بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی آغاز به کار کرد
اجرای طرح جامع اصلاح نظام بانکی
دولت با کسری بودجه سیستماتیک مواجه است
۱۸۳هزار وام ازدواج در سه ماه اخیر پرداخت شد
دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری ابلاغ شد
چهرههای ماندگار بانکی معرفی شدند
اولویت های جدید تامین ارز ابلاغ شد
بانک مرکزی، اولویت های جدید تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به نرخ اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تامین و انتقال ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی بابت هزینههای دفاتر نمایندگی خارجی در ایران از جمله دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور، از محل حساب ارزی این نمایندگیها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر پیش از این توسط آنها تامین شده باشد، بلامانع اعلام شده است.
همچنین تامین و انتقال یا پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی داخل کشور و نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حسابهای ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانهها و یا کنسولگریها مانعی ندارد.
تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینههای بیمه اتکایی به بیمهگران خارجی، پرداخت خسارت بیمهنامهها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینههای حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسه های خارجی، پرداخت حق اشتراک بانکهای اطلاعات خریداران و بانکهای خارجی برای اعتبارسنجی آنها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران از اولویت های جدید ارزی است.
براین اساس در خصوص تامین ارز برای پرداخت خسارت بیمهنامهها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارتهای پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک اقدام کند.
براساس این بخشنامه، تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینههای حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی مورد نظر قید شده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور بلامانع است.
همچنین در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیردولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، بلامانع است.
تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و همه عواید حاصل از سرمایهگذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز از نظر بانک مرکزی مانعی ندارد.
تامین و انتقال ارز بابت هزینههای حمل، ترانزیت و توزیع محمولههای پستی بینالمللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامهریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت یاشده با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیردولتی و شرکتهای فعال خدمات پستی سریع بینالملل (دارای مجوز یا پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک امکانپذیر است.
اولویت هفتم این بخشنامه، به تامین، انتقال یا پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایشهای بینالمللی و اعطای جوائز جشنوارهها و مسابقات به درخواست وزارتخانهها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی اختصاص دارد که با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی بلامانع است.
همچنین تامین، انتقال یا پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریالهای اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک، امکانپذیر است.
اولویت نهم این بخشنامه، به تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکههای اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) اختصاص دارد که با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی پیوست شده به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ایلنا
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی آغاز به کار کرد
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز همایش های صداوسیما آغاز به کار کرد.
این همایش که در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ برگزار می شود. سخنرانان افتتاحیه، دکتر علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر ولیالله سیف؛ دکتر مسعود نیلی و دکتر پیمان قربانی بودند.
برای همایش امسال چند پنل تخصصی در روز اول با موضوعات ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت ها و چالش ها و پایدارسازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی پیش بینی شده است.
در روز دوم همایش، پنل تخصصی ساختار سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، پنل ثبات مالی، بازار سرمایه، بیمه و صندوق های بازنشستگی، رژیم ارزی و ثبات بازار ارز و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی برنامه ریزی شده است.
ایبنا
اجرای طرح جامع اصلاح نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی با اعلام پیش فروش ۷.۶ میلیون قطعه سکه در سررسیدهای مختلف، گفت: در حال حاضر، موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
سیف گفت: سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینههای خانوار در محدوده تکرقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازدهماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ و ۹.۶ درصد بود؛ عملکردی که میتوان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بیسابقه بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۴۴ رسید؛ بررسی مولفههای اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفتهای حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینهخواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است.
شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان میدهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاستهای اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداختشده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونهای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل ۴.۶ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازنتر و فراگیرتر بوده است.
ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سالهای ۹۵-۱۳۹۱ متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آنکه در این سال "شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی" نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
سیف یکی دیگر از سیاستهای مهم اتخاذ شده در سالهای اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکتهای دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیتهای تولیدی مبتنی بر فناوریهای نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: به طوری که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این طرحهای حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار میرود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف مورد نظر باشیم.
سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "تعمیق بازار بینبانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاهمدت بانکها"، "بازنگری نرخهای سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده رقابت ناسالم میان بانک ها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیشرو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثباتبخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیشفروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طی مراحل مختلف مجموعا ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.
باید توجه داشت که بهرهمندی از مزایای گشایشهای ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاریهای بینالمللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بینالمللی است.
رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفتهایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبتهای نظارتی، تقویت جریان نقد بانکها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانکها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود ۲۵ درصد کل سپردههای شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشا ایجاد مخاطرات و آسیبهای جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
سیف با اشاره به اینکه در زمینه بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانکهای ایران و استانداردهای بینالمللی برطرف شود افزود: لذا بانک مرکزی مقرر کرد صورتهای مالی تمام بانکها براساس استاندارد گزارشگری مالی بینالمللی تنظیم شود و حسابرسان بانکها نیز موظف شدند صورتهای مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پولشویی از طریق بهبود دستورالعملها و خطمشیهای شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفههای واسطهگری مالی بانکها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بینالمللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسکهای حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسکهای اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفهای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانکها از جمله مهمترین مولفههای راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی میشوند.
رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزههای معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیتهای نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفتهای دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بیثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاههای اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمینکننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف همسو ساختن فعالیتهای قوای سهگانه تشکیل شده میتواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.
ایبنا
دولت با کسری بودجه سیستماتیک مواجه است
مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست بلکه پایدار و سیستماتیک است، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.
مسعود نیلی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مساله بودجه سالهای متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاستهای اقتصادی را به دنبال خود میکشد.
وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر سرمایه گذاری دولت در پروژه های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۱۲.۵ درصد و در دوره ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقلیل یافته است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.
در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می گیرد؛ یک اینکه دولت ضد چرخه ای عمل کند یعنی در زمان رونق بودجه انقباظی و در زمان رکود بودجه انبساطی باشد و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در ایران نوسانات اقتصادی منطبق بر نوسان درآمد نفتی است که دوره های رونق و رکود را شکل می دهد، ادامه داد: آمار نشان می دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه در کشور ما هم چرخه ای است، گفت: دولت با بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می کند و خود عامل بی ثباتی بوده است. نیلی تاکید کرد: واژه سیاست مالی هیچگاه در کشور ما موضوعیت نداشته و بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد تنها تامین کننده مخارج دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با اشاره به کارکرد مهم بودجه در عرضه کالای عمومی اظهارداشت: عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه های جاری افزایش یافته صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد اصلی دولت است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ روند نزولی قابل توجهی داشته و به طور میانگین ۵ تا ۷ درصد بوده که بررسی ها نشان می دهد نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سلامت و ... مناسب باشد ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد است که ما این میزان را نداشته ایم و در مورد همین میزان موجود نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم.
از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم که این موضوع نشان می دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است.
در سال های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم کاهش شدیدی می یابد و به ۱۳.۵ درصد می رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست. مشاور اقتصادی رییس حمهور خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک اقتصاد بزرگ شود و همچنین یک جراحی در ساختار بودجه صورت گیرد.
ایرنا
۱۸۳هزار وام ازدواج در سه ماه اخیر پرداخت شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۸۳ هزار نفر تسهیلات ازدواج گرفتند که با توجه به افزایش هر وام به ۱۵ میلیون تومان بیانگر عملکرد مناسب شبکه بانکی در این بخش است.
ایرنا پیمان قربانی ، درباره اصلاحات بانک مرکزی در تسهیلات خرد گفت: این تسهیلات به ۲ بخش قرض الحسنه ازدواج و بنگاههای کوچک و متوسط تقسیم میشود.
وی توضیح داد: پارسال یک میلیون و ۷۵ هزار و ۵۰۶ نفر تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۲۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان دریافت کردند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه نقدینگی کشور در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن با رشد ۲۲.۱ درصدی به یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید، افزود: از این میزان، ۱۲ درصد ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز بود.
وی یادآورشد: پایه پولی کشور در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن ۱۹.۱ درصد رشد داشت.
قربانی درباره حمایت از بنگاههای خرد و متوسط نیز گفت: در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۲۴ هزار فقره پرداخت شده است.
وی افزود: با توجه به تورم تک رقمی در ۲ سال اخیر میتوان گفت که در بخش رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره اولویت های سیاستی در سال ۹۷ نیز گفت: صیانت از دستاوردها در بخش تورم ، حمایت از تحولات سیاسی به ویژه در بخش غیرنفتی، تقویت سیاستهای انضباط گرایانه مالی و پولی، مدیریت مناسب انتظارات تورمی و پرهیز از انتشار اخبار منفی از جمله این اولویتهاست.
ایرنا
دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی، «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری» را با هدف ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت انواع درآمدهای حاصله موسسات اعتباری تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بانک مستند به اختیارات مقرر در بند (ج) ماده (۳۳) «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده (۸۶) آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران و با هدف؛ تدقیق در اعمال قضاوت حرفهای، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت انواع درآمدهای حاصله مؤسسات اعتباری، امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در موسسات اعتباری مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از عملکرد مالی موسسات اعتباری، ارتقای شفافیت مالی، جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم و انطباق هرچه بیشتر نحوه عمل شناسایی درآمد در موسسات اعتباری با ماهیت بانکداری اسلامی و نیز استانداردهای حسابداری، دستورالعمل جامعی را تحت عنوان «دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری» در خصوص زمان و نحوه شناسایی، زمان توقف و نیز شناسایی دوباره انواع درآمدهای حاصل در موسسات اعتباری تدوین کرد، که دستورالعمل مذکور پس از طرح در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ اول خرداد ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی
چهرههای ماندگار بانکی معرفی شدند
"سیاوش نقشینه" و "محمدرضا فاطمی" به عنوان منتخبین چهرههای ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی معرفی شدند.
سیاوش نقشینه صاحبنظر در امور پولی و بانکی است و به عنوان مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا از سال ۱۳۸۰ تا به امروز و عضویت در سمتهای مدیریتی در بانک ملی ۱۳۴۳ تا ۱۳۷۹ را در کارنامه کاری خود دارد.
همچنین محمدرضا فاطمی در کارنامه کاری خود علاوه بر صاحبنظر پولی و بانکی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک بین المللی سپه در انگلستان از سال ۱۳۸۱ تا به امروز و مدیرعامل و رییس سازمان حسابرسی کل کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ فعالیت داشته است. پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاستگذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشتهاند، تقدیر میکند.
دیوان اقتصاد