تست مشاعی

جزئیات بدهی دولت به ۱۲ بانک اعلام شد
وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن
تشکیل هیات‌های انتظامی بدوی در بانک مرکزی تایید شد



جزئیات بدهی دولت به ۱۲ بانک اعلام شد
مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است.
در سال 1400 بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ 75 هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حساب های بانک اعمال  می‌شود.
همچنین، بر اساس مصوبه سوم آذر ماه سال 1401، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
تسنیم


وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی اظهار داشت: خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
محمدرضا جمشیدی درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پراخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: اگر بانک‌‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازد پس چگونه تبصره ۱۶ و ۱۸ در تمام بانک‌های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام‌ ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد ‌و … در حال پرداخت است.
وی درباره دلایل عقب ماندگی بانک‌ها از پردخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تا کنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش‌ رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلانشهرها ۵۵۰ میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را هم زمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و ۳۰ درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند اما اینگونه نیست چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارایه شود که از انجام درست معامله (پروژه ) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی ‌معرفی شدند اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به ۳۰ درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت براوردی انجام شده باشد که این ۵۵۰ میلیون تومان تکمیل کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تامین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل کننده آن را در قالب تسهیلات ارایه دهند.
جمشیدی ادامه داد: تاکید می‌کنم اینگونه نبود که بانکی در برابر ارائه این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تا کنون، تسهیلات مسکن هم در بانک‌های دولتی و هم خصوصی پرداخت شده و ارایه آن در حال انجام است اما به اندازه سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای هر بانک تعیین کرده نبوده‌ است.
وی افزود: از سوی دیگر سامانه‌ معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده‌ است و  وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته درباره راه‌اندازی سامانه نامه‌ای ارسال کرد که این سامانه برای تمام بانک‌ها به تدریج راه اندازی می‌شود، در این شرایط چرا باید بانک‌ها مشمول جریمه عدم اجرای تکالیف باشند؟
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با اشاره به مذاکرات با مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس درباره دلایل متوقف ماندن ارایه تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: نامه وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه را به تعدادی از مقامات کشوری ارایه داده‌ایم اما در نهایت در این پروسه بانک‌های خصوصی جریمه شدند و همه بانک‌های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای بانک‌ها برگه تشخیص مالیاتی و برای برخی از بانک‌ها حکم جریمه صادر شده‌است.
وی ادامه داد: معاون اول به وزارت اقتصاد دستور بررسی موضوع را داده است اما در این شرایط باید این موضوع را نهادی قضاوت کند و ما هم موضوع را به اطلاع وزیر اقتصاد رساندیم و وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این موضوع نیاز به بررسی دارد اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید موظف به اجرای قانون است و طبق قانون ۲۰ درصد سهمیه تعیین شده تسهیلات پرداخت نشده بانک‌ها به عنوان مالیات از بانک‌ها اخذ می‌شود.
ایلنا


تشکیل هیات‌های انتظامی بدوی در بانک مرکزی تایید شد
کمیسیون مشترک اقتصادی - بازرگانی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی را مجددا مورد بحث و رسیدگی قرار داد.
ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی درباره مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و نیز رسیدگی به اعتراض بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، بررسی و تصمیم گیری شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص ماده ۲۲، بر ضرورت اقتدار بانک مرکزی تاکید و با اشاره به ریشه برخی مشکلات قبلی شرکت‌های تعاونی مالی و اعتباری، گفت: اقتدار بانک مرکزی فقط با قانون ایجاد نمی‌شود که قانون فعلی این مهم را در اختیار مدیران بانک مرکزی قرار داده است، آنچه مشکل ساز شده استفاده نکردن مدیران بانک مرکزی از این اختیارات بوده است.
وی ایجاد هیات منصفه در دادگاه را دارای پیچیدگی و نیارمند تعریف دانست و حضور و استفاده از متخصصین به عنوان مشاور در دادگاه را مفیدتر عنوان کرد.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات مختلف، تصویب نمودند که به¬ منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه ¬ها، و نیز برای رسیدگی به اعتراضات مؤسسات اعتباری در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی و همچنین شعبه ویژه قضایی در قوه قضائیه تشکیل شود.
همچنین، مصوب شد که شعبه قضائی ویژه¬‌ای توسط رئیس قوه قضائیه، صرفاً برای رسیدگی به تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی تشکیل گردد. آرای شعبه قضائی مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام¬ خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری نمی‌باشد.
صداوسیما