تست مشاعی

مأموریت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان می‌شود
انتقاد اتاق ایران از سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی
آغاز سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفت و گاز



مأموریت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص محتوا و مواد برنامه هفتم توسعه کشور و تأکید ایشان بر اجرای کامل این برنامه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است.
داود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نخستین نشست شورای معاونان سازمان در سال ۱۴۰۳ به تبیین مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های سازمان درخصوص تحقق شعار سال و همچنین راهکارهای عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد پرداخت و  گفت: این سازمان نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و در همین ابتدای سال، برنامه‌های لازم را برای عملیاتی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم، در تعامل و هم‌اندیشی با دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ خواهیم کرد.
همچنین کارگروهی نیز در سازمان برای عملیاتی کردن این شعار و همچنین تحقق و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه وظایف سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم، برنامه‌های عملیاتی لازم را ارائه میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی با کارگزاران نظام، ضمن تحسین تحرک و تلاش دولت در حوزه‌های مختلف، دغدغه‌هایی درباره برخی واقعیات تلخ اقتصاد از جمله گرانی، بی ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی داشتند که ما نیز خود را ملزم و مکلف به برنامه‌ریزی و اقدام جدی برای رفع این دغدغه‌ها میدانیم.
 تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌ها و تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمرکز سازمان برنامه و بودجه بر کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی حداکثری‌، تحقق حداکثری منابع درآمدی دولت و تخصیص‌های مبتنی بر نیازسنجی و ناظر بر نیازهای ضروری دستگاه‌ها، از جمله راهکارهای موجود برای رفع این دغدغه‌هاست، افزود: شعار دولت سیزدهم، عدالت اجتماعی است و باید نسبت به کاهش فاصله طبقاتی، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
او با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با حضور وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تنظیم بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: این اقدام تعاملی بی‌سابقه در سازمان برنامه و بودجه کشور، منجر به ایجاد همدلی و جلب رضایت دستگاه‌ها شد و پیام امید به جامعه داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: نقش این سازمان این است که مجموعه ظرفیت‌های کشور را به صورت یکپارچه در خدمت رشد کشور و کاهش فاصله طبقاتی قرار دهد و در این راستا، ضرورت دارد بخش‌های مختلف به صورت جدی حرکت کنند. در گام نخست، مرکز آمار ایران ضمن بررسی دقیق و تعیین وضعیت شاخص‌های نابرابری در کشور، مجموعه حمایت‌ها و کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت از خانوارهای ایرانی را احصا و در اختیار نظام برنامه‌ریزی قرار دهد تا تصویر روشنی از وضعیت عدالت اجتماعی در کشور داشته باشیم.
ایسنا


ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه ضمانت بانکی جایگزین دریافت نقدی مالیات و عوارض تولیدکنندگان شده است، گفت: سهم درآمدهای پایدار پارسال به ۵۲ درصد و امیدواریم امسال هم به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
احسان خاندوزی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.
خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.


انتقاد اتاق ایران از سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی
اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.
اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.
در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.
اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.
با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.
بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.
او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.
محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.
تابناک


آغاز سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفت و گاز
صندوق توسعه ملی اعلام کرد که با ارزیابی‌های صورت گرفته از منظر توجیح طرح و بررسی ریسک‌های اقتصادی در طرح توسعه میدان نفتی یاران به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد.
با توجه به مجوزهای قوانین بالادستی در راستای تبدیل سرمایه‌های ملی به ثروت، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز را کلید زد.
یکی از خلأهای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بهره‌برداری ناکافی ایران از میادین نفت و گاز مشترک در مقایسه با همسایگان است که صندوق توسعه ملی، هم با رویکرد افزایش منابع ملی و هم با رویکرد پررنگ‌تر شدن نقش ایران در میادین مشترک، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرد و قوانین بالادستی نیز این مجوز را صادر کرده است.
بر این اساس و با درخواست شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، صندوق توسعه ملی با ارزیابی‌های فنی، مالی، اقتصادی و اهلیت شرکت، در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یاران در قالب الگوی قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC سرمایه‌گذاری کرد.
همچنین کمیته سرمایه‌گذاری و ریسک صندوق توسعه ملی ضمن بررسی پروفایل ریسک و بازده طرح تصمیم به تامین مالی این طرح از طریق مشارکت در قرارداد فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یاران به میزان ۴۵ درصد به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار گرفت.
بنابر این گزارش، میدان مشترک نفتی یاران، متشکل از میدان‌های یاران شمالی و یاران جنوبی، در واقع امتداد میدان مجنون در عراق است که در محدود ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز، غرب میدان آزادگان جنوبی قرار دارد. این میدان نفتی، شامل سه مخزن سروک، گدوان و فهلیان است. نفت درجای این میدان، در دو بخش شمالی و جنوبی، ۱.۶ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود.
ایرنا