تست مشاعی

هرگونه اخلال در نظام بانکی، کل نظام اقتصادی را متاثر می کند
رشد مناسب بخش های مختلف اقتصادی در فصل بهار
توضیح بانک مرکزی در مورد درآمدهای نفتی و فاینانس
خداحافظی با دسته‌چک‌های قدیمی
ژاپن بزرگ ترین بازار داد و ستد بیت کوین در جهان شد



هرگونه اخلال در نظام بانکی، کل نظام اقتصادی را متاثر می کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش های اقتصادی گفت: هرگونه ناکارایی و اخلال در تامین مالی نظام بانکی، اثر خود را در افزایش هزینه های تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد بر جا می گذارد. «مسعود کرباسیان» امروز (سه شنبه) در همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت یازدهم دستاوردهای بسیاری را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت داشته است. وی افزود: دولت یازدهم گام های مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و بازآفرینی امید در اقتصاد کلان برداشت. کرباسیان بازگشت قانون و خردورزی به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک نرخی شدن نرخ تورم و ایجاد فضای مثبت برای کنترل تورم انتظاری، کاهش رشد پایه پولی، ایجاد انضباط پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، مثبت شد تراز تجاری کشور بدون نفت و مدیریت نوسانات ارز را دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، برای استمرار رشد و بهبود وضعیت اقتصاد ملی و توسعه اشتغال باید با همکاری متقابل، برای رفع چالش ها پیش روی تلاش کنیم.
یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده اما نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. نبود تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. کرباسیان یادآور شد: این امر با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.وی با استقبال از تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی گفت: این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد. کرباسیان بر افزایش سرمایه بانک هاو بهبود کفایت سرمایه آنها تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود.دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان می‌دهد. وی با اشاره به توسعه بازار بدهی در دولت یازدهم گفت: با توجه به نبود شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود. کرباسیان گفت: این رویه در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد زیرا با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آن‌ها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند. برای این کار هماهنگی لازم بین بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته و مقرر شده است خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیز ممکن باشد.

اخباربانک



رشد مناسب بخش های مختلف اقتصادی در فصل بهار

رئیس کل بانک مرکزی از رشد مناسب بخش های مختلف اقتصادی در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهای رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان می دهد که شاهد رشد مناسب اقتصادی در این فصل هستیم. «ولی اله سیف» امروز (سه شنبه) در آیین افتتاح بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: در فصل بهار شاهد بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در دوره مشابه سال ۹۵ بودیم. وی ادامه داد: از مجموع ۱۵رشته فعالیت صنعتی، در بهار امسال در ۱۳ رشد شاهد افزایش عملکرد و فروش بودیم و تنها در دو رشته این رشد مشاهده نمی شود. سیف افزود: این در حالی است که در بهار پارسال، در هشت گروه صنعتی کاهش عملکرد را شاهد بودیم؛ از این رو پیش بینی می شود امسال نیز رشد مناسبی داشته باشیم. وی نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیق قابل قبولی دست یابد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند.وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.

اخبارپول




توضیح بانک مرکزی در مورد درآمدهای نفتی و فاینانس

بانک مرکزی اعلام کرد: قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای تضمین دولت اعطا می شوند و در آنها «هیچ نوع وثیقه ای» غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. در روزهای اخیر برخی رسانه ها و منتقدان دولت از یک سو اظهار می دارند که چرا جزئیات قراردادهایی که دولت آنها را منعقد کرده، منتشر نشده است و از سوی دیگر جزئیاتی را از جانب خود خلق و منتشر می کنند؛ به منظور روشنگری در این زمینه نکات زیر به آگاهی مردم می رسد. ۱- قراردادهای فاینانسی که در هفته ها و ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاه های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می دانند اعطا می شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه ای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام ها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت نامه دولتی را صادر می کنند، در زمان استفاده، برای پروژه های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر می شود و برای پروژه های بخش خصوصی از طرف بانک های عامل ضمانت نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد. از این رو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی اطلاعی یا غرض ورزی مطرح می کنند، اساساً موضوعیت ندارد.

۲- این ادعا که دولت برای فاینانس ها درآمدهای نفتی ایران را وثیقه گذاشته است مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست و معلوم نیست «منابع» مورد نظر این منتقدان چیست؟ از این رو، باید اظهار داشت منتقدانی که چنین انتقادی را مطرح می کنند ابتدا باید مشخص کنند بر چه اساسی مدعی هستند چنین اقدامی انجام شده است.آنچه مسلم است، متفاوت بودن مشی کارشناسی و نوع تصمیم گیری درباره مسائل کلان اقتصادی کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم با دولت های نهم و دهم است و اگر روزی برای گرفتن منابع خارجی، سرمایه های مردم ایران همچون نفت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می گرفته است، اکنون چنین نیست.
۳- رویکرد منتقدان دولت در بحث فاینانس با این هدف اتخاذ می شود که دولت ضمن پاسخ دادن به این انتقادات، ناچار به بیان جزئیات قراردادها شود و به این ترتیب، آنها به اطلاعاتی که ماهیتاً محرمانه است، دست پیدا کنند و یا اینکه دولت با ملاحظه حفظ محرمانگی – که همواره یکی از الزامات قراردادهای بین المللی است از پاسخ دادن به این ایرادات خودداری کند و به این ترتیب، آنها در تخریب دولت به هدف خود دست یابند. یادآوری این نکته ضروری است که حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و انتشار نیافتن آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمی شود که اطلاعات جزئی قراردادی که با آن منعقد شده است منتشر شود و این رویه همواره و در تمام دولتها وجود داشته و دارد. برخی رسانه ها مدعی شده اند «معمولاً دولت یا بانک مرکزی سایر کشورها در قالب فکت شیت (Fact Sheet)جزئیات را تا حدود زیادی روشن می‌کند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچیک از جزئیات، منعقد و اجرایی می‌شود.» در پاسخ به این ادعا باید گفت هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا فکت شیت یا بیانیه ای درباره قرارداد ها را منتشر نمی کند، بانک مرکزی ایران نیز هیچگاه چنین کاری را انجام نداده و اساساً این کار از وظایف و حیطه کاری بانک مرکزی خارج است. ۴- در ادعای برخی رسانه ها از نبود سهم و بهره مندی بخش خصوصی از فاینانس های اخیر انتقاد می شود. در پاسخ به این موضوع باید گفت، بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بین المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی می توانند از این منبع استفاده کنند.در گزارش این رسانه ها گمان شده است که طرح های عمرانی به بخش دولتی اختصاص دارد و همین امر نشان دهنده بی اطلاعی تهیه کننده گزارش از مفاهیم اولیه اقتصادی و مالی است. یادآوری می شود، دولت و مجلس اخیراً اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام داده اند و بخش قابل توجهی از پروژه هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده اند، متعلق به بخش خصوصی هستند.

۵- در بخش دیگری از گزارش این رسانه آمده است: «هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و با توجه به نرخ لایبور ۳ درصد، هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ درصد می‌شود. این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.» ارقام ارائه شده کذب محض است.اولاً چیزی به اسم «نرخ لایبور» وجود ندارد و بیان صحیح این نرخ باید شامل ذکر سه نکته باشد: (۱) لایبور چه ارزی؟ (۲) برای چه بازه زمانی؟ (۳) در چه زمانی؟ مثلاً لایبور ۱۲ ماهه یورو در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۷. بنابراین نحوه بیان نرخ در گزارش یاد شده، نشانگر بی اطلاعی تهیه کنندگان گزارش از ادبیات اولیه بانکی و مالی است. ثانیاً نرخ لایبور ۱۲ ماهه (و نیز مواعد کوتاه تر) یورو که در برخی قراردادهای فاینانس ملاک عمل قرار می گیرد در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است نه آنطور که گفته شده است ۳ درصد. ثالثاً نرخ بیمه که در متن به آن اشاره شده هرگز ۸ درصد و ۱۲ درصد نیست و این نرخ، ساخته و پرداخته رسانه منتشر کننده است؛ رابعاً و از همه مهمتر اینکه هر بانکداری می داند نرخ بیمه و نرخ سود را نمی توان با یکدیگر جمع کرد؛ چرا که یکی همان ابتدای کار برای یک بار دریافت می شود و دیگری در هر دوره پرداخت سود به نسبت مبلغ استفاده شده از فاینانس دریافت می شود و جمع کردن آنها با توجه به تفاوت ماهیت هریک ممکن نیست. جمع کردن این دو نرخ، مانند جمع کردن ۲ عدد سیب و دو لیتر آب است! این نحوه محاسبه نشان دهنده عمق بی اطلاعی نویسنده گزارش از ادبیات اولیه فاینانس است. بانک مرکزی با استقبال از تحلیل ها و نظرهای کارشناسی تاکید کرد: از رسانه ها انتظار دارد به دور از اغراض سیاسی و جناحی، عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
ایبنا



خداحافظی با دسته‌چک‌های قدیمی

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی چک‌های الکترونیکی، گفت: چک‌های قدیمی تا اردیبهشت ماه سال ۹۷، در شبکه بانکی پردازش و پذیرش می‌شوند. ناصر حکیمی گفت: یکی از ویژگیهای اصلی این سامانه این است که ابعاد چک های مختلف بانکهای دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می شود؛ در حال حاضر بانکها چکها را در رنگها و اندازه های مختلف صادر می کنند که احراز اصالت این نوع چک یک مشکل شده است و از معضلات مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها جعلی باشد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: با اجرای سامانه صیاد صدور چک در همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به صورت یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت.

بنابراین چک را از هر بانکی که دریافت کنید به راحتی می توانید تشخیص دهید که این چک آیا اصالت دارد؟ و می توانید ویژگیهای امنیتی آن را چک کنید و بنابراین مشکل جعل چک و موارد مشابه مرتفع شده است. حکیمی با بیان اینکه در حال حاضر چکها به صورت غیر متمرکز در شعب بانکها صادر می شود و در اختیار مشتریان قرار می گیرد افزود: ممکن است در این فرآیند خللی بوجود آید و بر اثر مشکل یا سهل انگاری برای کسی که سوء سابقه دارد و یا سابقه چک برگشتی دارد و یا حساب او مسدود شده است مجدداً دسته چک صادر شود. وی با تاکید بر اینکه سامانه صیاد یک سامانه متمرکز است افزود: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می شود و در صورتیکه اهلیت لازم را برای گرفتن دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی اتفاق می افتد.بخاطر این تمرکز تمام ایرادات ، مشکلات یا سهل انگاری هایی که ممکن است در صدور چک اتفاق بیفتد در سامانه صیاد امکان پذیر نیست و مرتفع می شود و دریافت کننده چک مطمئن است که چکی که دریافت کرده از نظر کنترلی و وضعیت عملکرد و اعتبار صادر کننده چک کنترل شده است. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ویژگی بسیار مهم دیگر سامانه صیاد اینست که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته یا نه و آیا حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبلا چک برگشتی داشته یا نه ؟
اگر مشکلی وجود داشته باشد همان لحظه گیرنده متوجه می شود و می تواند قبل از اینکه چک را دریافت کند معامله را قطعی نکند و این اطمینان نسبی به افراد می دهد که اولاً اصالت چک اطمینان بخش است و بعد وضعیت صاحب چک استعلام شده است. حکیمی با بیان اینکه قرار است سامانه صیاد فردا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار رسما رونمایی و روند کار آن آغاز شود، اظهار داشت: با صدور این نوع چکها به محض آنکه اولین چک برگشت بخورد چون امکان استعلام فراهم است همه مطلع می شوند که این چکها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراین از گرفتن چک های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می کنند و این می تواند بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط را کاهش دهد. با توجه به اینکه مقدار زیادی از چکهای قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چکهای قدیمی چند ماهی به طول می انجامد و چکهای صیادی از فردا به تدریج جایگزین چکهای قدیمی می شود. چکهای قدیمی تا اردیبهشت سال آینده در داخل بانکها پردازش و پذیرش می شود ولی بعد از آن دیگر چک غیر صیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت.
صدا و سیما



ژاپن بزرگ ترین بازار داد و ستد بیت کوین در جهان شد

به دنبال بی رونق شدن بازار ارز دیجیتالی بیت کوین در چین، یکبار دیگر ژاپن موفق شد عنوان بزرگ ترین بازار داد و ستد بیت کوین جهان را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که سهم جهانی ژاپن بر اساس آخرین بررسی ها ۵۰.۷۵ درصد است. همچین اعمال محدودیت و منع داد و ستد بیت کوین در چین از جمله دلایل اصلی آن محسوب می شود؛ ضمن اینکه قرار است بسیاری از صرافی های بزرگ چین خرید و فروش بیت کوین را به حالت تعلیق در آورند. بر همین اساس، به دنبال قوانین جدید عرضه بیت کوین در چین حجم معاملات آن در این کشور به کمتر از ۷ درصد در روز رسیده است؛ این در حالی است که پیش از این رقم ۱۵ درصد برای آن ثبت شده بود. در حال حاضر سهم جهانی بیت کوین در بازار چین ۶.۴ درصد گزارش شده است؛ ضمن اینکه سهم جهانی ژاپن از بیت کوین در حدود ۲۰ درصد از آمریکا سبقت گرفته است.

بنکر