تست مشاعی

خبرنامه ۲۸ مهر ۹۴

1394/07/28


  •  رشد واقعی بورس در راه است

  •          رشد اقتصادی فصل بهار بزودی اعلام می شود

  •          افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات و جزئیات مشوق‌ صادراتی

  •          تدوین یک استراتژی صادراتی به شدت مورد نیاز است

  •          چراغ سبز WTO به ایران

  •          نیروگاه‌سازهای بزرگ ژاپن در راه بازار برق ایران

  •          جزییات برنامه وزیر انرژی روسیه در سفر به تهران

  •          نشست کارشناسی اوپک و ۸ کشور غیر عضو فردا در وین

  •          پرداخت ۷۸۷ میلیون دلار جریمه بانک فرانسوی به آمریکا برای نقض تحریم‌های ایران


 


·        رشد واقعی بورس در راه است


وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد واقعی بورس بعد از اجرای بسته رونق اقتصادی خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بسته و برجام، فنر ارز رها نخواهد شد و قیمت ارز معقول خواهد شد.


علی طیب نیا در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه، این بازار را آئینه تمام نمای اقتصاد کشور دانست و افزود: این بازار بخش واقعی اقتصاد را نشان می دهد براین اساس انتظار این است که با ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق یابد.


وزیر اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی تحریم ها نیز در عمل لغو خواهد شد، بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.


وی با اشاره به احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه، گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماههای آینده بود.


طیب نیا درباره وضعیت نرخ ارز پس از اجرای بسته رونق اقتصادی، گفت: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به نفت است، زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک دوم کاهش می یابد باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است.


این عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: به طور قطع تکانه ای در قیمت نفت سال گذشته وارد شد؛ اگر طی سالهای ۹۰ و ۹۱ رخ می داد حتما آثار بسیار شدیدی در نوسان نرخ ارز داشت در حالی که هم اکنون نوسانات نرخ ارز به مراتب کمتر از تورم است در حالی که درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته اما ضریب مقاومتی اقتصاد ایران اجازه تکانه های شدید ارزی را نداده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ممکن است شرایط منجر به افزایش جهش وار در نرخ ارز در آینده شود، گفت: رشد جهش وار در ارز رخ نخواهد داد چرا که این افزایش زمانی در اقتصاد ایران رخ می دهد که قیمت نفت کاهش یابد بنابراین اگر در شرایط کاهش قیمتی نفت شاهد نوسان شدید نبودیم نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد.


 


تورم در تیر و مرداد منفی شد


طیب نیا با تشریح سه پیش شرط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور گفت: برای اینکه سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور وارد شوند ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار متناسب و وجود قوانین و مقررات حامی منافع سرمایه گذاران نیاز است.


وزیر اقتصاد افزود: ثبات اقتصاد کلان هم اکنون در اقتصاد ایران به چشم می خورد و همین امر پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران را امکان پذیر کرده است ضمن آنکه محیط کسب و کار نیز باید به نحوی باشد که هزینه های مبادلاتی را افزایش نداده و تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری نگذارد.


به گفته طیب نیا، خوشبختانه قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی ترین قوانین دنیا است و برهمین اساس سرمایه گذاران را جذب خواهد کرد.


وی به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: تمام هم و غم دولت معطوف به این موضوع بوده و نتیجه آن هم کاهش معنی دار تورم است به نحوی که از دی ماه سال قبل تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم به صورت ماهانه نیم درصد بوده و نرخ تورم در تیر و مرداد نیز منفی شده ضمن آنکه نرم تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱.۷ درصد رسیده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با روندی که هم اکنون در پیش است در آینده ای نزدیک تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود و وقتی تورم مهار شود آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها را خواهیم داشت.


وی گفت: هم اکنون استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران بسیار مناسب است و همین امر نشان از مناسب بودن وضعیت سرمایه گذاری است. جمهوری اسلامی ایران در شراکت با خارجی ها بدنبال افزایش واردات کالا نیست بلکه هدف ما جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و انتقال دانش فنی است.


ایرنا


 


·        رشد اقتصادی فصل بهار بزودی اعلام می شود


رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه رشد اقتصادی فصل بهار به زودی اعلام می شود، در خصوص آینده قیمت ارز بعد از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی توضیحاتی ارایه کرد.


ولی الله سیف اظهار داشت: همانطور که در بورس اتفاقات مختلف می تواند منجر به رفتار هیجانی شود، برخی اوقات بازار ارز نیز متاثر از خبرهای هیجانی و زودگذر، تکانه هایی را تجربه می کند اما طی دو سال گذشته به دلیل شفافیت و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات و آمار، کمتر شاهد هیجانات و نوسانات ناشی نرخ ارز بودیم.


به گفته وی، علیرغم خبرهای مهم در اقتصاد ایران، بازار ارز متاثر نشده که به دلیل شفافیت در اقتصاد ایران بوده ولی آنچه مسلم است وقتی رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، یعنی بخش واقعی تولید افزایش یافته و منجر به تقویت پول ملی شده به طوری که بتدریج اثر تقویت پول ملی در کاهش قیمت ارزهای خارجی نمایان خواهد شد.


سیف تصریح کرد: درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۰ معادل ۱۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که بعد از تکانه شدید نفتی فقط ۴ درصد به قیمت ارز در بازار اضافه شده است.


وی در خصوص ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم نیز گفت: بی تردید ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد چرا که تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد به مردم ارائه می شود. یک فرد برای خرید خودرو می تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را نیز طی ۷ سال بازپرداخت کند.


رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ارائه وام برای خرید لوازم خانگی، اضافه کرد: وامی که برای خرید لوازم خانگی به مردم ارائه می شود، منجر به ایجاد یک فضای رقابتی و نیز دسترسی به کالای مناسب از سوی مردم خواهد شد و بنابراین فروشندگان باید این وام را پس از اعمال تخفیف لحاظ کنند، چرا که یک بازار رقابتی بوجود آمده و براین اساس اگر فروشندگان تخفیف ندهند، رقبای آنها کالا را با قیمتی ارزان تر در اختیار مردم می گذارند.


وی در خصوص انگیزه بانکها برای اعطای تسهیلات ۱۶ درصدی به خریداران کالا، گفت: بانکها ۲ درصد سود از این محل بدست می آورند که یک سود معقول است، این در شرایطی است که بانک مرکزی وام را با نرخ ۱۴ درصد به بانکهای عامل می دهد و آنها با سود ۲ درصدی آن را با نرخ ۱۶ درصدی در اختیار مردم می گذارند.


سیف در خصوص پیشنهاد اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر جایگزینی سبد کالای لوازم خانگی به جای اعطای وام، تصریح کرد: نمی توان قدرت انتخاب را از مشتریان گرفت و به آنها تحمیل کرد که حتما در کنار خرید ماشین لباسشویی، پلوپز هم بخرند و بانک مرکزی با چنین شیوه در تحریک تقاضا موافق نیست.


ایرنا


 


 


·        افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات و جزئیات مشوق‌ صادراتی


وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات با اشاره به جزئیات مشوق‌های صادراتی گفت: ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش مییابد.


محمد رضا نعمت‌زاده به بحث صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: امروز بحث صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت ما نیست بلکه یک الزام است تا بتوانیم جایگاه کشورمان را در دنیا حفظ کنیم چرا که صادرات اشتغال برای جوانان در پی دارد.


وی با بیان اینکه باید رونق اقتصادی کشور در ۵ سال آینده به ۸ درصد برسد خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی بوده‌ایم که نتیجه زحمات صادر کنندگان بوده است اما در ۶ ماهه اول امسال متاسفانه با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم که ناشی از شرایط عمومی کشور بخاطر بلاتکلیفی‌هایی که نتایج برجام طولانی شده و از طرف دیگر افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی که در بازارهای هدف و همسایگان بوجود آمده‌ایم.


وی اظهار امیدواری کرد تا در نیمه دوم امسال بتوانیم رشد مثبت را کماکان ادامه دهیم و از سال آینده با یک حرکت جهشی در حوزه صادرات پیش برویم.


وی به این نکته اشاره کرد که در سال ۲۰۱۴ صادرات کالا از ایران ۰.۳۴ درصد از کل صادرات جهانی بوده که در بخش خدمات متأسفانه ۰.۱۸ بوده است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که در برنامه‌های راهبردی بویژه صدور کالا بنا داریم تا صادرات ۶۳ میلیارد دلاری سال ۹۳ را در سال ۱۴۰۴ با سند چشم‌انداز به ۱۹۰ میلیارد دلار برسانیم یعنی صادرات غیر نفتی در کالا و خدمات حداقل باید ۳ برابر شود.


به گفته نعمت زاده سرانه صادرات کالا ۸۰۰ دلار است که امیدواریم این رقم را به ۲ هزار دلار برسانیم که اگر نتوانیم به این رقم برسیم منزلت و جایگاه خود را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.


وی با اشاره به سیاست‌های مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ایشان نیز به حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات تاکید کرده‌اند که ما در این راستا امیدواریم مشوق‌هایی از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای سرمایه‌گذار خارجی و صدور حداقل ۲۰ درصد از این تولیدات، استرداد مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف یک ماه که این مسئله خود دغدغه صادر کنندگان شده است.


وی تسهیل ورود موقت مواد اولیه و قطعات برای تولید کالاهای صادراتی را از دیگر مواردی عنوان کرد که دولت بنا دارد برای توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار دهد و همچنین نرخ ترجیهی تسهیلات صادراتی که امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد.در عین حال با سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان از دیگر مواردی است که در دستور کار است و اخیراً بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن مقداری از این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.


نعمت‌زاده اذعان داشت که امکانات موجود کفایت لازم را برای جهش صادراتی نمی‌کند و ما باید بخشی از سرمایه‌گذاری را در راستای صادرات انجام دهیم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی برای صادرات از طرق مختلف خبرداد و گفت: به زودی از طریق فاینانس و خطوط اعتباری خارجی وارد عمل خواهیم شد چرا که اگر یک واحد سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود دو واحد به صادرات غیر نفتی‌مان اضافه خواهد شد.


وی ایجاد حمایت از شرکت‌های بزرگ ملیت را ضروری دانست و گفت: اغلب صنایع خرد و واحدهای کوچک نمی‌توانند با رقبای قدر خارجی رقابت کنند و باید شرکتهای سالم صادراتی و بزرگ را بوجود بیاوریم تا کمک تولیدکنندگان داخل باشند.


تقویت گسترده مدیران و کارشناسان بازاریاب یکی دیگر از نکاتی بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت: باید قبول کنیم دانش صادراتی ما کافی نیست.


وی کمبود منابع برای تبلیغ کالاهای ایرانی در شبکه‌های بین‌المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها عنوان کرد و افزود: ما حتی برای تبلیغ فرش دستبافت در خارج از کشور نمی‌توانیم اقدام کنیم در حالیکه یک کشور کوچک آفریقایی به راحتی محصولاتش را تبلیغ می‌کند که تمام اینها مستلزم پشتیبانی مالی است.


وی همچنین از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: این هفته با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه کرده‌ایم که حامی بیشتر صادر کنندگان باشیم.


فارس


 


 


·        تدوین یک استراتژی صادراتی به شدت مورد نیاز است


رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع تدوین یک استراتژی صادراتی که طی سال های گذشته از آن محروم مانده ایم به شدت مورد نیاز است.


محسن جلال پور اظهار داشت: ضرورت دارد برای سال های آینده که چه نوع کالایی تولید و یا صادرات داشته باشیم و محدودیت و مزیت ها برای کدام کالا وجود دارد، برنامه ریزی کنیم.


وی تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از سوی هیات وزیران برای بخش صادرات و خدمات فنی و مهندسی را یک گام مهم و حرکت رو به جلو در این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد این مهم در بخش های دیگر هم تحقق یابد.


وی شرایط بین المللی در ارتباط با اجرایی شدن توافق برجام را نویدبخش خواند و از درایت رهبر معظم انقلاب، تیم هسته ای، دولت و همه دست اندرکاران قدردانی کرد.


وی تصریح کرد: بحث تحریم ها از هفته آینده شکل اجرایی به خود می گیرد و این یک فضای آزاد رقابتی را پیش روی ما قرار می دهد که باید در چارچوب یک برنامه توسعه صادرات پایدار به آن بیندیشیم.


وی موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران را به سازمان جهانی صادرات خاطرنشان ساخت و گفت: اطمینان دارم که با الحاق ایران به این سازمان شرایط ورود در بازارهای بین المللی دشواری های خاص خود را دارد و برای این امر باید آماده باشیم.


ایرنا


 


 


·        چراغ سبز WTO به ایران


 رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که سازمان جهانی تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است گفت: امیدواریم در شرایط پساتحریم و اجرایی شدن برجام، موانع پیش‌روی توسعه اقتصاد برداشته شود و بتوانیم فرآیند الحاق را آغاز کنیم.


ولی‌الله افخمی راد امروز سه‌شنبه در همایش روز ملی صادرات با اشاره به ضرورت الحاق ایران به WTO گفت: سازمان جهانی تجارت ۱۶۱ عضو دارد که امسال به ۱۶۳ کشور افزایش مییابد و این سازمان توانسته ۹۸ درصد تجارت جهان را تحت ضوابط خود در آورد و بدون شک اگر در پنج سال آتی سیاست الحاق را در دستور کار قرار ندهیم با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم.


وی ادامه داد: کشورهای عراق‌، آذربایجان و ازبکستان در مراحل پایانی فرآیند مذاکرات قرار دارند، در حالی که کشور ما ۱۰ سال قبل عضو ناظر بود و امروز هنوز سر نقطه اول قرار داریم که البته نشانه‌های مثبتی از WTO را شاهدیم که با پشتیبانی وزارت امور خارجه امیدواریم فرآیند مذاکره آغاز شود.


افخمی‌راد در عین حال به نگرانی عده‌ای در رابطه با فرآیند الحاق اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نگرانی پاسخ داده و عنوان کرده که ابزارهای قانونی متعددی وجود دارد که اعضای سازمان برای حمایت از تولید داخل به خرج می‌دهند و نگرانی در این زمینه بی‌مورد است.


رییس سازمان توسعه تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: کشور چین در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت ۲۳۰۰ قانون و روسیه ۱۱۶۶ قانون و مقررات را بازبینی کرده‌اند، بنابراین مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی باید در نظر گرفته شود. در این زمینه کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ، ارتقاء برند و کمک به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس باید در دستور کار قرار گیرد.


 


کاهش صادرات در نیمه نخست امسال


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در نیمه نخست امسال به دلیل رکود شاهد کاهش صادرات بودیم اما در صادرات با ارزش افزوده رشد داشتیم، اظهار کرد: ایران در سال ۱۳۸۴ رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت که هم‌اکنون این روند متوقف شده است.


وی افزود: امسال در حوزه صادرات علی‌رغم رشد قابل توجهی که در سال‌های اخیر داشتیم، ترکیب صادراتی اصلا مطلوب نبود و حجم صادرات کالاهای واسطه‌ای به ۷۳ درصد سال گذشته رسید؛ ضمن این‌که که ارزش افزوده صادراتی نیز کاهش یافت.


رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بررسی روند صادرات کالا با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات با فناوری به ۲۴۰۰ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۲ رسیده است و افزایش ۵۱ درصدی صادرات این بخش حکایت از حرکت به سمت توسعه تجارت با ارزش افزوده بالاتری دارد.


افخمی‌راد در عین حال بیان کرد: ایران برخلاف ترکیب و تنوع صادراتش از تنوع در فناوریبالا برخوردار نیست که تنها راه بالفعل ساختن این ظرفیت، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری است.


وی اظهار کرد: اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجاری کشور در جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت صورت می‌گیرد و ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی و اصلاح ساختار کشور در جهت مبارزه با قاچاق و حمایت از صنایع نوپا انجام می‌شود.


ایسنا


 


 


 


·        نیروگاه‌سازهای بزرگ ژاپن در راه بازار برق ایران


مدیران سه شرکت بزرگ نیروگاهی ژاپن شامگاه دوشنبه برای مذاکره درباره نحوه حضور در بازار برق با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دیدار کردند.


هوشنگ فلاحتیان در حاشیه دیدار با مدیران شرکت‌های ماروبنی (Marubeni Power System)، هیتاچی (Hitachi) و میتسوبیشی (Mitsubishi) در ساختمان ستادی وزارت نیرو با بیان این مطلب که، مدیران این شرکت ها آمادگی خود را برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی در ایران اعلام کرده اند اظهار داشت: بحث تعهدات کاری و خدمات پس از فروش برای ما بسیار حائز اهمیت است.


وی با بیان اینکه مردم ایران و مسئولین به جامعه ژاپن علاقمند هستند و تمایل دارند بتوانند با مشارکت با شرکت های ژاپنی در ساخت نیروگاه ها از تجربیات آنان استفاده نمایند، افزود: در صورتی‌که این شرکت‌ها آمادگی ۱۰۰ درصدی فاینانس پروژه‌های ایرانی را داشته باشند، از این کار استقبال خواهیم کرد.


فلاحتیان ادامه داد: ژاپنی‌ها انسان‌های پر تلاش، سخت کوش، مودب و باتجربه و بسیار مسئولیت پذیر هستند و چنانچه بتوانند پروژه‌های داخلی را به صورت کامل با بهره ۲ تا ۳ درصد و بازپرداخت اقساط ۱۲ ساله پس از راه‌اندازی نیروگاه، فاینانس کنند، حاضر هستیم پروژه‌های تا سقف ۵ میلیارد دلار شامل احداث نیروگاه و استفاده از تجهیزات در پست‌های ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت را به آنان واگذار کنیم.


براساس گزارش وزارت نیرو، یکی از مدیران ژاپنی نیز ضمن ابراز خوشنودی از این ملاقات اعلام کرد: رضایتمندی مشتری برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت توافق و همکاری متعهد می‌شویم وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و تحت هیچ شرایطی قصوری در ارایه خدمات پس از فروش نداشته باشیم.


ایسنا


 


 


·        جزییات برنامه وزیر انرژی روسیه در سفر به تهران


معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از دیدار وزیر انرژی روسیه با بیژن زنگنه در روز چهارشنبه (۲۹ مهرماه) خبر داد و گفت: مسکو برای توسعه همکاری در زمینه نفت و گاز با تهران مذاکره می کند.


امیرحسین زمانی‌نیا با اشاره به این که شرکت‌های خارجی در مذاکره با ایران دنبال فرصتهای کار هستند، درباره سفر وزیر انرژی روسیه به ایران و این که آیا در این دیدار درباره قیمت جهانی نفت و همکاری اوپک و غیر اوپک مذاکراتی انجام خواهد شد، تصریح کرد: معمولا در دیدارهای که بین وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه انجام می شود در این زمینه و درباره بازار بین‌المللی نفت نیز گفتگوهایی انجام می شود.


زمانی نیا با اشاره به این که مدیران ۱۰ شرکت بزرگ نفتی الکساندر نواک را در سفر به ایران همراهی می کنند، افزود: ایران هم اکنون در موقعیتی است که برای انتخاب شریکان خود حق انتخاب دارد؛ روسها با انجام کار در ایران آشنا هستند و امیدواریم این دیدار نتایج خوبی داشته باشد.


معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که شرکتهای خارجی برای حضور در ایران آماده هستند، تصریح کرد: ایران هم اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که برای حفظ و ارتقای منافع خود بهترینها را انتخاب کند.


وی با تاکید بر این که هیچ کجای دنیای مانند ایران فرصتهای سرمایه گذاری وجود ندارد، درباره سیاستهای ایران در پساتحریم گفت: توانمند کردن بخش خصوصی از نظر علمی، سرمایه گذاری، مدیریت و ساخت تجهیزات چهار سیاست ایران در پساتحریم است.


زمانی‌نیا اظهار امیدواری کرد ایران ظرف ۱۰ سال آینده بتواند به تمام نقاط دنیا کالا و تجهیزات صادر کند.


معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که ایران در هر شرایطی پس از لغو تحریمها در مرحله نخست روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم از لحاظ سیاسی برای عرضه نفت ایران با اوپک پس از لغو تحریمها به تفاهم برسیم.


ایسنا


 


 


 


·        نشست کارشناسی اوپک و ۸ کشور غیر عضو فردا در وین


رویترز اعلام کرد: نشست کارشناسی اوپک فردا با حضور ۸ کشور غیر عضو از جمله روسیه در وین اتریش برگزار می‌شود.


وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد نشست کارشناسی اوپک فردا در وین اتریش با حضور کشورهای آذربایجان، برزیل، کلمبیا، قزاقستان، نروژ، مکزیک، عمان و روسیه برگزار خواهد شد.


وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد که این کشور قرار است تا پیشنهادی را در این نشست برای کشورهای اوپک و غیر عضو اوپک مطرح کند و معتقد است که در صورت عمل به آن، قیمت نفت در کوتاه مدت بشکه‌ای ۷۰ دلار و در طوانی مدت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار خواهد رسید.


همچنین وزیر نفت کویت در این باره به خبرنگاران گفته است که پیشنهاد ونزوئلا در اجلاس اوپک در ماه جاری مطرح می‌شود.


علی العمیر درباره پیشنهاد ونزوئلا اعلام کرد: فقط بحث می‌کنیم و موافقت یا مخالفت خود را با آن اعلام خواهیم کرد و هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نمی‌شود.


با کاهش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان، همواره کشورهای غیر عضو مانند روسیه را به عرضه بیشتر نفت متهم کرده و عاملی برای سقوط قیمت نفت قلمداد کرده‌اند.


نشست کارشناسی اوک پیش از اجلاس جاری برای رسیدن به تصمیمی برای سقف میزان عرضه نفت متناسب با تقاضا است.


برخی کارشناسان پیش داوری کرده‌اند که نشست کارشناسی فردای اعضای اوپک با ۸ کشور غیر عضو به نتیجه نخواهد رسید.


فارس


 


 


·        پرداخت ۷۸۷ میلیون دلار جریمه بانک فرانسوی به آمریکا برای نقض تحریم‌های ایران


رویترز به نقل از منابع آگاه از جریمه ۷۸۷ میلیون دلاری یک بانک فرانسوی از سوی آمریکا به علت نقض تحریم‌های ایران خبر داد.


رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: بانک فرانسوی کردیت اگریکول با پرداخت جریمه ۷۸۷ میلیون دلاری به مقامات آمریکا برای پایان دادن به اتهامات این بانک برای نقض تحریم‌های ایران موافقت کرد.


این بانک متهم شده است که از طریق سیستم مالی آمریکا به طور غیرقانونی به نقل و انتقال پول پرداخته و تحریم‌ها علیه ایران، سودان و دیگر کشورها را نقض کرده است.


به گفته یک منبع آگاه دیگر، مقامات آمریکایی موافقت کرده‌اند تا بانک کردیت اگریکول به توافقی برای متوقف کردن پیگرد قانونی دست یابند.


بر اساس این توافق، بانک‌ها برای یک بازه زمانی خاص نوعا برای مدت ۳ سال، تحت نظارت گسترده قرار می‌گیرند و در صورتی که شرایط توافق را رعایت نکنند، اتهامات مجرمانه علیه آنها به جریان خواهد افتاد.


کردیت اگریکول آخرین مورد از بانک‌های خارجی است که تحقیقات در مورد نقض تحریم‌های آمریکا را حل و فصل می کند.از سال ۲۰۰۹ تاکنون ده‌ها بانک بین‌المللی که عمدتا اروپایی بودند، روز هم رفته ۱۴ میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کرده‌اند.


به نوشته رویترز، معمولا بانک‌ها اطلاعات در ارتباطات شبکه‌ای با آمریکا پاک می‌کنند از اینرو پرداخت‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم قابل ردیابی نیست.


منبع آگاه اول گفت: کردیت اگریکول به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان، میانمار و کوبا در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ متهم است.


به گفته منابع آگاه، بانک یونی کردیت ایتالیا، سوشیت جنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان نیز هنوز تحت تحقیقات مقام‌های آمریکایی هستند.


بانک بی ان پی پاریباس، بزرگ‌ترین بانک فرانسه سال گذشته جریمه تاریخی بیش از ۸.۹ میلیارد دلار را به آمریکا پرداخت کرد تا تحقیقات مربوط به نقض تحریم‌های واشنگتن را پایان دهد. همچنین از انجام تراکنش‌های دلاری به مدت یک سال محروم شد.


فارس