تست مشاعی

حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای امسال‌ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان شد
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تا ۲ روز آینده
سی و سومین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است



حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای امسال‌ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان شد
رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت: امسال حجم تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی 310 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال در زمینه‌های ازدواج، مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، فرزندآوری، درمان، نیاز ضروری و مسکن همچنین متقاضیان بنیاد شهید و زندانیان، پرداخت خواهد شد.
پرویزیان گفت: کل مانده تسهیلات بانک‌ها که به کارکنان خود شامل 375 هزار شاغل و بازنشسته، پرداخت می‌کنند، کمتر از 2 درصد مانده تسهیلات شبکه بانکی است که آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، از سوی دیگر پرداخت تسهیلات طبق آئین‌نامه‌ای است که اخیرا از سوی بانک مرکزی تصویب و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شده است.
به گفته پرویزیان، سرانه پرداخت وام برای کارکنان بانک‌ها براساس گزارش بانک مرکزی 450 میلیون تومان شامل اصل، فرع و سود وام‌ها است که در پایان هر سال محاسبه می‌شود.
وی گفت: البته در موضوع وام مسکن که دولت تصویب کرده و شامل همه افراد جامعه از جمله کارکنان بانک‌ها می‌شود، این وام برای خرید مسکن در تهران به 550 میلیون تومان رسیده است که به تصویب شورای عالی مسکن رسیده است و پرداخت اقساط آن هم طبق فرمولی است که در قانون بودجه کشور مصوب شده است.
وی‌ ادامه داد: ‌معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای آئین‌نامه وام کارکنان بانک‌ها کارگروهی تشکیل می‌دهد که با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل می‌شود؛ سال گذشته آئین‌نامه تسهیلات کارکنان بانک‌ها در شهریور‌ 1401 از سوی‌ رئیس سازمان اداری و استخدامی و میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی، برای سال 1402 رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که آئین‌نا‌مه مربوط به کارکنان بانک‌ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود که این آئین‌نامه در هفته گذشته از سوی بانک مرکزی تصویب و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد.
پرویزیان اظهار داشت: آئین‌نامه تسهیلات کارکنان بانک‌ها تازه ابلاغ شده و لازم‌الاجراست و شبکه بانکی، خصوصی و دولتی طبق آن عمل می‌کند و فرقی بین بانک دولتی و خصوصی نیست، البته این آئین‌نامه تسهیلات مسکن را جدا کرده است که طبق آئین‌نامه جداگانه در مورد آن عمل می‌شود.
به گفته پرویزیان، در آئین‌نامه‌ای که برای وام‌های مسکن در تهران و شهرستان‌ها وجود دارد، میزان وام مسکن متفاوت است و کارکنان بانک‌ها هم تا حدی از حقوق خود می‌توانند اقساط بپردازند و بیشتر از قدرت حقوق خود نمی‌توانند وام دریافت کنند، چون میزان این وام‌ها کف و سقف دارد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در مورد کف و سقف وام کارکنان بانک‌ها، گفت: کف این وام‌ها براساس حداقل حقوق دریافتی است و سقف آن هم همان است که دولت مصوب و ابلاغ می‌کند. در خود آئین‌نامه‌ وام کارکنان بانک‌ها، کف و سقف مشخص شده است و سقف آن با یک نسبتی به حقوق افراد بستگی دارد. به عنوان مثال کسی که 15 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، بیش از 9 میلیون تومان نمی‌توان قسط وام برای آن درنظر گرفت.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی تصریح کرد: میانگین کل پرداخت وام بانک‌ها به کارکنانشان به صورت سرانه 450 میلیون تومان است و امسال هم براساس آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه مشخص شده است که بانک‌های خصوصی و دولتی چه میزان وام بپردازند. البته جمعیت بانک‌های خصوصی اندک و درحد 40 هزار نفر است، اما در مورد بانک‌های دولتی شامل شاغلان و بازنشستگان حدود 330 هزار نفر هستند.
وی‌ با بیان اینکه فاصله زیادی بین تقاضا برای دریافت وام و منابع بانک‌ها وجود دارد، گفت: این مسئله موجب می‌شود مردم در صف قرار گیرند، وام از‌دواج از شفاف‌ترین وام‌هاست که افراد به سامانه بانک مرکزی معرفی می‌شوند و عملکرد خوبی در این زمینه وجود دارد، اما باز هم تقاضا بالاست، در این موضوع باید منابع آن تأمین شود.
پرویزیان گفت: قانون بودجه هر سال تکالیفی برعهده شبکه بانکی می‌گذارد و چارچوب تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در تبصره 16 و 18 قانون بودجه امسال هم وجود دارد. امسال حجم تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی 310 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال در زمینه‌های ازدواج، مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، فرزندآوری، درمان، نیاز ضروری و مسکن همچنین افراد بنیاد شهید و زندانیان پرداخت خواهد شد.
به گفته پرویزیان، ‌در 14 بانک خصوصی در 12 ماه سال گذشته وام‌هایی که به خانوار تخصیص داده شد شامل تسهیلات ازدواج، وام ضروری، فرزندآوری، ودیعه مسکن، خرید کالا، خودرو و جعاله تعمیر مسکن در مجموع 215 هزار میلیارد تومان است و مجموع بانک‌های دولتی و خصوصی در این سرفصل‌ها 685 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند.
پرویزیان در مورد وام‌های مصرفی خانوار گفت: این وام‌ها جزو سرفصل وام‌های خرد و عمدتا زیر 300 میلیون تومان است که از 10، 20، 50، 70 میلیون شروع شده تا کارت مرابحه 200 میلیون تومانی و همچنین وام جعاله تعمیر مسکن است که در شهرهای مختلف متفاوت است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بانک‌های خصوصی در سال 1401 در 6 سرفصل کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن، ساختمان، تجارت، خدمات و مصرف خانوار در مجموع 1778 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. از این میزان 1500 میلیارد تومان برای مصرف ضروری خانوار پرداخت شده و سهم تسهیلات خانوار که 215 هزار میلیارد تومان برای مصرف خانوار بوده است؛ یعنی میزان تقاضای بازار بیش از منابع و امکانات بانک‌ها است.
پرویزیان بر این نکته تأکید کرد: هر چه تسهیلات خرد به مردم بدهیم، به خاطر گردش مالی بیشتر برای کشور و جامعه مناسب است و ما راغب‌تر هستیم که ابزارهای پرداخت در زمینه‌ تسهیلات خرد باشد.
پرویزیان گفت: بانک مرکزی در 20 خرداد 1402 ابلاغیه‌ای فرستاده و نظام جدیدی برای وام‌های خرد در نظر گرفته است، بر پرداخت وام ازدواج تأکید شده است و همچنین پرداخت و‌ام خرد به خانوارها را در اولویت قرار داده‌اند.
وی گفت: شبکه بانکی مایل هستند وام‌های خرد بدهند، اما با محدودیت ترازنامه، منابع و کسری مواجه هستند و دست و بال بانک‌ها بسته است؛ باید شرایطی فراهم شود که کسب و کار بانک بهتر شود تا زمینه رونق بیشتری به وام‌ها داده شود.
به گفته پرویزیان، بانک پارسیان سال گذشته براساس تسهیلات جء 3 بند «ب» تبصره 16 مربوط به اشتغال که وام‌های قرض‌الحسنه و وام روستایی است، به میزان یک‌هزار میلیارد تومان تکلیف داشت‌، در حالی که در عمل 1900 میلیارد تومان وام پرداخت کرد؛ یعنی 190 درصد عملکرد داشت‌ و 92 درصد بیش از تکلیف عمل کرد‌.
وی اضافه کرد: البته بانک مرکزی در مورد پرداخت وام‌های خرد کمک می‌کند، اگر تسهیلات خرد رونق گیرد، وضعیت خانوارها بهتر می‌شود.
به گفته پرویزیان در دنیا هم با استفاده از ابزارهای اعتبارسنجی، وام‌های خرد به مردم پرداخت می‌شود و ما نباید شبکه بانکی را مقابل مردم و کسب و کارهای آنها قرار دهیم، بلکه باید از کسب و کارهای مردم حمایت کنیم.
فارس


تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تا ۲ روز آینده
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تا 2 روز آینده انجام می‌شود.
با توجه به اینکه عده‌ای از فعالان اقتصادی با حساب‌های شخصی خود کار تجاری انجام می‌دهند که این کار به ظن فرار از مالیات انجام می‌شود، بنابراین سازمان امور مالیاتی طرحی در دست اقدام دارد که حساب‌های بانکی افراد را به صورت شخصی و تجاری تفکیک کند و این کار تا دو روز آینده به اتمام می‌رسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تا کنون 24 بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته‌اند و 6 بانک دیگر تا پایان خرداد ماه به این طرح متصل می‌شوند.
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: 178 هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند در حالی که هیچگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند.
همچنین بر اساس قانون بودجه 1398 و قانون پایانه‌های فروشگاهی و دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی باید شناسایی و حساب‌های شخصی و تجاری از هم جدا شوند در این زمینه داود منظور رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده بود 8 میلیون حساب تجاری ثبت شده شناسایی شده‌اند در حال حاضر نیز 12.6 میلیون حساب تجاری ثبت شده نزد سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است.
میرزاپور مدیر نرم‌افزار بانک مرکزی نیز در این زمینه گفت:‌با الگوریتم‌هایی که داریم حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی می‌کنیم و آنهایی که تراکنش‌های بالایی دارند به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.
تا کنون بانک‌های سرمایه، سینا، قرض‌‌الحسنه مهر ایران، دی، ایران‌زمین و بانک ایران و ونزوئلا به طرح تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نپیوستند که قرار است تا آخر ماه جاری آنها هم بپیوندند.
در این زمینه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: برخی فعالان اقتصادی دستگاه‌های کارتخوان خودرا کنار می‌گذارند که برای تفکیک حساب تجاری از شخصی اگر به روش‌های دیگر غیر از دستگاه پوز با روش کارت به کارت و یا واریز به حساب توسط برخی فعالان اقتصادی مانند پزشکان و سایر فعالان انجام شود تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به راحتی انجام می‌شود.
به گزارش فارس، گفته می‌شود بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور به نوعی یا معاف از مالیات و یا دارای فرار مالیاتی است که یکی از روش‌های فرار مالیات استفاده از حساب‌های شخصی به عنوان کار تجاری است یا اینکه افرادی حساب‌های شخصی خود را در مقابل مبلغ ناچیزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند که از حساب‌های شخصی آنها به کارهای تجاری می‌پردازند.
تسنیم


سی و سومین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود
سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی مطابق سنوات گذشته و مقارن با هفته بانکداری اسلامی در تاریخ ۸ و ۹ شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان و صاحبنظران علمی تا 12 مردادماه 1402 مهلت دارند نسبت به ارسال اصل مقالات خود، در خصوص موضوع و اولویت های همایش طبق فراخوان اعلامی به دبیرخانه همایش (موسسه عالی آموزش بانکداری ایران)، اقدام کنند.
در همایش سال جاری صاحبنظران، پژوهشگران، خبرگان بانکی، اساتید و دانشجویان می توانند مقالات علمی خود را درخصوص موضوع بانکداری اسلامی و با اولویت های «علل ناترازی بانکها و راه های برون رفت از آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
همایش سالیانه بانکداری اسلامی، در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی سی و دو سال گذشته برگزار شده و این همایش فرصت مناسبی برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین صاحب نظران داخلی و خارجی و هم افزایی میان آنان است. مخاطبان اصلی این همایش، مدیران، کارشناسان ارشد نظام مالی و بانکی کشور و اندیشمندان حوزه و دانشگاه هستند. علاوه بر این آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی در این رویداد ارائه می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی


درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
هادی خانی اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و... می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد.
جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می‌کنند.
از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند.
از آنجایی که که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای های مالیاتی بیاید و برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع، گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند.
قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت‌های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در صورت عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد.
ایلنا