خبرنامه ۳۰ آذر ۹۵
1395/09/30
ضرورت تجدید ساختار بانکهای ایران
۸ نکته از برنامه ششم توسعه
اعطای ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۸ ماه امسال
لاگارد رییس صندوق بین المللی پول باقی میماند
درخواست صادرکنندگان هند برای گشایش شعب بانکهای ایرانی
تشکیل سومین بانک بزرگ مطابق با شریعت اسلامی خاورمیانه
ضرورت تجدید ساختار بانکهای ایران
گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۶ به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
گزارش پایانی مأموریت حاوی اظهارات هیأت اعزامی کارکنان صندوق بینالمللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافتههای اولیه خود را اعلام مینمایند.
دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت مدیره صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه میشود.
* افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برونرفت از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) را فراهم میکند.
* توصیه میگردد ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم نماید.
* صندوق بینالمللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال مینماید.
خانم پرفیلد، رئیس هیأت: " انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای حقیقی، به حدود ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ گردد".
هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بینالمللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴-۱۳ آذر ۱۳۹۵) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. هیأت مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر نمود:
"به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ گردد. همچنانکه تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به سطح طبیعی خود میرسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار میگیرد، پیشبینی میگردد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاستهای محتاطانه اجراشده در سالهای اخیر، پیشبینی میگردد نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) به حدود ۹ درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیشبینی میشود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد".
"چالش فعلی فراهم نمودن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده ۴ پیشنهاد میکند مجموعهای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانکها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میانمدت برای حمایت از اصلاحات و اولویتبخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایهگذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق میبخشد، مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار دادهها، فرایند اصلاحات را تقویت میکند".
"اعمال سیاستهای محتاطانه بودجهای و مدیریت نقدینگی در پایین نگهداشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را بهسرعت محدود نموده و با تعدیل قیمتهای تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قویتر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده ۴ از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسانسازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریتشده استقبال نموده و توصیه میکند این فرآیند بهمنظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوکهای خارجی با سرعت دنبال گردد".
"ضروری است که بانکها هرچه سریعتر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها بهمنظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخهای بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه مینماید که بانکهای مشکلدار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانکهای توانمند و حل و فصل مشکلات بانکهای غیرتوانمند آغاز گردد. تقویت سرمایه بانکهای دولتی باید منوط به معیارهایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد".
"هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک میکند، استقبال مینماید. در تمام بانکهای ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد گردیده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال ۲۰۱۸ را به صندوق بینالمللی پول ارایه کردهاند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد".
"سیاست بودجهای میباید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینهای را فراهم نماید. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانکها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجهای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) میتواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینهای، دوامپذیری سطح بدهیهای عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینههای دولت میانجامد، تضمین خواهد نمود که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد".
"اصلاحات لازم در زمینههای قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذینفع در شرکتها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد نمود. بهبود جهتگیری تجاری شرکتهای دولتی، کاهش مقررات دستوپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد".
"برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید بهگونهای تنظیم گردد که انطباق بهتری بین مهارتهای فارغالتحصیلان و نیازهای شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیتهای رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند و دولت میتواند فرصتهای شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض جنسیتی و سیاستهای هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد".
"هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاریها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرفهای مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانهها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخشهای خصوصی و مالی ابراز مینماید. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه نموده و در ماه مارس سال ۲۰۱۷، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد".
صندوق بینالمللی پول
۸نکته از برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و کلیات آن به تصویب نمایندگان مردم رسیده است، براساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که در ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم هم آمده بود، شکل گرفته است.
این سیاستها مبتنیبر دستیابی به متوسط نرخ رشد هشت درصد سالانه، حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط ۴۰ درصد، قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد، کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی و دستیابی به ضریب جینی ۳۵ درصد و تقویت استاندارد ملی قرار دارد.
طبق بررسیهای بهعمل آمده توسط دولت و مجلس، قانون برنامه پنجم تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد محقق شد. عدمدسترسی به اهداف و مواد قانون برنامه پنجم، تقریبا در همه برنامههای پیشین نیز تکرار شده است. نباید اجازه داد برنامه ششم دوباره در مسیر عدمتحقق طی طریق کند.
در لایحه برنامه ششم توسعه و با اهتمام مجلس با تاکید مجدد بر سیاست کلی برنامه پیشین، ارقام کمی موردنیاز نظیر نرخ رشد اقتصادی، منابع موردنیاز سالانه برای تحقق این نرخ رشد و اولویتهای توسعهای موردنظر در طی پنج سال و برنامه درجشده است که این اقدام یک گام رو به جلو است، اما کافی بهنظر نمیرسد.
براساس اعلام دولت برای تحقق این نرخ رشد مستمر سالانه، بهطور متوسط به اعتباری معادل ۷۳۴ هزار میلیارد تومان و تقریبا معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار سالانه موردنیاز خواهد بود.
محاسبات موجود نشان میدهد تجهیز منابع مالی در سطوح ملی با منشأهای متفاوت و با ظرفیت جذب منابع موجود در اقتصاد غیرمتشکل تنها اجازه میدهد تا قریب ۶۵ درصد از اعتبارات موردنیاز تدارک شود و باقیمانده منابع موردنیاز باید با جذب منابع مالی خارجی بهصورت منابع قرضی و سرمایهگذاری خارجی تجهیز شود.
پیشبینی چنین ارقام کمی از اعتبارات موردنیاز در گذشته نیز توسط کارشناسان دولت و مجلس صورت گرفته بود، اما همانطور که عرض شد، دستیابی به آنها محقق نشد. حال سوال اساسی این است که این اهداف چرا محقق نشد و کدامیک از بخشهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی در انجام ماموریتهای قانونی برنامه مرتکب قصور شدهاند. بدیهی است پاسخ به این سوال از وضوح کافی برخوردار نیست و دلیل آن این است که ذکر قواعد و اهداف عام و کلی، هرچند بهصورت کمی، نقش و جایگاه بازیگران عرصههای اجتماعی-اقتصادی را به وضوح تعریف نکرده است.
ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامههای توسعه کشور که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم میشود، این است که رابطه میان قواعد و اهداف (نقش) و کارکردهای اجرایی (بخش) را تعریف نکرده است.
بهعبارت دیگر سهم بخشهای اقتصادی-اجتماعی نظیر بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایر آن و در عین حال سهم بخشی اجتماعی نظیر فرهنگ، آموزش عالی، آموزش و پرورش و نظایر آن به تفکیک در رسیدن به نرخ رشد مورد انتظار و هدفگذاریشده و منابع و اعتبارات مورد نیاز سالانهای که باید ازسوی این دستگاههای اجرایی بخشی به وضوح تعریف نشده است.
این ضعف در تدوین وظایف سالانه هر بخش که عمدهترین مساله شناختی تدوین برنامههای توسعه کشور است و از آن بهعنوان حلقه مفقوده برنامههای توسعه یاد میکنیم، موجب شده است که هیچ کس در برابر عدمتحقق این رویاهای توسعهای مسوول نباشد.
بنابراین عدم دستیابی به اهداف برنامهای به قواعد عام و ناسازگاری ارجاع میشود که علت عمده آن فقدان تعیین ماموریتهای بخشی و تعیین وظایف دستگاهی است.
بهعبارت دیگر این ضعف موجب شده است تا ظرف و سقف بازی و عملکرد دستگاهها و در نتیجه برنامه هم به وضوح تعریف نشود البته دلایل عدمتحقق آنها متوجه هیچ کدام از دستگاهها نخواهد بود و هیچ وزارتخانهای هم پاسخگوی عدمایفای تعهدات نیست.
بهنظر میرسد قطعیترین اقدام برای خروج از چرخه بیپایان تدوین برنامهها و جدالهای نظری درخصوص حجم برنامه، باید سهم و جایگاه هر بخش/ دستگاه اجرایی را در تحقق اعتبارات موردنظر تدوین کرد.
برای مثال چنانچه ارقام کمی موردانتظار برای سرمایهگذاری دستگاههای اقتصادی را با فرض یکسانانگاری اولویتهای توسعهای، هر یک ۱۵ درصد سالیانه تعریف کنیم؛ بنابراین هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط در بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی و راهوشهرسازی باید سالانه معادل ۴۰ میلیارد دلار به تفکیک هر یک از آنها از منابع ملی و بینالمللی تجهیز و سرمایهگذاری کنند. مابقی ۲۵ درصد از سهم نرخ رشد اقتصادی به بخشهای فرهنگی و دستگاههای ذیربط آنها تعریف خواهد شد. در این صورت ظرف بازی کنشگران اصلی توسعه کشور و هدف کمی سالانه آنها به وضوح تعریف خواهد شد. این اقدام موجب خواهد شد تا؛
۱- مسوولیت کمی و مشخص هر یک از دستگاههای اجرایی/ وزارتخانهها در تحقق اعتبارات موردنیاز و سهم هر یک در تحقق نرخ رشد اقتصادی روشن شود.
۲- کلیه اصلاحات ساختاری – اجرایی – اداری و قانونی موردنیاز برای تجهیز چنین اعتباراتی که بدون مشارکت عمومی-خصوصی قابل تحقق نخواهد بود، ازسوی خود دستگاههای اجرایی برای تصویب پیشنهاد شود.
۳- کلیه احکام و مواد برنامه چه بهصورت مجموعهای متصل به آن یا مصوبات مورد نیاز آتی، متناسب با آرایش دستگاهی و نیازهای تعریفشده کمی هر یک از آنها از پایین به بالا سرریز کند.
۴- میزان مسوولیتپذیری و قابلیت هر یک از مدیران ارشد اجرایی و دستگاههای متبوعه آنها در پایان هر سالمالی با ابزار کمی شناختی ارزیابی و سنجیده شود.
۵- سیاستهای پولی و مالی کشور که در طی سالیان اخیر خود را بر بخشهای توسعهای / اقتصادی تحمیل کرده است، حول اولویتهای توسعهای کمی تجدید آرایش کند و تابعی از سیاستهای توسعهبخشی بشود.
۶- سهم هر یک از نهادها، صندوقها، بازار مالی و پولی و دستگاههای مسوول تدارک منابع مالی خارجی و ضریب موفقیت یا متصور احتمالی آنها در همراهی با این سیاستهای بخشی به وضوح قابلشناسایی و ردیابی هستند.
۷- در این صورت بسیاری از ساختارهای مالی و پولی کشور، قوانین محاسبات عمومی، قوانین بخشی ذیربط نظیر قانون تجارت، فضای نامساعد کسبوکار، نرخ بهرهوری پایین، فساد و عدم شفافیت در حوزههای مختلف، ناکارآمدی مشهود نظام اداری در تحقق اهداف توسعهای، ایجاد یکپارچگی نظام آموزشی / آموزش عالی با نیازهای جدید دستگاهها و سایر اقدامات ساختاری که پیشنیاز اصلی تحقق چنین برنامههایی است، حول چنین حلقههای کمی تعریف شده توسعهای، آرایش مجدد خواهد یافت.
۸- در نهایت این اقدام موجب خواهد شد دولت به نقشهای توسعهگرایانه خود برای تسهیل فضای کار و سرمایهگذاری در عرصه ملی بپردازد و از نقشهای پررنگ تولیگرایی و تصدیگرایی پرهیز کند.
دنیای اقتصاد
اعطای ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۸ ماه امسال
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۲۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان (معادل ۴۸.۴ درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۵ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال جاری مبلغ ۲۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان و معادل ۶۵.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان (معادل ۵۳ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری معادل ۷۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۱۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان) است.
ملاحظه میشود از ۹۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۴ درصد آن (مبلغ ۷۸۰.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۲۰۳ هزار و ۱۸۵ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۵۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد ۲ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۶۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
فارس
لاگارد رییس صندوق بین المللی پول باقی میماند
کریستین لاگارد با وجود اینکه از سوی دادگاهی در فرانسه به دلیل اهمال در سوء استفاده از بودجه عمومی این کشور هنگام وزارت اقتصاد فرانسه گناهکار شناخته شد اما به ریاست خود در صندوق بین المللی پول ادامه خواهد داد.
به نقل از روزنامه تلگراف، لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال ۲۰۰۸ میلادی و هنگام وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه داشت و به موجب آن مبلغ ۴۰۳ میلیون یورو (۴۲۵ میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه پرداخت شد، در هفته گذشته تحت محاکمه قرار گرفته بود.
دادگاه فرانسه پس از پایان جلسات محاکمه وی، اگرچه او را گناهکار اعلام کرد ولی مجازاتی شامل زندان و یا جریمه نقدی برای وی در نظر نگرفته است.
لاگارد پس از اعلام حکم دادگاه به خبرنگاران گفت که از این حکم راضی نیست ولی درخواست تجدید نظر هم نخواهد کرد.
هیأت مدیره صندوق بین المللی پول به نمایندگی از ۱۸۹ کشور نیز ساعاتی پس از صدور حکم خانم لاگارد، حمایت کامل خود را از وی اعلام کرد.
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: ما به توانایی لاگارد در ریاست صندوق بین المللی پول در این زمان بحرانی در اقتصاد دنیا اعتماد کامل داریم.
لاگارد که از سال ۲۰۱۱ میلادی ریاست صندوق بین المللی پول را بر عهده دارد و در ماه فوریه برای یک دوره پنج ساله دیگر نیز انتخاب شده، تأکید کرده است که از این پس تمام توجه، زمان، تلاش، انرژی و اشتیاق خود را بر مأموریت خود به عنوان رییس این صندوق متمرکز خواهد کرد.
محاکمه وی پنجمین مورد از زمان تشکیل دادگاه ویژه وزرای فرانسه در سال ۱۹۹۳ تا کنون بود. این دادگاه از ۱۵ قاضی، ۱۲ وکیل تشکیل شده است که تا کنون هیچگونه مجازات زندانی برای محکومان صادر نکرده اند.
بنکر
درخواست صادرکنندگان هند برای گشایش شعب بانکهای ایرانی
فدراسیون صادرکنندگان هند از بانک مرکزی این کشور خواست مجوز گشایش شعب بانکهای ایرانی در هند را صادر کند.
به نقل از اکونومیک تایمز، آجای ساهای دبیرکل این فدراسیون گفت: پنج بانک پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و پرشیا درخواست افتتاح شعبه در هند کردهاند.
وی با اشاره به اینکه گشایش شعب بانکهای ایرانی در هند بر تسهیل روابط تجاری دو طرف کمک خواهد کرد، افزود: از رزرو بانک میخواهیم هر چه زودتر اجازه افتتاح شعب بانکهای ایرانی در هند را صادر کند.
ساهای با وجود این تأکید کرد: البته معیارهای رزرو بانک در قبال ایران نسبت به کشورهای دیگر کمی متفاوت است ولی از زمان لغو تحریمها در ماه ژانویه شاهد صدور مجوز برای چند بانک بودهایم به طوریکه مذاکراتی با استیت بانک هند و بانک UCO انجام شده است و حتی بانک IDBI نیز قرار است دفتر خود را در ایران دایر کند.
اتحادیه اروپا که نقش مهمی در اعمال تحریمها علیه ایران داشت نیز اجازه افتتاح سه شعبه از بانک های ایرانی را در مونیخ داده است. بنابراین هند هم باید وارد عمل شود و به افزایش فرصت های تجاری دو کشور کمک کند.
ساهای در تشریح چشم انداز صادرات هند به ایران و با اشاره به استفاده از مکانیزم پرداخت روپیه در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ گفت که صادرات دو کشور در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. وی در خاتمه اظهارداشت: از چالش هایی که در این مسیر و مسائلی که پیش روی بانکداری وجود دارد، آگاه هستم ولی امیدوارم روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.
اخباربانک
تشکیل سومین بانک بزرگ مطابق با شریعت اسلامی خاورمیانه
سه بانک مصرف الریان، QSC و بانک بینالمللی قطر در آستانه ادغام با یکدیگر و تشکیل سومین بانک بزرگ مطابق با شریعت خاورمیانه قرار گرفتند.
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) به نقل از بلومبرگ، ادغام این سه بانک قطری در راستای موج ادغامها در صنعت بانکداری خاورمیانه صورت میگیرد.
دارایی این بانک ها پس از ادغام بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال خواهد بود.
بنابراین گزارش، کاهش قیمت نفت کشورهای حوزه خلیج فارس را مجبور به ادغام بانکها کرده است تا در مقیاس بزرگتری بتوانند در بازار به رقابت بپردازند.
پیش از این نیز بانک ملی و بانک PJSC ابوظبی با یکدیگر ادغام شدند تا با دارایی ۱۷۵ میلیارد دلاری، تبدیل به یک قدرت منطقهای شوند.
اما فقط بانکها نیستند که به دلیل کاهش قیمت نفت با یکدیگر ادغام میشوند بلکه کشورهای خاورمیانه در حال یکی کردن شرکتهای سرمایهگذاری و انرژی دولتی نیز هستند.
قطر هم اکنون در حال ادغام دو شرکت گازی این کشور به هدف پس انداز صدها میلیون دلار است.
ابوظبی هم اعلام کرده است که قصد دارد صندوق های ثروت ملی شرکت توسعه مبادل و شرکت سرمایه گذاری بین المللی نفت را با هم ادغام کند.
اما به گفته کارشناسان، تلاشها برای ادغام بانکها در گذشته به دلیل پیچیدگیهای موجود در مذاکرات، چندان موفقیت آمیز نبوده است.
قطر با جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر حدود ۲۰ بانک داخلی و بین المللی دارد که بزرگترین آنها بانک ملی SAQ به ارزش حدود ۳۶ میلیارد دلار و دارایی حدود ۱۹۶ میلیارد دلار است.
اخباربانک