خبرنامه ۲۹ آذر ۹۶
1396/09/29
بانکها ۳۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند
وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور
روابط بانکی ایران - اوکراین در دستور کار
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا اواسط دیماه
گزارش سرمایهگذاری خارجیها در صنعت
وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور
روابط بانکی ایران - اوکراین در دستور کار
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا اواسط دیماه
گزارش سرمایهگذاری خارجیها در صنعت
بانکها ۳۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند
تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است. براساس جدول یک که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۶ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ ۲۲۳۲.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی) میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴.۹ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در هشت ماهه سال جاری معادل ۸۹۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۲۳۲.۲ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۰۶۴.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴ درصد آن (مبلغ ۸۹۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۱۷۶ هزار و ۵۵۱ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۳۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۱۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۳۸ میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
ایبنا
ایبنا
وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور
شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده خود به شنیدن و بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تأمین مالی را در اقتصاد کشور تشریح می کرد. و براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند. در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است. به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است. همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است. همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق های سرمایه گذاری با بانک هاست. در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
اخباربانک
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است. به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است. همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است. همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق های سرمایه گذاری با بانک هاست. در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
اخباربانک
روابط بانکی ایران- اوکراین در دستور کار
مدیرکل سیاست های ارزی بانک مرکزی از تشکیل کمیته بانکی به منظور برقراری روابط بانکی ایران با اوکراین خبر داد. مهدی کسرایی پور نماینده بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مشکل بانکی در دریافت و پرداخت با روسیه نداریم و در چهار کشور دیگر حوزه CIS نیز شعبه داریم. بانک تجارت در بلاروس، بانک ملی در باکو و بانک ملت در ایروان شعبه دارند، اما به این موضوع بسنده نکردهایم و پیگیری می کنیم که بتوانیم از خدمات بانک های روسی در کشورهای حوزه CIS استفاده کنیم. در مورد روابط بانکی با اوکراین نیز کمیته بانکی تشکیل شده و ۱۰ روز دیگر آقای عراقچی به این کشور سفر میکند تا روابط از سرگیری شود. وی در پاسخ به مشخص نبودن قیمت روبل نیز گفت: امکان دریافت و پرداخت یورویی با بانکهای روسیه وجود دارد، همچنین بانک مرکزی قیمت آزاد روبل را اعلام میکند و حاضر است ارز حاصل از صادرات را به واسطه بانکهای تجاری خریداری کند. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به مشکلات صادرات به کشورهای حوزه CIS اظهارداشت: حمل و نقل، تعرفهها، قیمت تمام شده و … مشکلات این حوزه به شمار میرود، اما ارتباطات بانکی مهمترین مشکل پیش روی صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه مشکل ارتباطات بانکی موجب میشود هزینه صادرات به کشورهای CIS حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد، افزود: استفاده از سیستم بانکی در نهایت وصل به صرافیها میشود و آنها نیز از هر دلار حدود ۱۰۰ تومان هزینه کسر میکنند که باعث میشود رقابت برای صادرکنندگان امکانپذیر نباشد. لاهوتی تصریح کرد: روابط بانکی برای کشورهای جدید هدف صادرات شرایط سخت تری دارد چون روابط صرافی هم کمتر وجود دارد. اسدالله عسگراولادی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز گفت: در بحث صادرات به روسیه چند مشکل اساسی وجود دارد که باید در کمیسیونی مشترک این موارد حل شود. وی افزود: مشکل نخست دریافت روادید بلندمدت برای تجار است که اکنون روادیدها به صورت کوتاه مدت صادر میشود. عسگراولادی با بیان اینکه مسائل بانکی یکی دیگر از مشکلات تجار است، گفت: در مسائل مالی نیز مشکلاتی داریم، ارز تک نرخی نشده و نمیتوان برای صادرات برنامه ریزی کرد. همچنین نرخ ریال در مقابل روبل مشخص نیست. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل هوایی به روسیه نیز گفت: نیاز به راهاندازی پرواز به مناطق جنوب روسیه داریم.
اخبارپول
وی با بیان اینکه مشکل ارتباطات بانکی موجب میشود هزینه صادرات به کشورهای CIS حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد، افزود: استفاده از سیستم بانکی در نهایت وصل به صرافیها میشود و آنها نیز از هر دلار حدود ۱۰۰ تومان هزینه کسر میکنند که باعث میشود رقابت برای صادرکنندگان امکانپذیر نباشد. لاهوتی تصریح کرد: روابط بانکی برای کشورهای جدید هدف صادرات شرایط سخت تری دارد چون روابط صرافی هم کمتر وجود دارد. اسدالله عسگراولادی؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز گفت: در بحث صادرات به روسیه چند مشکل اساسی وجود دارد که باید در کمیسیونی مشترک این موارد حل شود. وی افزود: مشکل نخست دریافت روادید بلندمدت برای تجار است که اکنون روادیدها به صورت کوتاه مدت صادر میشود. عسگراولادی با بیان اینکه مسائل بانکی یکی دیگر از مشکلات تجار است، گفت: در مسائل مالی نیز مشکلاتی داریم، ارز تک نرخی نشده و نمیتوان برای صادرات برنامه ریزی کرد. همچنین نرخ ریال در مقابل روبل مشخص نیست. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل هوایی به روسیه نیز گفت: نیاز به راهاندازی پرواز به مناطق جنوب روسیه داریم.
اخبارپول
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا اواسط دیماه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کاهش نرخ سود وامهای بانکی تا اواسط دیماه خبر داد و گفت: برخی بانکها همچنان نرخ سود مصوب سپردهها را اعمال نمیکنند. محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی در پاسخ به سوال مهر در خصوص کاهش نرخ سود وامها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپردهها کاهش یابد، ولی نرخ وامهای بانکی برای فعالان اقتصادی، تودههای مردم و مجموعه فعالیتهای اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته میشد تا بتوانند نرخ سود وامها را هم پس از کاهش نرخ سود سپردهها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد. بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم. پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.
ایسنا
ایسنا
گزارش سرمایهگذاری خارجیها در صنعت
در نیمه نخست امسال به ترتیب احداث چرخه کامل پنل فتوو لتاییک با حجم سرمایهگذاری ۷۲۰میلیون و ۸۶۵هزار دلار، استخراج و بهرهبرداری از معدن با ۴۶۶میلیون و ۱۵۵هزار دلار و تولید خودرو سواری با ۲۳۲میلیون و ۵۵۱هزار دلار بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادند. در چهار ساله دولت یازدهم مجموعا ۹میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شده که از متوسط سالانه ۲.۲میلیارد دلار خبر میدهد. با این حال طبق برنامه در پایان دولت دوازدهم باید سالانه شش میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد که تا سال ۱۴۰۰رقمی معادل ۲۴میلیارد دلار میشود. طی شش ماهه نخست امسال ۳۳مورد طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایهگذاری خارجی مدنظر قرار گرفته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که ۲۴مورد بوده است. بنابراین طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی با رشد ۲۸درصدی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت سال قبل روبرو شده است.حجم کل سرمایهگذاری خارجی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵معادل یک میلیارد و ۱۵۶میلیون و ۳۳۶هزار دلار بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به یک میلیارد و ۸۳۰میلیون و ۷۷۹هزار دلار افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۷درصدی در میزان سرمایهگذاری خارجی است. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۱۱میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون این رقم معادل دو میلیارد دلار بوده و ۹میلیارد دلار نیز مربوط به دولت یازدهم است. به گزارش ایسنا، آمار نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در دولت یازدهم به طور متوسط سالانه معادل ۲.۲میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته در دولت دوازدهم باید به طور متوسط سالانه شش میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شود که این رقم باید در پایان دولت دوازدهم یعنی سال ۱۴۰۰به ۲۴میلیارد دلار برسد.
نقدینه
نقدینه