خبرنامه ۳۰ فروردین ۹۹
1399/01/30
واکنش بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات
توضیح سازمان برنامه در مورد گزارش تفریغ بودجه
موافقت شورای پول و اعتبار برای استمهال اقساط
ایران نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد
۲۲۸ میلیون کارت بانکی بدون استفاده
۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد
بورس ایران باید به یک بازار بزرگ تبدیل شود
رشد اقتصادی آسیا به پایینترین سطح ۶۰ ساله میرسد
خطر رکود رکود به علت بحران بدهی بعد از رکود کرونا
واکنش بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات
بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تامین ارز به نرخ دولتی(۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می رساند:
الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷
هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می شد.
ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی
در راستای اجرای سیاست های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.
ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن
۱. "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال های پس از آن، تحقق یابد.
۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.
۳. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می شود:
۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی باشد.
۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی
گردد.
۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانکها پیگیری های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می گردد.
۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می شوند.
د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند "ج" می باشد.
۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره می باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می گردد.
۴. بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشند.
۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن ها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانکهای عامل می باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک های عامل بایستی در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.
جمع بندی
مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست.
بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می باشد.
همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش ها و دغدغههای همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می گردد.
ایرنا
توضیح سازمان برنامه در مورد گزارش تفریغ بودجه
سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیهای تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیونهای مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجههای سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخشهای مرتبط در کمیسیونهای فرعی انجام میشود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاههای اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت میشود.
بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئیننامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاههای اجرایی و بدون بررسی در کمیسیونهای مجلس و جمعبندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمیتوان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاههای اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس میشود.
لذا انتظار میرود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و صورتهای مالی همه دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاههای مذکور – و نه فقط دستگاههای مرتبط با قوه مجریه- به گونهای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.
در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاههای ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی مینماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشتهایی نباشد.
ایلنا
موافقت شورای پول و اعتبار برای استمهال اقساط
بانک مرکزی در بخشنامهای شرح وظایف و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بانکها مکلف به تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به زیان دیدگان کرونا هستند.
ابلاغ تکالیف شبکه بانکی بر اساس تصمیم یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ انجام شد.
شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ مقرر کرده بود ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلیت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏها در شرایط بیماری کرونا ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ کارکنان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏها ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ کند.
همچنین، بانک مرکزی مکلف شد ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ.
بر این اساس، بانک مرکزی نامه وزارت بهداشت با موضوع ابلاغ شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا را به مدیران عامل تمامی بانکها ابلاغ کرد.
این تکالیف شامل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ، ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ مستمر ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻳﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯﻱ و ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ است.
تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻲ مدیریت ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ بهدﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، هماهنگی لازم با حوزه ارزی بانک مرکزی جهت تخصیص به موقع ارز مورد نیاز برای تامین اقلام خارجی مورد نیاز ستاد ملی، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی از جمله تکالیف دیگر ابلاغی است.
سیاستگذاری در خصوص استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به افراد، مشاغل و صنوف که به دلیل اپیدمی بیماری کرونا متضرر شدهاند نیز از دیگر تکالیف شبکه بانکی است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که ﺿﻮﺍﺑﻂ مربوط به کاهش ارائه خدمات حضوری در شعب بانکها و ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
اخباربانک
ایران نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت و در این جلسه ایران به عنوان نایب رییس اول این گروه انتخاب شد.
به گزارش روز (جمعه) روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در این جلسه مجازی گفت: در سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱۹، جان انسانهای بیشماری را بر روی کره زمین گرفته و علاوه بر تحمیل آسیبهای بزرگ انسانی، اختلالات شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.
قربانی افزود: مقامات ایرانی از هیچ تلاشی در جهت نجات زندگی انسانها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجهای ضربتی، سعی در مدیریت خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، بویژه بر خانوارها و کسبوکارهای آسیبپذیر داشتهاند.
نماینده نایب رییس گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول همچنین اظهار داشت: به دلیل تحمیل تحریمهای ناعادلانه و یکجانبه مالی و تجاری بر ایران، واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با یادآوری این که پاندمی کووید-۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راهحلی جهانی است، بدیهی است که تا زمان ریشهکن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رییس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، بهخصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بینالمللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وامدهی متعارف صندوق بینالمللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیهها مفید خواهد بود.
قربانی تصریح کرد: لازم است از یک سو سیاستگذاران تلاشهای خود را جهت مرتفع کردن چالشهای مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی دیگر ضروری است که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشهکنی پاندمی کووید-۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدتهای چندجانبه و هماهنگ بهکار گرفته شود.
همانگونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمکهای مالی و فنی حداکثری سازمانهای بینالمللی و محلی به کشورهای عضو G۲۴ به شیوهای برابر، عادلانه و بهدور از هرگونه تبعیض ارائه شود.
ایرنا
۲۲۸ میلیون کارت بانکی بدون استفاده
بخش قابل توجهی از کارتهای بانکی صادر شده، بدون استفاده ماندهاند و بررسیها نشان میدهد که ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار کارت بانکی صادر شده، مدتهاست که هیچ تراکنشی نداشتهاند.
نگاهی به آمارها و گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشاندهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل توجهی از این کارتهاست؛ بررسیهای ایرنا نشان میدهد که حدود ۶۸.۵ درصد از مجموع کارتهای صادره، بدون استفاده هستند.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان بهمن ۹۸ تعداد ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی (کارت برداشت، اعتباری، هدیه و بن کارت) در کشور صادر شده است.
بررسی جزییات کارتهای صادر شده حاکی از این است که از مجموع این کارتها، تعداد ۲۲۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۸۵ مربوط به کارت برداشت بوده که ۱۸۲ میلیون و ۸۲۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است.
همچنین در دوره زمانی مورد اشاره، تعداد سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۹ کارت اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۵۳ کارت خرید و هدیه و یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۳۴ کارت پول الکترونیک صادر شده بود.
در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۴ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی دارای تراکنش بودند در حالی که شمار کارتهای بانکی دارای تراکنش در دی ۹۸ شامل ۱۰۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۱۴ کارت بود که نشان دهنده رشد ۱.۸۸ درصد تعداد کارتهای بانکی دارای تراکنش است.
بررسیها نشان میدهد که در میان انواع کارتهای بانکی، کارتهای اعتباری با ۱۱.۴ درصد بیشترین رشد را داشته و پس از آن کارتهای هدیه و بن کارت با ۳.۱۸ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفتهاند. کارتهای برداشت در دوره مورد بررسی تنها ۱.۸ درصد افزایش یافته اند.
در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت برداشت و چهار میلیون و ۳۲۴ هزار کارت هدیه و بن کارت و ۱۵۸ هزار و ۶۱۷ کارت اعتباری دارای تراکنش بوده اند
در دوره مورد بررسی، تعداد ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۳۴ کارت غیر فعال (معادل ۶۸.۵ درصد از مجموع کارتهای صادره) وجود داشته که هیچ تراکنشی نداشته اند.
بیشترین سهم این کارتهای غیرفعال مربوط به کارتهای برداشت بوده به طوری که ۱۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۱۸ کارت در بهمن ۹۸ غیرفعال بوده و تنها ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت، تراکنش داشته اند.
عوامل مختلفی در بالارفتن آمار کارتهای بانکی بدون استفاده نقش دارند که از جمله آنها می توان به الزام دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای اخذ کارت بانکی توسط مراجعان و ذیربطان آن دستگاه ها اشاره کرد.
به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت کنند در حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشته و امور مالی خود را توسط کارتهای سایر بانکها انجام میدهند.
معمولا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، حقوق کارکنان خود را به کارتهای یک بانک خاص واریز می کنند، بنابراین اگر فردی طی چند سال در چندین محل مختلف شاغل شود، به تعداد محلهای اشتغال خود دارای کارت بانکی میشود.
ایبنا
۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده از کرونا باید با پایش دقیق شرایط آنها به نحو مقتضی ادامه یابد، گفت: در بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.
فرهاد دژپسند با حضور اظهار کرد: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقهای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاههای دانش بنیان را دنبال میکند.
وی از تلاشهای ارزنده به عمل آمده برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ که نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود، تقدیر کرد و این حرکت را یک رکورد مناسب قلمداد کرد و گفت: امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.
دژپسند با توجه به اینکه امسال سال «جهش تولید» است، افزود: جهت گیری سیاستهای مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد یعنی سیاستهای مالیاتی به نحوی تنظیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به تولید بیشتر راغب شوند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایهگذاری در اجرای طرحهای مولد هدایت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست " وصول مالیات با رعایت اصول"، بر ضرورت "رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور"، تا کید کرد و گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شدهاند، انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی، در نهایت منجر به توانمند شدن سازمان امور مالیاتی و تحقق اهداف کلان اقتصادی در حوزه تامین مالی دولت میشود، هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار داد و خواستار آن شد که سازمان امور مالیاتی با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.
دژپسند افزود: تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی مهم است، چرا که با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف میشود، بلکه هزینههای تولید کاهش یافته و سود فعالان اقتصادی افزایش مییابد و این خودش یعنی منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر.
وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمندسازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوقهای مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد: انتظار میرود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مؤدیان و بخشهای دارای توان پرداخت بالاتر، همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.
ایسنا
بورس ایران باید به یک بازار بزرگ تبدیل شود
رئیسجمهور در گفتوگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاههای بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در این گفتوگو، با تقدیر از همه دست اندارکاران سازمان بورس و اوراق بهادار برای زمینه سازی و تسهیل ارائه سهام شستا به عنوان یک شرکت عظیم و هلدینگ اقتصادی، گفت: باید روند عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بورس تداوم یافته و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریعتر مرتفع گردد.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه گذاری های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این گفت وگو گزارشی را از آخرین روند بازار سرمایه و پیگیری های انجام شده برای تسهیل و تداوم عرضه سهام بنگاههای بزرگ در بورس، ارائه کرد.
ایسنا
رشد اقتصادی آسیا به پایینترین سطح ۶۰ ساله میرسد
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که انتظار دارد رشد اقتصادی آسیا تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا، در نقطه صفر درصدی متوقف شود.
به نقل از سیانبیسی، صندوق بینالمللی پول هشدار داد که انتظار دارد رشد اقتصادی آسیا تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا در صفر درصد متوقف شود.
آیاماف اعلام کرد: آسیا در بین تمام مناطق جهان سریعترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است و حتی در طول بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ همچنان توانست رشد کند؛ اما طبق پیشبینی جدید آیاماف، برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر، امسال به علت پاندمی ویروس کرونا منطقه آسیا هیچ رشدی را ثبت نخواهد کرد.
چانگ یونگ ری، رئیس بخش آسیا اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول، میگوید: در حالی که با وضعیت نامشخص کنونی هنوز نمیتوان با قطعیت در مورد چشمانداز اقتصادی آسیا در ۲۰۲۰ نظر داد و حتی برای سال ۲۰۲۱ این پیشبینی سختتر هم خواهد بود، اما باید گفت تأثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر این منطقه فراگیر، شدید و بیسابقه خواهد بود.
او گفت: این بحران مانند هیچ بحران قبلیای نیست و بسیار بدتر از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است و باید گفت منطقه آسیا هم در برابر آن ایمن نیست. این در حالی است که حتی در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و در بحران مالی بزرگ در ۲۰۰۸-۲۰۰۹، اقتصاد منطقه آسیا توانسته بود، به ترتیب، ۱.۳ درصد و ۴.۷ درصد رشد کند.
مهر
خطر رکود رکود به علت بحران بدهی بعد از رکود کرونا
تحقیقات جدید نشان میدهد بدهی بالای ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بستههای مشوق مالی گسترده توسط دولتها، میتواند به معنای بحرانی عمیقتر و رکودی دوباره در برخی از کشورها باشد.
به گزارش سیانبیسی، تحقیقات جدید «اکونومیست اینتلجنس یونیت» (ایآییو: واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست) نشان میدهد بدهی بالای ایجاد شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بستههای مشوق مالی گسترده توسط دولتها، میتواند به معنای بحرانی عمیقتر و رکودی دوباره در برخی از کشورها باشد.
در ماه ژانویه، پیش از اینکه هر کشوری قرنطینه شود، بانک جهانی در مورد بحران بدهی هشدار داد: موج کنونی تجمع بدهیها که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، بزرگترین، سریعترین و گستردهترین افزایش از دهه ۱۹۷۰ تا کنون است.
ایآییو در گزارش تحقیقاتی جدید خود مینویسد: احتمالاً بحران بدهی در راه است. در حال حاضر دولتها در حال افزایش پول خرج کردن برای مبارزه با پاندمی هستند تا معماری اقتصاد خود را حفظ کرده و کارگران را در سر شغلهای خود نگاه دارند. در نتیجه در سالهای آتی کسری بودجه به شدت افزایش خواهد یافت.
طبق دادههای مؤسسه فاینانس بینالملل، در نیمه اول ۲۰۱۹ بدهی جهانی ۷.۵ تریلیون دلار رشد کرد و به رکورد بیش از ۲۵۰ دلار رسید. آیاماف هم هشدار داد که رشد بدهی جهانی کند نشده و در پایان ۲۰۱۹ از ۲۵۵ تریلیون دلار فراتر برود. اینها قبل از آغاز سال ۲۰۲۰ بود و قبل از اینکه کسی به پاندمی کرونا بیاندیشد.
حالا آیاماف پیشبینی میکند که اقتصاد جهانی با بدترین بحران تاریخ روبرو شده و امسال ۳.۳ درصد آب برود. نیمی از کشورهای جهان هم از این صندوق درخواست وام کردهاند.
آگاته دمارایس، رئیس پیشبینیهای جهانی آیآییو در گزارش جدید خود نوشته است: در میانمدت بسیاری از کشورهای توسعه یافته به مرز بحران بدهی میرسند. این را در نظر داشته باشید که بسیاری از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، که بدتر از همه از شیوع کرونا آسیب دیدهاند، قبل از آغاز این بحران وضعیت مالی مناسبی نداشتند.
مهر