خبرنامه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
1401/05/30
بانک مرکزی مسوُول استقرار بانکداری اسلامی شد
رشد ۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام
گزارش وزارت اقتصاد از دهه ۹۰
بانک مرکزی مسوُول استقرار بانکداری اسلامی شد
مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳ این طرح،
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب)بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱. کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمتها؛
۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حمایت از ارزش پول ملی.
۵. ارتقای ارزش پول ملی.
ایسنا
رشد ۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
شاخصهای بانکی در خردادماه امسال نشان میدهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و مشکلات وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات برای وزارت اقتصاد نیز حائز اهمیت است به طوریکه ۳ حوزه مهم سیاست گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانکها شامل شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید تبیین شده است.
مجموع تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید باشد به گونهای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.
به گفته حسینی شاخصهای بانکی در خردادماه امسال نشان میدهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپردهها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیر جاری بانکی نیز حدود ۳۶۲ همت است که ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.
وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونهای است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی ،۳۳ درصد در صنعت ،۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است .۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد میگیرند.
طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال ۲۷۴ همت بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده میشود. همچنین ۱۰۵ درصد سپردههای قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورتهای مالی و عملکرد شرکتها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارشها بودیم.
طی مکاتباتی که در برج ۸ پارسال با بانکها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارشهای مالی بانکهای دولتی انجام شد و بانکهای دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.
در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارشهای سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانکها بر اساس قانون منتشر کرد به این صورت که بانکها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه میدهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.
همین بحث انتشار گزارشهای مالی بانکها شامل شرکتهای دولتی نیز میشود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.
در بانکها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمیشد اما با تکلیف این مقررات به بانکها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی در راستای شفافیت صورتهای مالی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به تسویه بدهی کارخانهها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاهها در راستای حمایت از تولید انجام شد.
جلسهای برای اولین بار در ۲۸ دی ماه پارسال با حضور رئیس جمهور با حضور مدیران شبکه بانکی برگزار شد که در آن بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است. به طوریکه سرانه پرداخت این تسهیلات نیز بطور متوسط ۳۵ میلیونتومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج گفت: از روز اولی که قانون تصویب شده تا به امروز، کل تسهیلات ازدواج نزدیک به ۱۴ میلیون نفر بوده است که در قالب ۲۵۸ همت وام قرض الحسنه تخصیص یافته است که ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر به مبلغ بیش از ۵۱ همت از ابتدای امسال تا به امروز از طریق شبکه بانکی تسهیلات وام ازدواج دریافت کرده اند.
تمام کسانی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند و پرونده آنها در بانکهای تحت پوشش وزارت اقتصاد هستند و آماده پرداخت است، در هفته دولت این وام بطور کامل پرداخت خواهد شد.
حسینی همچنین با اشاره به وام فرزند آوری گفت: تا ۲۹ مرداد بالغ ۳۷۳،۴۱۸ نفر وام قرض الحسنه فرزند آوری نیز دریافت کرده اند که رقمش در حدود ۱۱ همت است.
در زمینه فروش اموال مازاد بانکها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است. در یکساله دولت این عدد به ۸،۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریتها و مصوبات مجامع بانکها میتوان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانکها افزایش یابد.
مجموعهای از سیاستها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.
مهر
اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در صورت کنار رفتن تحریمها، اقتصاد ایران آماده جهش در حوزههای مختلف خواهد بود که میتواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود.
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که میتواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.
این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی میکند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهمترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغالزایی، سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانههای بهرهبرداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.
در این بخش همچنین سرمایهگذاریهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک استانی پرداخته شده و بهطور مشخص میتوان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایهگذاریها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغالزایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشاندهنده تمرکز بالای این اشتغالزاییها در مرکز کشور است.
در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروههای مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشاندهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمتها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشماندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه خواهد کرد.
بررسیهای انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بهشدت به وضعیت تحریمها گره خورده و درصورتیکه شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساختوساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن میتواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز بهطور خلاصه با رفع تحریمها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر میرسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریمها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.
همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمیرسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر میرسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد.
در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمتهای جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط میتواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد شود که بهنوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریمها کشور در افق میانمدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.
ایسنا
گزارش وزارت اقتصاد از دهه ۹۰
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سالهای ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد میرسد.
هادی سبحانیان با بیان اینکه درآمد سرانه کشور هم در یک دهه شیب نزولی داشت، گفت: در مدت زمان مذکور؛ درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش داشت که نشان میدهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات و ساختمان هم نزولی بوده و به ٨ درصد برنامه ریزی شده نرسید و برنامهها محقق نشد.
در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سالها از جمله سالهای ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. این در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند.
در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش بوده بطوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه به دلایل مختلف در طول این مدت با افزایش کسری بودجه مواجه بودیم، گفت: به دلایل مختلف از جمله دستاندازی نظام بانکی در این مدت با افزایش پایه پولی مواجه بودیم که آثار آن را در افزایش نرخ تورم دیدیم به ویژه اینکه در ۴ سال گذشته شیب نرخ تورم افزایشی و صعودی بود و این روند هشداردهنده به مسئولان بود که اگر نتوانیم ساختار و ریل گذاری را اصلاح کنیم شرایط تورمی حادتر میشود.
سبحانیان با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر میانگین افزایش نرخ تورم از ٣٠ سال گذشته بیشتر بوده و اگر مسیر اصلاحی را پیش نمیگرفتیم اعداد بالاتری را در تورم تجربه میکردیم.
وی با بیان اینکه در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠ درصد رسید در حالی که نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود، ادامه داد: در این مدت کشور رشد بسیار بالای نرخ نقدینگی و حجم نقدینگی را تجربه کرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است، اظهار داشت: در مدت زمان مذکور درآمدهای دولت کفاف هزینهها را نمیداد و این منجر به استقراض از بانک مرکزی شد و استقراض افزایش پیدا کرد و وضع موجود ریشه تاریخی در دولتهای گذشته داشته است.
در ده سال گذشته وابستگی صندوق های تامین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافت و بدهی دولت به بانکها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشت، حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفت .
ایلنا
رشد ۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام
گزارش وزارت اقتصاد از دهه ۹۰
بانک مرکزی مسوُول استقرار بانکداری اسلامی شد
مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳ این طرح،
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب)بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱. کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمتها؛
۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حمایت از ارزش پول ملی.
۵. ارتقای ارزش پول ملی.
ایسنا
رشد ۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
شاخصهای بانکی در خردادماه امسال نشان میدهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و مشکلات وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات برای وزارت اقتصاد نیز حائز اهمیت است به طوریکه ۳ حوزه مهم سیاست گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانکها شامل شفافیت، عدالت و گسترش آن و حمایت از تولید تبیین شده است.
مجموع تسهیلات شبکه بانکی باید در راستای حمایت از تولید باشد به گونهای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.
به گفته حسینی شاخصهای بانکی در خردادماه امسال نشان میدهد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده است. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپردهها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تسهیلات غیر جاری بانکی نیز حدود ۳۶۲ همت است که ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است.
وی با اشاره به مصرف تسهیلات پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیلات به گونهای است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی ،۳۳ درصد در صنعت ،۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است .۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد میگیرند.
طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال ۲۷۴ همت بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده میشود. همچنین ۱۰۵ درصد سپردههای قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورتهای مالی و عملکرد شرکتها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارشها بودیم.
طی مکاتباتی که در برج ۸ پارسال با بانکها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارشهای مالی بانکهای دولتی انجام شد و بانکهای دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.
در ادامه این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارشهای سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانکها بر اساس قانون منتشر کرد به این صورت که بانکها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه میدهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.
همین بحث انتشار گزارشهای مالی بانکها شامل شرکتهای دولتی نیز میشود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.
در بانکها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمیشد اما با تکلیف این مقررات به بانکها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی در راستای شفافیت صورتهای مالی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به تسویه بدهی کارخانهها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاهها در راستای حمایت از تولید انجام شد.
جلسهای برای اولین بار در ۲۸ دی ماه پارسال با حضور رئیس جمهور با حضور مدیران شبکه بانکی برگزار شد که در آن بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است. به طوریکه سرانه پرداخت این تسهیلات نیز بطور متوسط ۳۵ میلیونتومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج گفت: از روز اولی که قانون تصویب شده تا به امروز، کل تسهیلات ازدواج نزدیک به ۱۴ میلیون نفر بوده است که در قالب ۲۵۸ همت وام قرض الحسنه تخصیص یافته است که ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر به مبلغ بیش از ۵۱ همت از ابتدای امسال تا به امروز از طریق شبکه بانکی تسهیلات وام ازدواج دریافت کرده اند.
تمام کسانی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند و پرونده آنها در بانکهای تحت پوشش وزارت اقتصاد هستند و آماده پرداخت است، در هفته دولت این وام بطور کامل پرداخت خواهد شد.
حسینی همچنین با اشاره به وام فرزند آوری گفت: تا ۲۹ مرداد بالغ ۳۷۳،۴۱۸ نفر وام قرض الحسنه فرزند آوری نیز دریافت کرده اند که رقمش در حدود ۱۱ همت است.
در زمینه فروش اموال مازاد بانکها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است. در یکساله دولت این عدد به ۸،۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریتها و مصوبات مجامع بانکها میتوان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانکها افزایش یابد.
مجموعهای از سیاستها و راهبردها در وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شد.
مهر
اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در صورت کنار رفتن تحریمها، اقتصاد ایران آماده جهش در حوزههای مختلف خواهد بود که میتواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود.
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که میتواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.
این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی میکند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهمترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغالزایی، سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانههای بهرهبرداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.
در این بخش همچنین سرمایهگذاریهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک استانی پرداخته شده و بهطور مشخص میتوان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایهگذاریها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغالزایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشاندهنده تمرکز بالای این اشتغالزاییها در مرکز کشور است.
در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروههای مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشاندهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمتها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشماندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه خواهد کرد.
بررسیهای انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بهشدت به وضعیت تحریمها گره خورده و درصورتیکه شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساختوساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن میتواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز بهطور خلاصه با رفع تحریمها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر میرسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریمها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.
همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمیرسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر میرسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد.
در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمتهای جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط میتواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد شود که بهنوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریمها کشور در افق میانمدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.
ایسنا
گزارش وزارت اقتصاد از دهه ۹۰
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سالهای ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد میرسد.
هادی سبحانیان با بیان اینکه درآمد سرانه کشور هم در یک دهه شیب نزولی داشت، گفت: در مدت زمان مذکور؛ درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش داشت که نشان میدهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات و ساختمان هم نزولی بوده و به ٨ درصد برنامه ریزی شده نرسید و برنامهها محقق نشد.
در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سالها از جمله سالهای ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. این در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند.
در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش بوده بطوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه به دلایل مختلف در طول این مدت با افزایش کسری بودجه مواجه بودیم، گفت: به دلایل مختلف از جمله دستاندازی نظام بانکی در این مدت با افزایش پایه پولی مواجه بودیم که آثار آن را در افزایش نرخ تورم دیدیم به ویژه اینکه در ۴ سال گذشته شیب نرخ تورم افزایشی و صعودی بود و این روند هشداردهنده به مسئولان بود که اگر نتوانیم ساختار و ریل گذاری را اصلاح کنیم شرایط تورمی حادتر میشود.
سبحانیان با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر میانگین افزایش نرخ تورم از ٣٠ سال گذشته بیشتر بوده و اگر مسیر اصلاحی را پیش نمیگرفتیم اعداد بالاتری را در تورم تجربه میکردیم.
وی با بیان اینکه در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠ درصد رسید در حالی که نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود، ادامه داد: در این مدت کشور رشد بسیار بالای نرخ نقدینگی و حجم نقدینگی را تجربه کرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است، اظهار داشت: در مدت زمان مذکور درآمدهای دولت کفاف هزینهها را نمیداد و این منجر به استقراض از بانک مرکزی شد و استقراض افزایش پیدا کرد و وضع موجود ریشه تاریخی در دولتهای گذشته داشته است.
در ده سال گذشته وابستگی صندوق های تامین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافت و بدهی دولت به بانکها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشت، حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفت .
ایلنا