خبرنامه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/30
ایرادهای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس به روایت وزیر اقتصاد
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکها باشد
مبادله ۶٫۵ میلیون فقره چک در کشور
نامه رییس اتاق ایران به دو مدیر اقتصادی
برنامهریزی بانک مرکزی چین برای حذف دلار آمریکا از تجارت در آسیا
ایرادهای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس به روایت وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی و فروش سهام شرکتهای دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانکها را ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد.
سید احسان خاندوزی، در یادداشتی درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بهعنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم:
اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت بهویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوقهای پایین و رشد کمتر حقوقهای بالا.
ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی، پرداخت بخشی از بدهیهای دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال جاری است.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانکهای دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقعگرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوقهای پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
وزیر اقتصاد در ادامه یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاستهای اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:
اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابستهتر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.
ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحهای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکا.
ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی برای تامین منابع صندوقهای بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصیسازی بر اساس رد دیون» تلقی میشود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاههای واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوقهای بازنشستگی را بهطور اساسی چاره نمایند.
رابعا افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانکهای دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدمتحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده بهعنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانکها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت میکنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمیدانم.
خاندوزی در پایان نوشته است: امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیبناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
ایرنا
تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانکها باشد
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانکها قرار میگیرد، برقرار باشد.
کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان درباره افزایش مبلغ وام ازدواج که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ به بانکها تکلیف شده است، اظهار کرد: در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای ۳قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چرا که تسهیلات تکلیفی به طور کلی کارایی شبکه بانکی و منابع مردم را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه بانک ها در حوزه قرض الحسنه ازدواج یا کسب و کارهای کوچک و سازمان های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، افزود: تلاش ما در بانک این است که تمام مصوباتی که ابلاغ میشود را اجرا کنیم؛ اما تقاضای ما از قانونگذار و مرجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانکها قرار میگیرد برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسبوکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روشهایی را برای اعطای تسهیلات به کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: برهمین اساس، طرح شمولیت مالی که بانک مرکزی و حوزه امور بانکی وزارت اقتصاد آن را دنبال میکنند برای این است که مردم دسترسی بهتری به تسهیلات خرد داشته باشند.
پرویزیان با تاکید براینکه بانکها هم در این حوزه رغبت بالایی دارند، تصریح کرد: معمولا کمترین مطالبه معوق نیز مربوط به همین کسبوکارهای کوچک و قرضالحسنه و کسبوکارهای خانوادگی است که شبکه بانکی نیز اقدامات خوبی را در دستور کار دارند تا بتوانند اعتبارسنجی را مبنای متفاوتی برای اعطای تسهیلات خرد قرار دهند.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بحثی که مطرح میشود این است که سازمانهای مختلف بتوانند گواهی کسر از حقوق و چند اقدام کوچک به بانکها ارائه دهند و بانکها هم بتوانند با پذیرش این وثائق تسهیلات خرد را به مردم در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، قرضه الحسنه و کسبوکارهای خانوادگی ارائه بدهند.
وی با اشاره به سامانه های اعتبارسنجی که در حال تکامل است، اظهار کرد: مبنای این سامانهها این است که هرکسی بتواند یک رتبه اعتباری داشته باشد و برمبنای آن رتبه اعتباری بتواند از تسهیلاتی که ضرروی است بهره مند شود.
پرویزیان ادامه داد: از سوی دیگر مردم داراییهای متفاوتی دارند؛ دارایی هایی که نیاز است در یک دوره ای از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند. موضوع مهم این است که بتوان از این داراییها به عنوان وثیقه در شبکه بانکی استفاده کرد.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در همین زمینه نیاز است یک هماهنگی و انسجامی بین دستگاه های نظارتی کشور و به ویژه بانک مرکزی اعمال شود و به بانک ها مجوز داده شود که بتوانند آن موارد را در فهرست وثائق قابل قبول قرار بدهند و دیگر مراجع قانونی نیز این وثائق را مورد پذیرش قرار بدهند یا سازمان ثبت بتواند براساس آن عمل کند.
او گفت: چنین موضوعاتی باعث میشود رابطه بین مردم و شبکه بانکی بهتر و مناسب تر بشود. ضمن اینکه هدف همه مدیران شبکه بانکی و جلساتی که در ماهانه در بانک مرکزی برگزار میشود، خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزههای اعتباردهی و خدمت رسانی است.
ایبنا
مبادله ۶.۵ میلیون فقره چک در کشور
بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد.
براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ درصد و ۴.۴ درصد افزایش نشان میدهد در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیـون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۸۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در دیماه سال جاری، ۴۹.۸ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۵ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۶ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۳ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۳۹۲ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۱ درصد و ۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۸۸.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد و در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.
در دی ماه ۱۴۰۰، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۴۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول گردیده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۸ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و یزد (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴ درصد)، لرستان (۸۷.۳ درصد) و خراسان شـمالی (۸۷.۷ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای گیلان (۹۱.۸ درصد)، البرز (۹۱.۷ درصد) و هرمزگان (۹۰.۴ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کرمانشاه (۷۴.۶ درصد)، اصفهان (۸۱.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۵۵۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۰۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۸.۴ درصد و ۱۱.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شـده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۵۷ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۶ درصد و از نظر ارزش ۹.۸ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۶ درصد)، لرستان (۱۲.۷ درصد) و خراسان شـمالی (۱۲.۳ درصـد) اختصـاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۲ درصد)، البرز (۷.۵ درصد) و یزد (۷.۸ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای کرمانشاه (۲۵.۴ درصد)، اصفهان (۱۸.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۸.۲ درصد)، البرز(۸.۳ درصد) و هرمزگان (۹.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ایبنا
نامه رییس اتاق ایران به دو مدیر اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، درخواست کرد که سیاستهای احتیاطی این بانک متوقف شود.
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر سیاستهای احتیاطی کلان به منظور کاهش و کنترل ریسکهای بانکی، ۳۰ آذر ۹۹ به شبکه بانکی کشور اعلام شده است که «میزان مجاز برای رشد داراییهای مشمول سایر بانک و موسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه است» و «با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، بخش نظارت میتواند رشد داراییهای مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد تعیین کند».
ابلاغیه مذکور تا پانزدهم آذرماه سال جاری، توسط شبکه بانکی اجرایی نشد و پس از آن با اعلام شفاهی بانک مرکزی، مقرر شد از ۱۵ آذر سال جاری، بانک های عامل نسبت به اجرای بخشنامه مذکور اقدام کنند که این موضوع به دلیل کند شدن و در مورادی توقف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی- رئیس اتاق ایران در این نامه به این مساله اشاره کرده است که از زمان اجرایی شدن بخشنامه مذکور، بانکهای عامل به ناچار روند تسهیلاتدهی به واحدهای تولیدی را متوقف کردهاند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت میکنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و واحدهای تولیدی با پرداختهای سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمیدهد.
شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته، از درخواست کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامههای مورد اشاره بانک مرکزی بهقید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامههای صادره و ابلاغ شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و نسبتهای ذکر شده در بخشنامه ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبتهای مندرج در بخشنامههای مذکور، حداقل در دو ماه پایانی سال جاری و ماههای نخست سال آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به ویژه از سوی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.
ایسنا
برنامهریزی بانک مرکزی چین برای حذف دلار آمریکا از تجارت در آسیا
رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرد که دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی به منظور تقویت استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر برای تقویت قدرت اقتصادی منطقهای است.
به گزارش راشاتودی، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعلام کرد که دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی به منظور تقویت استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر برای تقویت قدرت اقتصادی منطقهای است.
یی روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی در نشست گروه 20 به میزبانی اندونزی گفت: بازارهای نوظهور باید انعطاف پذیری خود را بهبود بخشند. اینجاست که همکاری منطقه ای نقش کلیدی ایفا می کند.
این مقام مسئول چین تاکید کرد: آخرین دستاوردها در استفاده از ارزهای محلی کشورهای نوظهور آسیایی در تجارت و سرمایه گذاری، امنیت شبکه مالی منطقه را در برابر شوک های خارجی تقویت کرده است.
به گفته یی، سوآپ دوجانبه ارز در میان گروههای منطقهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) - چین، ژاپن و کره جنوبی - به 380 میلیارد دلار رسیده است.
رئیس بانک مرکزی چین همچنین خواستار روابط عمیقتر بین بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته در بازار شد و افزود که این امر به کاهش اثرات منفی مرتبط با همهگیری کمک میکند.
در ماه ژانویه، بانک مرکزی چین قرارداد سوآپ ارز دوجانبه با بانک اندونزی را به مدت سه سال تمدید کرد تا همکاری های مالی عمیق تر و فعالیت های سرمایه گذاری را تقویت کند.
جاکارتا نیز حمایت کامل خود را از استفاده گسترده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری، به جای دلار آمریکا، برای تضمین ثبات در بازارهای مالی جهانی با برداشته شدن محرک های دوران همه گیری اعلام کرد.
کشورهای آسیایی نگران خروج سرمایه بالقوه از اقتصادهای نوظهور هستند چرا که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) قبلاً از تشدید سیاست پولی دولت خود خبر داده بود.
انتظار می رود فدرال رزرو چرخه انقباض خود را در ماه مارس با افزایش 25 واحدی نرخ بهره آغاز کند.
تسنیم
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکها باشد
مبادله ۶٫۵ میلیون فقره چک در کشور
نامه رییس اتاق ایران به دو مدیر اقتصادی
برنامهریزی بانک مرکزی چین برای حذف دلار آمریکا از تجارت در آسیا
ایرادهای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس به روایت وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی و فروش سهام شرکتهای دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانکها را ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد.
سید احسان خاندوزی، در یادداشتی درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بهعنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم:
اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت بهویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوقهای پایین و رشد کمتر حقوقهای بالا.
ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی، پرداخت بخشی از بدهیهای دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال جاری است.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانکهای دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقعگرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوقهای پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
وزیر اقتصاد در ادامه یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاستهای اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:
اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابستهتر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.
ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحهای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکا.
ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی برای تامین منابع صندوقهای بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصیسازی بر اساس رد دیون» تلقی میشود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاههای واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوقهای بازنشستگی را بهطور اساسی چاره نمایند.
رابعا افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانکهای دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدمتحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده بهعنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانکها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت میکنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمیدانم.
خاندوزی در پایان نوشته است: امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیبناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
ایرنا
تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانکها باشد
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانکها قرار میگیرد، برقرار باشد.
کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان درباره افزایش مبلغ وام ازدواج که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ به بانکها تکلیف شده است، اظهار کرد: در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روسای ۳قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چرا که تسهیلات تکلیفی به طور کلی کارایی شبکه بانکی و منابع مردم را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه بانک ها در حوزه قرض الحسنه ازدواج یا کسب و کارهای کوچک و سازمان های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، افزود: تلاش ما در بانک این است که تمام مصوباتی که ابلاغ میشود را اجرا کنیم؛ اما تقاضای ما از قانونگذار و مرجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانکها قرار میگیرد برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسبوکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روشهایی را برای اعطای تسهیلات به کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: برهمین اساس، طرح شمولیت مالی که بانک مرکزی و حوزه امور بانکی وزارت اقتصاد آن را دنبال میکنند برای این است که مردم دسترسی بهتری به تسهیلات خرد داشته باشند.
پرویزیان با تاکید براینکه بانکها هم در این حوزه رغبت بالایی دارند، تصریح کرد: معمولا کمترین مطالبه معوق نیز مربوط به همین کسبوکارهای کوچک و قرضالحسنه و کسبوکارهای خانوادگی است که شبکه بانکی نیز اقدامات خوبی را در دستور کار دارند تا بتوانند اعتبارسنجی را مبنای متفاوتی برای اعطای تسهیلات خرد قرار دهند.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بحثی که مطرح میشود این است که سازمانهای مختلف بتوانند گواهی کسر از حقوق و چند اقدام کوچک به بانکها ارائه دهند و بانکها هم بتوانند با پذیرش این وثائق تسهیلات خرد را به مردم در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، قرضه الحسنه و کسبوکارهای خانوادگی ارائه بدهند.
وی با اشاره به سامانه های اعتبارسنجی که در حال تکامل است، اظهار کرد: مبنای این سامانهها این است که هرکسی بتواند یک رتبه اعتباری داشته باشد و برمبنای آن رتبه اعتباری بتواند از تسهیلاتی که ضرروی است بهره مند شود.
پرویزیان ادامه داد: از سوی دیگر مردم داراییهای متفاوتی دارند؛ دارایی هایی که نیاز است در یک دوره ای از آن به عنوان وثیقه استفاده کنند. موضوع مهم این است که بتوان از این داراییها به عنوان وثیقه در شبکه بانکی استفاده کرد.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در همین زمینه نیاز است یک هماهنگی و انسجامی بین دستگاه های نظارتی کشور و به ویژه بانک مرکزی اعمال شود و به بانک ها مجوز داده شود که بتوانند آن موارد را در فهرست وثائق قابل قبول قرار بدهند و دیگر مراجع قانونی نیز این وثائق را مورد پذیرش قرار بدهند یا سازمان ثبت بتواند براساس آن عمل کند.
او گفت: چنین موضوعاتی باعث میشود رابطه بین مردم و شبکه بانکی بهتر و مناسب تر بشود. ضمن اینکه هدف همه مدیران شبکه بانکی و جلساتی که در ماهانه در بانک مرکزی برگزار میشود، خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزههای اعتباردهی و خدمت رسانی است.
ایبنا
مبادله ۶.۵ میلیون فقره چک در کشور
بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد.
براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ درصد و ۴.۴ درصد افزایش نشان میدهد در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیـون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۸۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در دیماه سال جاری، ۴۹.۸ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۵ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۶ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۳ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۳۹۲ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۱ درصد و ۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۸۸.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد و در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.
در دی ماه ۱۴۰۰، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۴۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چکهای مبادلهای وصول گردیده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۸ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و یزد (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴ درصد)، لرستان (۸۷.۳ درصد) و خراسان شـمالی (۸۷.۷ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای گیلان (۹۱.۸ درصد)، البرز (۹۱.۷ درصد) و هرمزگان (۹۰.۴ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کرمانشاه (۷۴.۶ درصد)، اصفهان (۸۱.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۵۵۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۰۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۸.۴ درصد و ۱۱.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شـده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۵۷ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۶ درصد و از نظر ارزش ۹.۸ درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۶ درصد)، لرستان (۱۲.۷ درصد) و خراسان شـمالی (۱۲.۳ درصـد) اختصـاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۲ درصد)، البرز (۷.۵ درصد) و یزد (۷.۸ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای کرمانشاه (۲۵.۴ درصد)، اصفهان (۱۸.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۸.۲ درصد)، البرز(۸.۳ درصد) و هرمزگان (۹.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ایبنا
نامه رییس اتاق ایران به دو مدیر اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به وزرای اقتصاد و صنعت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، درخواست کرد که سیاستهای احتیاطی این بانک متوقف شود.
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر سیاستهای احتیاطی کلان به منظور کاهش و کنترل ریسکهای بانکی، ۳۰ آذر ۹۹ به شبکه بانکی کشور اعلام شده است که «میزان مجاز برای رشد داراییهای مشمول سایر بانک و موسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه است» و «با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، بخش نظارت میتواند رشد داراییهای مشمول بانک یا موسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد تعیین کند».
ابلاغیه مذکور تا پانزدهم آذرماه سال جاری، توسط شبکه بانکی اجرایی نشد و پس از آن با اعلام شفاهی بانک مرکزی، مقرر شد از ۱۵ آذر سال جاری، بانک های عامل نسبت به اجرای بخشنامه مذکور اقدام کنند که این موضوع به دلیل کند شدن و در مورادی توقف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی- رئیس اتاق ایران در این نامه به این مساله اشاره کرده است که از زمان اجرایی شدن بخشنامه مذکور، بانکهای عامل به ناچار روند تسهیلاتدهی به واحدهای تولیدی را متوقف کردهاند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت میکنند؛ آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و واحدهای تولیدی با پرداختهای سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمیدهد.
شافعی در ادامه این نامه، با برشمردن مشکلاتی که اجرای این بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته، از درخواست کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران برای توقف اجرای بخشنامههای مورد اشاره بانک مرکزی بهقید فوریت خبر داده و درخواست کرده است: با توجه به شرایط موجود، بخشنامههای صادره و ابلاغ شده، دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و نسبتهای ذکر شده در بخشنامه ها افزایش یابند که به این ترتیب، با افزایش نسبتهای مندرج در بخشنامههای مذکور، حداقل در دو ماه پایانی سال جاری و ماههای نخست سال آتی، از تولید حمایت و پشتیبانی شده و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان به ویژه از سوی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم خواهد شد.
ایسنا
برنامهریزی بانک مرکزی چین برای حذف دلار آمریکا از تجارت در آسیا
رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرد که دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی به منظور تقویت استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر برای تقویت قدرت اقتصادی منطقهای است.
به گزارش راشاتودی، یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین، اعلام کرد که دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای همکاری با سایر کشورهای آسیایی به منظور تقویت استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری به عنوان بخشی از یک طرح گسترده تر برای تقویت قدرت اقتصادی منطقهای است.
یی روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی در نشست گروه 20 به میزبانی اندونزی گفت: بازارهای نوظهور باید انعطاف پذیری خود را بهبود بخشند. اینجاست که همکاری منطقه ای نقش کلیدی ایفا می کند.
این مقام مسئول چین تاکید کرد: آخرین دستاوردها در استفاده از ارزهای محلی کشورهای نوظهور آسیایی در تجارت و سرمایه گذاری، امنیت شبکه مالی منطقه را در برابر شوک های خارجی تقویت کرده است.
به گفته یی، سوآپ دوجانبه ارز در میان گروههای منطقهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) - چین، ژاپن و کره جنوبی - به 380 میلیارد دلار رسیده است.
رئیس بانک مرکزی چین همچنین خواستار روابط عمیقتر بین بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته در بازار شد و افزود که این امر به کاهش اثرات منفی مرتبط با همهگیری کمک میکند.
در ماه ژانویه، بانک مرکزی چین قرارداد سوآپ ارز دوجانبه با بانک اندونزی را به مدت سه سال تمدید کرد تا همکاری های مالی عمیق تر و فعالیت های سرمایه گذاری را تقویت کند.
جاکارتا نیز حمایت کامل خود را از استفاده گسترده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه گذاری، به جای دلار آمریکا، برای تضمین ثبات در بازارهای مالی جهانی با برداشته شدن محرک های دوران همه گیری اعلام کرد.
کشورهای آسیایی نگران خروج سرمایه بالقوه از اقتصادهای نوظهور هستند چرا که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) قبلاً از تشدید سیاست پولی دولت خود خبر داده بود.
انتظار می رود فدرال رزرو چرخه انقباض خود را در ماه مارس با افزایش 25 واحدی نرخ بهره آغاز کند.
تسنیم