بدهی دولت به بانک مرکزی بابت یارانهها
دادگاه عالی انگلستان به نفع بانک ملت حکم داد
تامین امنیت پرداخت های بین بانکی با اعمال محدودیت خدمات موبایلی است
نفتکش های ایرانی به محض لغو تحریمها به بازارهای بینالمللی باز میگردند
فرصت سرمایه گذاری اتریش ها در ایران
هیأت ایرانی برای تشکیل بانک مشترک ۲۱ آبان به روسیه میرود
بانکها و شرکتهای سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران آماده می شوند
· بدهی دولت به بانک مرکزی بابت یارانهها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت یارانه سبب افزایش مداوم بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر پنج برابری بر حجم کل نقدینگی دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: دولت برای یارانهها کار جدی نکرده است و لازم است برای این مسأله برنامهریزی مشخص داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: پرداخت یارانه موجب شده است دائما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد و ظاهرا این بدهی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر ۵ برابری بر حجم کل نقدینگی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که با این استدلال شما یعنی دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی ریال گرفته است، گفت: دولت برای پرداخت یارانه به بانک مرکزی بدهکار شده و به عبارت دیگر برای پرداخت یارانهها نقدینگی افزایش یافته است، البته دولت تا توانسته به بخشهای آب، برق، گاز و نفت فشار آورده است تا منابعی به دست آورد و به بانک مرکزی هم همین طور.
مصباحی مقدم تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون هر چقدر به عنوان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شده هنوز بازپرداخت نشده است. این بر نقدینگی اثر دارد و علت اینکه تورم روی ۱۴-۱۵ درصد تقریبا توقف میکند، همین است.
وی ادامه داد: هر چقدر بانک مرکزی ریال به جامعه تزریق کند ۵ برابر آن نقدینگی ایجاد میشود، این عاقلانه است یا غیرعاقلانه؟ اگر این را غیرعقلانی میدانیم از راه غلط برگردیم، با مردم حرف بزنیم و بگوییم از بانک مرکزی استقراض کردهایم و ناچار شدیم تورم را بالا نگه داریم تا به شما این پول خورد را بدهیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه نقدی برای بخش زیادی از خانوارها پول خرد است، گفت: خانوادههای فقیر جامعه بحث دیگری است و بنده موافق نیستم یارانه آنها قطع شود بلکه باید یارانه آنها افزایش هم پیدا کند.
وی افزود: برای بخش زیادی از جامعه ما این یارانهها پول خرد بچههایشان است، این پول را ندهید و دولت خودش را به بانک مرکزی بدهکار نکند، در همین دولت، بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده است باید جلوی این رشد بیشتر بدهی را بگیریم همین بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از مؤلفههای بروز تورم است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: باید مبنا را بر این بگذاریم که هر مقدار از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دست آمده، بدون استقراض از بانک مرکزی آن را به تولید تزریق کنیم؛ این منابع به عنوان وجوه مدیریتشده در اختیار دولت قرار گیرد و دولت با این پول در هر زمینهای وارد شود، مشکلاتش حل خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانهها درآمد ناشی از اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی از سال ۸۹ تاکنون را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت اگر منابع یارانهها به درستی استفاده شود علاوه بر اینکه جوابگوی یارانههای نقدی خواهد بود، درآمد مازادی برای دولت خواهد داشت؛ نظر شما در اینباره چیست؟؛ پاسخ داد: آقای فرزین یک چیزی را فراموش کرده است و آن این است که هزینههای شرکتهای دولتی در حوزه انرژی افزایش پیدا کرده است او درآمدی که به دست میآید را با قیمتهای سال ۸۹ مقایسه کرده است، اما قیمتهای آن سال با هزینههای همان سال قابل مقایسه است.
وی ادامه داد: هزینههای شرکت آب، برق، گاز و امثال آن که تأمین کننده منابع یارانهها هستند، در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است و اگر آن را از درآمد اصلاح قیمتها کم کنیم، منابع دولت از محل اصلاح قیمتها کاهش مییابد، اینکه فرض کنیم درآمدها افزایش پیدا کرده و هزینهها افزایش نیافته، برداشت درستی نیست.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش رسمی نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی به دست شما رسیده است، گفت: این مساله مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس میشود و بنده گزارش رسمی در این باره دریافت نکردهام اما میتوانیم از دیوان محاسبات و دولت بخواهیم درآمد و هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به ما بدهند.
وی افزود: سال گذشته این کار را کردیم و معلوم شد درآمد خالص دولت از محل هدفمندی یارانهها ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است و ۹ هزار میلیارد تومان دیگر را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه گرفته است، این ۹ هزار میلیارد تومان، کسری پرداخت یارانه نقدی است.
فارس
· دادگاه عالی انگلستان به نفع بانک ملت حکم داد
جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلالهای وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است. بنابراین پرونده شکایت بانک ملت علیه وزارت دارایی بریتانیا برای دریافت خسارت چهار میلیار دلاری به جریان میافتد.
دادگاه عالی بریتانیا تلاشهای دولت این کشور را برای رد شکایت "بانک ملت" ایران نپذیرفته و حکم داده است که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک، علیه وزارت دارایی بریتانیا باید به جریان بیفتد.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به ظن دست داشتن در نقل و انتقالهای مالی مرتبط با برنامه هستهای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت ایران، بیدلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم ها داده بود.
چند ماه بعد و در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری بریتانیا شکایتی را از وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار خسارت خواست.
بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریمهای دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بینالمللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت بریتانیا نیز استدلال کرده احتمالا تنها چیزی که بانک از دست داده "معاملات منعقد شدهای است که اجرا نشدهاند".
بی بی سی با اعلام این خبر نوشت: با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلالهای وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است.
او به این تصمیم رسیده که از آنجایی که این دادگاه به هر حال حکم داده است که وزارت دارایی، براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری بریتانیا، حقوق بانک ملت را نقض کرده، این موضوع نمیتواند دوباره مطرح شود.
پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
بانک ملت اولین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس عرضه شد.
سهام بانک ملت ایران در دومین روز عرضه سهام این بانک از سوی تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری خریداری شد که تحت مدیریت دولت قرار داشتند.
جام نیوز
· تامین امنیت پرداخت های بین بانکی با اعمال محدودیت خدمات موبایلی است
بانک مرکزی اخیرا محدودیت هایی برای بخشی از تراکنش های بین بانکی از طریق این درگاه USSD وضع کرده است.
خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام های اطلاع رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارایه می شوند.
به طور کلی می توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیتهایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.
تراکنش های خرید و مانده گیری بین بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت ها تامین امنیت پرداخت های بین بانکی موبایلی است.
به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء استفاده قرار گیرد.
در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از ۱۹ درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) کل تراکنش های شاپرک است. بنابراین این تراکنش ها حجم بالایی در مبادلات بین بانکی کارتی نداشته و مشتریان می توانند از خدمات درون بانکی در بستر ussd استفاده کنند. مشتری میتواند علاوه بر استفاده از ussd بانک خود، با استفاده از روشهای گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود. هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک ها با ارسال پیامک اطلاع رسانی لازم را در این زمینه انجام میدهند.
بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت های ریز در کشور ضروری است ولی پرداخت های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راهحلهای نوینی ارایه و پیاده سازی شده است. بانک مرکزی در حال بررسی این راه حل ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی ها و برنامه های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.
اخبار بانک
· نفتکش های ایرانی به محض لغو تحریمها به بازارهای بینالمللی باز میگردند
شرکت ملی نفتکش ایران در بیانیهای با استقبال از اجراییشدن برجام و همچنین اقدام اتحادیه اروپا و آمریکا در صدور دستور لغو تحریمها اعلام کرد: این شرکت بیش از گذشته آماده است تا به محض لغو تحریمها فعالیت خود را با تمام توان و بدون هیچ وقفهای در بازارهای بین المللی و اروپا از سر بگیرد.
نفتکش های ایرانی به محض لغو تحریمها به بازارهای بینالمللی باز میگردند
شرکت ملی نفتکش ایران طی بیانیهای ضمن استقبال از قطعی شدن پذیرش برجام خاطرنشان کرده است: اگرچه شرکت ملی نفتکش ایران دراین سالها به عنوان یک شرکت خصوصی با محدودیتها و خسارتهای سنگینی از محل تحریمها مواجه شد اما نه تنها بر این محدودیتها فایق آمد بلکه توانست جایگاه نخست بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی مواد نفتی جهان را نیز از آن خود کند.
شرکت ملی نفتکش ایران در ادامه با تاکید براینکه آماده است در ششمین دهه از فعالیت خود،کماکان در خدمت کشور و صادرات نفت کشور باشد، اعلام کرد: این شرکت از مدتها قبل و همسو با حمل ۹۰ درصد از نفت صادراتی کشور و در راستای مذاکرات و توافق هستهای ایران، برنامهریزیهای لازم را برای بازگشت به بازارهای اروپا انجام داده است.
در این بیانیه با اشاره به قرار گرفتن نام این شرکت در سال۲۰۱۲ در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، تاکیده شده است: شرکت ملی نفتکش آماده است به محض لغو تحریمها، فعالیت خود را با تمام توان و بدون هیچ وقفهای در این بازارها از سربگیرد.
در این بیانیه تصریح شده است: البته دراین زمینه مذاکرات مختلفی را نیز با شرکتهایخارجی و عمدتا اروپایی برای از سرگیری همکاریهای گذشته و موضوعاتی مانند بیمه کشتیها انجام داده است که با لغو تحریمها اجرایی خواهد شد.
شرکت ملی نفتکش ایران در پایان با قدردانی از تلاش دولت و دستگاه دیپلماسی کشور اضافه کرد: با توجه به تاکید برجام بر لغو تحریمهای کشتیرانی کشور و قید نام شرکت ملی نفتکش ایران در پیوست ضمیمه ۲ این برنامه، همچنین دستور اخیر اتحادیه اروپا وآمریکا برای لغو تحریمهای ایران انتظار میرود که این شرکت همزمان با اجرایی شدن برجام، رسما از لیست تحریمهای هستهای اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا خارج شود.
ایرنا
· فرصت سرمایه گذاری اتریش ها در ایران
شرکت OMV اتریش اعلام کرد: فرصت سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران وجود دارد، اما یک سری موانع سر راه این موضوع وجود دارد.
به گزارش سایت یونایتدپرس اینترنشنال، دولت ایران یک سری پیشنویس در زمینه قراردادهای تولید، اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز طبیعی در ایران پس از دوران تحریمها ارائه کرده است.
براساس این مفاد جدید شرکت ملی نفت ایران یک سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی ترتیب خواهد داد و این شرکتها سهمی از تولید در ایران را به دست میآورند.
در آستانه کنفرانسهای برنامهریزی شده در زمینه سرمایهگذاری، مقامات ایران با نمایندگان شرکتهای اروپایی برای مذاکره درباره مفاد همکاریهای جدید در بخش نفت و گاز دیدار کردهاند. شرکت OMV اتریش که مدیرعامل این شرکت جزو آندسته از مدیرانی که اخیرا به تهران سفر داشتهاند قرار دارد اعلام کرد: گفتگو با ایران همچنان برقرار است، اما پیشرفت ملموسی در امور رخ نداده است.
مقامات ایران اعلام کرده اند: OMV میتواند تولید در میادین نفت و گاز ایران را دو برابر کند.
رابرت لکنر سخنگوی OMV در پاسخ به سوالات در این زمینه گفت: پتانسیلهایی وجود دارد اما هیچ اتفاق فوری در برنامهها وجود ندارد.
وی افزود: برای تحقق این پتانسیل گسترده سه عنصر لازم است. لغو تحریمها، شرایط مالی رقابتی و رژیم حقوقی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم و دانش و فناوری خارجی.
تحریمهایی که در نتیجه توافق هستهای ماه ژوئیه لغو خواهند شد، مانع دسترسی ایران به سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش انرژی شده بودند.
گزارش اخیر شرکت وریسک ماپلکرافت میگوید: حتی اگر تحریمها علیه ایران کاهش پیدا کند برخی شرکتها برای حضور در ایران با مشکلاتی مواجهاند.
ایران میگوید: پس از لغو تحریمها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به تولید نفت خود خواهد افزود.
ایسنا
· هیأت ایرانی برای تشکیل بانک مشترک ۲۱ آبان به روسیه میرود
وزیر انرژی روسیه در تلویزیون رسمی این کشور گفت: هیأت ایرانی برای تشکیل بانک مشترک ۲۱ آبان به روسیه میرود.
به گزارش شبکه خبری تلویزیونی، روسیه ۲۴، هیاتهای ایرانی قبل از ۱۲ نوامبر(۲۱ آبان) برای تشکیل بانک مشترک ایران و روسیه به این کشور سفر میکند.
وزیر انرژی روسیه گفت: همه جزئیات بعد از سفر هیئتهای ایرانی به روسیه بررسی خواهد شد، در این سفر میزان سرمایهگذاری دو کشور هم اعلام میشود همچنین بعد از سفر هیئت ایرانی به روسیه در آینده نزدیک هم مذاکراتی برای تصمیمگیری بیشتر صورت میگیرد.
خبرگزاری ایتار تاس روسیه گزارش داده است که پیش از این ایران و روسیه برای تاسیس بانک مشترک به توافق رسیدهاند، که این موضوع را بانک مرکزی ایران هم تایید کرده است، که بنابه اعلام بانک مرکزی ایران این تاسیس برای کاهش هزینه های مبادلاتی دو کشور انجام میشود.
دو کشور درباره دسترسی ایران به بانک توسعه اوراسیا که شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، بلاروس و قرقیزستان است صحبت کردهاند.
وزیر انرژی روسیه به همراه مدیران ۵۰ شرکت اقتصادی برای سفر دو روزه به ایران آمدند.
فارس
· بانکها و شرکتهای سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران آماده می شوند
بزرگترین بانک ها و شرکت های سوئدی از جمله شرکت مخابراتی اریکسون و تولیدکننده کامیون و اتوبوس اسکانیا قصد سرمایه گذاری در ایران را مشروط به لغو تحریم های اقتصادی دارند.
به گزارش بلومبرگ، سخنگوی شرکت اسکانیای سوئد روز گذشته طی مصاحبه تلفنی با بلومبرگ گفت: "ما آماده ایم. در صورتی که تحریم ها لغو شود و زمانی که این اتفاق رخ دهد ایران می تواند بازار خوبی برای اسکانیا باشد."
گفته می شود این شرکت در ۱۰۰ سال گذشته همیشه در ایران مشتری داشته است و درصدد کشف فرصت های جدید است.
در حقیقت تا کنون دست کم ۱۰ هیات تجاری اروپایی از زمان توافق ماه ژوئیه به ایران سفر کرده اند از جمله هیات های تجاری فرانسه و ایتالیا. شرکت های چند ملیتی سوئد نیز در زمینه خدمات درمانی، حمل و نقل، زیرساخت ها، فناوری و انرژی علاقه به مشارکت دارند.
پیش از اعمال تحریم ها ایران چندین و چند سال بازار صادرات بزرگی برای کشور سوئد به شمار می رفت. در حال حاضر همه شرکت های چند ملیتی سوئدی می گویند آماده حضور در اولین فرصت ممکن هستند. نماینده این گروه ها احتمالاً در ماه سپتامبر برای بررسی فرصت ها به ایران سفر خواهند کرد.
حدود ۲۰۰ سرمایه گذار سوئدی این هفته در دبی هستند تا از فرصت های منطقه از جمله ایران اطلاعات کسب کنند.
پنج شش سال پیش ایران یکی از پنج بازار بزرگ اتوبوس اسکانیا بود بعد از لغو تحریم ها بازگشت به این میزان تقاضا مدتی زمان خواهد برد.
مدتی پیش چندین هیات تجاری سوئدی به ایران سفر کرده اند. ارزش صادرات سوئد به ایران در سال ۲۰۰۵ به ۹۵۱ میلیون دلار رسید و بعد از اعمال تحریم در سال ۲۰۱۲، ۸۳ درصد افت داشت.
سرمایه گذاران منتظر حل شدن مشکلاتی از جمله فساد، نقدینگی بانکی و ایجاد روابط نزدیک تجاری و دولتی هستند.
به گفته دانیل لورنتوز معاون و مدیر امور مشتریان روابط بانکی سوئدبانک ای بی در صورت کنار رفتن موانع صادرات سوئد به ایران می تواند هفت برابر شود. این بانک قصد دارد فاینانس صادرکنندگان را انجام دهد و همچنین در حال بررسی چگونگی ورود به ایران است.
وی افزود :"بجای استفاده از واسطی مثل دبی ترجیح می دهیم مستقیم با ایران کار کنیم."
از دیگر شرکت ها و موسسات علاقمند به همکاری با ایران می توان به شرکت تولید انرژی سوئیس و سوئد ABB و گروه بانکی دانمارکی دانسکه بانک اشاره کرد.
برای شرکت باکتیگارد سوئد چالش اصلی رساندن محصولات به ایران نیست بلکه دریافت هزینه آنهاست.
باکتریگارد دو سال گذشته تجهیزات پزشکی را از طریق یک توزیع کننده داخلی به ایران صادر کرده است و اکنون به دنبال ایجاد یک شرکت در دبی با حساب بانکی است که شریک ایرانی بتواند هزینه را پرداخت کند.
اخبار بانک