تست مشاعی

رشد نقدینگی کاهش یافت
برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و قابل دسترس می‌شود
ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در انتظار تایید
اهتمام دولت به تسهیلات ایجاد اشتغال



رشد نقدینگی کاهش یافت
رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
ایران آنلاین


برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و قابل دسترس می‌شود
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه و قابل دسترس باشد گفت: در برنامه ششم بین اهداف و واقعیت هایی که رسیدیم تفاوت معنا داری وجود داشت.
علی صالح آبادی در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه، برگزار شد، گفت: امروز  اهمیت برنامه های توسعه بالاست چرا که کشور بر اساس این اهداف در چند سال آینده قرار است اداره شود.  هر چه این جهت گیری ها واقع بینانه تر و اجرایی تر باشد طبیعی است که باعث می شود کشور در مسیر درست حرکت کند.
وی افزود، در برنامه های توسعه قبلی انحرافاتی وجود داشت، مانند همین برنامه ششم که بین اهداف و واقعیت هایی که رسیدیم تفاوت معنا داری وجود داشت. ما در برنامه نمی توانیم آرمان ها را بنویسیم، ولی الزامات پیش نیاز آن ها را مورد نظر قرار ندهیم.
درست ندیدن پیش نیاز ها و زیر ساخت ها باعث می شود که چیزهایی که در برنامه می‌نویسیم بر مدار واقعیت نباشد و تفاوت های زیادی بین پیش بینی ها و تحقق یافته ها باشد و برنامه ها صرفا روی کاغذ بماند. بر این اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم و الزامات رسیدن به آن ها هم باید تعریف شود.
صالح آبادی با اشاره به اینکه، خطاهای سیاست گذاری  در کدام قسمت می باشد، گفت:  اساسا چه خطاهایی پیش می آید و اینکه چکار کنیم که دچار آن خطاها نشویم هم باید در تدوین برنامه توسعه  لحاظ شود. متاسفانه یک فرهنگ غلطی راه افتاده که ما میدانیم در بعضی شاخص ها مثلا به یک عدد مشخص نمی رسیم اما می گوییم که زشت است اگر آن شاخص را پایین در نظر بگیریم ، آن را مطلوب در نظر بگیریم با اینکه خودمان می دانیم  به آن تراز نمیرسیم، اینها فرهنگ های اشتباه است.
در تدوین برنامه توسعه هم باید به بایدها نگاه کنیم و هم به نباید ها، تا کنون به نبایدها کمتر پرداخته شده است. اگر بخواهیم به یک هدف خاص برسیم یک مجموعه‌ای از نباید ها هم باید مورد توجه قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه، افزود، مهم ترین موضوعات در جنبه های اقتصادی بحث محدودیت منابع مالی است. متاسفانه نگاه تامین مالی، بانک پایه است و همه ی تکالیف بر عهده ی بانک ها هستند، بارها شنیده ایم که می گویند بانکها باید یک‌میزان‌مشخص از منابع را تامین کنند، یک سری  تسهیلات خاص را پرداخت کنند. این در حالی است که تامین مالی باید از بانک و بازار سرمایه و منابع خارجی باشد اما چه کنیم که منابع مردمی را به سمت فعالیت های مولد اقتصادی سوق دهیم ؟ پاسخ به  این سوال مهم است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، بحث اصلاح نظام بانکی هم بسیار مهم است، در تدوین  برنامه هم نیاز به یک سری احکام مشخص داریم و اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی، اصلاح روابط بانکها با بانک مرکزی و اصلاح روابط بانک ها با مردم، اصلاحات جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
همه ی دستگاه های کشور باید در کنار هم قرار گیرند و به این اصلاحات کمک کنند. لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است آخر سر به کجا برسد. امیدواریم این نگاه برنامه ای وجود داشته باشد و با نگاه برنامه ای اصلاحاتی را انجام بدهیم و اهدافی ترسیم کنیم و همچنین امید داریم که برنامه هفتم واقع بینانه و قابل دسترس باشد.
تسنیم


ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در انتظار تایید
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب شورا به منظور اجرا به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.
بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.
ایبنا


اهتمام دولت به تسهیلات ایجاد اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست دولت توسعه قرض‌الحسنه است، گفت:‌ در قالب تبصره 18 تسهیلات تکلیفی با نرخ 9 و 10 درصد برای ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود.
سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: حمایت ما از بانک قرض‌الحسنه یک حمایت نمادین برای گسترش قرض‌الحسنه در دولت است و برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیازهای مردم به وسیله تسهیلات قرض‌الحسنه است. در این راستا، سرمایه بانک مهر قرض‌الحسنه ایران امسال دو برابر شد و تلاش بر این است تا پایان سال برای دومین‌بار سرمایه این بانک افزایش یابد.
براساس شاخص‌های متعارف بانکداری و جهانی، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بهترین نرخ کفایت سرمایه را دارد و پایین‌ترین نرخ تسهیلات در این بانک اعمال می‌شود و تسهیلات معوق بانکی کمترین میزان در بانک قرض‌الحسنه است.
در یک سال گذشته دولت 80 درصد به منابع بانک قرض‌الحسنه اضافه کرده است و 2.7 میلیون نفر وام جدید دریافت کرده‌اند.
در مذاکراتی که در بانک مرکزی انجام می‌شود قرار است برای برنامه قرض‌الحسنه اعتبارات خوبی درنظر گرفته شود.
وی همچنین در مورد وام فرزندآوری گفت: بانک ها به جهت کنترل نقدینگی با محدودیت همراه هستند و از طرفی از نظر منابع دچار تنگنا هستند به ویژه در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کمبود منابع وجود دارد که این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بین بانکی گفت: نرخ سود بین بانکی از 20 درصد به 21 درصد افزایش یافته و این مسئله را در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بررسی می‌کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه تأکید رئیس‌جمهور افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه است، اضافه کرد: بر این اساس دولت تلاش می‌کند منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه به شبکه بانکی تزریق کند و افزایش سرمایه بانک قرض‌الحسنه در این راستا انجام می‌شود.  حتی شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی باید گردش مالی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه بیاورند تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.
او در مورد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اضافه کرد: از پنج سال قبل همه تسهیلات بودجه‌ای که برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یابد، به تبصره 18 قانون بودجه منتقل شده که قرار است منابع این تبصره در تلفیق با منابع شبکه بانکی به صورت اهرمی اضافه شود؛ یعنی هر میزان بودجه که دولت درنظر می‌گیرد، به همان میزان با منابع شبکه بانکی تلفیق شود و با دو برابر افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود.
دستورالعمل اجرایی تبصره 18 تهیه نهایی و ابلاغ شده است و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغال در بخش صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش‌ها متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کنند.
نرخ سود تسهیلات تبصره 18 به نرخ ترجیحی است به گونه‌ای که اگر سود متعارف بانکی 18 درصد باشد، سود این تسهیلات 9 درصد یعنی نصف می‌شود، البته در برخی موارد 12 درصد و برای اشتغال دانش‌بنیان 10 درصد کل منابع درنظر گرفته می‌شود. 50 درصد تسهیلات تکلیفی تبصره 18 برای تولید صادرات‌محور و تولید در مناطق محروم و استان‌های محروم اختصاص می‌یابد.
فارس