خبرنامه ۲۹ مهر ۹۷
1397/07/29
رشد ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی
برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای دارو
۴ وزیر پیشنهادی رییس جمهوری به مجلس
افزایش نرخ سود بانکی مشکلاتی را برای بانکها و اقتصاد ایجاد میکند
تودیع و معارفه مدیرعامل بورس تهران برگزار شد
گزارش رییس مجلس از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
تدوین سند اقتصاد دیجیتال
افزایش آمار معامله با چک
رشد ۱۲.۱ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش یافته است.
مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰۳۲.۱ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۱ درصد) بیشتر شده است.
بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷.۹ درصد رشد داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه نخست سال جاری معادل ۶۹۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال) است.
خاطر نشان می شود از مجموع ۸۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، مبلغ ۶۹۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۲ درصد) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بر اساس این گزارش تعداد ۱۳۴۱۴۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۳ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. در بخش خدمات نیز تعداد ۲۴۱۲۹۸۴ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای دارو
معاون اول رئیس جمهور از موافقت رهبر انقلاب برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دارویی، خبر داد و گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران وضعیت خاصی را تجربه می کنیم و نمی توانیم غیرصادقانه صحبت کنیم. این در حالی است که در سابقه مدیریتی من هم این طور نیست که اگر با تولیدکننده و صادرکننده صحبت کردم، مواردی نادرست را عنوان نمایم. این در حالی است که سعی کردم آنچه که راجع به مسائل کشور و شرایط اقتصادی و تولیدی می دانم، خلاف آن چیزی نگویم که می دانم؛ اما همه آنچه را که می دانم را هم نمی گویم، چراکه گفتن برخی مسائل به صلاح کشور نیست.
به گفته جهانگیری، برخی مسائل بین مردم پشت پرده نیست؛ اولویت ما در آغاز به کار دولت یازدهم این بود که تمام قید و بندهای بسته شده به پای صادرکنندگان را از آنها دور کنیم؛ این در حالی است که تیم روی کار آمده، با قدرت گرفتن و میدان داشتن بخش خصوصی موافق بوده است و البته الان هم می گویم که موتور محرک اقتصاد بخش خصوصی است و هر راه دیگری، به بیراهه رفتن است.
وی افزود: شرایط بین المللی کشور یک واقعیتی است که سیاست های اقتصادی کشور را متاثر می کند، به این معنا که شرایط سیاسی و اجتماعی داخل کشور نیز بر این سیاست های اقتصادی اثرگذار است و محیط پیرامونی را نیز نباید بدون تاثیر دانست؛ این در حالی است که عامل درون بنگاهی، نیز مهم است و اگر عوامل مشخصی را نداشته باشد درون گلستان هم باشد موفق نخواهد بود؛ البته بنگاه اقتصادی آثار سیاست های اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی را نیز در کنار خود می بیند و در عملکردش تاثیر دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتها هستند که با سیاستگذاری ها می توانند شاخص های اقتصادی را به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهند، واقعیت این است که در دوره یازدهم، ما موفق بودیم که ثبات را به اقتصاد برگردانده و نرخ تورم را تک رقمی کنیم، این در حالی است که هجده ماه در یک مذاکره نفس گیر با خارجی ها گفتگو کردیم و تابوها را شکستیم، این موضوع هم اتفاق افتاد. البته برخی از دوستان کلیپ هایی می گذارند که من با حرارت از دولت دفاع می کنم، به خاطر این بود که کارهای خوبی انجام شد.
وی افزود: اتفاقات ویژه ای اکنون در مسائل سیاسی داخلی و فضای بین المللی رخ داده است و همه باید تلاش کنند در فضای سیاسی داخلی روحیه جوانمردی در کشور از بین نرود. این روحیه باید ترویج داده شود وباید کاری کرد که همه فکر کنند با جوانمردی می توانند زندگی کنند.
وی افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود با پیمان سپاری ارزی مواجه شده ام، در دولت اصلاحات و سازندگی این را تجربه کرده ام، ما مهمترین مسئولیت را در این می دیدیم که پیمان سپاری حرف بیخودی است، تحریم هم البته نداشتیم و نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت نیز تا قبول کند که پیمان سپاری ارزی باید برداشته شود، بسیار زمان از دولت گرفت.
جهانگیری گفت: مهمترین رسالت من در دولت یازدهم این بود که در کوتاه ترین زمان ممکن در دولت پیمان سپاری حذف شود. این در حالی است که ما الان هم می گوییم که پیمان سپاری ارزی را اجرا نمی کنیم، بلکه امتیازات معافیت مالیاتی صادراتی را برای کسی که ارز را نمی آورد، حذف شود. هدف صادرات راه اندازی اقتصاد کشور است، صادرات امروز پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و اگر کسی دنبال راه انداختن تولید است، باید صادرات را راه بیندازد، ولی این صادرات برای این است که ارزی حاصل شود که نیاز کشور را تامین کند. اگر کسی به هر دلیلی صادرات انجام می دهد که خروج سرمایه انجام دهد، خدمت به کشور نیست.
وی اظهار داشت: قیمت پایه صادراتی اصلاح خواهد شد، به من گفته شده که موضوع حل شده است، این در حالی است که اگر موضوع حل نشده است، به من نامه بنویسید که حل نشده است. ما در کشور در این شرایط، مدیر ریسک پذیر می خواهیم. من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.
وی افزود: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از شرکتهای دارویی حمایت کنیم، رهبری نیز هفته گذشت تائید کرده اند و مشکلی هم نیست. افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.
مهر
۴ وزیر پیشنهادی رییس جمهوری به مجلس
عضو هیات رییسه مجلس از ارسال نامه رییس جمهور و معرفی ۴ وزیر پیشنهادی به مجلس خبر داد.
اسدالله عباسی؛ عضو هیات رییسه مجلس از ارسال نامه حجت الاسلام حسن روحانی، رییسجمهور به مجلس درباره معرفی وزرای پیشنهادی کار، «صمت»، راه و همچنین اقتصاد خبر داد.
وی افزود: "محمد اسلامی"، به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، "فرهاد دژپسند"، به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، "محمد شریعتمداری" وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین "رضا رحمانی"، به عنوان وزیر پیشنهادی «صمت» به مجلس معرفی شدند.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: نامه معرفی وزرای پیشنهادی در جلسه امروز (یکشنبه، ۲۹ مهر) اعلام وصول میشود.
ایلنا
افزایش نرخ سود بانکی مشکلاتی را برای بانکها و اقتصاد ایجاد میکند
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به اختیاراتی که شورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده است، گفت: طبق این اختیارات حتی بانک مرکزی میتواند مدیران بانکها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کنند.
کوروش پرویزیان درخصوص افزایش یافتن نرخ سود بانکی در بسیاری از بانکها اظهارداشت: اینکه برخی بانکها تا ۲۳ درصد هم سود سپرده میدهند و به سپردهگذاران جدید این نرخها را پیشنهاد میدهند، افراطی است.
وی افزود: بانک مرکزی دید اگر بخواهد نرخ سود بانکی را افزایش دهد، نرخ سود تسهیلات هم رشد قابل توجهی خواهد داشت؛ بنابراین تصمیمگیری برای نرخ سود بانکی را به بررسیهای بیشتر موکول کرده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به اختیاراتی که شورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده است، گفت: اختیاراتی که داده شده جامع است و حتی بانک مرکزی میتواند مدیران بانکها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ناقض اساسنامه بانکها، قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط نیست؟ گفت: بالاخره شرایط خاصی را بانک مرکزی طلب کرده است و میخواهند تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد کنند. البته در جریان همه جزئیات اختیارات داده شده به بانک مرکزی نیستم و جزئیات آن را از بانک مرکزی پیگیری میکنم.
او در خصوص تاثیر نرخهای سود بالا بر وضعیت بانکها و اقتصاد کشور، گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی مشکلاتی را برای بانکها و اقتصاد ایجاد میکند اما هماکنون با توجه به تغییر نرخ تورم و هزینهها نباید سرمایه سپردهگذاران از دست برود و زیان کنند به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال این است که جمیع موضوعات را با هم حل و فصل کند.
رشد نقدینگی، ثبات اقتصادی، ساختار ترازنامهای بانکها، تسهیلاتگیرندگان و نرخ تورم مولفههایی است که در بررسیهای بانک مرکزی مورد توجه قرار میگیرد.
معاونت اقتصادی بانک مرکزی باید گزارشهای مرتبط با این متغیر را به شورای پول و اعتبار ارائه کند و شورای براساس آن برای نرخ سود بانکی تصمیمگیری کند.
کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی به دنبال افزایش نرخ سود نیست.
فارس
تودیع و معارفه مدیرعامل بورس تهران برگزار شد
مراسم تکریم از عملکرد مدیریت ۱۰ ساله حسن قالیباف اصل و معارفه علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اسبق سازمان بورس، مدیران عامل شرکت های سپرده گذاری مرکزی، فرابورس، بورس انرژی، مدیریت فن آوری، مرکز مالی و سایر مدیران ارشد بازار سرمایه در سالن همایش شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد.
صحرایی در این مراسم گفت: نقش اصلی بورس ها تامین مالی است، طبق آمار های سال ۹۶ فقط ۸۳ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور در بازار سرمایه تامین شده است. در این زمینه با افزایش پذیرش شرکت های جدید در صنایع مختلف و با ارتقای کیفیت پذیرش ها می توان بخشی از تامین مالی مورد نیاز را انجام داد به ویژه با وجود نقدینگی فراوان در جامعه که امروز به عدد ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین یکی از مسائل عمده بازار سرمایه کشور شناخت کمتر برخی از سیاستگذاران و تصمیم گیران دولتی از نتایج تصمیمات خود بر روی درآمد و سودآوری شرکتهای حاضر در بازار سرمایه است که طی سال های گذشته تعاملات مثبتی با نهادهای تصمیم گیرنده برقرار شده که نیازمند ارتقا و بهبود مستمر آن از طریق تولید گزارشات کارشناسی و ارائه راهکارهای سیستماتیک و مستمر هستیم به ویژه که امروز ۹.۵ میلیون نفر سهامدار در ۷۰۰ شرکت بورس و فرابورس داریم و بالغ بر ۴۹ میلیون نفر نیز دارنده سهام عدالت هستند.
مدیر عامل بورس تهران گفت: استفاده از ظرفیت تفاهم نامههای منعقد شده با بورسهای جهان به منظور ایجاد فرصت های تازه برای بین المللی شدن بورس تهران از طریق پذیرش دوگانه (Dual Listing) و برگزاری رویدادهای حرفه ای با هدف معرفی جذابیت های سرمایه گذاری در ایران (Road Show) در کنار توسعه عضویت در مجامع حرفه ای بینالمللی، مسیری است که با جدیتی بیش از گذشته پیگیری خواهد شد.
در ادامه این مراسم حسن قالیباف اصل مدیرعامل سابق بورس تهران گفت: اقداماتی که در بورس تهران انجام می شود یک کار دسته جمعی و با مشارکت همه کارکنان آن است. وی با اشاره به اینکه نقد شوندگی در بورس تهران طی این ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است گفت: در ابتدای کار بورس تهران معامله سه میلیارد تومان در روز رقم بسیار بالایی بود این در حالی است که اکنون روزانه ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان در بورس تهران معامله انجام می شود.
قالیباف اصل ادامه داد: طی سالیان گذشته بورس تهران از نظر کمی و کیفی پیشرفت زیادی کرده که از آن جمله می توان به وجود نهادهای جدید، استقرار سامانه معاملاتی جدید اشاره کرد. مدیرعامل سابق بورس تهران در خصوص سرمایه شرکت بورس گفت: این شرکت در بدو تاسیس ۱۵ میلیارد تومان سرمایه داشت که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است و ارزش بازار شرکت بورس تهران ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بود که اکنون ارزش بازار شرکت بورس به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
روابط عمومی بورس تهران
گزارش رییس مجلس از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
عضو هیات رییسه مجلس گزارش رییس مجلس از آخرین جلسه سران سه قوه را تشریح کرد.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به ارائه گزارش رییس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۹ مهرماه) گفت: دکتر لاریجانی پیش از آغاز صحن علنی امروز مجلس گزارشی از وضعیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و برنامه هایی که در این شورا دارند، ارائه داد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برنامه و راهکارهای سران قوا که در این جلسه مطرح شد، اظهار داشت: در این جلسه پیرامون مباحثی همچون نحوه حمایت از تولید و توجه و دقت به معیشت مردم و تسریع در برنامه ریزی برای حمایت از اقشار مختلف در خصوص تأمین کالاهای اساسی و همچنین چگونگی جلوگیری از قاچاق بنزین صحبت شد.
عضو هیات رییسه مجلس در پایان با اشاره به توصیه رییس مجلس به کمیسیونهای مختلف مجلس برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی و معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: بر همین اساس مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا هرگونه همکاری با قوای دیگر برای بهبود وضع معیشتی جامعه داشته باشد.
اخباربانک
تدوین سند اقتصاد دیجیتال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سند تدوین اقتصاد دیجیتال خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی از بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سند تدوین اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: این سند به نظام نامه و میثاق نامه ای برای همه تبدیل می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری های وزارت ارتباطات و دانشگاه امیرکبیر گفت: این دانشگاه چندین سال است که برای ساخت ماهواره سنجشی به ما کمک می کند تا برای مدیریت بهتر صنعت کشاورزی از تصاویر آن برای پایش سطح زیر کشت کشاورزی استفاده کنیم.
وی با اشاره به همکاری های دیگر درحوزه سوپرکامپیوتر و امنیت سایبری با دانشگاه امیرکبیر گفت: آخرین دستاوردها را مرور کردیم تا چشم انداز آینده و ظرفیت دانشگاه را برای ایران دیجیتال تشریح کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: در حوزه اینترنت اشیاء قرار بر این شد در خواست هایی از سوی دیگر دانشگاه ها داشته باشیم و علاقمندیم نظام قطبی در تحول دیجیتال تثبیت شود تا همه دانشگاه های ما مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
آذری جهرمی درباره نقش مثبت دانشگاه امیرکبیر گفت: درحال حاضر ماموریت تدوین سند تحول دیجیتال یا سند ایران دیجیتال را به دانشگاه تهران سپردیم چون تهیه و تدوین این سند فقط به بحث فنی نیاز ندارد و مباحثی چون مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز باید بررسی شوند و دانشگاه تهران ظرفیت بررسی همه این رشته ها را دارد. براساس بُردارهای حرکتی تعبیه شده در سند، حرکت خود را پیش می بریم تا اثر افزایشی داشته باشد و موازی کاری در آن وجود نداشته باشند.
ایبنا
افزایش آمار معامله با چک در شهریور
حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد.
بالغ بر ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۹۰۹ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۷.۳ درصد و ۹.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در شهریور ماه ۱۳۹۷، در استان تهران حدود ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۱۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد. ۵۳ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنین ۶۷.۵ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۶.۲ درصد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
در شهریور ۱۳۹۷، درکل کشور حدود ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۷۵۳ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۲.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد. در شهریور ماه ۱۳۹۷، در استان تهران بالغ بر ۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۲۳ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۶.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۲.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۸۹.۷ درصد)، یزد (۸۸.۶ درصد) و البرز (۸۸ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۶.۷ درصد)، کردستان (۷۹.۸ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۰.۳ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد گزارش، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای بوشهر (۹۲.۴ درصد)، گیلان (۸۸.۱ درصد) و البرز (۸۷.۶ درصد) اختصاص یافته است و استانهای سمنان (۷۶.۶ درصد)، هرمزگان (۷۸.۷ درصد) و کرمان (۷۸.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در شهریور ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۲۰ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۴۷۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۳.۹ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۷.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۷.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی بـه کل ارزش چکهای مبادله شده دراستان به ترتیب به استانهای سمنان(۲۳.۴ درصد)، هرمزگان (۲۱.۳ درصد) وکرمان (۲۱.۲ درصد) اختصاص یافته است و استانهای بوشهر (۷.۶ درصد)، گیلان (۱۱.۹ درصد) و البـرز (۱۲.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
ایبنا