تست مشاعی

تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی
جزئیات سامانه پل اعلام شد
ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی با تک نرخی شدن ارز
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و چین در ۹ ماه



تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی است.
سیدمسعود میرکاظمی گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور بایستی شکاف بین منابع و مصارف دولت به حداقل رسیده و مدیران ملی و استانی در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای حاصله پاسخگو باشند.
با وجود ذخایر طبیعی غنی در کشور متاسفانه شاهد کاهش سطح درآمد خانوار و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری هستیم که با برنامه‌ریزی انجام گرفته و برگزاری جلسات ستاد بودجه در آینده نزدیک، شاهد تحرک و تعییر ریل اقتصادی به سمت دولت اقتصاد محور و برنامه محور خواهیم بود.
این مقام مسئول ادامه داد: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری در استان‌ها و تفویض اختیار به استانداران در تجهیز منابع از محل فروش فضاهای مازاد اداری و درآمدهای مالیاتی در جهت ایجاد بهره‌وری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در استان‌ها، از اقدامات مهم دولت است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: ویژگی‌های بارز بودجه ۱۴۰۱، مقداری غیر متمرکز، ساده، قابل فهم و هدفمند است که اهداف کلان کشور را پشتیبانی می‌کند.
مدیران استانی بایستی نگرش ملی به مباحث توسعه‌ای داشته باشند و پاسخگوی تحقق اهداف استانی در برش شهرستان و حتی بخش خود در جهت رسیدن به رشد ۸ درصدی باشند.
ایسنا


جزئیات سامانه پل اعلام شد
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: سامانه پل خدمتی جدید در حوزه تراکنش‌های ریز مقدار است و بانک‌هایی که به این اکوسیستم پیوسته‌اند، از طریق سه کانال می‌توانند این خدمت را ارائه کنند.
از سال گذشته برای عملیاتی‌سازی این سرویس با بانک‌ها هماهنگی‌های وسیعی آغاز شده است و در حال حاضر بانک‌های ملی، ملت، آینده، صادرات، کشاورزی، پارسیان، سامان، دی، توسعه تعاون، پاسارگاد و خاورمیانه از مرحله آزمون‌های نهایی عبور کرده‌اند و بنابر پیش‌بینی مدیران این پروژه، شاهد عملیاتی شدن سامانه پل در ماه آتی خواهیم بود.
این سامانه یکی از سیستم‌هایی است که مبتنی بر حساب کار می‌کند و از منظر کارکردی و همچنین از منظر مشتری، خیلی شبیه به انتقال وجه کارت به کارت است. منتهی مبدا و مقصد تراکنش‌ها در این سامانه، حساب به جای شماره کارت است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مشتری روی این موضوع حساسیتی نداشته باشد، به ابعاد مثبت این سامانه پرداخت و گفت: سیستم جدید برای انتقال وجه، مشکلات کارت به کارت را ندارد زیرا شماره حساب محدودیت‌های شماره کارت را ندارد. در حقیقت شماره کارت جزو اقلام اطلاعاتی حساس است ولی شماره حساب را برای نقل و انتقال وجه به راحتی می‌توان در اختیار یکدیگر قرار داد.
از منظر کارمزدی هم تلاش شده رقم کارمزد نسبت به سازوکار کارت به کارت، بسیار کمتر (نصف رقم کارمزد تراکنش کارت به کارت) باشد تا مشتری برای استفاده از این سامانه ترغیب شود.
از بُعد بانک‌ها هم با توجه به اینکه تسویه این تراکنش ها به صورت روزانه انجام خواهد شد، برای بانک ها نیز این سامانه و خدمت، مقرون به صرفه است. چون با توجه به بدهکار و بستانکار، منابع بین بانکی در همان روز تراکنش جابجا می شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که انتقال وجه از طریق این خدمت بانکی، به صورت کاملا آنی است. یعنی هر زمانی که شما تراکنش را از طریق سامانه پل انجام دهید، همان لحظه پول به حساب دریافت کننده وجه منتقل می‌شود. همچنین نسبت به تراکنش کارت به کارت، یک سری امکانات در خصوص پیگیری و رهگیری تراکنش دارد. یعنی اینکه ارائه دهنده خدمت، به لحظه می‌تواند متوجه شود که آیا پول به حساب منتقل شد یا خیر.
در این خدمت تاییده‌هایی که در بحث انتقال تراکنش داده می‌شود مثل تراکنش کارت به کارت نیست؛ زیرا بعضا در تراکنش کارت به کارت، ممکن است پول منتقل شود ولی تراکنش ناموفق باشد و دوباره پول به حساب برگردد. بنابراین تلاش کردیم این مشکلات را در این خدمت جدید، رفع کنیم. در نتیجه هم از بُعد بانکی و هم از بُعد خدمت و کارکرد مشتری، مزایایی را نسبت به تراکنش کارت به کارت دارد.
در نهایت چون حساب مبدا و مقصد کاملا شناسایی می‌شود، تلاش شده تا یک سری مشکلاتی که در بحث تراکنش‌های کارتی همچون کارت‌های اجاره‌ای داریم را در این خدمت جدید نداشته باشیم، تا کسانی که احتمالا قصد سواستفاده از این اکوسیستم را دارند، پیشگیری‌های لازم را داشته باشیم.
این خدمت جدید در حوزه تراکنش‌های ریزمقدار و خرد قرار می‌گیرد؛ یعنی سقف آن رقم ۱۵ میلیون تومان است. واقعیت این است که تا به امروز، برای انتقال وجه حساب به حساب، بستر ساتنا را برای این انتقال داریم که به صورت تقریبا آنی (زیر یک ساعت) انجام می‌شود، همچنین پایا را برای مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون تومان داریم که تسویه های آن به صورت دوره‌ای است. بنابراین سامانه پل یک خدمت جدید محسوب می‌شود که از بُعد بانکی بسیار شبیه خدمت ساتنا و پایاست ولی از منظر مشتری خیلی شبیه به خدمت کارت به کارت است.
ایبنا


ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی با تک نرخی شدن ارز
نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود.
مصطفی موسوی اظهار داشت: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا تک نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می کند، تصریح کرد: این روند می تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.
وی با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴۲۰۰ تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف کننده می رسد.
نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیر دولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.
با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می آید که به سرعت می تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد.
این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه، تهیه شده است.
در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.
با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.
پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوت صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
ایرنا


تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و چین در ۹ ماه
مبادلات تجاری ایران و چین در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۰ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسید.
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 10.425 میلیارد دلار رسیده است.
مبادلات ایران و چین در ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال با افت 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2020 بالغ بر 11.187 میلیارد دلار اعلام شده بود.
واردات چین از ایران در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 4.818 میلیارد دلار رسیده که این رقم با رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2020 بالغ بر 4.567 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
اما صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2021 کاهش 15 درصدی داشته و به 5.607 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 6.62 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
تسنیم