تست مشاعی

دستورالعمل مرابحه پروژه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ۴٫۵ درصد رسید
هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد



دستورالعمل مرابحه پروژه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد
دستورالعمل «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
«مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» کاربردی نوین از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.
گفتنی است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می‌باشد.
علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 20‌‌‌‌‌‌/10‌‌‌‌‌‌/1402 شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:
«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 29‌/10‌/1394 شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.»
استفاده از «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می‌شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می‌باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
ایرنا


رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ۴٫۵ درصد رسید
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1402 به رقم 3758.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1401، رشد 4.5 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.9 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1402 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال 1402 در امتداد رشد اقتصادی 4.0 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال 1395) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 10.2، 6.6، 2.8 و 0.1 درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1402 نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ های رشد 3.7، 1.8 و 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند.
در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی در سال 1402 نشان می دهد، رشد ارزش افزوده گروه های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 3.8، 14.7، 4.5 و 0.2 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.2، 1.1، و 0.0 واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1402 برخوردار شده اند.
در سال مورد گزارش، ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال 1395 از افزایش 4.4 درصدی نسبت به سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‌‌‌‌- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به سال 1401، رشدی معادل 3.8 درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 19 گروه (با ضریب اهمیت 66.8 در‌صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" و "صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی" اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1402 نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب از رشد 4.1 و 7.2 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار گردیده اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سال مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 7.9 و 7.1 درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره می باشد که "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده است.
ایلنا


هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر روز سه‌شنبه به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. گفتنی است این قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است.
ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:
۱- مجمع عمومی؛ ۲- هیات عالی؛ ۳- هیات عامل؛ ۴- هیات نظار؛ ۵- شورای فقهی.
بر اساس این گزارش، ترکیب هیات عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
۱- رئیس‌کل (رئیس هیات عالی)؛ ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛ ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)؛ ۶- معاون سیاستگذاری پولی؛ ۷- معاون تنظیم‌‌گری و نظارت؛ ۸-دادستان کل کشور.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رای) در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
دنیای اقتصاد