تست مشاعی

خبرنامه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

1399/05/29

 

تا پایان شهریور ماه، ۹۴ هزار میلیارد به بودجه تزریق می‌شود

کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود

تعیین معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی در صورت افزایش سرمایه

۲۳۵ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات کرونا مورد نیاز است

صندوق های بادرآمدثابت برای رعایت حد نصاب ۵ درصد مهلت گرفتند

الزام بانکها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه

 

 

تا پایان شهریور ماه، ۹۴ هزار میلیارد به بودجه تزریق می‌شود

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرد: تا شش ماهه اول سال به خزانه داری کل کشور محول شده است تا حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با انتشار و فروش اوراق تامین کند که از این میزان تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن تامین شده است‌.

مهدی بنانی، درباره روش‌های تامین مالی برای دولت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از منابعی که برای بودجه مورد نیاز است، از سمت وزارت اقتصاد تامین می‌شود که منابع بودجه شامل درآمدهای دولت همچون مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چون فروش نفت و دارایی‌های ثابت نظیر ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی مثل فروش سهام دولت در شرکت‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی می‌شود.

از یک نظر کسری بودجه مابه التفاوت مبلغ پیش بینی شده بابت منابع در بودجه با مبلغ تحقق یافته است. اگر منابع مصوب بودجه، نتوانست کسری را تامین کند، از روش‌های مختلفی می‌توان برای تامین کسری استفاده کرد که شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها همچون گسترش پایه‌های مالیاتی اصلاح و ارتقای نظام مالیاتی می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ادامه داد: در صورتی که صرفه جویی در هزینه‌ها و راه‌های جدید درآمدزایی نتوانست کسری را تامین کند از مولد سازی و واگذاری اموال و دارایی‌ها هم می‌توان استفاده کرد. راه دیگر نیز استقراض از مردم (منابع موجود در اقتصاد) و بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) است و از آنجا که استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تبعات زیان باری برای اقتصاد ملی دارد، مورد تایید نیست.

به گفته بنانی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درآمدها و هزینه‌های هر ماه را بررسی و کسری‌های آن را محاسبه می‌کنند و بر این مبنا در شش ماهه اول سال، مرکز مدیریت بدهی‌ها که یکی از واحدهای زیر مجموعه خزانه داری کل کشور محسوب می‌شود، باید حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با انتشار اوراق تامین کند که از این میزان تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان آن تامین شده است‌.

وی با بیان اینکه ۶۲ هزار میلیارد تومان از ۹۴ هزار میلیارد تومان به استناد اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ظرفیت انتشار اوراق در شش ماهه اول سال اضافه شده است، گفت: از این طریق، کسری بودجه مازاد بر منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده از محل اوراق تامین می‌شود. همچنین، در بودجه تعیین شده تا معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق برای تامین هزینه‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های دولت منتشر شود.

در ادامه رئیس مرکز مدیریت بدهی و دارایی‌های مالی عمومی با اعلام اینکه ۱۰۰ درصد از کسری بودجه هر ماه تامین می‌شود، تاکید کرد: در شش ماهه اول سال عددی که برای تامین بودجه از محل انتشار اوراق نیاز است، مبلغ ۹۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۶۲ هزار میلیارد تومان آن با توجه به نوع مصارف، مازاد بر اوراق تعیین شده در بودجه است و اگر در شش ماهه دوم هم این ۶۲ هزار میلیارد تومان منتشر شود، معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مازاد بر بودجه، برای تامین بودجه نیاز خواهد بود.

بنانی با بیان اینکه برای شش ماهه دوم هم از چهار روش فوق الذکر برای تامین مالی استفاده می‌شود، گفت: بخش دیگری از اوراق در قالب اسناد خزانه اسلامی در قبال بدهی‌های دولت به طلبکاران واگذار می‌شود، در ضمن به تازگی برای عرضه اوراق نسبتا بلند مدت از متعهد پذیره نویس نیز استفاده شده است.

وی در پایان سخنانش آمار نهایی اوراق منتشر شده و ترکیب آنها را بر اساس نوع اوراق و فروش آنها تا پایان هفته منتهی به ۱۳۹۹/۵/۲۹ به شرح زیر اعلام کرد: معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق از طریق حراج در بازار پول و سرمایه به فروش رفته است. همچنین، فروش در بازار سرمایه از طریق متعهد پذیره‌نویس و انتشار استاد خزانه اسلامی در قبال طلب طلبکاران به ترتیب معادل ۲۰۰۰ و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع تا این زمان ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است‌.

ایسنا

 

 

کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت با وجود فشارهای کنونی و به دلیل محدودیت ارز و کاهش واردات تصمیم دارد تا با صرفنظر از بخشی از منافع خود همچنان کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و روی همین ارز مصارف خود را در خزانه تعیین کند.

محمدباقر نوبخت گفت: نمایندگان مجلس از آنجایی که همواره دغدغه معیشت مردم را دارند، طرح تامین کالاهای اساسی را ارائه کرده‌اند تا اقلام غذایی با قیمت ارزان‌تر در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار بگیرد.

تامین ۲۵ قلم کالای اساسی با قیمت ارزان‌تر پیش از این بوسیله دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد اما در دو سال گذشته با توجه به منابعی که دولت برای تامین این کالاها در نظر گرفته بود، دو قلم از این کالاها کاهش پیدا کرد زیرا محدودیت منابع وجود دارد و براین اساس نمایندگان به دنبال راهی برای جبران این موضوع هستند.

نوبخت بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در نشست امروز با کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال راهی برای تامین منابع این طرح بودند که نظرات خود را به نمایندگان در این مورد ارائه کردیم و قرار شد در جلسات مختلف مشترک میان سازمان و کمیسیون برنامه بودجه بحث تعیین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی بیشتر مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ما از هر روشی که زندگی مردم را تسهیل کند، استقبال می‌کنیم اما روشی که قابلیت اجرایی داشته باشد. مثلا اگر ما کالاها را با ارز نیمایی به کشور وارد کرده و مابه‌التفاوت آن را در کارت‌ها شارژ کنیم آیا همه مردم در روستاها و مناطق دورافتاده امکان استفاده و خرید بوسیله کارت را دارند؟ و از سوی دیگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی چقدر قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد؟

البته نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد فشار بیشتر روی مردم نیستند، ولی باید خرد جمعی و تجارب خود را برای حل مشکلات روی هم قرار دهیم. در حال حاضر دولت سیاست خود را درباره تامین کالاهای اساسی ادامه می‌دهد زیرا با ورود ۱ دلار به کشور و تبدیل آن به ارز نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان به خزانه واریز می‌شود و اینگونه دست ما از نظر ریالی بازتر هست تا اینکه آن ارز به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شود. بنابراین دولت ترجیح می‌دهد کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند نه ارز ۱۸ هزار تومانی تا رفاه بیشتری حاصل شود.

دولت با وجود فشارهای کنونی و به دلیل محدودیت ارز و کاهش واردات تصمیم دارد تا با صرفنظر از بخشی از منافع خود همچنان کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و روی همین ارز مصارف خود را در خزانه تعیین کند.

ایلنا

 

 

تعیین معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی در صورت افزایش سرمایه

نمایندگان مجلس شرایط معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده ۲ این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین تبصره این ماده نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده ۲ آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره این ماده نیز می گوید؛ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع می‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت درهیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

خانه ملت

 

 

۲۳۵ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات کرونا مورد نیاز است

قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها تنها راهکار مقابله با کرونا بود و دولت برای حمایت از آنها، پرداخت تسهیلات کرونا را مصوب کرد که برابر آخرین آمار تاکنون ۲۳۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال برای ۵۰ درصد از متقاضیان پرداخت شده است.

بحران ویروس کرونا بخش‌های مختلف کشور را با مشکلات زیادی همراه کرده که در این میان کسب‌وکارهای مختلفی دچار زیان شدند. براساس اعلام مرکز آمار شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل ۳۸ درصد کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد که البته این عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر در اسفند و فروردین ماه تنها ۲۲ درصد کسب‌وکارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد افزایش یافت.

در ابتدا ۱۴ رسته اصلی با ۵۵ زیر رسته مشمول دریافت وام شناسایی شدند و سپس بانک مرکزی اعلام کرد، مهدهای کودک غیردولتی و شرکت‌های مرتبط با خدمات نمایشگاهی در کشور مشتمل بر دارندگان سایت‌های نمایشگاهی و مجریان برگـزاری نمایشگاه‌ها به این فهرست افزوده شدند. همچنین تصمیم بر این بود که تسهیلات کرونا تنها به بنگاه‌های دارای کد بیمه اختصاص یابد، اما در ادامه بنگاه‌های اقتصادی فاقد کد بیمه و کد کارگاهی نیز مشمول تسهیلات کرونایی شدند که هدف از آن، حفظ اشتغال فعالان اقتصادی عنوان شد.

ثبت نام در سامانه کارا از ۱۳ خردادماه شروع شد و مهلت زمانی تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به «کسب وکارهای بیمه نشده» تا پایان شهریور و «کسب و کارهای بیمه شده» تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

براساس مصوبه مربوطه کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در پایگاه خبری معاونت متبوع خود گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند.

«عیسی منصوری» افزود: این تعداد ۷۷۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

وی با اشاره به کسر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده‌های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ادامه داد: ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات ۲۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است.

کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است.  تعداد ۸۴۸ زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده است.

تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال است که بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هزار و ۵۷۰ مورد ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل ۳۸۵ هزار و ۱۶۶ پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ پرونده پرداخت شده است.

منصوری افزود: تاکنون ۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

ایرنا

 

 

 

صندوق های بادرآمدثابت برای رعایت حد نصاب ۵ درصد مهلت گرفتند

در تازه ترین مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های بادرآمد ثابت تا پایان سال ۹۹ فرصت خواهند داشت تا نسبت به رعایت حدنصاب ۵ درصد سهام خود اقدام کنند.

جدیدترین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص حدنصاب صندوق های بادرآمد ثابت منتشر شد.

محمدرضا معتمد، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص اعلام داشت: امروز در تازه ترین مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق‌های بادرآمد ثابت تا پایان سال ۹۹ فرصت خواهند داشت تا نسبت به رعایت حدنصاب ۵ درصد سهام خود اقدام کنند.

این در حالی است که سابق بر این طی مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه به صندوق های بادرآمد ثابت اعلام شده بود که تا یک ماه باید حدنصاب سهام خود را به ۵ درصد برسانند.

بر این اساس، در تازه ترین مصوبه سازمان مهلت قانونی صندوق های بادرآمد ثابت برای رعایت حدنصاب ۵ درصد تا پایان سال ۹۹ خواهد بود.

دیوان اقتصاد

 

 

 

الزام بانکها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه

رئيس کل بانک مرکزی گفت: بانکها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند.

بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتياطى اقتصاد كلان و تكميل بسترسازى عمليات بازار باز، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

بنکر