تست مشاعی

رشد اقتصادی کشور به ۳٫۳ درصد رسید
دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای ابلاغ شد
حمایت بانک‌های خصوصی از بخش‌های اقتصادی کشور
دستورالعمل اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن ابلاغ شد
برنامه ویژه دولت برای حمایت از تولید
سرمایه‌گذاری ۳۰‌ میلیارد دلاری در ارزهای دیجیتال



رشد اقتصادی کشور به ۳٫۳ درصد رسید
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک ، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1400 به رقم 4054.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1399، رشد 1.0 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 4.2 و 7.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بوده‌اند.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 2.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم 3.0 و 1.1 واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد بوده است. رشد 5.7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "اطلاعات و ارتباطات"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم 0.6، 0.6، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
روابط عمومی بانک مرکزی


دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای ابلاغ شد
بانک مرکزی، «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
برای افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری» با هم‌فکری ذی‌نفعان، ‌صاحب‌نظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.
تامین مالی زنجیره‌ای،‌ مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این روش،‌ به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت انجام می‌شود.
در تامین مالی زنجیره‌ای، امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.
با پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارایی فرایند تأمین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد و ضمن تسهیل و تسریع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به پایداری و بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز کمک می‌کند.
لازم به ذکر است که نقش بانک مرکزی در توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در چارچوب مأموریت‌های اصلی است و اجرای شیوه‌های مختلف تأمین مالی زنجیره‌ای بر عهده شبکه بانکی خواهد بود.  
تاکنون بخشی از مقدمات پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم شده و با ابلاغ دستورالعمل وشیوه‌نامه‌های اجرایی، اجرای آزمایشی طرح از طریق برخی بانک‌های منتخب و در زنجیره‌های محدود آغاز خواهد شد. در این زمینه، شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره‌ای نیز به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در این شیوه، تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
به‌تدریج با تکمیل زیرساخت‌ها و دریافت بازخورد از روند اجرای طرح، دامنه شمول آن به سایر رشته‌فعالیت‌ها و سایر بانک‌ها گسترش خواهد یافت.
ایرنا


حمایت بانک‌های خصوصی از بخش‌های اقتصادی کشور
میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های اقتصادی کشور در ۵ ماه ابتدای سال جاری اعلام شد.
براساس آمار کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه امسال مجموعا ۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات در ۶ گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است.
بر اساس آمار و اطلاعات  منتشره در سایت بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آنها در کل شبکه بانکی، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از تسهیلات پرداختی حدود ۳۷ درصد بالغ شده است.
همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۶۶۳  میلیارد ریال معادل ۶۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی  بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بوده است.
همچنین در راستای حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع یک میلیون و ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸ درصد آن (مبلغ ۷۹۰ میلیون و ۲۷۶ میلیارد ریال) صرفا به منظور تأمین سرمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است. این نکته بیانگر توجه ویژه و اولویت‌دهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش های مختلف تولیدی و صنعتی به منظور رونق اقتصادی در کشور است.
ایبنا


دستورالعمل اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
این بانک پیرو نامه پیشین خود درخصوص ابلاغ سهمیه‌ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۰.۹.۱۰، را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
همچنین با توجه به مفاد تبصره (۶) ماده (۳) قانون یاد شده، تسهیلات قابل اعطا برای مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی صرفاً‌ پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت راه‌وشهرسازی و با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.
ایبنا


برنامه ویژه دولت برای حمایت از تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که دولت با شنیدن خواسته‌های بخش خصوصی نسبت به رفع جدی «موانع تولید» اقدام خواهد کرد.
خاندوزی اظهار کرد: دولت جدید تلاش می‌کند با شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو و در دیگر ساختارها، مقدمات لازم برای برطرف کردن موانع و کاهش مشکلات تولید را فراهم کند. نخستین تغییرات در این زمینه خود را در برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو نشان داده و به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.
به گفته او، در دور جدید برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو، طرح‌ها به شکل کاربردی مطرح می‌شوند و با همکاری قوای سه‌گانه مقدمات لازم برای اجرای مصوبات فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که مانع‌زدایی از تولید با قدرت ادامه خواهد داشت، بیان کرد: با وجود تمام مشکلات و سنگ‌اندازی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، دولت مصرّ است تا در فضایی برابر صدای بخش خصوصی را بشنود و خواسته‌های آنها را به مرحله اجرا برساند.
خاندوزی با اشاره به برخی دستور جلسات شورای گفت‌وگو، توضیح داد: یکی از این مسائل به بحث معافیت مالیاتی حوزه ارز صادراتی مربوط است که با توجه به پیشنهادهایی که در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده، مجوزهای لازم برای اجرای آن صادر خواهد شد.
وی این خبر را نیز داد که تلاش می‌شود راه پلمپ واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی از سوی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بسته شود و مذاکرات در این زمینه با مجموعه‌هایی مانند شهرداری‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.
ایسنا


سرمایه‌گذاری ۳۰‌ میلیارد دلاری در ارزهای دیجیتال
گزارش‌ها حاکی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان در طول سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بیشتر از تمام سال‌های گذشته از زمان ظهور این ارزها محسوب می‌شود.
به نقل از راشاتودی، شرکت تحقیقاتی بازار پیچ‌بوک PitchBook با استناد به تراکنش‌های بازار ارز دیجیتال اعلام کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طول سال 2021 حدود 30 میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بیشتر از تمام سال‌های گذشته از زمان ظهور این ارزها محسوب می‌شود.
طبق داده های منتشر شده، شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌های مالی یا به عبارتی "فین‌تک" که در بازار ارز دیجیتال نیز فعال هستند، در سال جاری میلادی 33.7 میلیارد دلار در 1217 معامله جمع‌آوری کردند که تقریباً چهار برابر رکورد سالانه 8 میلیارد دلاری قبلی در سال 2018 بود.
شبکه خبری بلومبرگ به نقل از راب لی، تحلیلگر شرکت پیچ بوک، گفت: سرمایه گذاران در حال تامین مالی هر چیزی هستند.
بر اساس این گزارش، ارزهای دیجیتال از یک وسیله صرف برای مبادله دیجیتال به یک صنعت متنوع با طیف گسترده ای از پروژه ها تبدیل شده است.
برخی اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی وجود دارند که افراد مشهور را به توکن تبدیل می‌کنند، بازی‌هایی مبتنی بر بلاک‌چین برای کسب درآمد رمز غیرقابل معاوضه(NFT) و بازارهای دیجیتالی وجود دارد که همه چیز را از کلکسیون اشیاء مختلف گرفته تا آثار هنری می‌فروشند.
داده‌های PitchBook همچنین نشان می دهد که تنها در ایالات متحده، تراکنش‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال جاری با حدود 7.2 میلیارد دلار معاملات چهار برابر شده است.
تسنیم