تست مشاعی

·        رمز خروج از رکود، تخصیص بهینه منابع مالی است

رییس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز دیروز باحضور ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی و حمید طحائی استاندار البرز در محل این استانداری برگزار شد. در این جلسه همچنین جمعی از مدیران عامل بانک ها، نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت سال ۹۵ برای اقتصاد کشور درخصوص تلاش های صورت گرفته برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی برای تحرک بخشی و نیز پویایی اقتصاد احساس مسئولیت می کند اما در این راه مشکلات ساختاری انباشته شده در دو دهه گذشته از معضلات اساسی است. همچنین انجماد دارایی های نظام بانکی موجب می شود تا تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کند.
رییس شورای پول واعتبار با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر نقش جدی بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد و نظام بانکی سعی می کند تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تأمین کند. براساس آمارهای منتشر شده مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است. این رقم، مبلغ هنگفتی نیست و نظام بانکی کشور باید به دور از بی نظمی و با رعایت انضباط، تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گیرد.
سیف با اشاره به رکود جهانی اقتصاد ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴گفت: خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ شاهد رونق اقتصادی و رشد ۳ درصدی اقتصاد بودیم. در این راستا کاهش تورم بالای ۴۰ درصد و روند مستمر کاهشی آن و همچنین آرامش در بازار ارز، همگی ناشی از رعایت انضباط و اقدامات اصولی بوده است و امیدواریم طی ماه های آینده شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص سال ۱۳۹۵ پس از اجرایی شدن برجام، بر استفاده از ظرفیت به وجود آمده تأکید کرد و در این باره توضیح داد: کاهش هزینه های نظام بانکی کشور به دلیل برداشته شدن تحریم ها و گسترش شبکه بانکی در سایر کشورها و نیز برقراری کانال های ارتباطی موثر در خارج از کشور از جمله دستاوردهای برجام بوده است اما همچنان با تحقق کامل برجام فاصله داریم و باید به پیگیری هایمان در این باره ادامه دهیم.
سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست. وظیفه کارگروه های استانی رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما نکته مهم این است که در شناسایی بنگاه ها با دید کارشناسی عمل شود.
رییس کل بانک مرکزی با تبیین وظیفه بانک ها و بازار سرمایه در این خصوص گفت: تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط برعهده نظام بانکی و ساماندهی و سرمایه گذاری بلندمدت بر عهده بازار سرمایه است لیکن در حال حاضر به دلیل عدم توسعه نهادهای مورد نیاز در بازار سرمایه این وظیفه نیز برعهده نظام بانکی کشور است.
وی در ادامه گفت: کارآفرینان باید دیدگاه خود را در صنعت روزآمد کنند و در این راستا از فناوری های نوین دنیا بهره مند شوند چرا که تحول در نگرش برای تحرک بخشی به چرخ تولید، لازم و اثرگذار است، نباید همه مشکلات واحدهای تولیدی به ضعف عملکرد نظام بانکی و یا عدم ارائه تسهیلات گره بخورد. اگر کالایی بازار لازم خود را نداشته باشد، شاید ادامه سرمایه گذاری در آن حوزه مناسب نباشد. در عین حال اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از ضروریات اساسی است و بانک ها نیز باید خود را در معرض تحولات روز دنیا قرار دهند.
سیف همچنین با اشاره به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان کرد: در سال ۱۳۹۵ محدودیت‌های ناشی از معوقات و چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شد. همچنین برای ایجاد آرامش روانی در تولید کشور اجازه داده شد که بدهی‌های زیر یک میلیارد تومان برای یک سال تمدید شوند. علاوه بر این، تلاش شده است تا در دوران پسابرجام برای خروج از تنگنای مالی و برای جبران برخی محدودیت‌های مالی بانک‌ها، خطوط جدید ریفاینانس ایجاد شود. همچنین یوزانس از دیگر روش ها برای تامین مالی کالاهای مصرفی است.
رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست استاندار البرز در خصوص افزایش شعب بانک ها گفت: استان البرز، استانی رو به رشد است و شاید این امر سبب شده تا شعب بانکی با این رشد هماهنگ نباشند. اگرچه در حال حاضر حدود ۲۲ هزار شعبه بانک در سطح کشور وجود دارد که این میزان بیش از استاندارهای موجود بین المللی است لیکن در صورتی که توجیهی منطقی در این باره وجود داشته باشد بانک مرکزی مخالفتی با این موضوع ندارد.
وی در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول خود که همان اختلاف اندک با نرخ تورم است، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، بانک ها باید با بانک مرکزی همکاری داشته باشند. چند سالی است که شاهد نرخ سود مثبت افراطی هستیم و علت این امر رقابت ناسالم بانک ها برای جذب سپرده ها بوده است.

روابط عمومی بانک مرکزی

·        اصلاحیه بودجه ۹۵ با محوریت افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس می‌رود

معاون وزیر اقتصاد از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داد و جزئیات آن را افزایش سرمایه و تسویه بدهی بانک‌ها با انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عنوان کرد.
شاپور محمدی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اظهارداشت: دولت پیش از این برای افزایش سرمایه بانک‌ها چند پیشنهاد داشت که یکی از آنها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بود اما مجلس آن را رد کرد.
وی افزود: از طرف دیگر در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی قابل استفاده است که یکی از محل مصارف آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که مورد موافقت قرار گرفت.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات قانون رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: در این قانون مقرر شد درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: حجم مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی ۷ هزار میلیارد تومان است اما با مصوبه اخیر شاید حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان بیشتر برای افزایش سرمایه بانک‌ها باقی نماند که با توجه به وصول اقساطی مطالبات، بخشی از منابع امسال و بخش دیگر سال آینده وصول خواهد شد.
به گفته وی از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی می‌توان انتظار داشت که تا دو سال آینده ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
محمدی برنامه جدید دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: دولت در حال تهیه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ است که در صورت تصویب نمایندگان مجلس تمهیدات جدید‌تری برای افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی اجرا خواهد شد.
وی درخصوص جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ اظهارداشت: در این لایحه انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها در نظر گرفته شده و این کمک می‌کند بانک‌ها بدهی‌های بانک‌ مرکزی را با این اوراق تسویه کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اوراق، صکوک و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه دیده شده است، گفت: بله؛ به هر حال این کار در شرایط خاصی می‌تواند مناسب باشد و یکی از مزایای آن شفاف شدن حساب‌هاست.
وی تصریح کرد: ممکن است مجلس این پیشنهاد را قبول کند یا آن را نپذیرد اما دولت یک بار این کار را انجام داده و طبیعتا این کار (تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) جزو سیاست‌های دولت است.

فارس

·        نامه رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رییس کل

بعد از اعلام و اجرای کاهش نرخ سود در برخی بانک ها رئیس کانون بانک های خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را در جریان توفق جدید بانکداران قرار داد.
کاهش نرخ سود بانکی با توافق بانک های بزرگ خصوصی، مهمترین خبر نظام بانکی بود که هفته گذشته در محافل خبری مطرح بود و بناست از این هفته اجرایی شود.
بانک ها بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده اند و بنا دارند سود سپرده هایشان را از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهند. هر چند از هفته قبل تعدادی از بانک های خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود پیش قدم شده اند. در ابتدا بانک پاسارگاد سود سپرده های یکساله را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داد. این بانک خصوصی نرخ سود سالانه را ۱۶ درصد، ۹ ماهه ۱۵، ۶ ماهه ۱۴، ۳ ماهه ۱۲ و کوتاه مدت را ۱۰ درصد تعیین کرده است.
رئیس کانون بانک های خصوصی هم چند روز بعد از انتشار خبر تسنیم، به تأیید آن پرداخت و اعلام کرد: این تصمیم در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی گرفته شده است.
کوروش پرویزیان گفته که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به ۱۲ درصد از ابتدای تیرماه امسال تا ۱۵ درصد کاهش می یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود.
هنوز بانک های دولتی به جرگه خصوصی ها در کاهش نرخ سود نپویسته اند، مراجعه خبرنگار ما به شعب بانک های دولتی و خصوصی حکایت از ان دارد که فعلاً نرخ سود سپرده های بانکی در این بانک ها ۱۸ درصد است.
این درحالی است، که کوروش پرویزیان با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، وی را در جریان تغییرات جدید نرخ سود با توافق بانکداران قرار داده است.
طی دو سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها چهار بار تغییر کرده و یک بار در اردیبهشت‌ماه ۹۳ به ۲۲ درصد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد، در بهمن ۹۴ به ۱۸ درصد و خرداد ۹۵ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

تسنیم

·        راه حل بانک مرکزی برای رهایی از رکود اقتصادی

بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.
طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می دهند، با این وجود نشانه هایی برای خروج از رکود دیده نمی شود.
بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه ها و بخشش بدهی ها و غیره صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره ای از مشکلات بخش های تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و غیره بر گزار کرده اند، ولی نتیجه ای حاصل نشده است.
حال به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط را مد نظر دارد، همان برنامه ای که بانک مرکزی در دوره های پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه ای نرسید و کار بنگاه های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.
اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه ها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاه های خرد می داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاه های کوچک باز می گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن بست رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه های متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید، پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش ها، اما هیچیک کارساز نبود. این بار هم نوبت به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده است.
البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات دهی به بنگاه های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه های بزرگ از وام های بانکی بر اساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.
حال کارگروه‌های استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌ها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می گویند که مشکلی در تامین مالی بنگاه های کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانک ها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح می کنند که در تامنی مالی همچنان با مشکل مواجهند.
کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاه ها را بر عهده دارند، نیز فعال شده اند و برگزاری جلسات را آغاز کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاه های تولیدی ایجاد کند، توجه ویژه ای به این کارگروه ها، گزارشات و عملکرد آنها دارد. 

بانکداران۲۴

·        هدایت تامین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه

میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.
میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها برای بررسی وضعیت کارگاه ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانک‌ها منعکس می‌شود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط از اولویت های سال جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه ها مواجه نیست.
بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت های بنگاه های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.
همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های آسیب شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاه ها از سوی بانک ها، چالش ها و آسیب های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه ها و بخش های اقتصادی از بانک ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک ها بیش از پیش احساس می شود.
نگاه به وضعیت سرفصل های آماری مربوط به عملکرد تامین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی و مقایسه آن با نظام های آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرفنظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصل های آماری دارای خلاهای بسیار زیادی است.
از جمله این خلاها می توان به نبود آمار در خصوص مقایسه سهم بنگاه های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخش های بخش های اصلی اقتصاد، آمار مستند در خصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهی ها و نرخ های سود هریک از زیربخش های اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد.

مهر

·        اهرم امریکا برای ترساندن بانک‌های اروپایی

بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی برجام در حوزه بانکی و تبادلات پولی است و این موضوع با انتقادهای مختلف از سوی مسوولان کشور و بخش خصوصی همراه شده است.
ثبات نرخ ارز، بهبود روابط بانکی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، بهبود تعرفه‌ها، حذف سیستم قیمت‌گذاری دولتی، مقررات‌زدایی و... همگی انتظاراتی است که بخش خصوصی برای خروج از رکود، بهبود رونق و فضای کسب وکار به آن توجه دارد.
برخی فعالان بخش خصوصی ازجمله مرتضی‌الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران در این زمینه معتقدند که دولت در شرایط پساتحریم باید زمینه حضور بخش خصوصی را بیشتر فراهم کند تا بتوانیم ظرفیت‌های‌مان را در بخش‌هایی که کمتر درگیر شیطنت‌های امریکا و تردیدهای سرمایه‌گذاران خارجی است، فعال کنیم. هرچه بیشتر از زمان اجرای برجام می‌گذرد، ابعاد و پیچیدگی‌های استفاده از ظرفیت‌های این پیمان بیشتر آشکار می‌شود. موانع ساختاری اقتصاد ایران در کنار کارشکنی‌هایی که با اهداف مختلف ولی همسو بر سر راه بهره‌برداری تمام و کمال ایران از فرصت لغو تحریم‌ها وجود دارد، تردیدهایی را نسبت به مطلوبیت آن یا توانایی‌های دولت در بهره‌برداری از برجام به وجود آورده است.
مرتضی ‌الله‌داد، رییس سابق موسسه عالی بانکداری که اکنون معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران است درباره ریشه مانع‌تراشی امریکا بر سر راه اجرای بخش‌های اقتصادی برجام گفت: «تئوری رهبری قیمت در اقتصاد خرد می‌گوید، رهبری قیمت همیشه با کسی است که تولید بیشتری از محصول دارد. به‌عنوان مثال رهبری قیمت نفت با عربستان سعودی است؛ چراکه بیشترین تولید را دارد. امروز جهان ناگزیر است رهبری اقتصادی امریکا را بپذیرد؛ چراکه حدود ۲۳درصد تولید ناخالص داخلی دنیا متعلق به امریکاست. تصمیماتی که امریکا می‌گیرد، اقتصاد تمام دنیا را متاثر می‌کند. به همین خاطر هم موفق شدند کشورهای زیادی را در تحریم ایران با خود همراه کنند». وی افزود: «هنوز هم بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا با ما کار نمی‌کنند. علتش هم هژمونی امریکاست. امریکایی‌ها می‌گویند، هر بانکی می‌خواهد با ایران کار کند ممکن است از طرف ما تحریم یا جریمه شود. مستند آنها هم در این جریمه، قوانین داخلی خودشان است که بر اساس قدرت اقتصاد به دیگران تحمیل کرده‌اند.
در این شرایط بانک بزرگ اروپایی نگاه می‌کند میزان مبادلاتش با امریکا چه نسبتی با مقدار مبادلات‌شان با ایران دارد بنابراین به سمت ایران نمی‌آید چون آن طرف خیلی بزرگ‌تر است. اقتصاد امریکا نزدیک ۱۶هزار میلیارد دلار است درحالی‌که ارزش اقتصاد ایران نهایتا ۴۲۰میلیارد دلار ارزش دارد. طبیعی است بانک‌های اروپایی از بیم جریمه‌های چند میلیونی تا ۹میلیارد دلاری ترجیح می‌دهند فعلا با ایران کار نکنند». به‌گفته ‌الله‌داد: «بخشی از مشکلات هم ناشی از عدم صداقت امریکایی‌هاست. بررسی مواضع دولت امریکا نشان می‌دهد در مقام حرف و وعده دایما از لغو تحریم‌ها و... سخن می‌گویند اما دولت امریکا حاضر نیست تضمین کتبی مبنی بر مصونیت معامله و همکاری با ایران ارائه کند. مواضع وزارت خزانه‌داری امریکا در مورد ایران با صحبت‌های جان کری متفاوت است. بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی که می‌خواهند با ایران کار کنند بیشتر نگاه‌شان به وزارت خزانه‌داری امریکاست تا وزارت خارجه امریکا».  وی پس از این مقدمه تشریحی ادامه داد: «دولت در شرایط پساتحریم باید زمینه حضور بخش خصوصی را بیشتر و بیشتر فراهم کند تا بتوانیم ظرفیت‌های‌مان را در بخش‌هایی که کمتر درگیر شیطنت‌های امریکا و تردیدهای سرمایه‌گذاران خارجی است، فعال کنیم. دولت باید پا جلو بگذارد و بخش خصوصی را حمایت کند. یعنی در قراردادها الزام کند که خزانه‌داری در حدی و با تشکیلات و با نظارت خاصی، پروژه‌هایی که ایرانی‌ها در آن منعطف و توانمند هستند را جلو ببرد.
الله داد گفت: «حل مشکلات ارزی یکی از اولویت‌های ما برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برجام است.» او ادامه داد:« امروز نرخ ارز و مکانیسم قیمت‌پذیری آن یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور ماست. نرخ ارز همیشه یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد است اما موقعیت خاصی که الان در آن قرار داریم و رفت و آمد هیات‌های تجاری و بررسی سرمایه‌گذاری در ایران به ارز اهمیت چندانی بخشیده است.  دو نرخی بودن ارز همیشه زمینه ایجاد رانت را ایجاد کرده است و برای مبارزه با این رانت مدت‌ها تلاش شد تا ارز تک‌نرخی شود. مرحوم نوربخش و آقای مظاهری توانستند ارز را از حالت چند نرخی خارج و تک‌نرخی کنند ولی متاسفانه در دولت دهم با راه انداختن چیزی به نام ارز مبادله‌یی دوباره گرفتار ارز دو نرخی شدیم». وی گفت: «در دولت یازدهم مقامات دولتی اعلام کردند ظرف ۶ ماه بعد از اجرای برجام ارز تک نرخی خواهد شد ولی این وعده تغییر کرد و این‌بار گفته شد در نیمه دوم سال ۹۵ به ارز تک نرخی می‌رسیم. گذشته از این تغییرات به نظر می‌رسد برای تک‌نرخی کردن ارز چاره‌یی جز تکرار روش سال‌های ۸۰ و ۸۱ نداریم.
در آن مقطع بانک مرکزی و دولت نرخ بازار را پذیرفتند و نرخ دولتی را با آن یکسان کردند، سپس تلاش کردند با استفاده از ابزارهای تزریقی و... نرخ را مدیریت کنند. اشتباهی که در آن زمان اتفاق افتاد، تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ بود. یعنی بانک مرکزی و دولت اصرار داشتند نرخ ارز را همواره ثابت نگه دارند ولی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز مشکل بزرگی برای تولید داخلی و صادرات ایجاد می‌شود؛ تولید‌کننده داخلی با هزینه‌هایی برابر با میزان نرخ تورم مواجه می‌شود، در صورتی که واردکننده این مشکل را ندارد بنابراین ثبات مصنوعی نرخ ارز به ضرر صادرات و تولید داخلی است ولی واردات را ارزان‌ می‌کند. به همین خاطر در قانون برنامه چهارم توسعه برای نرخ ارز تکلیف شد، سالانه به میزان میانگین موزون تورم کشور خودمان و کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز تعدیل شود ولی این تعدیل هیچگاه اعمال نشد، نرخ ارز سال‌ها ثابت ماند و مانند فنر فشرده و فشرده‌تر شد. اعمال تحریم‌ها باعث شد دولت دچار کمبود شدید منابع ارزی شده و ضامن فنر آزاد شود».  الله‌داد گفت: «در این شرایط اما می‌بینیم ایجاد مکانیسمی مانند بورس ارز بخش زیادی از وقت و انرژی دولت و بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است درحالی که مکانیسم‌هایی مانند بورس ارز نمی‌تواند تضمینی برای سرمایه‌گذار خارجی تلقی شود. سرمایه‌گذار خارجی پول خود را می‌آورد. مهم برای او امنیت و شفافیت برای انتقال سرمایه در مواقع لزوم است. فرض کنید امروز ارزی را می‌خرد، دو سال دیگر پولش بلوکه می‌شود و نمی‌تواند آن پول را در داخل سرمایه‌گذاری کند. او سودی را می‌برد به اضافه اصل سرمایه‌یی که آورده در یک دوره سه ساله. حالا چطور می‌خواهد پولش را خارج کند؟
رییس سابق موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: «متوجه این واقعیت هستیم که بسترسازی به زمان و حوصله نیاز دارد و نمی‌توان یک شبه مقررات‌زدایی کرد اما در برخی موارد واقعا می‌شود به سرعت عمل کرد؛ دولت می‌تواند خیلی سریع مدل قیمت‌گذاری را حذف کند. اگر این اقدام را انجام دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم به سازمان تجارت جهانی هم بپیوندیم ولی باید اقدام کرد. نظام تعرفه و پیوند ما با تجارت جهانی است. امروز ۱۶۷کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان است ولی ما هنوز با تعاریف بازی می‌کنیم به دلیل اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. در این شرایط ما فرصت‌های بزرگی را از دست می‌دهیم مثلا روابط ترکیه و روسیه به هم می‌خورد. ورود کالای ترک به روسیه ممنوع می‌شود. شرایط برای ما فراهم می‌شود ولی نمی‌توانیم از این موقعیت استفاده کنیم چون عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و باید ۱۵درصد تعرفه بیشتر بدهیم بنابراین برای تولید‌کننده ما رقابت سخت می‌شود».

افکارنیوز