تست مشاعی

 
منابع ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار اعلام شد
بدهی بانک ها با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد
ارسال لایحه درصد سهامداری بانک مشترک ایران و ونزوئلا به مجلس
ترکیه استفاده از ارزهای مجازی را برای پرداخت ممنوع کرد




منابع ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار اعلام شد
صندوق بین المللی پول تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» کشور را اصلاح و میزان آن را ۱۱۵ میلیارد دلار عنوان کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، به دنبال اعتراض این بانک به صندوق بین المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تاسف از سوء برداشت پیش آمده، عدد اعلامی پیشین را تخمینی و مبنی بر فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام کرد.
این صندوق، تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار اصلاح کرد.
گفتنی است؛ اشکال در خصوص سایر موارد برآوردی صندوق بین المللی پول همچنان پابرجاست که برای رفع این اشکالات نیز پیگیری های لازم از طرف بانک مرکزی انجام می‌گیرد.
بنکر


بدهی بانک ها با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد
رییس کل بانک مرکزی گفت که سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیر قابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن عامل مسلط، بدهی بانک ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار  سخت مهار شد.
"عبدالناصر همتی" طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر این که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
وی افزود: پرواضح است که بانک مرکزی هیچ گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد، کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود.
همتی یادآورشد که سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن عامل مسلط، بدهی بانک ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.
اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
ایرنا


بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد
با تشکیل جلسه کمیته ماده( 2) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 به تصویب رسید. مهمترین رئوس این بسته سیاستی به شرح زیر است‌

الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ 1397

1‏- صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.22  لغایت 1397.05.16 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‎اند، حداکثر تا 1400.01.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.
تبصره: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه  مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
2‏-در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400.04.31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1400-1398

1-صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400  مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.
2-صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک  ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.

ج) روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی :

‏1)-فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
2)-واردات در مقابل صادرات خود
3)-واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر
4)-بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس
5)-فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه

د-سایر موارد:

1-با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده  وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می باشد.
2-صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 19) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.
 3-صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته می‌باشند.
4-کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی ک به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نمی باشند.
5-در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.
فارس


ارسال لایحه درصد سهامداری بانک مشترک ایران و ونزوئلا به مجلس
لایحه رفع مانع قانونی در درصد سهامداری بانک مشترک ایران و ونزوئلا به مجلس ارسال شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا در شرایط کنونی لایه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
بانک مذکور یک نهاد مالی با ماهیت بین‌المللی فراتر از مرزهای ونزوئلا منطقه آمریکای جنوبی را به عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف گذاری قرار داده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم گردد. این بانک علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مالی در حوزه بین‌المللی و توسعه روابط بین کشورهای دارنده سهام بانک باشد در زمینه سرمایه‌گذاری اشتغالزایی و انتقال دانش فنی بین دو کشور نیز سودمند واقع خواهد شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: مالکیت طرف ونزوئلایی به میزان ۵۰ درصد سهام بانک مزبور می باشد ادامه فعالیت بانک طبق روال سابق عملاً مغایر با قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل مربوط می‌باشد. عمل به قانون یادشده باعث تضعیف روابط دوستانه بین دو کشور می‌گردد و در شرایط کنونی (تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه دو کشور) به سود هیچ یک از طرفین نخواهد بود و از بُعد حقوقی نیز امکان طرح دعاوی حقوقی از سوی طرف مقابل به استناد مصادره اموال ایشان را فراهم خواهد آورد.
 ایبنا


ترکیه استفاده از ارزهای مجازی را برای پرداخت ممنوع کرد
بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد نمی‌توان از ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت استفاده کرد.
به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزها و سرمایه‌های مجازی را برای خرید کالا و خدمات ممنوع کرده و در مورد مخاطرات قابل توجه در این نقل و انتقال‌ها هشدار داده است. این ممنوعیت از 30 آوریل (دهم اردیبهشت) اعمال می‌شود.
بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده اعلام کرد ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال را نمی‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت به کار برد. در بیانیه این بانک آمده است:«تامین کنندگان خدمات پرداخت نمی‌توانند مدل‌های کسب و کاری ایجاد کنند که در آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرمایه‌های مجازی استفاده شود و اجازه ندارند هیچ خدماتی مرتبط با این مدل‌های پرداخت ارائه دهند».
این بانک همچنین اضافه کرد سرمایه‌های مجازی مشمول هیچ‌گونه مکانیسم نظارتی نمی‌شوند و خسارات احتمالی جبران ناپذیری به بار می‌آورند.
«استفاده از این مدل‌های پرداخت باعث خسارات جبران‌ناپذیر به دو طرف مبادلات خواهد شد و عناصری را شامل می‌شود که اطمینان به شیوه های پرداخت فعلی را تضعیف می‌کند».
سرمایه‌گذاران در ترکیه اخیراً به ارزهای مجازی روی آورده‌اند تا هم از روند افزایش قیمت بیت کوین سود ببرند و هم در برابر تورم محافظت شوند. مقامات ترکیه هفته گذشته خواستار اطلاعات کاربران از پلتفرم‌های معاملات شدند. به دنبال برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط رئیس جمهور این کشور، تورم در ترکیه در ماه مارس به 16.19 درصد رسید که بالاترین رقم طی شش ماه گذشته و بالاتر از هدف 5 درصد دولت بود و ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت. این سومین بار طی دو سال گذشته بود که رئیس بانک مرکزی برکنار می‌شد.
تسنیم