تست مشاعی

 افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه ۱۴۰۲
واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی
گزارش ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱



افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه ۱۴۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد: ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۸۶۹.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۲۰.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۳ درصد) افزایش داشت.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۷.۷ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶‏/۴،۱۶۷ هزار میلیارد ریال معادل۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۰۸.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴۴۷۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است.
ایرنا


واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی
وزارت اقتصاد اعلام‌ کرد: بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد در یک سال و ۱۰ ماه دولت سیزدهم، معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاری‌های دولت قبل، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد اقدام کرده اند.
از ابتدای سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی (حدود ۶۱درصد) و ۴۴ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
ایلنا


گزارش ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه ۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ برای کشور ارز آوری داشته است، گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پتروشیمی در پنج ماه نخست ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
مرتضی شاهمیرزایی اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی برنامه‌های گذشته با روی کار آمدن دولت بازبینی شد و حرکت عمودی به سمت زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفت تا در حوزه تولید موادی مثل متانول اتیلن به سمت توسعه زنجیره ارزش برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.
حتی در حوزه مواد غذایی هم ما وابسته به صنعت هستیم و کشاورزی صنعتی جای کشاورزی سنتی را گرفته است و کود‌های صنعتی می‌تواند باعث رشد سریع گیاه شود. بر روی ۲۱ محصول دارای اهمیت در زنجیره ارزش کار مطالعه تطبیقی انجام دادیم و این محصولات آماده شد و به هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی اعلام شد تا اقدامات بعدی روی آن انجام شود.
یکی از چالش‌های اصلی ما دانش فنی است که یک شرکت دانش بنیان را متمرکز بر حوزه دانش فنی کرده ایم. بعد از ۱۱۳ سال از جوشش نفت که وابسته به کاتالیست خارجی هستیم برنامه ریزی شده که تا پایان دولت در این زمینه خود کفا شویم.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تمام محصولات پتروشیمی تولیدی در جهان باید در داخل تولید و زنجیره ارزش تکمیل شود و اصل دیگر این بود که برای کاهش وابستگی شرکت‌های داخلی به خارج بومی سازی کاتالیست‌ها را اجرایی کردیم. اصل دیگر شناسایی شرکت‌های دانش بنیان بود که مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی ایجاد شد تا تمام نیاز‌ها احصا و در راستای تولید آن‌ها گام برداشته شود.
خوشبختانه بسیاری از کشور‌های صاحب نام سفارش ساخت کمپرسور و پمپ از ایران داده اند. حرکت سریع به سمت ارزش افزوده بیشتر ما را به سمت ارزآوری بیشتر برد و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی ما بوده که ۱۴ و نیم میلیارد دلار آن در سامانه نیما به عنوان ارز صنعت پتروشیمی عرضه شد که در حوزه تعادل بخشی به بازار ارز نقش بسزایی داشت.
صداوسیما