خبرنامه ۲۸ مهر ۹۵
1395/07/28
اکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندرکاران این طرح تقدیر کرد.
در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.
اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور بر دریافت ها و پرداختهای دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری بر کارایی سیاستهای پولی را رفع می کند.
در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامههای در حال اجرا، بر به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندر کاران آن تقدیر کرد.
گفتنی است طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار میآید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیادهسازی است.
این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئیننامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
رکود نتیجه کاهش هزینه عمرانی
وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده گفت: کارخانجات بخش خصوصی ورشکست شده بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک ها است که نقدینگی شان را کاهش داده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ما از سالهای گذشته از بیماری اقتصاد دولتی رنج می برده است، گفت: عمده اقتصاد ما در اختیار بخش دولتی یا شبه دولتی قرار داشته و سیاستهای غلط سالهای نزدیک گذشته بر وخامت اوضاع افزوده است.
وی گفت: در سه سال گذشته، من همواره مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالیانه بودهام زیرا در دوران رکود اقتصادی نباید درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی وارد نشود، ولی به دلیل هزینههای جاری دولت که عمدتا هزینه حقوق کارکنان است ناچار به افزایش درآمدهای مالیاتی بوده ایم.
طیب نیا ادامه داد: رکود موجود در کشور یکی از نتایج کاهش هزینههای عمرانی دولت است که این نیز معلول کاهش درآمدهای دولت است.
وزیر اقتصاد گفت: تورم بدترین نوع مالیات است که مشخص نیست به چه اشخاصی اصابت میکند. امروز در کشور با سیستم تأمین اجتماعی معیوبی مواجهیم که افراد پس از بازنشستگی نیز همچنان حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین امنیت و ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیتهای اقتصادی است، گفت: متاسفانه دولت در سالهای گذشته وارد فعالیت تولید کالا و خدمات شده است.
وی ادامه داد: در دنیا دولت ها معمولاً ۹۰ درصد هزینههای خود را از طریق مالیات تأمین میکنند ولی مالیات باید عاقلانه و منطقی اخذ شود و سیستم فعلی مالیاتی در کشور سیستمی نیست که مالیات را به طور صحیح و عاقلانه و عادلانه از مردم اخذ کنند.
طیب نیا اظهار داشت: بیشترین فشار مالیاتی بر بخشهای صنعت که شفافترین بخش جامعه هستند وارد میشود ولی در بخشهای دیگری که شفافیت بخش صنعت و تولید را ندارند فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و در خود بخش صنعت نیز آن جایی که شفافیت بیشتری وجود دارد مالیات بیشتری پرداخت می کرده است.
وی افزود: ما در جهت رفع مشکلات بیان شده تصمیم به اجرای طرح جامع مالیاتی گرفتیم که بر اساس آن شفافیت مالیاتی و درآمدهای مودیان مالیاتی بوجود بیاید و نیز فشار مالیاتی از مودیان شفاف و خوش حساب برداشته شود.
وی بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده با این هدف پیادهسازی شد که فشار مالیات از دوش تولید کننده برداشته و بر دوش مصرف کننده قرار داده شود.
طیب نیا در رابطه با سیتم بانکی کشور نیز اظهار داشت: سیستم بانکی در ابتدای دولت دچار مشکلات عدیده ای از جمله؛ کمبود سرمایه ؛ مطالبات وصول نشده ؛ عدم کفایت سرمایه و ...بوده است و با این مشکلات همچنان درگیر هستیم.
وی یادآور شد: بانک ها برای اینکه بتوانند وام دهند باید مطالبات قبلی خود را وصول کنند و بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده به بانک ها انجام شده است؛ همچنین کارخانجات بخش خصوصی که ورشکست شدهاند بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک هاست که نقدینگی آنها را کاهش داده است.
وی بیان داشت: عدم تعادل بین تقاضا و عرضه وام باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی شده است و ما تمام تلاش مان در جهت کاهش نرخ سود بانکی انجام داده ایم.
شانا
تامین منابع مالی از روشهای غیربانکی
معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: در مرکز کشور تلاش می کنیم به سمت استفاده از بازارهای دیگر یعنی تامین منابع مالی از روشهای غیربانکی حرکت کنیم.
محمد شریعتمداری افزود: از جمله این روشها استفاده از بازار سرمایه و چاپ و انتشار اوراق مشارکت است.
وی ادامه داد: نباید منتظر باشید که سازمان بورس اوراق بهادار یا بورس کالا یا نهادهای مالی و پولی دیگر به شما بگویند چکار بکنید چون توانایی مالی و استقلال دارید و نظام بانکی خودش می تواند این کار را بکند لذا خود استان این کارها را سامان دهد و این کار را بکند.
شریعتمداری گفت: در موضوع بانکها و عملکردشان نیز باید گزارش دقیقتری ارائه شود تا بتوان تصمیم گیری کرد ما به آن مبلغی که در قالب تسهیلات رونق تولید برای واحدهای تولیدی قرار داده شده است بیشتر توجه داریم.
وی افزود: سرمایه در گردش موضوعی نیست که یک سال پرداخت و تمام شود و بعد داده نشود بلکه باید حتما تجدید شود.
معاون اجرایی رییس جمهوری ادامه داد: برخی از منابع هم تحت عنوان سرمایه در گردش با نرخهای بالا برای فعالیتهایی که به سرمایه ثابت نیاز دارند ارائه می شود. به دلیل اینکه محدودیت در توزیع منابع بانکی وجود دارد همین قدر که این کار صورت می گیرد مغتنم است و نباید مانع آن شد.
وی گفت: مطالباتی هست که در نظام بانکی قفل شده و معطل مانده است لذا استاندار باید گروه ویژه ای برای رسیدگی به آنها معین کند و اگر چنین گروهی هست پیگیری کند که در نشست بعدی گزارشی از این مطالبات ارائه شود.
او افزود: باید دید از مجموعه این مطالبات بخش معوق و غیرقابل وصول چه بخشی است و مهمترین آنها کدام است و چگونه می توان آنها را به منابع قابل واگذاری جدید تبدیل کرد.
ایرنا
تسهیل شرایط استرداد مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی از برنامه های جدید برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی خبر داد و افزود: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد.
سید کامل تقوی نژاد ، پس از شرکت در نشست مشترک هیات فرماندهی اقتصادی مقاومتی با نمایندگان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان، در جمع فعالان اقتصادی، افزود: همچنین با اجرای طرح جامع مالیاتی، مالیات عادلانه و دقیق براساس اظهارنامه مودیان و اطلاعات پایگاه جامع اطلاعات مودیان وصول خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این کاهش نرخ مالیات ها و ارایه معافیت ها و مشوق های جدید براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، از دیگر برنامه های سازمان برای تعامل با فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ایجاد درک مشترک میان سازمان امور مالیاتی و مودیان، زمینه ارتقای توان مالیاتی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را مهیا می سازد، گفت: این درک مشترک به معنای در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در زمان وصول مالیات و نیز همراهی و همدلی مودیان با نظام مالیاتی برای تامین هزینه های کشور است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی، در حال حاضر نقش مالیات در اقتصاد کشور بسیار پررنگ شده و ارکان مختلف نظام به اهمیت پرداخت مالیات و نقش برجسته آن برای برون رفت از وابستگی به نفت و ایجاد اقتصادی درون زا واقف گشته اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین اعطای اختیارات قانونی به استان ها برای بخشودگی جرایم مالیاتی مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند را از دیگر برنامه های نظام مالیاتی برای حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی برشمرد.
تقوی نژاد، مهمترین اولویت سازمان و دولت را عدالت در وصول مالیات و عدالت در هزینه کرد آن عنوان کرد و گفت: بر همین اساس، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده وصول شده در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد تا در محل مطلوب خود هزینه گردد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر یکی از جهت گیری های اساسی سازمان، آگاه سازی مودیان از حقوق و همچنین تکالیف قانونی شان است، خاطر نشان کرد: براساس همین رویکرد، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ به توافق رسیدیم و هیچ افزایش مالیاتی نداشتیم و در مقابل، شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات به عنوان حقوق حقه دولت بودیم.
تقوی نژاد، با اشاره به اینکه همینک در شرایط تکامل نظام مالیاتی و گذار از وضعیت سنتی به وضعیت نوین به سر می بریم، عنوان داشت: طبیعتا دراین وضعیت گذار، ممکن است مشکلاتی نیز بروز کند که امیدواریم با همدلی و همراهی مردم این مشکلات مرتفع شود.
او به نگرانی برخی از واحدهای صنفی از بابت شفاف شدن درآمدهایشان پس از ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این نگرانی ها عمومیت ندارد و صرفا مربوط به برخی از گروه های صنفی است و اغلب مشمولان این قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند.
با اجرای طرح جامع مالیاتی، نه تنها اطلاعات اقتصادی کشور شفاف خواهد شد، بلکه عدالت مالیاتی نیز برقرار و همچنین از فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد و باتوجه به حجم اطلاعات موجود ازمودیان و تکمیل طرح جامع تحول وانقلابی درنظام اقتصادی رخ می دهد.
وی افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و همچنین کاهش هزینه های عملیات وصول مالیات را از مهمترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، سیستم مالیاتی هوشمند خواهد شد که این امر امکان مدیریت بر فرایندهای مالیاتی و کنترل اطلاعات را تسهیل خواهد کرد.
تقوی نژاد افزود: با هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، حدود۱۰ درصد از مودیان مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه باتوجه به حجم بسیار گسترده اطلاعات از وضعیت مودیان پس از تکمیل طرح جامع تحول، شاهد انقلابی در نظام اقتصادی کشور خواهیم بود.
وی از پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ابعاد ملی تا بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و اخذ اطلاعات از دستگاه های ذیربط، عملا به سمت دریافت مالیات با رعایت عدالت مالیاتی حرکت خواهیم کرد.
مودیانی که در بخش مالیات بر ارزش افزوده بدهی نداشته باشند، ظرف یک ماه مالیات صادرات کالا به آنها استرداد خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی
همکاری علمی و فناورانه بانک دولتی سرمایهگذاری فرانسه با ایران
در دیدار مدیرکل بانک دولتی سرمایهگذاری فرانسه با معاون امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران، آغاز همکاری علمی و فناورانه ایران با بانک دولتی سرمایهگذاری کشور فرانسه مطرح شد.
هیاتی از بانک دولتی سرمایهگذاری کشور فرانسه متشکل از نیکلاس دفور مدیرکل، پل فرانسوا فورنیه معاون مدیرکل در حوزه نوآوری، بنجامین ریچارد مشاور ویژه رییس هیات مدیره و پدور نووو مدیر فایناس این بانک با علیمرتضی بیرنگ، معاون امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کردند.
در ابتدای این جلسه بیرنگ، معاون امور بینالملل و تبادل فناوری معاونت علمی ریاستجمهوری درباره وضعیت علمی ایران توضیحاتی را ارائه داد و اظهار کرد: در ایران ۵ میلیون دانشجو در دانشگاهها مشغول تحصیل هستند و از این نظر رتبه پنجم را بعد از کشورهایی همچون چین، روسیه و هند دارا هستیم که نشاندهنده ظرفیت نیروی انسانی در ایران است. همچنین ایران هم رده با امریکا رتبه چهارم را از نظر فارغالتحصیلان رشته مهندسی دارد.
در ادامه، دفور، مدیر کل بانک دولتی سرمایهگذاری فرانسه درباره نحوه شکلگیری این بانک توضیحاتی را ارائه کرد و یادآور شد: این بانک تحت نظارت وزارت اقتصاد، صنعت و کار و وزارت تحقیقات و تحصیلات تکمیلی فرانسه قرار دارد که دارای ۸۰ هزار مشتری و ۱۵ شعبه است و ارائه وام و سرمایهگذاری در حوزه فناوری از اقدامات مهم این بانک است که بر این اساس هر سال حمایت از ۳ هزار شرکت را انجام میدهیم.
وی با اشاره به اینکه این بانک در حوزههای مختلفی همچون فناوری نانو، بایو و انرژیهای تجدید پذیر سرمایهگذاری انجام میدهد، ادامه داد: ساختار فعالیت بانک به این صورت است که گاهی بر روی ایدهها از طریق ورود در رویدادهای کارآفرینی سرمایهگذاری میکنیم، گاهی نیز دولت مبالغی را برای حمایت از آنچه خود مد نظر دارد، اختصاص میدهد؛ در هر صورت هر گونه پروژه در قالب رویدادهای کارآفرینی از حمایت این بانک در سطوح مختلف برخوردار میشوند.
دفور با بیان اینکه در حوزههای مختلف علمی از همکاری با ایران استقبال میکنیم، گفت: حمایت از رویدادهای کارآفرینی در فرانسه بسیار مهم است و علاقهمند به این حوزه هستیم؛ به گونهای که از سال گذشته تا کنون سرمایهگذاریها در این حوزه دو برابر شده است. همچنین نزدیک به ۱۰۰ صندوق خطرپذیر در فرانسه وجود دارد.
ایرنا