سامانه معاملات الکترونیکی بستر یکسان سازی نرخ ارز
سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه راه اندازی شد
کمکرسانی سیستم بانکی به زلزلهزدگان کرمانشاه هدفمند شد
مشکل روابط با هالک بانک ترکیه حل شد
بهبود روابط بانکی با بریتانیا از اولویتهای سازمان توسعه و تجارت
ورود اعتبار قراردادهای فاینانس به کشور
تسهیلات عادلانه تقسیم میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، باعث افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم می کند.«ولی اله سیف» در نامه ای با استانداران کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
سیف تصریح کرده است: بانک مرکزی در سالهای اخیر برای استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، اقدام به جهتدهی تسهیلات به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده که سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰.۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ آورده است: در سال ۱۳۹۶ مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در مجموع با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، طبق آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق این برنامهها نیازمند همراهی همه جانبه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها با مجموعه نظام بانکی است، یادآور شده است:با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویتبندی و بازدهی پروژههای اقتصادی، استانداران مانند گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند.
سیف در بخش پایانی این نامه به استاندران سراسر کشور ابزار امیدواری کرده است، با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها درباره تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حاصل شود.
اخبار پول
سامانه معاملات الکترونیکی بستر یکسان سازی نرخ ارز
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: راهاندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» فرآیندهای یکسانسازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب میشود.
«صمد کریمی» درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی کشور اظهارداشت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد «درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران»، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژهها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز کشور راه اندازی شد.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان ماه جاری به بهره برداری رسید. با اجرای این سامانه، بانک های کشور می توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند. بانکها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور میتوانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی خود از این بازار اقدام کنند؛ به طور مثال بانکهای کشور با وضعیت ارزی مثبت، میتوانند به سرعت در این بازار، وضعیت خود را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) خود را مدیریت کنند.
کریمی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکانپذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم میکند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایهگذاران خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانکهای عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی خود را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.
او در پاسخ به این سوال که گفته شده که راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است؛ این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد؟، گفت: راهاندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» فرآیندهای یکسانسازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب میشود. با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده است که میتوان به ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) » در مردادماه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد. بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راهاندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» در قالب پروژه موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسانسازی نرخ ارز را تسریع میکند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی کشور یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.
کریمی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی، حراج ارز را دنبال میکند. البته در فازهای بعدی در صورت یکسانسازی نرخ ارز معاملات *فوروارد، * آپشن و *سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود. در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانکها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایهگذاران خارجی و شرکتها خواهند داشت، به طوری که بانکها حسابهای کارگزاری خود را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حسابهای فوقالذکر واریز میکنند، متعاقباً بانکها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام میکنند.
همچنین اگر بانکها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، میتوانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت میکند و به دلیل ریسکهای مالی و غیر مالی پایینتر در مقایسه با شبکه صرافیهای مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات خود در این سیستم میدهد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی کشور و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهارداشت: با توجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک های کشور از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی میتوانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی خود اقدام کنند.
به عبارت دیگر حضور بانکها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی کشور منجر خواهد شد.
ایبنا
سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه راه اندازی شد
فاز نخست سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس این بازار، عملیاتی شد. شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفت: با سامانه نظارت بر بازار، قابلیت استفاده از بروزترین روش ها و استاندارد های نظارتی بورس های مطرح دنیا فراهم شده است. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه این سامانه در مدت بیش از ۱۰ ماه طی دو فاز جداگانه اجرایی شد، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه طی ۵ ماه با هدف تهیه طرح مفهومی شناخت نیازمندی های حوزه های مختلف نظارتی و مستندسازی آنها در تیرماه سال جاری به اتمام رسید و در فاز بعدی، پیاده سازی سامانه در سازمان بورس، انجام تست های مختلف عملیاتی و فنی و انطباق با قوانین و مقررات موجود انجام شد.
همچنین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اجرای این پروژه نمونه بارزی از یک کار گروهی موفق و هماهنگ است، گفت: مجموعه های مختلف نظارتی بازار سرمایه کشور شامل اداره نظارت بر بازار سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا در قالب تیم کسب و کار پروژه و همچنین شرکت های مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران، رایان بورس و مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس در قالب تیم فنی و از طریق ارتباط بسیار نزدیک توانستند در نهایی شدن این پروژه ایفای نقش کنند.
محمدی به مهمترین ویژگی های این سامانه اشاره کرد و گفت: افزوده شدن الگوهای جدید کشف ناهنجاری های حوزه بازار سرمایه به مجموعه رویه های فعلی در کنار استفاده از جدیدترین شیوه های شناسایی تخلفات انجام گرفته در حوزه معاملات و سفارشات به صورت سیستماتیک، از جمله ویژگی های این سامانه نظارتی است.
همچنین وی در این رابطه ادامه داد: امکان بازسازی روند رویداد های مرتبط با معاملات و سفارشات در جزئی ترین سطح ممکن و قابلیت تطبیق با نرم افزارهای هسته معاملات با سرعت بسیار بالا و به کارگیری جدیدترین امکانات سخت افزاری از دیگر مزیت های این سامانه است. رییس سازمان بورس، ابراز امیدواری کرد با استفاده از این سامانه، کارآیی در بورس افزایش پیدا کند و حرکت در مسیر معاملات منصفانه هموارتر شود.
سنا
کمکرسانی سیستم بانکی به زلزلهزدگان کرمانشاه هدفمند شد
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در جلسه امروز سیستم بانکی، سه پیشنهاد برای کمک سیستم بانکی به زلزله زگان عنوان شد تا با بررسی، یکی از این طرحها اجرایی شود. محمدرضا جمشیدی درباره جزییات جلسه امروز صبح بانک های دولتی و خصوصی پیرامون موضوع زلزله کرمانشاه، اظهارداشت: به دعوت کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها صبح امروز جلسه ای به مدیریت قائم مقام بانک مرکزی و با حضور فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی و اعضای کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی برگزار شد.
هدف از برگزاری جلسه نحوه هماهنگی و وحدت رویه در کمک رسانی بانک ها برای مناطق زلزله زده بود زیرا سیستم بانکی از ابتدای پخش خبر زلزله کرمانشاه کمک رسانی به این مناطق را به طرق مختلف آغاز و در اختیار زلزله زدگان قرار داد. کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی به دنبال هدفمند شدن این کمک ها از طریق استانداری استان کرمانشاه هستند و برهمین اساس یک موضوع در جلسه پیشنهاد شد تا در صورت فراهم بودن همه شرایط و نبود داوطلب برای اجرای این طرح ها، از طریق سیستم بانکی انجام شود.
جمشیدی اقدام نخست را بازسازی و تجهیز بیمارستان سرپل ذهاب عنوان کرد و افزود: اقدام نخست با مشورت استاندار کرمانشاه و وزیر بهداشت و درمان انجام شد تا بیمارستان تخریب شده در سرپل ذهاب از طریق کمک های سیستم بانکی کشور تعمیر و تجهیز شود. اما در صوتی که داوطلبی برای تعمیر و بازسازی این بیمارستان وجود داشته باشد، اقدام دوم که بازسازی و احداث خانه بهداشت و مدارس مناطق زلزله زده است از سوی سیستم بانکی انجام خواهد شد که این اقدام نیز نیازمند دریافت آمار مدارس و خانه های بهداشت تخریب شده از سوی استانداری کرمانشاه است. دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اقدام دیگر را تامین کانکس عنوان کرد و ادامه داد: اقدام دیگر که در صورت عدم اجرای دو مورد اول انجام خواهد گرفت، تامین کانکس های اسکان موقت زلزله زدگان تا زمان بازسازی خانه های آنها است. برهمین اساس نیازمند مذاکره و دریافت اطلاعات لازم از استانداری کرمانشاه هستیم که در همین راستا، حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر به عنوان نماینده سیستم بانکی فردا در کرمانشاه جلسه ای با استاندار کرمانشاه خواهد داشت تا مذاکرات و جمع بندی ها انجام شود و اقدامات لازم تا پایان هفته عملیاتی شود. همچنین کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز به عنوان نماینده سیستم بانکی برای مذاکرات لازم با وزیر بهداشت و درمان درباره پیگیری بازسازی بیمارستان سرپل ذهاب معرفی شد تا در صورت امکان این بیمارستان از سوی سیستم بانکی بازسازی و تجهیز شود. زلزله سرپل ذهاب در استان کرمانشاه، شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ رخ داد. این زلزله که به بزرگی ۷.۲ ریشتر بود، جان باختن و مصدومیت تعداد بسیار زیادی از هموطنان را به دنبال داشت.
اخباربانک
مشکل روابط با هالک بانک ترکیه حل شد
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی درخصوص مسدود شدن حساب برخی فعالان اقتصادی در امارات و چین، گفت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و مشخص شد ماجرای مسدود شدن حسابها در امارات فقط چند مورد بوده که مربوط به بانک Emirates NBD است.
حسین یعقوبی میاب با تاکید بر اینکه هماکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با چین و امارات وجود ندارد، از حل مشکل روابط با هالک بانک ترکیه خبر داد و گفت: علاوه بر این، بهزودی با یک بانک بزرگ ترکیهای روابط کارگزاری برقرار میشود.
وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی است، به دو مشتری ایرانی خود اخطار داده و اعلام کرده حسابتان را ببندید.
مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی تصریح کرد: بانکها برای اجرای ضوابط KYC مانند شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی، همیشه مستندات متعددی از افراد میخواهند مشتریان باید این مستندات را ارائه دهند و اگر مستندات کامل نباشد، به دلیل نگرانی از برخورد مقام ناظر، این پیام را به مشتری میدهند. وی با بیان اینکه بانک Emirates NBD با هیچ بانک ایرانی روابط کارگزاری نداشته و اساسا از سال ۸۸-۸۹ روابط خود را با بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایرانی متوقف کرد، گفت: این بانک پس از برجام هم روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی برقرار نکرد،بنابراین این بانک مذکور وزنی در روابط بانکی ما با امارات ندارد.
یعقوبی در پاسخ به این سوال که آیا هماکنون بانکهای ایرانی با برخی بانکهای اماراتی روابط کارگزاری دارند، گفت: بله، اگر روابط بانکی برقرار نبود حجم تجارت دو کشور در این سطح قرار نداشت.
این مدیر بانک مرکزی در جواب به این نکته که گفته میشود بخش عمده نقل و انتقالها از کانال صرّافیها انجام میشود، اظهارداشت: ممکن است این روش هم انجام شود اما منشاء نقل و انتقال از مسیر سیستم بانکی انجام میشود. در نهایت ورود و خروج هر ارزی از شبکه بانکی انجام میشود و صرّافی هم باید نقل و انتقال وجه را از سیستم بانکی انجام دهد.
وی افزود: ممکن است یک ذینفع یا صادرکننده در بانک مورد نظر حساب نداشته و ترجیح دهد به وسیله یک صرّافی این کار را انجام دهد اما این به معنای مسدود بودن کانال بانکی ایران و امارات نیست. در مجموع مسائل و مشکلاتی در این بین وجود دارد و قطعا سطح روابط بانکی ایران و امارات ایدهآل نیست. یعقوبی همچنین درخصوص مشکلات بانکی به وجود آمده با بانکهای چینی گفت: دو ماه پیش رسانهها از مسدود شدن حساب برخی شرکتهای پتروشیمی خبر دادند که با رایزنیهای انجام شده این مشکل تقریبا برطرف شده است. مشکلاتی هم که برای حساب دانشجویان و شهروانان ایرانی ساکن چین به وجود آمده بود، تقریبا برطرف و مجددا روابط برقرار شد.
وی در توضیح علت بروز این اختلال در روابط بانکی ایران و چین، گفت: وزارت خزانهداری دولت آمریکا گاهی اوقات روی بانکهای برخی کشورها تمرکز میکند و در همین راستا مدتی پیش با هدف ایجاد مشکل برای ایران، این تمرکز را به سمت بانکهای چینی برده بود.
یعقوبی ادامه داد: اوفک به بانکهای چینی فشار آورده و اعلام کرده بود شما (بانکهای چینی) مقررات بانکی را به درستی اجرا نمیکنید و همین مساله موجب چنین واکنشهایی از سوی بانکهای چینی شده بود.
مدیر کل بینالملل بانک مرکزی تصریح کرد: ما به طور جدی این موضوع را پیگیری و حتی در متن نامهای که به مقام نظارت بر بانکهای چین ارسال کردیم، نوشتیم ما دیگر از کشور چین که اولین شریک تجاری ایران است و روابط سیاسی خوبی با ما دارد، انتظار چنین برخوردهایی نداریم.
وی اظهارداشت: مقام چینی هم پاسخ داد ما هیچ فشاری به بانکهای چینی نیاوردهایم و فقط برخی بانکها با هدف نشان دادن جدیتشان در اجرای مقررات، این سختگیریها را برای مشتریان خود، از جمله مشتریان ایرانی اعمال کردند.
به گفته وی مقامات چینی قول رسیدگی بیشتر را در این خصوص دادهاند. یعقوبی در پاسخ به این سوال که بنابراین هماکنون حساب فعالان اقتصادی ایرانی و ایرانیان ساکن چین مسدود نمی شود، گفت: بانک چینی، اماراتی و یا آلمانی ممکن است حساسیت بیشتری نسبت به حساب ایرانیها داشته باشند اما اینگونه نیست که فقط روی حساب مشتریان ایرانی تمرکز کرده باشند. شهروند هر کشوری در هر جای دنیا اگر بخواهد حساب باز کند و نقل و انتقال پول انجام دهد، باید اسناد و مدارک آنها بررسی میشود.
وی افزود: بررسی میکنند که این پول از کجا آمده، به حساب کدام شخص یا نهاد واریز میشود، نام واریز کننده یا دریافت کننده پول در لیست تحریمها نباشد و جزء سازمانهای تروریستی نباشد. بانکهای ما هم در ایران طبق قانون مبارزه با پولشویی این بررسیها را انجام میدهند.
مدیر کل بینالملل بانک مرکزی گفت: اگر یک شهروند آلمانی هم به یک بانک فرانسوی مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کالا از انگلیس را کند، همین فرایند هم برای او انجام میشود. اینکه کالا مشکوک به استفاده دوگانه نباشد، ذینفع کیست و یا اینکه از چه شرکتی خریداری میشود؛ همه این موارد باید شناسایی شود. وی درخصوص سرنوشت رابطه شبکه بانکی ایران با هالک بانک ترکیه، گفت: مشکل رابطه با هالک بانک تقریبا حل شده است. هالک بانک برای دو بانک ایرانی سختگیریهای اعمال کرده بود و مذاکرات متعددی برای حل آن با هالک بانک داشتیم و این مشکل تقریبا حل شده است. یعقوبی با بیان اینکه مسائل سیاسی تاثیر زیادی در برقراری روابط بانکی دارد، گفت: پس از سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و توافقات مناسب صورت گرفته با یک بانک بزرگ ترکیهای مذاکراتی انجام گرفت که خوشبختانه بخش عمده کار برای برقراری روابط انجام شده است. وی با اشاره به ارائه درخواست برقراری روابط کارگزاری ۵ بانک ایرانی با بانک ترکیهای، تصریح کرد: با برقراری روابط کارگزاری با این بانک، هزینههای نقل و انتقال به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و هالک بانک تنها بانک ترکیهای دارای روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی نخواهد بود.
ایران آنلاین
مراودات تجاری اتریش با ایران تضمین میشود
مسئول کنترل بانک اتریش با بیان اینکه مراودات تجاری ایران و اتریش متاثر از وضعیت مبادلات مالی است، گفت: کنترل بانک اتریش مراودات تجاری فعالان اقتصادی اتریش با ایران را تضمین میکند. اروین مارخهارت مسئول کنترل بانک اتریش با بیان اینکه پیشبینی من از ادامه فعالیتهای اقتصادی با ایران خوب است، گفت: مشکلاتی در بخش تأمین مالی وجود دارد و تا حدودی هم ادامه این ارتباطات بستگی به سیاستهای ایالت متحده آمریکا دارد. وی افزود: اگرچه سیاستهای جدید آمریکا ممکن است در روابط اقتصادی ایران و اتریش تأثیرگذار باشد، اما کنترل بانک اتریش برای آن راه حلی دارد و صادرکنندگان و سرمایهگذاران اتریشی را در این زمینه کاملاً حمایت میکند، تا از امنیت سرمایهگذاری خود با ایران مطمئن باشند.
وی با بیان اینکه بانکهای کمی با ایران همکاری دارند، گفت: اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی قرارداد امضا کرده و بانک رایفایزن هم از جمله بانکهای اتریشی است که قرار است وارد مراودات مالی با ایران شود.
مارخهارت با تأکید بر اینکه شرکتهای بزرگ اتریشی که به ایران کالا صادر میکنند بدون وجود گارانتیها و ضمانتنامههای بانکی نمیتوانند کار کنند، اظهار داشت: اما برای شرکتهای کوچک چه زمان تحریمها و غیر تحریمها این پشتیبانیهای بانکی وجود داشته و با ایران کار میکردند، چنانچه مراودات تجاری ایران و اتریش در زمان تحریمها حدود ۲۰۰ میلیون یورو بود.
وی در پاسخ به این سوال که اطمینان سرمایهگذاران در امر سرمایهگذاری و وجود ضمانتنامههای بانکی چقدر در افزایش مراودات تجاری دو کشور مؤثر است، بیان داشت: حجم مراودات تجاری دو کشور ایران و اتریش تا قبل از تحریمها ۸۰۰ میلیون یورو بود و ما سعی میکنیم دوباره به این رقم دست یابیم. سیاستهای آمریکا بر مراوادت تجاری ایران و اتریش تأثیرگذار است، بله تأثیر دارد، زیرا هزاران بانک در اروپا وجود دارند که جرات کار کردن با ایران را ندارند و تنها دو بانک اوبر بانک و رایفایزن بانک اتریشی برای مراودات تجاری پیش قدم شدهاند که دو بانک منطقهای هستند، اما همانطور که پیش از آین به آن اشاره کردم، کنترل بانک ایران برای حمایت از فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی برنامه دارد و ما هم برای مراودات تجاری با ایران به هیچ وجه دنبال استفاده از دلار نیستیم. کنترل بانک اتریش یک بانک خصوصی است و به طور خاص در زمینه صادرات به کشورهای مختلف فعال است و این بانک سرمایه سرمایهگذاران از جمله سرمایه فعالان اقتصادی در مراودات تجاری را با ایران تضمین میکند.
فارس
بهبود روابط بانکی با بریتانیا از اولویت های سازمان توسعه و تجارت
مدیرکل دفتر اروپاو آمریکای سازمان توسعه و تجارت کشور گفت: بهبود روابط بانکی با بریتانیا یکی از مهم ترین اقدامات برای توسعه روابط با این کشور است. بهروز حسن الفت درباره سفر بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس به کشور، گفت: ماهیت این سفر، سیاسی است و از طریق وزارت امور خارجه هماهنگی های لازم در این باره انجام شده است. این مقام مسؤول درباره روابط تجاری ایران و انگلیس اظهار کرد: میزان صادرات و واردات ما به این کشور بر مبنای گمرک در سال ۱۳۹۵ به ترتیبت ۴۰ میلون دلار و ۳۶۶ میلیون دلار بوده است و همچنین در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز به ترتیب ۲۹ میلیون دلار صادرات و ۵۳۶ میلیون دلار واردات داشتیم. وی با بیان اینکه تراز تجاری ایران و بریتانیا در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ بهبود یافته، افزود: تراز تجاری ایران و انگلیس در سال ۱۳۹۴، منفی ۳۷۶ بود که در سال ۱۳۹۵ به منفی ۳۲۶ رسید. وی درباره توسعه روابط میان دو کشور گفت: بهبود روابط بانکی با بریتانیا به منظور تسهیل فعالیت شرکت ها از اولویت های ماست.
الفت عنوان کرد: در زمان حاضر دو یا سه شعبه از بانک های ایرانی در بریتانیا فعالیت می کنند اما طرف بریتانیایی مجوزهای لازم برای کار با پوند را به آنها نداده و در عملیات بانکی این شعبه ها محدودیت هایی وجود دارد و آنها تحت قوانین این کشور فعالیت می کنند و بنابراین لازم است اقدامات مقتضی در این زمینه انجام شود. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در جریان سخنرانی خود در مجلس عوام انگلیس، اعلام کرد که به ایران سفر می کند و در جریان سفرش پیرامون تمام موضوعات کنسولی بحث و رایزنی خواهد کرد.
وزارت امور خارجه انگلیس در آستانه سفر قریب الوقوع بوریس جانسون به ایران، در حال بررسی مجموعه ای از تدابیر با هدف کاستن از تنش ها در روابط لندن- تهران است. آخرین بار، فیلیپ هاموند وزیر خارجه وقت انگلیس در سال ۲۰۱۵ میلادی برای بازگشایی سفارت انگلیس به تهران سفر کرده بود.
ایرنا
ورود اعتبار قراردادهای فاینانس به کشور
مدیر عامل بانک توسعه صادرات از ورود اعتبار قراردادهای فاینانس به کشور خبر داد. علی صالح آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا کنون اعتبار مربوط به قرار دادهای فاینانسی که در ماه های گذشته منعقد شده وارد کشور شده است یا خیر، اظهارداشت: یکی از طرح های در دست اجرا پژوه پالایشگاه تبریز با رقم ۱.۵ میلیارد یورو است که تکنولوژی آن توسط یکی از شرکت های کره ای وارد می شود.
وی با اشاره به تولید نفت کوره در پالایشگاه های کشور، خاطر نشان کرد: ۳۰ درصد تولیددر پالایشگاه تبریز نفت کوره است در حالی که نفت کوره ارزش افزوده بسیار پایینی دارد و قرار است به جای آن روغن های با کیفیت برای خودرو های با حجم موتور بالای ۱۵۰۰ سی سی به بالا تولید شود که البته بخش عمده آن صادراتی بوده و دوره بازگشت آن ۲.۵ سال است.
یادآور می شود، بانک مرکزی ایران و بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی در ماه های گذشته معادل ۱۵ میلیارد یورو با موضوع ارائه تسهیلات تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی امضاء کردند. همچنین قرارداد یک میلیارد یورویی بین ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و مدیران عامل بانک ها امضا شد.
البته پیش از انعقاد این قراردادها محمد خزاعی رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی از امضای قراردادهای ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلاری خبر داده بود. وی درباره وضعیت فعالیت بانک توسعه صادرات، اظهارداشت: مجموع تسهیلات پرداختی ارزی و ریالی در شش ماه نخست سال جاری دو هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که ۳۵.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در بخش سرمایه در گردش دو هزار و ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده که ۹ درصد رشدداشته است؛ همچنین در بخش طرح ها نیز ۴۳۳ میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۵۰ درصد پرداخت شده که این رقم نسبت به ماه قبل ۲۴.۵ درصد افزایش داشته است. مدیر عامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: مانده تسهیلات بانک ۱۹ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان است که ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. البته این رقم در سال ورود من به این بانک ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی درباره مطالبات معوق این بانک نیز گفت: این رقم حدود ۱۵ درصد ارزی و ریالی است که البته این میزان در بخش ریالی بسیار کم و حدود ۳ تا ۴ درصد است. مطالبات معوق در بخش ریالی به دلیل اعتبار خریدها بوده که یکی از این کشورها تاجیکستان است که البته سرعت پرداخت آنها بسیار کم است. صالح آبادی با بیان اینکه، مطالبات معوق سریلانکا بعد از برجام بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: بازپرداخت های مناسبی در سال جاری توسط این کشور انجام شده است. مدیر عامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: همچنین بازپرداخت های کوبا نیز با مشکلاتی مواجه بود که در سال جاری حل شده است. وی با بیان اینکه، با کشورهایی نظیر ونزوئلا و سودان در بازپرداخت ها با مشکلاتی مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات در حال حاضر برای هر کشوری که صندوق ضمانت صادرات ریسک بانک آن را اعلام و درصد پوشش صندوق را داشته باشند، خط اعتباری صادر می کند.
ایبنا