کنترل التهاب بازار ارز
سامانه بازار متشکل ارزی معرفی شد
رمز دوم ایستای کارت های بانکی از اول دی غیرفعال میشود
سازوکار پرداخت برات تعیین شد
افزایش ۲۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی
مصوبهای درباره اخذ مالیات از سپردههای بانکی وضع نشده است
کنترل التهاب بازار ارز
در یک هفته گذشته، نوسانات بازار ارز، که از قبل پیش بینی می شد و در دو نوشته قبلی خود،اشاره کرده بودم، نگرانی هایی را برای مردم عزیز پیش آورد. این نگرانی ها بیشتر از آنچه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از تحلیل های اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت بازار سازی آن بوده است.آنچه که در شرایط امروز کشور توجه به آن لازم است، تکیه بر منطق علمی اقتصاد، جلوگیری از بروز التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تلاش برای حرکت بسوی تداوم ثبات اقتصادی است.
مردم عزیز ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده اند، همچنان نقطه اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی بوده و خواهند بود. قطعا ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال از این برهه سخت و حساس نیز عبور خواهد کرد.
بانک مرکزی
سامانه بازار متشکل ارزی معرفی شد
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بانک مرکزی بهمنظور نظارت بر فعالیت پلتفرمهای بانکداری باز و تراکنشهای مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راهاندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه میشود.
سید ابوطالب نجفی در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنشهای کارتی به هرجومرج سرویسهایی که شرکتهای PSP ارائه میکردند، پایان داد.
با توجه به اینکه بانکها به سمت ارائه سرویسهای بانکداری باز حرکت کرده و فین تکها نیز در این فضا درحالتوسعه هستند، این کسبوکارهای نوین از طریق پلتفرمهای بانکداری باز سرویسهای موردنیاز خود از بانکها را دریافت میکنند.
به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانهای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بومهای بانکداری باز به این سامانه وصل میشود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنشهای مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه بهمنظور متوقف کردن فعالیت پلتفرمهای بانکداری باز طراحیشده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرمهای بانکداری باز با همکاری با بانکها فعالیت خود را دنبال میکنند، اما تراکنش آنها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنشهای مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.
همانگونه که شاپرک نظارت بر تراکنشهای کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنشهای حسابی اعمال میشود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بومهای بانکداری باز را میگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارائه APIها در برخی پلتفرمهای بانکداری باز انجام میشود را اصلاح میکند، گفت: میتوان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویهها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیلنشده است.
اولین حوزهای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده میشود، بازار متشکل ارزی است.
او در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد میشود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و اینکه در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال میشود.
در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیتها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال میشود.
ایبنا
رمز دوم ایستای کارت های بانکی از اول دی غیرفعال میشود
مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، رمز دوم ایستای کارت های بانکی از اول دی ماه غیرفعال خواهد شد.
بانک مرکزی در راستای ارتقای امنیت تراکنش های بانکی تمامی بانک های کشور را مکلف کرده تا از اول دی ماه خدمات رسانی برای تراکنش های بدون کارت را تنها با رمز پویا صورت دهند، بر این اساس از اول دی ماه هیچ گونه تراکنش بانکی بدون کارتی با استفاده از رمز ایستا انجام نخواهد شد.
این اقدام بانک مرکزی در راستای مقابله با فیشینگ و ارتقای امنیت تراکنش های بانکی انجام خواهد شد و مردم باید با مراجعه به بانک ها و یا دستگاه های خودپرداز نسبت به دریافت رمز پویا (یک بار مصرف) اقدام نمایند.
مهر
سازوکار پرداخت برات تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۳۶۶ تا ۳۷۴ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۶۶ این لایحه برات به رویت فورا قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. براتدهنده میتواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان قابل کاهش است. براتدهنده میتواند شرط کند که برات به رویت نباید پیش از موعد معینی به برات گیر ارائه شود. در این مورد مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع میگردد.
براساس ماده ۳۶۷ این لایحه دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به براتگیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزلهی ارائه آن برای پرداخت است. به موجب ماده ۳۶۸ این لایحه براتگیر به هنگام پرداخت برات میتواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.
براساس ماده ۳۶۹ این لایحه دارنده نمیتواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، براتگیر میتواند درجه مراتب در سند و ارائهی رسید به میزان مبلغ پرداخت شده را تقاضا کند.
براساس ماده ۳۷۰ این لایحه دارنده برات را نمیتوان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رای مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد پرداختکننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند مسئول است.
براساس ماده ۳۷۱ این لایحه شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد بریالذمه محسوب میشود مگر اینکه با سوء نیت به زیان مسئولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. براتگیر باید به هنگام پرداخت تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها را احراز نماید لیکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.
براساس ماده ۳۷۲ این لایحه اگر دارنده برات به قبولکننده برات مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسان پیش از خود و براتدهندهای که به مهلت مذکور رضایت ندادهاند و ضامنان آنها حق رجوع ندارند.
به موجب ماده ۳۷۳ این لایحه چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محلی پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است. مگر اینکه براتدهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. درهر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
براساس ماده ۳۷۴ این لایحه چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله براتدهنده در متن برات تسریع نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تاخیر کرده باشد دارنده برات میتواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ایسنا
افزایش ۲۰ درصدی مانده تسهیلات بانکی
مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ۹۸ به ۱۶ هزار و ۸۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
آخرین وضعیت مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسه های اعتباری در پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها به ۲۲۶۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۷.۴ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۹.۵ درصد افزایش یافت.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۲۲۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات نیز حدود ۱۶۰۸۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۶.۶ درصد افزایش داشته است.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۳ درصد است که نسبت به پایان مرداد ماه ۱۳۹۷ حدود ۴.۹ درصد کاهش و نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۷ معادل دو درصد کاهش را نشان می دهد.
ایرنا
مصوبهای درباره اخذ مالیات از سپردههای بانکی وضع نشده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه در لایحه مالیاتهای مستقیم، بحث دریافت مالیاتها در حال اصلاح است اما تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره اخذ مالیات از سپردههای بانکی وضع نشده است.
فرهاد دژپسند درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت امور اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی، اظهارداشت: در لایحه مالیاتهای مستقیم بحث مالیاتها در حال اصلاح است؛ پایههای جدید مالیاتی تعریف شده، برخی از معافیتهای مالیاتی ساماندهی و تعدادی از آنها اصلاح و حذف میشود و برخی همچنان باقی میماند.
تاکنون مصوبه و مقرراتی درباره مالیات بر سپردههای بانکی وضع نشده است و این موضوع کاملا تکذیب میشود.
او با بیان اینکه دریافت مالیاتها به صورت کلی درحال بازنگری است، عنوان کرد: تلاش میکنیم به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت، اجحافی به بخشهای اصلی جامعه نشود.
بنکر