تست مشاعی

تشریح شروط تفکیک حساب‌های بانکی
پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک بانک مرکزی
برنامه‌ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد



تشریح شروط تفکیک حساب‌های بانکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
داود منظور با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و ... است.
البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.
منظور گفت: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند، افزود: اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
منظور با بیان اینکه مودیان یا فعالان اقتصادی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای بهره‌مندی از مشوق‌های حساب‌های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که کدام حساب‌شان، حساب تجاری است، افزود: از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.
در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده‌اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند.
منظور با اشاره به اینکه در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند، گفت: در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.
خبرآنلاین


پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک بانک مرکزی
چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.
به گزارش از بانک مرکزی، معاون فناوری های نوین این بانک با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می شود، تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شود.
دکتر محرمیان با برشمردن این چهار خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب های یک فرد در تمام بانک های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.
وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حسابهای فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می شود و می‌تواند حساب های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
ایلنا


برنامه‌ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت طی بیانیه‌ای از شتاب برنامه‌ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی خبر داد.
وزارت اقتصاد و دارایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رویکردها و محورهایی که در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته اعلام کرد رویکردها و محورهایی در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید.
متن بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
«ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که « در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است »، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می‌داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، را سرلوحه برنامه ها و و اقدامات خود قرار دهد.
برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده، با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید:
1 ) تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درونزایی، مردمی‌سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی گردد.
2 ) مرتفع نمودن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه‌های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی - اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیرتورمی دنبال خواهد شد.
3 ) تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد و تولیدی، مقابله با فعالیت های غیرمولد و سوداگری و باز توزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت
4 ) اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش اموال و دارایی‌های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه‌ای و جهت‌گیری به سمت حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط و اشتغال‌آفرین
5 ) تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه‌ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش‌های مالی، پولی و بانکی کشور
6) ریشه‌کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم‌سازی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور
7 ) اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور
8 ) تسریع در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی و سهولت شاخص‌های کسب و کار
9 ) تمهیدات لازم اعم از اتخاذ سیاست‌های سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه‌گذاری»
تسنیم