تست مشاعی

گزارش نرخ سود بانکی روی میز اعضای شورای پول و اعتبار
۶ میلیون میلیارد ریال ارزش ۱۲۰ میلیون چک مبادلاتی
تهیه طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا توسط بانک مرکزی
۴۰ میلیارد دلار فاینانس چین نهایی شد
تاثیر فاینانس‌ها بر بهبود روابط بانکی
توقف توزیع اسکناس ۵۰۰۰ ریالی تا پایان سال


تاکید رییس جمهوری بر توسعه روابط بانکی
رئیس جمهوری که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، در دیدار با سران کشورهای دیگر بر لزوم استفاده از فضای پسابرجام در توسعه مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه به وقت نیویورک در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های مشترک ژاپن با ایران را فراوان برشمرد و گفت: از توسعه روابط و همکاری‌های همه جانبه تهران و توکیو استقبال می کنیم و ژاپن می‌تواند در بخش‌های گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه بنادر در ایران حضور یافته و فعالیت کنند.
وی گفت: توسعه بنادر جنوبی از جمله چابهار نقش مهم و مؤثری در گسترش روابط ایران و ژاپن و کل منطقه خواهد داشت و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ژاپن نیز می‌توانند در توسعه بنادر و شبکه ریلی، سرمایه‌گذاری کنند.
رییس جمهوری همچنین به ضرورت تقویت همکاری های دو کشور در بخش محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: موضوع مبارزه با آلودگی هوا برای ما مهم است و از همکاری خوب ایران و ژاپن در بحث محیط زیست حمایت می کنیم. ژاپن برای بهینه کردن مصرف انرژی تجربه زیادی دارد و می تواند اجرای طرح های مهمی را در این عرصه در ایران برعهده بگیرد.
در زمینه علمی و فناوری، های تک و پارکهای علم و فناوری و دانشگاه ها نیز آمادگی و زمینه زیادی برای همکاری وجود دارد.
شینزو آبه با اشاره به خط اعتباری ژاپن به ایران، گفت: امیدوارم بزودی این مذاکرات به نتیجه برسد و اجرای پروژه های مرتبط با انرژی را شتاب بخشد.
وی همچنین با بیان اینکه همکاری ژاپن و ایران در پزشکی و محیط زیست از جمله احیای دریاچه ارومیه و آب و هوا پیشرفت داشته است، اظهارداشت: آماده ایم در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری روابط را هر چه بیشتر توسعه دهیم.
نخست وزیر ژاپن همچنین با حمایت مجدد از توافق برجام تصریح کرد: ایران محور خاورمیانه است و ما خواستار پایبندی همه طرف ها به برجام هستیم.
رییس جمهوری همچنین در دیدار خانم «ارنا سولبرگ» نخست وزیر نروژ با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از گشایش روابط با کشورهای اتحادیه اروپا بویژه نروژ استقبال می‌کند، اظهار داشت: توافق برجام زمینه خوبی برای توسعه روزافزون روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
وی تلاش برای افزایش حجم روابط اقتصادی تهران - اسلو را به سطح ظرفیت‌های موجود مورد تأکید قرار داد و گفت: شرایط جدید پسابرجام فرصت‌های خوبی را برای توسعه روابط دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی بوجود آورده است که استفاده از این فرصت‌ها به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است.
روحانی حمایت اتحادیه اروپا از توافق برجام را موجب خرسندی و امیدوارکننده دانست و گفت: این توافق به نفع جهان است و نشان می‌دهد مشکلات بین‌المللی از طریق مذاکره قابل حل و فصل است.
رییس جمهور با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های اروپایی در بخش انرژی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای ۵سال آینده در بخش انرژی ۲۰۰میلیارد دلار پروژه تعریف کرده است و آمادگی داریم شرکت‌های نروژی نیز از این فرصت بهره‌مند شوند و این اراده وجود دارد که روابط اقتصادی با نروژ در همه عرصه‌های اقتصادی توسعه یابد.
روحانی همچنین لزوم توسعه روابط بانکی بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: توسعه مناسبات بانکی تهران – اسلو پایه مستحکمی برای ایجاد شتاب در روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود.
خانم «ارنا سولبرگ» نخست وزیر نروژ نیز در این دیدار با استقبال از گسترش روابط نروژ با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: نروژ به برجام متعهد است و گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران به تعهدات خود پایبند بوده است، لذا زمینه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصه‌ها گشایش یافته است.
نخست وزیر نروژ با تأکید بر لزوم توسعه حجم روابط تهران – اسلو در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، انرژی، شیلات و بازرگانی، اظهار داشت: نروژ مصمم است از فرصت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران وجود دارد، استفاده کند و در این راستا برای رفع موانع بانکی به طور جدی در حال تلاش هستیم.
حسن روحانی در دیدار شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان در نیویورک، از تحرکی که در روابط دو کشور در سالهای اخیر ایجاد شده، استقبال و اظهارداشت: خواست دو ملت، روابطی مستحکم و همیشگی میان ایران و پاکستان است.
رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های گسترده ایران و پاکستان برای تعمیق همکاری های مشترک گفت: ما آماده تامین انرژی پاکستان و همچنین استقبال از سرمایه گذاران پاکستانی در این حوزه هستیم.
روحانی، لازمه توسعه روابط اقتصادی را همکاری بهتر بانک های دو کشور دانست و افزود: باید بانک های ایرانی و پاکستانی بر مبنای توافقات انجام شده برای ایجاد شعبی در دو کشور تشویق و حمایت شوند.
رییس جمهور افزود: ما همچنین آماده ایم با سرمایه گذاری مشترک کشورهای دیگر در مناطق مرزی با پاکستان نیروگاه احداث و برق به پاکستان صادر کنیم.
نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران کشوری بسیار مهم و به قلب ما بسیار نزدیک است، خواهان توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه حوزه ها شد.
شاهد خاقان عباسی همچنین همکاری های اقتصادی، امنیتی و منطقه ای را مقوم پایه مناسبات مشترک دانست و گفت: ما پیگیر نگرانی ها شما در مورد مرزها هستیم و ارتش را برای محافظت مرز، مستقر کرده ایم.
نقدینه


گزارش نرخ سود بانکی روی میز اعضای شورای پول و اعتبار
بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزامات آن» با تاکید بر دلایل چسبندگی آن در سال های اخیر و همچنین اقدام های بانک مرکزی برای کاهش هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود سپرده ها به شورای پول و اعتبار ارایه شد. در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که شامگاه سه شنبه در محل بانک مرکزی برگزار شد، «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارش عملکرد و اقدام های این بانک درباره نرخ سود بانکی در سال جاری، چالش‌ها و تنگناهای بازار پول و اقدامات انجام شده در این زمینه و همچنین الزامات موفقیت بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به نرخ سود در شبکه بانکی را برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح کرد.
در این گزارش، ضمن اشاره به مهمترین دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی در سال های اخیر (تنگنای اعتباری،تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پرداخت نرخ‌های سود بالای مشارکت توسط خودروسازان)، مجموعه اقدام های بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ساماندهی اضافه برداشت‌ بانک ها، توافق با خودروسازان برای تعدیل نرخ های سود مشارکت، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه، اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک ها و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله مهمترین اقدام های انجام شده این زمینه بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به رئوس بخشنامه هشت بندی اخیر بانک مرکزی، به مهمترین الزامات موفقیت این بخشنامه در سامان‌بخشی به نرخ سود سپرده‌ها پرداخت که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی،توجه به روش‌های نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی، تقویت نظارت بانکی از ابعاد مختلف جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود، استفاده موثر از ابزارهای تشویقی و تنبیهی جهت التزام بانک ها به رعایت نرخ سود و التزام شرکت های خودروساز به رعایت توافقات انجام شده در خصوص نرخ سود پیش‌فروش خودرو اشاره کرد. بخش دیگری از جلسه شورای پول و اعتبار به تشریح سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) اختصاص داشت و با رونمایی از این سامانه همراه بود.
اعضای شورای پول و اعتبار با قدردانی از بانک مرکزی برای طراحی و اجرایی کردن سامانه صیاد تاکید کردند این اقدام گامی موثر در راستای شفافیت اطلاعاتی در زمینه چک است که خوشبختانه امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش های مجموعه بانک مرکزی در این راستا هستیم. سامانه صیاد به منظور یکپارچه سازی صدور چک و متحد الشکل کردن سایز و شکل این ابزار مالی طراحی شده است و با اختصاص یک شماره ویژه هر دسته چک، امکان اعتبارسنجی الکترونیکی صاحبان چک و آگاهی از خوش حسابی صاحب آن را برای عموم مردم فراهم می کند که این رویه می تواند به کاهش معضل چک برگشتی و جعل چک کمک کند. در این جلسه همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و نیز حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار سوگند یاد کردند.
ایرنا


۶ میلیون میلیارد ریال ارزش ۱۲۰ میلیون چک مبادلاتی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که سالانه ۱۲۰ میلیون چک عادی در مبادلات روزانه مردم رد و بدل می‌شود که ارزش آن بیش از ۶ میلیون میلیارد ریال است. ولی الله سیف با اشاره به رونمایی از سامانه صیاد که شب گذشته و در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار انجام شد، گفت: موضوع چک و ساماندهی وضع نابسامان و رفع آن در ۲ مرحله و با ۲ سامانه چکاوک و صیاد توسط همکارانم در بانک مرکزی برنامه ریزی و پوشش کشوری پیدا کرد. ابتدا رفع مشکلات موجود در چک و سیستمی شدن صدور و استفاده از آن مورد توجه و تدبیر قرار گرفت؛ پس از موفقیت سامانه چکاوک که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت، سامانه صیاد از ابتدای مرحله درخواست دسته چک تا مرحله نقد شدن آن را تحت سیطره نظارت خود قرار داده و مشکلات موجود را رفع خواهد کرد.
در حال حاضر سالانه ۱۲۰ میلیون چک عادی در مبادلات روزانه مردم رد و بدل می شود که ارزش آن بیش از ۶ میلیون میلیارد ریال است. با استقرار سامانه صیاد و رفع مشکلات فعلی آن، امیدواریم آبرو و اعتبار به چک بازگردد و با اقبال بهتر و بیشتر مردم شاهد افزایش استفاده و بکارگیری بیشتر مردم از این ابزار در مبادلات و رونق کسب و کار باشیم.
اخباربانک


تهیه طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا توسط بانک مرکزی
پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، اکنون این بانک خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است.
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جز وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور هرچه سریع‌تر آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به اخیرا پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده بود که در ابتدای مرداد ماه سال جاری به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسیده بود. در این طرح قرار بود تهیه دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گیرد و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان لحاظ شده تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان و در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. با این حال اما به تازگی بانک مرکزی در جلسه‌ای با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تهیه طرح جدیدی را جهت اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار داده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه خواهد شد تا در صورت توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و با تصویب این سازمان جهت اجرا به ابلاغ درآید.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم اعلام کردند تهیه طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال شده و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که در صورت تصویب نهایی آن در این سازمان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اجرایی می‌شود.
ایسنا



۴۰ میلیارد دلار فاینانس چین نهایی شد
تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس برای استفاده در طرح‌های کشور نهایی شده و میلیاردها دلار دیگر نیز در راه است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان بهره ‌گیری از فاینانس برای کمک به توسعه کشور، مطرح کرد: یکی از نیازهای مهم کشور در حال حاضر دسترسی به منابع مالی است و دولتمردان هم تلاش می‌ کنند از راه‌های مختلف این منابع را فراهم کنند. یکی از راهکارهای شناخته شده، مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و افزایش توان مالی شرکت‌ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‌های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‌های منطقی و صحیح در عرصه‌های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‌ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر کشورمان بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده و میلیاردها دلار دیگر هم در حال نهایی شدن است.
با وجود اینکه برخی رسانه‌ها با اهداف خاص در روزهای اخیر شبهاتی را در مورد این فاینانس‌ها مطرح کردند، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند مسیر درستی در این حوزه در پیش گرفته شده و بانک مرکزی کشورمان هم با در نظر گرفتن همه جوانب در حال جذب منابع مالی است و باید همه دستگاه‌ها این نهاد را در این مسیر یاری کنند.
براساس گزارش بانک مرکزی، قراردادهای فاینانسی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مذاکره شده است، وام‌هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه‌های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می کنند. در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می‌شود و برای پروژه‌های بخش خصوصی از طرف بانک‌های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از اینرو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.
ایبنا


تاثیر فاینانس‌ها بر بهبود روابط بانکی
ایران طی هفته های گذشته دو قرارداد مهم فاینانس را منعقد کرد اما مزیت اصلی این قراردادها علاوه بر تامین منابع مالی برای کشور بهبود سطح روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های سایر کشورها است. انعقاد قراردادهای فاینانس با بانک‌های کشورهای مختلف به طور جدی در دستور کار دولت دوازدهم و بانک مرکزی قرار دارد، طی حدود یک سال گذشته قرارداد فاینانس با چین، قرارداد ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره، دریافت ۲ میلیارد دلار وام از روسیه و خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری از هند به امضا رسیده است. همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با بانک‌های سه کشور اروپایی اتریش، ایتالیا و دانمارک در ماه سپتامبر منعقد می‌شود و مذاکراتی نیز با ژاپنی‌ها برای بستن قرارداد انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف بسته‌اند و بنابراین در آینده باید منتظر شنیدن اخبار بیشتری از امضای قرارداد فاینانس با بانک‌های دیگر کشورها باشیم. پویا جبل عاملی کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی پاسخگوی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد است و می‌تواند پاسخگوی آن باشد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است بحث کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مختلف است و بیشتر بنگاه‌های تولیدی کشور امروز با معضل کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. هر چند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به قراردادهای فاینانس از مزیت‌های بیشتری برخوردار است و در اولویت قرار دارد، اما به هر حال معضل عدم وجود منابع مالی مکفی برای انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری با این قراردادها می‌تواند حل شود.
جبل عاملی تاکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که انعقاد این قراردادها یک مسئله است و انجام پروژه‌ها و بازگرداندن وام‌ها طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشته باشیم که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابد که بازدهی مناسبی داشته باشند و بتوانیم اقساط وام‌ها را سر موعد پرداخت کنیم تا اتفاقی که در اوایل دهه ۷۰ افتاد تکرار نشود.
این اقتصاددان ادامه داد: در آن دوران به دلیل شرایط جنگ مراودات زیادی با سایر کشورها نداشتیم و اقتصاد ما نیاز به رشد داشت، بنابراین از فاینانس‌ها استفاده کردیم ولی متاسفانه به بازپرداخت اقساط توجه نکردیم و بدهی‌های ارزی معضلی بود که در دهه ۷۰ ایجاد و مشکل‌زا شد. وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این فاینانس‌ها موجب نشود در چند سال آینده بدهی‌های ارزی برای کشور به بار آید، گفت: اگر مدیریت پروژه‌ها به اندازه کافی کارا باشد می‌توانیم از این منابع استفاده کنیم و ساختار اقتصاد را بهبود بخشیم. این فاینانس ها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری صرف می‌شود که روی عرضه کل اقتصاد اثر می‌گذارد و افزایش عرضه کل اقتصاد رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال و رفاه را به دنبال دارد.
وی درباره نحوه تخصیص این منابع به پروژه‌ها نیز گفت: در همه زمینه‌ها نیاز به فاینانس داریم و باید اولویت‌بندی کنیم تا فراگیر باشد و همه صنایع بهره ببرند و مردم نیز اثرگذاری این فاینانس‌ها را در اقتصاد احساس کنند. این اقتصاددان درباره اینکه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش چه میزان فاینانس را دارد، گفت: این موضوع بستگی به پروژه‌هایی که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم و ظرفیت اقتصاد ما را دارد؛ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد البته میزان بدهی‌های اقتصاد ایران کم است و ظرفیت این را داریم که بتوانیم از این فاینانس‌ها استفاده کنیم.
هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به یک معنا نشان دهنده اعتبار اقتصاد ماست و اگر اقتصادی بدهی نداشته باشد نشاندهنده این است که از اقتصاد جهانی منفک شده است و فعالیتی انجام نمی‌دهد که به واسطه آن تولید داشته باشد، چراکه تولید نیاز به فاینانس دارد و فاینانس به معنای بدهی بیشتر است. جبل‌عاملی ادامه داد: در اقتصادهای پیشرفته نسبت بدهی به GDP بالا است در نتیجه در حال حاضر ظرفیت این را داریم که فاینانس‌های بیشتری از کشورهای مختلف بگیریم و در عین حال به اعتبار خود اضافه کنیم و رشد اقتصادی بیشتر به دست آوریم. وی با بیان اینکه این قراردادها علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی مزیت دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: این فاینانس‌ها باید از طریق روابط کارگزاری و روابط بین بانک‌ها انجام شود و این موضوع باعث ایجاد همکاری بیشتر بانک‌های ما و کشورهای دیگر می‌شود، چراکه بانک‌های کشوری که به ما فاینانس می‌دهد باید روابط کارگزاری و نقل و انتقالات پول و ضمانت‌ها را انجام دهند.
بنکر


توقف توزیع اسکناس ۵۰۰۰ ریالی تا پایان سال
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به توقف انتشار اسکناس‌های ۵۰۰۰ ریالی گفت: موجودی اسکناس‌های ۵۰۰۰ ریالی بانک مرکزی تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. مسعود اظهارداشت: انتشار اسکناس ۵۰۰ تومانی (۵۰۰۰ ریالی) دیگر در دستور کار بانک مرکزی نیست. مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: از سال گذشته انتشار اسکناس‌های ۵۰۰۰ ریالی متوقف و به ازای آن سکه ۵۰۰۰ ریالی ضرب می‌شود.
ایرنا