تست مشاعی

پرداخت ۱۰٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی
بدهی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازی‌ها در کشور است
مسدود‌شدن‌ مبلغ حساب وکالتی متقاضیان خودرو



پرداخت ۱۰٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانک‌های عامل از ابتدای امسال تا ۲۷ اردیبهشت بیش از ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت کرده‌اند که این میزان در بازه زمانی مشابه در سال گذشته ۹.۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
«مهدی صحابی» اظهار داشت: توزیع سهمیه‌های تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر اساس شاخص‌هایی همچون منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک‌ها، تعداد شعب هر بانک، پراکندگی در سطح استان‌ها، زمینه‌های تخصصی فعالیت بانک‌ها، عملکرد سال‌های گذشته بانک‌های عامل و با مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان تنها مرجع رسمی سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور تعیین و در سال جاری قبل از موعد قانونی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی برای نخستین بار در پایان اسفندماه سال گذشته و با هدف کاهش وقفه ایجاد شده در ابتدای سال در سنوات قبل که به دلیل عدم ابلاغ سهمیه‌های سال جدید بر اثر زمان بر بودن تعیین سهمیه‌ها و طرح و تصویب آن در کمیسیون‌های این بانک انجام می‌شد، سهمیه‌های مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ را به صورت دو دوازدهم تعیین و در نخستین روز کاری سال جاری (پنجم فروردین) ابلاغ کرده است.
صحابی با بیان اینکه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات در سنوات گذشته که همواره مورد تقدیر مقام‌ها و نهادهای ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت شده بیانگر حساسیت و اهمیت این موضوع برای بانک مرکزی است، افزود: روند سنوات گذشته نیز موید افزایش سرعت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از خرداد بوده و از میزان انتظار دریافت تسهیلات کاسته خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: تلاش بانک مرکزی همچون سنوات گذشته نظارت دقیق و پیگیرانه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند خواهد بود و بانک‌های عامل نیز حتی فراتر از تکالیف قانونی خود پرداخت این تسهیلات را به عنوان مسوولیت اجتماعی خود پذیرفته و به جد و فعالانه در آن شرکت می‌کنند.
ایبنا


بدهی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی به حدود 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رحیم ممبینی گفت: یکی از مشکلات بودجه در حال حاضر انباشت بدهی‌های دولت است که به رقم 1144 هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به رقم 1849 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این بدهی‌ها قابل تبدیل شدن به بدهی دولت است.
وی افزود: یکی از بدهی‌های دیگر دولت به صندوق توسعه ملی است که تا ابتدای سال گذشته به 74 میلیارد دلار رسیده و در احکام قانون بودجه حکمی برای پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده و این رقم غیر از بدهی شرکت نفت به صندوق توسعه ملی است که به 16 میلیارد دلار می‌رسد یعنی دولت و شرکت نفت در مجموع 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارند.
وی ادامه داد: مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و نهادهای دیگر هم بر بودجه دولت تحمیل می‌شود، به عنوان مثال؛ صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل ناترازی مواجه شد که با مصوبه مجلس این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شد.
ممبینی در مورد تعریف دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های سیاستگذاری و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان دستگاه‌های اصلی در بودجه هستند که با ناترازی‌هایی در بودجه مواجه هستند.
قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه همچنین یکی از شاخص‌های بودجه را نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و گفت: کارشناسان در سال 90 عنوان کردند که ظرف 3 تا 4 سال می‌توان این نسبت را به حدود 13 تا 14 درصد افزایش داد، در حالی که الان این نسبت کمتر از 7 درصد و در برخی سالها کمتر از 6 درصد بوده است، در حالی که مالیات یک درآمد پایدار برای کشور به شمار می‌رود که می‌توان هزینه‌های جاری دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی از مالیات تأمین کرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد دلایل عدم تحقق درآمد بودجه افزود: یکی از این دلایل، معافیت اشخاص حقوقی به میزان 345 هزار میلیارد تومان، مسئله دوم معوقات مالیاتی به میزان 480 هزار میلیارد تومان، مسئله سوم فرار مالیاتی است که معمولا 50 درصد درآمدهای وصولی به عنوان فرار مالیاتی برآورد می‌شود. در سال جاری قرار است 700 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آید، در حالی که 350 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل مالیات مشاغل و اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود.
ممبینی به مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در بودجه سال گذشته 33 هزار میلیارد تومان درآمد مولدسازی پیش‌بینی شده بود که درنهایت از این رقم 3 هزار و 300 میلیارد تومان معادل 9 درصد محقق شد. در بودجه امسال هم درآمد 106 هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است که اگر محقق نشود، ناترازی بودجه را بیشتر می‌کند.
ممبینی همچنین افزود: صندوق توسعه ملی در حال حاضر 100 میلیارد دلار طلب از دولت و شرکت نفت دارد که اگر وصول شود می‌تواند بخشی از بودجه دولت را تأمین کند، چون براساس طرحی مقرر شده بود که همه درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و بودجه دولت از آن تأمین شود، اما وقتی صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار طلب دارد، نمی‌تواند این بودجه را تأمین کند.
قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در مورد سهم صندوق  توسعه ملی ادامه داد: از درآمد نفتی 14.5 درصد برای شرکت نفت، 20 درصد در ابتدا برای صندوق توسعه ملی بود، در سال جاری 42 درصد درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی می‌رود.
وی همچنین ادامه داد: یکی از شاخص‌های دیگر بررسی بودجه نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد حجم هزینه‌های دولت روند کاهشی پیدا کرده که البته مطلق نیست و اگر از استانداردهای جهانی برای این نسبت استفاده کنیم باید هزینه متناظر کشورهای دیگر هم مدنظر قرار گیرد، اما روند کاهشی مورد تأیید همگان قرار دارد. از سوی دیگر این کاهش هزینه‌ها به معنای کاهش رفاه عمومی قلمداد می‌شود.
ممبینی در مورد شرکت‌های دولتی گفت:‌ این شرکت‌ها به سه دسته سودده، سر به‌ سر و زیان‌ده تقسیم‌بندی می‌شوند که در سال 97 قرار بود شرکت‌های زیان‌ده دولتی 9 درصد باشند اما در عملکرد 194 درصد زیان ثبت شد که این به معنای کاهش سود سهام و کاهش مالیات به شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود.
وی دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی را اینگونه عنوان کرد: قیمت‌های دستوری، فرسوده بودن زیرساخت‌ها، بیش‌برآوردی درآمد، تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت تعهدات دولت از عوامل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی است.
فارس


نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازی‌ها در کشور است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازی‌ها در کشور است.
داوود منظور امروز اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش نویس این برنامه تببین خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش شده لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم، گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم را به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در پنج سال آینده اجرا گردد را در قالب لایحه تنظیم کرده ایم.
به گفته منظور، خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاه‌ها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مسئله شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مسئله ایجاد شده است.
برنامه هفتم یک برنامه مسئله محور است و آنچه به عنوان مسئله‌های کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.
برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نگاه اصلی در برنامه هفتم توسعه حل ناترازی‌ها در کشور است، گفت: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افرایش اختیارات بانک مرکزی است.
ایسنا


مسدود‌شدن‌ مبلغ حساب وکالتی متقاضیان خودرو
مسدود شدن مبلغ موجود در حساب‌های وکالتی افراد متقاضی خودرو از صبح امروز در بانک‌ها آغاز شده است و تا پایان وقت امروز این روند ادامه دارد.
مرحله دوم عرضه خودرو به صورت یکپارچه از روز 23 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان روز 29 اردیبهشت ماه ادامه داشته است.
امروز مبلغ موجود در حساب‌های  وکالتی شده، مسدود خواهد شد و متقاضیان هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.
بنابراین گزارش، مبلغ مسدودی حساب در مرحله دوم ثبت نام خودرو مانند مرحله اول که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، مبلغ یک میلیارد ریال معادل 100.000.000 تومان است.
تسنیم