خبرنامه ۳۰ تیر ۹۵
1395/04/30
۴۵ درصد منابع نظام بانکی دارایی منجمد است
تلاش ایران برای بازگشت به بازار اوراق قرضه
هشدار درباره افزایش شدید نرخ ارز
همه طرفها در کمیسیون مشترک بر اجرای کامل برجام تاکید کردند
لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود
مخالفت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به ۸۴ هزار مسکن مهر
بانک مرکزی بدهی به صندوق بینالمللی پول را تسویه میکند
· ۴۵ درصد منابع نظام بانکی دارایی منجمد است
رییس کل بانک مرکزی گفت: دارایی های منجمد ۴۵ درصد از دارایی ها و ترازنامه بانک ها را تشکیل می دهد و این امر سبب شده است بانک ها توان کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند.
ولی الله سیف روز سه شنبه که برای ارایه توضیحاتی درباره پیش بینی درآمد ناشی از تسعیر ارز در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور یافته بود، افزود: علاوه بر مشکل قفل بودن منابع نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز بسیار پایین است.
در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند، به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه مورد تایید مجلس قرار گیرد، دست دولت برای انجام اصلاحات در نظام بانکی باز می شود.
با مصوب شدن این لایحه، نظام بانکی با شفافیت کامل تر این امکان را پیدا می کند تمام توان خود را در اختیار حمایت از تولید قرار دهد و دولت نیز می تواند با ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار آن هم از طریق بازار اوراق بهاداری که ایجاد کرده است، نیازهای خود را تامین کند.
در صورت تصویب تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه، دولت می تواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه و بانک ها را به سمت حمایت از بخش خصوصی هدایت کند. سیف مشکلات موجود در نظام بانکی را با معضلات اقتصادی مرتبط دانست و گفت: تبصره های ۳۵ و ۳۶ این لایحه با توجه به جهت گیری دولت برای خروج از رکود و اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد تحولات اساسی در نظام بانکی باشیم.
خانه ملت
· تلاش ایران برای بازگشت به بازار اوراق قرضه
طیب نیا در گفتوگو با بلومبرگ گفت: ایران پس از ۱۴ سال به بازار اوراق قرضه بینالمللی برگشته و رتبه اعتباری ایران به زودی تعیین میشود که شرایط را برای سرمایهگذاری تسهیل خواد کرد.
از آنجاییکه جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا سرمایه بهبود اقتصادی را یک سال پس از توافق هسته ای تامین کند، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲، در حال بررسی بازگشت به بازارهای بینالمللی اوراق قرضه است.
وزیر اقتصاد ایران که وزاتخانهاش جلودار تامین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبهای در تهران گفت وی انتظار دارد کشور متبوعش در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری به دست آورد که میتواند گامی در جهت جذب سرمایهگذاران اوراق قرضه باشد. وی تصریح کرد: «مقامات ایرانی در حال مذاکره با تمامی آژانسهای رتبهبندی است.»
رئیسجمهور ایران، ۱۰ ماه پیش از اینکه نخستین دوره ریاستجمهوریش پایان یابد، تلاش میکند تا موفقیت دیپلماتیک خود را به مزیتهای اقتصادی ملموس برای ۸۰ میلیون ایرانی تبدیل کند. تلاش دولت روحانی برای جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی برای بازسازی زیرساختها به دلیل نگرانی بانکهای جهانی از تحریمهای لغو نشده آمریکا با مشکل مواجه شده است. تهران همچنین به شدت از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا به دلیل اقدامات در جهت ایجاد اختلال در جریان اجرای توافق هستهای انتقاد کرده است. طیبنیا ادامه داد: «در حوزه روابط بانکداری، به ویژه در مورد بانکهای بزرگ، ما هنوز با برخی مشکلات مواجهایم... با این حال، برخی از این مشکلات به تدریج و به مرور زمان حل خواهند شد.»
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، آخرین باری که ایران اوراق بدهی بینالمللی منتشر کرد به جولای ۲۰۰۲ باز می گردد. مقامات موسسه رتبهسنجی فیچ در ماه ژوئن از این کشور بازدید کردند و برآوردهای اولیه خود از اقتصاد این کشور را انجام دادند. این خبر را اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی ایران در مصاحبهای در ۳۰ ژوئن اعلام کرد. موسسه فیچ اعلام کرد این شرکت در ماه مارس با جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی داشته است اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. بر اساس آمارهای بلومبرگ، موسه فیچ در سال ۲۰۰۸ رتبه B+ و موسسه مودیز رتبه B۲ را به ایران اختصاص دادند.
طیبنیا افزود: «در حال حاضر، زمینه انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه ایرانی مختلف در بازارهای بینالمللی وجود دارد.» وی به حجم و زمانبندی احتمالی برای فروش این اوراق اشارهای نکرد. این مقام ایرانی توضیح داد: از زمان اجرای توافق هستهای در ماه ژانویه، حدود ۴۵ میلیارد دلار توافقهای تامین مالی با کشورهای مختلف به دست آمده است. هرچند وی در ادامه خاطرنشان کرد که چندین ماه زمان خواهد برد تا «به مرحل اجرا برسیم.»
« طبیعی است که زمانیکه یک خودرو متوقف شده و می خواهد دوباره شروع به حرکت کند، در ابتدا، تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و به نیروی رانش بیشتری نیاز خواهد داشت، پس از آن، با راحتی بیشتری حرکت خواهد کرد.» طیب نیا پیشبینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۱۷ به ۵ درصد برسد که بیش از ۴.۵ درصدی که مقامات ایرانی پیش از این پیشبینی کردند. وزیر اقتصاد تصریح کرد : «وامهای بازپرداخت نشده نیز از ۱۴درصد در زمان روی کار آمدن روحانی در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.»
«ما تاثیرات مثبت لغو تحریم ها بر اقتصاد را شاهدیم.» وی خاطرنشان کرد همانطورکه اعمال تحریمها علیه ایران زمانبرده است، بهبود اقتصادی کامل نیز تدریجی خواهد بود.
به عنوان مثال، در مورد صادرات و تولید نفت، ما در حال حاضر با هیچ محدودیت خاصی مواجه نیستیم. در برخی حوزهها، ما هنوز نتوانستهایم به طور کامل مزیتهای نتایج لغو تحریمها را مدیریت کنیم (و از آن بهره ببریم.)
ایران قوانین مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت کرده است. وزیر اقتصاد در مورد قرارداد ۱۷.۶ میلیارد دلاری با شرکت بوئینگ گفت: «ما واقعا آنقدر روی این توافق حساس نیستیم...این قرارداد آنقدر که برای آمریکاییها مهم است برای ما مهم نیست. شرکتهای دیگری در جهان هستند که میتوانند نیازهای ما را تامین کنند.»
فارس
· هشدار درباره افزایش شدید نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید از تثبیت افراطی قیمت ارز جلوگیری شود گفت: به دنبال پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک هستیم.
ولی الله سیف وضعیت کلی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه به علت انضباط و پایبندی دولت یازدهم، اقتصاد در مسیر درست قرار گرفته و آرامش به بازار بازگشته است. همچنین تورم از سطح ۴۰ درصد به کمتر از۱۰ درصد کاهش یافته و رشد منفی که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم به میزان ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. امید است با برنامه ریزی، این ثبات پایدار استمرار یابد.
در سال ۹۵ برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده و نهادهای بینالمللی این نرخ را برای ایران بین ۴ تا ۷ درصد پیش بینی کردهاند. سیف با اشاره به کنترل تغییرات بازار ارز در سالهای اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه مجاز متحرک است. همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیتهای اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود در غیر اینصورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد.
سیف به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانکی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث تضعیف ساختار بانکها شده بدین ترتیب که صورت های مالی تحلیل رفتهاند، پایه سرمایه بانکها کاهش یافته و مطالبات از دولت زیاد شده، در نتیجه ۴۵ الی ۵۰ درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است.
همچنین تنگنای مالی ناشی از رقابت افراطی بانکها و حضور موسسات غیرمجاز نیز باعث شکل گیری جنگ قیمتی شده است. علاوه بر این پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها در کنار حجم زیاد بدهی دولت به نظام بانکی منجر به ابلاغ برنامه اصلاح نظام بانکی که در حقیقت همان ساماندهی بخش مالی است از سوی ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر اخیر به کشور آلمان تصریح کرد: خوشبختانه در این سفر، شاهد استقبال بانکداران آلمانی به منظور ایجاد روابط کارگزاری بودیم. وی برجام را نقطه عطفی در تاریخ کشور خواند و افزود: اگرچه همه آثار برنامه جامع اقدام مشترک به صورت کامل در فضای اقتصادی بروز نکرده، لیکن تمام تلاش بانک مرکزی استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در این زمینه به صورت کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفیتهای برجام تحول بزرگی برای کشور در پی خواهد داشت و تلاش می کنیم شرایط مناسب برای گسترش فعالیت اقتصادی بینالمللی فراهم شود.
او با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثبات بخشی به اقتصاد کشور است افزود: مقدمه اصلی شروع رشد اقتصادی طراحی مکانیسمی است تا اقتصاد از تکانه و شوک خارجی در امان باشد. سرمایهدار در جایی سرمایهگذاری میکند که قدرت پیش بینی داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پیشبینی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاریها نیز بلندمدت تر خواهند بود و اگر قابلیت پیشبینی در اقتصاد کشور پایین باشد، بیشتر در جهت سفته بازی حرکت خواهد کرد و تولید با رکود مواجه میشود.
مهر
· همه طرفها در کمیسیون مشترک بر اجرای کامل برجام تاکید کردند
اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد که در چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز سه شنبه برگزار شد همه طرفها بر اجرای کامل و مؤثر برجام تاکید کردند.
به نقل از تارنمای اتحادیه اروپا، در این بیانیه گفته شده است که این نشست فرصتی برای بررسی اجرای برجام درخصوص مسائل هستهای و تحریم های مرتبط بود.
در این بیانیه که سه شنبه منتشر شد، آمده است: چهارمین نشست کمیسیون مشترک به نمایندگی از اتحادیه اروپا، نماینده عالی فدریکا موگرینی، هلگا اشمید و نمایندگان ۱+۵ و ایران در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو برگزار شد. نشست کمیسیون مشترک طرح جامع اقدام مشترک (JCPOA) در وین در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶ شش ماه پس از روز اجرا و یک سال پس از نتیجه گیری برجام برگزار شد. در چهارمین نشست کمیسیون برجام، هیات ایرانی متشکل از عباس عراقچی، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امورخارجه، حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه و همچنین کارشناسانی از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی حضور داشتند.
ایرنا
· لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ تقویت نظام بانکی است، گفت: این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می کند.
شاپور محمدی با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه ۹۵ از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مبارحه و ... برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و ... بود.
وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز باز می گشت.
به گفته این مقام مسئول، اوراق بدهی پیش بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک های طلبکار از دولت بود و به بانک های تجاری کمک می کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بین بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک ها سلب می شود.
محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت بویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی تواند از منابع خود بابت طلب بانک ها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی تواند به بانک ها اوراق بدهد.
محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تامین کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می شود.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال دستیابی به رشدهای قابل توجه در اقتصاد هستیم، باید مشکلات سیستم بانکی کشور را کاهش دهیم تا تامین مالی به سهولت انجام شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: هرچند راهکارها و راه حل های دیگری نیز برای تامین مالی در کشور وجود دارد، اما مشکلات نظام بانکی باید حتما حل شود و با رد این اصلاحیه، هدف تقویت نظام بانکی کشور محدود می شود.
وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می کنند و از این شیوه اهرم هایی را برای رونق اقتصاد خود ایجاد می کنند.
محمدی اضافه کرد: در ایران نقش نظام بانکی در ایفای نقش اهرم اقتصادی بسیار پر رنگ است، به گونه ای که بانک ها می توانند چندین برابر میزان سرمایه خود تسهیلات ایجاد کنند، اما اگر بخواهند این نقش خود را به درستی اجرا کنند باید مشکلات منابع قفل شده بانکی رفع شود.
وی استفاده از منابع خارجی را به عنوان راهکار دیگر برای رفع مشکلات برشمرد و افزود: هرچند با توجه به گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال های گذشته دنبال می شود و می توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استفاده از قابلیت های صندوق توسعه ملی را در این راستا راهگشا برشمرد، اما تصریح کرد: بابت هر دلاری که به این صندوق وارد می شود، باید منابعی اضافه شده و به تولید اختصاص یابد، اما این رویه تاکنون در کشور عملیاتی و اجرایی نشده است.
وی از تقویت مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان یک راهکار دیگر یاد کرد و گفت: در طرح های عمرانی کشور، تاکنون رویه کار به این صورت بوده که هزینه کرد همواره به اندازه دریافتی ها بوده و بطور مثال، منابع بخش خصوصی خارجی با آن ترکیب نشده و بر این اساس، از کارکرد واقعی به دور بوده است.
مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. شریک بخش عمومی می تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت هایی با تخصص های مختلف باشد.
محمدی یادآور شد: پرداخت بدهی های دولت از طریق انتشار اوراق، همچنین می توانست کشف نرخ صحیحی برای منابع مالی به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: اوراق بدهی در این ساز و کار، ابتدا در اختیار بانک ها قرار می گرفت، پس از آن بانک ها می توانستند در بازار بین بانکی معاملات خود را تقویت کنند و به این ترتیب، نرخ بین بانکی دقیق تر و کاراتر می شد.
به گفته این مقام مسئول، این اوراق که قرار بود در بازار سرمایه معامله شود، کشف نرخ در بازارهای مالی را با روند مطلوب تری به دنبال داشت که در صورت رد این لایحه، دستیابی به آن میسر نیست.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رد کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کارکرد بازارها را محدود خواهد کرد و هرچند دولت در تلاش است تا با حداکثر بهره برداری از راهکارهای موجود، مشکلات بانک ها و بخش خصوصی را کاهش دهد، اما دامنه عمل محدود شده و زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل از دست می رود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا روش مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی های دولت و رفع مشکل تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، یادآور شد: همه ظرفیت های ممکن پیش تر در بودجه پیش بینی شده است که اینک نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما طرح پیش گفته یک اقدام خاص بود که در سبد ابزارهای سیاستی جایگزین نزدیکی برای آن وجود ندارد؛ مگر اینکه در آینده طرح های دیگری به تصویب برسد که البته در این صورت زمان بر خواهد بود.
محمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به صرف اجرای سیاست های پولی و سیاست های مرسوم در شرایط پایین بودن قیمت نفت به رفع مشکل تامین منابع مالی و خروج غیرتورمی از رکود اکتفا کرد، افزود: سیاست های اقتصادی هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیستند و باید با هم و در کنار هم دیده شوند.
به گفته وی، دولت به دنبال اعمال سیاست های مالی و ایجاد انضباط مالی در بازار بدهی است و در کنار آن، سیاست های پولی که منجر به کاهش تورم شده را اجرا کرده است که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود تسهیلات بود.
این مقام مسئول گفت: این سیاست های پولی و مالی در کنار هم منجر به افزایش دسترسی به تسهیلات و کاهش نرخ سود می شود.
وی یادآور شد: تغییر ساختار تسهیلات از تولیدکننده محور به تسهیلات خُرد و مصرف کننده محور، می تواند نظام بانکی کشور را اصلاح کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان بار دیگر تاکید کرد: همه این سیاست ها در کنار تلاش دولت برای افزایش تولید نفت، موفقیت در برجام و دیگر سیاست ها هیچ یک به تنهایی حلال مشکلات نیستند، بلکه با هم و در کنار هم می توانند موثر واقع شوند.
به گزارش ایرنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز(سه شنبه) کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه ۱۵ تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با ۱۰ رای مخالف و ۷ رای موافق از مجموع ۱۷ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
ایرنا
· مخالفت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به ۸۴ هزار مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به ۸۴ هزار مسکن مهر گفت: بر اساس مصوبه دولت حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از آورده متقاضیان مسکن مهر برای خدمات زیربنایی و روبنایی برداشت شده است.
او در خصوص مبلغ هزینه شده از آورده متقاضیان مسکن مهر برای خدمات روبنایی و زیربنایی، اظهار کرد: این کار بر خلاف قانون نبوده و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفته است. بر اساس مصوبه دولت مجوز داده شد که از محل آورده مردم و منابع شرکت عمران شهرهای جدید برای خدمات زیربنایی و روبنایی هزینه شود.
وی با یاد آوری اینکه حدود دو سال پیش به این جمع بندی رسیدیم که در این زمینه به مردم ظلم شده است، افزود: در شهر جدید پردیس (فاز ۱۱) ۱۲ میلیون تومان برای خدمات زیربنایی و روبنایی دریافت شده و در شهر پرند نیز قرار بود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای این کار دریافت شود که این مبلغ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
وی مبلغ دریافت شده از محل آورده متقاضیان مسکن مهر را برای خدمات زیربنایی و روبنایی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم در خصوص احتمال برگشت این مبالغ به مردم گفت: به دنبال این هستیم این کار را انجام دهیم.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهر پردیس ساخت ۴۳ هزار واحد از ۸۲ هزار واحد به اتمام رسیده است، گفت: در حال حاضر زمینه تامین آب و برق ۳۵ هزار واحد مسکن مهر این شهر فراهم شده است.
مهرآبادی با یادآوری اینکه ۲۳۰ هزار مسکن مهر سراسر کشور فاقد خدمات زیربنایی هستند، افزود: تا هفته دولت امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر سراسر کشور افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون به طور میانگین ۴۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن توسط مردم تامین شود، اظهار کرد: تا امروز ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر مهر پرداخت شده است. در مجموع برای مسکن مهر بدون احتساب قیمت زمین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در خصوص فروش اقساطی مسکن مهر، گفت: در سال ۹۳ قرار بود ۷۰۰ هزار واحد فروش اقساطی شود، بعدا گفته شد که چنین قراری نداشتهایم. بانک مرکزی یک مجوز نیم بندی داد که میتوان از آن برای برخی پروژههای مسکن مهر جهت افزایش سقف ۵ میلیون تومانی آنها استفاده کرد.
مهرآبادی با یادآوری اینکه بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به برخی از پروژههای آغاز شده در انتهای سال ۹۱ و اوایل ۹۲ مخالفت کرد، ادامه داد: با سود ۴ درصد نمیتوانیم این تسهیلات را پرداخت کنیم، قرار بر این شد که تسهیلات با سود ۱۴ درصدی پرداخت شود و دولت ۷ درصد آنرا یارانه بدهد.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع به ۸۴ هزار واحد تسهیلات پرداخت نشده که ۵۵ هزار مسکن مهر به بانک مسکن معرفی شده است، افزود: روند ساخت این واحد خیلی کُند شده و از بانک مرکزی خواهش میکنیم که به مردم کمک کنند.
وی میزان وصولی تسهیلات مسکن مهر ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۸۳ درصد این مبلغ در این دولت وصول شده که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن مابه التفاوت افزایش وام به ۳۰ است.
تسنیم
· بانک مرکزی بدهی به صندوق بینالمللی پول را تسویه می کند
بانک مرکزی بدهی بیش از ۹۸۸ میلیارد تومانی به صندوق بینالمللی پول را تسویه کند
با تصمیم هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد نسبت به تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.
در مصوبه شماره ۴۲۳۷۱/ ت ۵۳۲۵۳ آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ ۹ هزار و ۸۸۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۲۷۳ (۹،۸۸۲،۶۱۳،۴۲۶،۲۷۳) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت