تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری تغییر کرد
حذف کامل دلار از مبادلات
طراحی بسته جدید کارت اعتباری در شورای پول و اعتبار
وضعیت رشد دو ساله اقتصاد ایران
تصویب لوایح عضویت ایران در FATF تا پایان شهریور
توقف پیش فروش یک ماهه سکه
مقابله با محدودیتهای دلاری
کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال برنامه جامع ارزی
ششمین همایش ایران و اروپا ۸ و ۹ اردیبهشت برگزار میشود
تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری تغییر کرد
نمایندگان مجلس در مصوبهای قواعد جدیدی را در مورد سهام بانکها و موسسات اعتباری به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) ماده ۲ طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را به تصویب رساندند که براساس آن، موسسات اعتباری اعم از بانک ها، غیربانکی و غیردولتی، که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
به موجب این مصوبه تملک سهام هریک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. همچنین نمایندگان در تبصره یک این ماده مصوب کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
طبق تبصره دو این ماده که به تصویب مجلس رسید، مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد میشود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانک ها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند. نمایندگان با تصویب تبصره چهار این ماده مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
همچنین مقرر شد اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحلهای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
خانه ملت
حذف کامل دلار از مبادلات
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات کشور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست. مسعود کرباسیان با بیان اینکه مبادلات امروز کشور با یورو انجام میگیرد نه دلار، بیان داشت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به بخشنامههای وزارت اقتصاد، عنوان کرد: امروز مبادلات اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخشنامهها با یورو انجام میگیرد، بنابراین حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست.
کرباسیان با اشاره به نشست شب گذشته سه شنبه ۲۸ فروردین ماه با اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی، عنوان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که یکی از مهم ترین این مسائل وجود ۴ لایحه موجود در کمیسیونهای حقوقی و قضایی و امنیت ملی مجلس در رابطه با مبارزه با پولشویی بود، لذا در این زمینه نقطه نظرات نمایندگان شنیده و همفکری بسیار سازندهای صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه دوازدهم اظهار امیدواری کرد که این لوایح هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس ارجاع تا دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند عضو FATF شود، البته یکی از این لوایح در مجلس رای آورده و در گیر و دار تصویب در شورای نگهبان است و سایر لوایح در کمیسیونهای مجلس روند قانونی خود را طی میکنند. یکی دیگر از مباحث مطروحه در نشست شب گذشته در زمینه تثبیت قیمت ارز بود که با اشاره به تاثیر سیاست خارجی در نرخ ارز، نقطه نظرات نمایندگان در این زمینه شنیده شد و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نمایندگان را در جریان اقدامات خود برای تثبیت نرخ ارز قرار دادند و در این زمینه نیز همفکری و مساعدت فکری از نمایندگان گرفته شد.
همچنین مسائلی در حوزه بورس، مالیات بر ارزش افزوده و نوع همکاری با کشورهای خارجی از دیگر موارد مورد بحث در نشست دیشب بود. وی با اشاره به موضوع حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی، گفت: در حال حاضر مبادلات کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخشنامههای موجود با یورو است و نه دلار، بنابراین اینکه دلار از مبادلات ارزی حذف شود، توقعی دست یافتنی است. در عین حال وزارت امور اقتصاد و دارایی مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام می دهد تا با پول ملی کشورهای مقابل مبادله کالا صورت گیرد و لزوما نیازی به وجود ارز سومی در این بین نیست. حجم مبادلات ایران با کشورهای غیر بسیار بیشتر است تا کشورهایی که با دلار فعایت اقتصادی انجام میدهند، بنابراین امیدواریم در این زمینه بتوانیم اقدامات موثری را عملیاتی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که به جایی برسیم که دلار به طور کامل از مبادلات اقتصادی کشور خارج شود.
ایرنا
طراحی بسته جدید کارت اعتباری در شورای پول و اعتبار
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی ریاست جمهوری، برنامه یک ساله تدوین و به معاونت ها برای اجرا ابلاغ شده است.
با توجه به نامگذاری سال ۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، برای حمایت از کالای ایرانی از دل این برنامه یک ساله یک اقدام راهبردی طراحی کردیم. شریعتمداری ادامه داد: تمایل نسبت به خرید کالای ایرانی باید در دل همه مردم ایجاد شود، حتی اگر کالای ایرانی از لحاظ استاندارد و کیفیت با نمونه خارجی اش برابری نکند، باید برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان نسبت به خریدش اقدام کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این مسیر پویش های متعددی از جمله «آری به تولید ملی» طراحی شده و در حال اجر است. همچنین در حوزه فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی مسئولیت هایی مهمی داریم، ارتقای کیفیت در محصولات و افزایش توان رقابت پذیری کالای ایرانی مسئولیت اصلی ما در حوزه صنعت و معدن است.
تولید با صنعت و تکنولوژی به روز مهم ترین شاخصه تولید کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی است، پتروشیمی به عنوان یک صنعت به روز می تواند الگویی در این زمینه باشد. شریعتمداری اشاره کرد: نیازمند نوسازی و بهسازی صنعتی هستیم، حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی را برای نوسازی رصد کردیم و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که از نرخ سود تسهیلات اعطایی برای بازسازی خطوط تولید استفاده کنیم.
افزون بر این، جلسات مختلفی با نظام بانکی و شورای پول و اعتبار برای استفاده از کارت های اعتباری به سبک کشورهای توسعه یافته داشتیم، بسته قابل ابلاغ شورای پول و اعتبار صادر شده و مذاکرات برای حل و فصل نواقص آن در حال انجام است.
ایبنا
وضعیت رشد دو ساله اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد: رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی به صورت یکنواخت ۴درصد پیش بینی می شود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی ۴.۳درصد برآورد شد. این نهاد بین المللی در تازه ترین گزارش خود با عنوان چشم انداز اقتصاد جهانی به تحلیل و بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای جهان پرداخت و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) هم شرایط اقتصادی ایران را مورد رصد خود قرار داد.
در همین حال صندوق بین المللی پول در ارتباط با پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی رقم ۴.۳ درصد را برای آن عنوان کرد؛ ضمن اینکه پیش بینی خود را از رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و آینده میلادی ۴ درصد برآورد کرد.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم در ایران را برای سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۹.۹ درصد، ۱۲.۱ درصد و ۱۱.۵ درصد اعلام کرد. این نهاد بین المللی در مورد نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ رقم ۱۱.۸ درصد را برآورد کرد و روند بیکاری ایران را در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۱۱.۶ درصد اعلام کرد. بر همین اساس، صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۴.۳ درصد، ۷ درصد و ۶.۳ درصد عنوان کرد.
بنکر
تصویب لوایح عضویت ایران در FATF تا پایان شهریور
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی از تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF تا پایان شهریورماه خبر داد. مصطفی کواکبیان رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی پس از پایان نشست اعضای فراکسیون با وزیر اقتصاد و معاونین وی، گفت: نشست شب گذشته با حضور حدود ۴۰ تن از نمایندگان برگزار شد که نمایندگان دغدغه های مختلفی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کردند که یکی از مهمترین آنها وضعیت نابسامان بازار ارز بود که در هر صورت دولت در مقطع کنونی، این بازار را کنترل کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: یکی دیگر از مباحث مطرح شده در نشست طرح دوفوریتی مجلس برای تثبیت قیمت ارز در بازار بود که مورد مشورت با مسئولان وزارت اقتصاد قرار گرفت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: علاوه بر این موضوع لایحه اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بحث قرار گرفت تا در این باره نیز نمایندگان همراهی مناسبی با دولت داشته باشند؛ این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس نیز طرح شود.
وی با اشاره به عنوان و نام فراکسیون متبوع خود، خاطر نشان کرد: یکی از مباحث مورد اهمیت در نشست عضویت ایران در FATF بود؛ این موضوع یکی از مباحثی است که در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها مشکل زا شده و لازم است دولت و مجلس در این زمینه یک تصمیم جدی اتخاذ کنند. این موضوع حتی در ملاقاتهای جداگانهای که با سفیر انگلیس در تهران و جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس داشتم به بنده منتقل شد و لازم است در این خصوص اقدامی عاجل صورت گیرد. در این ملاقاتها مشخص شد که اروپاییها و کشورهای مطرح در اقتصاد دنیا خیلی به برجام کاری ندارند بلکه مسئله مهم برای آنها FATF و روابط سیستماتیک بانکی است.
کواکبیان تصریح کرد: به همین منظور مقرر شد نمایندگان همراهی فعالانهای در صحن علنی مجلس برای تصویب لوایح مربوط به FATF داشته باشند که البته در حال حاضر ۴ لایحه از لوایح مربوط به FATF در کمیسیونهای قضایی وحقوقی و امنیت ملی در حال بررسی و چکش کاری است. این لوایح درخصوص مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته فراملی و مسائلی درخصوص روابط بانکی است که به کمک اعضای فراکسیون و سایر نمایندگان این موضوع به صحن علنی مجلس خواهد آمد و امیدواریم تا شهریور ماه به نتیجه برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم درخصوص جایگزینی یورو به جای دلار، گفت: این موضوع نیز یکی از مسائلی است که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد ولی در این حوزه نیاز به کار کارشناسی بیشتر و آماده شدن زیرساخت های بانکی کشور احساس میشود. رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با اشاره به اقدامات مثبت وزارت اقتصاد و بانک ملی برای حذف دلار یا ارز واسطه در مبادلات اقتصادی به حذف دلار از مبادلات ارزی ایران و ترکیه اشاره و عنوان کرد: اقدام اخیر بانک ملی در این زمینه جای تقدیر دارد و اگر ما بتوانیم به صورت مستقیم و بدون واسطه با بانک های ترکیه ارتباط برقرار کنیم، اقدام بسیار موثری خواهد بود. در عین حال حذف دلار مسئله شدنی است که باید روی آن کار کرد.
اخبار پولی و مالی
توقف پیش فروش یک ماهه سکه
در اقدامی غیرقابل پیش بینی بانک مرکزی دست به توقف پیش فروش یک ماهه سکه زد. در حالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه خبر داد و ولیالله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیش فروش با سررسید هفت مرحلهای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.
امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کردهاند. متقاضیان پیش فروش عنوان میکنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامهای به این سرمایهگذاری ورود میکنند. این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش میدهد، میتواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا میبرد.
با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر میدهد که ظاهرا قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست. پیگیریها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیش فروش با سر رسید یکماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است. بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد. پیش فروش سکه در حالی با نرخهای اعلامی انجام میشود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعلام کرده و هر گونه معاملهای خارج از آن را جرم میداند، ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.
ایسنا
مقابله با محدودیتهای دلاری
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه با بیان اینکه باید سوآپ ارزی ایران و ترکیه را به فال نیک گرفت، اظهارداشت: سوآپ ارزی به تسهیل تجارت بین تهران و آنکارا کمک می کند.
سیدحسین سلیمی گفت: با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷فروردین ۱۳۹۷برای تامین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرده است؛ چنین تصمیمی که ناشی از محدودیت در استفاده از ارزهایی مثل یورو یا دلار است را در شرایط فعلی می توان به فال نیک گرفت.
وی در عین حال افزود: هر چند چنین محدودیت هایی به نفع اقتصاد نیست، اما تصمیمی متناسب با شرایط فعلی است. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر نقل و انتقال دلار در تنگناست، اظهارداشت: اعتبارات اسنادی براساس دلار باید در نیویورک تایید شود و از سوی دیگر تحریم های اعمال شده به شبکه بانکی ایران ایجاب می کند که برای تسهیل تجارت، معامله با دیگر ارزهای رایج دنیا مدنظر قرار بگیرد.
سلیمی گفت: سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه به تسهیل تجارت بین دو کشور کمک می کند و از این طریق می توانیم بر بخشی از محدودیت های مرتبط با عدم استفاده از دلار در تجارت غلبه کنیم.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: تنها آسیب این فرایند عدم توازن بین مبادلات تجاری است؛ اگر بین خریدهای ترکیه از ما و واردات ما از ترکیه موازنه برقرار شود، مجبور به جبران بخشی از هزینه ها با دلار یا یورو نخواهیم بود
وی با بیان اینکه برقراری موازنه در معامله به تهاتر می انجامد، تصریح کرد: تراز مساوی مهم ترین عامل در استفاده حداکثری از فرصت سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه است و در غیر اینصورت به شرایطی مشابه با هندوستان می رسیم. این کشور از ایران نفت خریداری کرده بود اما به دلایل محدودیت های ارزی، تصمیم داشت ۱۵میلیارد دلار بدهی نفتی اش به ایران را به روپیه پرداخت کند یا اینکه ایران به اندازه این بدهی از این کشور کالا تامین کند که لزوما کیفیت مورد نظر ایران را هم نداشت.
سلیمی افزود: نکته دیگر اینکه لیر ترکیه هم مثل روبل روسیه در یک سال اخیر با کاهش ارزش روبرو شده و نگهداری لیر و مصرف آن در سال های آینده به نفع اقتصاد ایران نیست. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه درباره اینکه تسهیل تجارت با ارزی غیر از دلار و یورو تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟، اظهارداشت: در پاسخ به این سوال باید واقعیت ها را دید؛ اینکه بگوییم تحریم ها اثر منفی بر اقتصاد کلان ایران نگذاشته واقع بینانه نیست. باید تلاش کنیم که تحریمی برای اقتصاد ایران اعمال نشود که آن هم البته دست ما نیست.
وی ادامه داد: بیشتر پیش بینی ها گویای خروج آمریکا از برجام است و مهم ترین کار اقتصاد ما این است که آسیب ها را پیش بینی کند تا ضربه فنی نشود. این راهی است که باید برویم و با تصمیمات درست است که در معرض خطرات فوری قرار نمی گیریم.
سلیمی با بیان اینکه نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران دورانی مثل جنگ و تحریم ها را از سر گذرانده است، گفت: هر چند در این دوره ها بهترین نبودیم اما گلیم خودمان را از آب بیرون کشیدیم. بنابراین نباید بر طبل ناامیدی کوبید و باید اختلافات داخلی را کنار گذاشت و با کمک دست اندرکاران بخش خصوصی درباره کاهش آسیب های تحریم احتمالی تصمیم های درست گرفت.
نقدینه
کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال برنامه جامع ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نامهنگاری کمسیون متبوع خود با دستگاههایی همچون بانک مرکزی و دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت درباره ارائه برنامه جامع ارزی به این کمیسیون، خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ازر کشور گفت: همچنان ما منتظر گزارش دولت در زمینه موضوع ارز هستیم چرا که توضیحات شفاهی دولتمردان در زمینه بازار ارز قانعکننده نیست.
وی افزود: ما با توضیحات شفاهی دولت به هیچ وجه نمیتوانیم متوجه برنامه جامع دولت در زمینه ارز شویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمینه ارائه برنامه جامع دستگاهها درباره ارز، کمیسیون روز گذشته نامهنگاری با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است تا این گزارشها به کمیسیون ارائه شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: ما اوایل هفته آینده جمعبندی لازم را از این گزارشات در کمیسیون خواهیم داشت و انشاالله مبنای کار بهدست بیاید.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر مواردی که درباره ساماندهی بازار ارز مدنظر مجلس است در این گزارشات باشد این مسئله قابل قبول است لذا بخشهایی هم که در این گزارشات به آن اشاره نشده، ما در طرح خودمان میبینیم و بخشهایی هم که باید از آن جلوگیری شود به جد ایستادهایم که به کل منتفی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه طرح دوفوریتی مجلس درباره ساماندهی بازار ارز آماده است بیان داشت: بخشهایی از طرح ما در اقدامات اخیر دولت دیده شده است و بخشهایی هم کامل نیست؛ و در مواردیی هم اصلاً ما برخی اقدامات دولت را قبول نداریم که باید اصلاح شود.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی با مسئولین بانک مرکزی گفت: روز گذشته آقای سیف در این جلسه حضور نداشتند که این خود نشان میدهد بانک مرکزی بهطور کامل عدم هماهنگی را در پیش گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان برای برکناری سیف از بانک مرکزی گفت: نمایندگان هر تصمیمی بگیرند قاعدتاً باید نظر خودشان را اعمال کنند. اما به نظر بنده و با توجه به فضای کنونی کمیسیون،شرایط فعلی شرایط مطلوبی نیست و استمرار این وضعیت به هیچ وجه به نفع کشور نخواهد بود.
پورابراهیمی بیان داشت: هفته آینده ما نشست مشترکی با رئیس جمهور در قالب جلسات سران قوا داریم که حتما ما در این جلسه موضوعات ارزی را بیان خواهیم کرد.
میزان
ششمین همایش ایران و اروپا ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار میشود
ششمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا ۸و ۹اردیبهشت ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در هتل اسپیناس پالاس برگزار میشود. محور اصلی همایش خواهد بود همچنین«اتحادیه اروپا شریکی برای ایران؛ چشمانداز همکاریهای تجاری و بانکی ایران»، «اتحادیه اروپا و مدیریت تطبیق مدرن»، «اجزای چارچوب جامع مدیریت ریسک»، «مطالبات معوق بانکی (NPL) و استانداردهای حسابرسی (IFRS)»، «منابع تجدپذیر انرژی» و فرصتهای سرمایهگذاری در ایران محورهای این همایش را تشکیل میدهد. شرکتهای فعال معتبر داخلی و خارجی در تمامی حوزهها در این همایش شرکت میکنند و سخنرانان و مقامات سرشناس داخلی و خارجی برای حضور در این همایش دعوت شدهاند. همچنین امکان ترتیب دادن نشستهای متقابل خصوصی میان اشخاص، شرکتها و موسسات اروپایی و همتایان ایرانی در این همایش فراهم شده است.
نقدینه