خبرنامه ۲۸ بهمن ۹۴
1394/11/28
کاهش سود سپردهها به ۱۸ درصد از اول اسفند
نرخ سود سپرده بانکی همچنان مثبت و از تورم بالاتر است
ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه»
کارت های عضو شتاب در ایران به نظام بین المللی مالی متصل شد
اتخاذ تدابیر لازم برای تامین اسکناس پایان سال
استقبال بانک مرکزی از سرمایه گذاری مشترک در بخش نفت و گاز
دومین همایش حاکمیت شرکتی برگزار شد
· کاهش سود سپردهها به ۱۸ درصد از اول اسفند
شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.
براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.
این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره ۹۴/۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد.
شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدامهای لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخهای سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود. شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخهای سود واقعی استمرار دهد.
فارس
· نرخ سود سپرده بانکی همچنان مثبت و از تورم بالاتر است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بنرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده های یک ساله ۱۸ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین شد.
پیمان قربانی افزود: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار که امروز تشکیل جلسه داد نرخ سود عقود مبادله ای نیز که قبلا ۲۱ درصد بود به ۲۰ درصد و همچنین عقود مشارکتی نیز از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت.
نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی یک ساله ۱۸ درصدوی گفت: توافقی که بانک ها در گذشته داشتند بر اساس مصوبه ۲۰ دی سال جاری ناظر بر تعیین سود نرخ علی الحساب سپرده های بانکی بود.
قربانی با بیان اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات در اختیار شورای پول و اعتبار است گفت: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها از مصوبه جدید تمکین خواهند کرد افزود: در اردیبشهت امسال مصوبه ای با عنوان تنگنای اعتباری داشتیم که ناشی از مطالبات غیر جاری، بدهی های دولت، رکود بازار دارایی و ورود بانک ها به مقولات بنگاه داری بود که قرار است راهکارهایی برای هر کدام اندیشیده شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: منتهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی توانستند دست روی دست بگذارند بر این اساس قرار است برای موارد مذکور راهکارهایی در قالب برنامه ششم اندیشیده شود .
قربانی افزود: اما بانک مرکزی برای شرایط فعلی چند اقدام مهم داشت؛ نخست آنکه سعی کرد نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش دهد و بر این اساس فشار سود اضافه برداشت را از بانک ها برداشتیم و این اضافه برداشت به خطوط اعتباری با نرخ های مناسب تبدیل شد.
وی گفت: بانک مرکزی همچنین ورود فعالانه ای به بازار بین بانکی داشت و نرخ سود را از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد و در برخی معاملات به ۱۸ درصد کاهش داد.
قربانی افزود: از طرف دیگر نسبت سپرده قانونی نیز در دو مقطع کاهش یافت و به منظور انضباط بخشی در اردیبهشت از ۱۳/۵ به ۱۳ درصد رسید، همچنین سامانه چکاوک راه اندازی شد تا بی نظمی جدیدی صورت نگیرد و بدهی های بانک ها به نحو مطلوبی کنترل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تصمیم امروز شورای پول و اعتبار حاصل هشت ماه تلاش بانک مرکزی است که زیرساخت های لازم برای آن ایجاد شده است و در پی آن نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافته تا فشاری متوجه بانک ها نباشد.
قربانی افزود: در این شرایط دیگر موسسات غیر مجاز جاذبه قبلی را ندارند و مردم میدانند مراجعه به این موسسات چه مخاطراتی دارد.
وی درباره تضمین رعایت این مصوبات از سوی بانک ها گفت: با بانک هایی که مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند برخورد جدی صورت می گیرد.
قربانی در پایان با اشاره به امکان هدایت سرمایه های مردم به سوی بازار طلا و یا بورس افزود: نرخ سود سپرده های بانکی کماکان مثبت و از تورم بالاتر است بر این اساس جذابیت خاص خود را دارد اما بازار بورس ریسک بالایی دارد و علاقه مندان خاصی حضور در چنین بازاری را خواستار هستند همچنین طلا نیز متاثر از قیمت های جهانی است و نوسانات خود را دارد.
خبرگزاری صدا و سیما
· ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» را با هدف تبیین بهتر عقد مذکور و رفع برخی ابهامات و ضعفها دستورالعمل قبلی، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوقالذکر، آییننامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیأت محترم وزیران به تصویب رسید. در راستای دو مستند یادشده، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۰.۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰.۶.۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است، با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روشهای متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یادشده، شامل نقدی و نسیه (اعم از دفعی و اقساطی)، این عقد میتواند طیف گستردهای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای تولیدی را برآورده کند. لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا میتواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی کند. از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعفها در «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری، اعتبار اسنادی، اعتبار در حساب جاری و ...، این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، نسخه جدید دستورالعمل مزبور تدوین شد. ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد:
o فصل اول: تعاریف و کلیات
o فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه
o فصل سوم: سایر موارد
اهم نقاط افتراق نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد:
۱. جامعیت دستورالعمل، تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنهای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن
۲. الزام مؤسسه اعتباری به اعتبارسنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذیربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری
۳. الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط، از جمله دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
۴. الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت
۵. الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری، نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه، به انتخاب و هزینه متقاضی/تسهیلاتگیرنده
۶. تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن
۷. تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم
۸. اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب، خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد
۹. تعیین سازوکار اخذ وجهالتزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلاتگیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی
۱۰. الزام مؤسسه اعتباری به طراحی، ایجاد و پیادهسازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا
۱۱. تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلاتگیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر
۱۲. پیشبینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط برای مؤسسات اعتباری متخلف.
با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخهای از دستورالعمل جدید، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· کارت های عضو شتاب در ایران به نظام بین المللی مالی متصل شد
بر اساس قراردادی میان شرکت ترکیه ای ایزیکو و شرکت ایرانی «پک کو»، ۲۳۰ میلیون کارت عضو شتاب از این پس می توانند با سامانه های مالی خارج از ایران تراکنش داشته باشند.
کارت های عضو شتاب در ایران به نظام بین المللی مالی متصل شد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت که، «بارباروس اوزبوگوتو» (Barbaros Ozbugutu) مدیرعامل آلمانی-ترکیه ای ایزیکو این خبر را در نشستی مطبوعاتی در استانبول اعلام کرد.
«اوزبوگوتو» گفت: شرکت وی که از سوی بانک جهانی پشتیبانی می شود، از سال گذشته به دنبال گسترش همکاری ها با ایران بوده است. مدیرعامل ایزیکو در ارتباط با دلیل همکاری با نظام مالی در ایران، تاکید کرد: گسترش فعالیت ها در ایران منطقی است؛ زیرا دو بازار بزرگ در کل منطقه وجود دارد که کارت های بانکی در آنها نفوذ فراوان دارند: ایران و ترکیه. هر دو کشور ۸۰ میلیون جمعیت دارند، بخش بزرگی از جامعه هایشان را جوانان تشکیل می دهند و ضریب نفوذ اینترنت نیز در آنها بالاست. قرارداد میان شرکت ایرانی «پک کو» و شرکت ایزیکو پس از آن امضا شد که نظام بانکی SWIFT از لغو تحریم های ایران پس از اجرای برجام خبر داد.
روزنامه ایران
· اتخاذ تدابیر لازم برای تامین اسکناس پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین اسکناس پایان سال مردم خبر داد و مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی دستوری ندانست.
سیف درباره مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و تاثیرات این مصوبه بر بخشهای اقتصادی کشور گفت: ظرف چند ماه گذشته بانک مرکزی اقداماتی کرده است که منجر به تحریک تقاضا و رشد تولید شود تا به خروج از رکود کمک کند که خوشبختانه همه این اقدامات آثار مثبتی داشته است.
وی افزود: شاخصهای این موضوع را در نرخ سود بین بانکی میبینیم که از بالای ۲۹ درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است، ضمن اینکه انتظارات تورمی ما به سمتی است که به تورم تک رقمی برسیم، چرا که تورم بالای ۴۰ درصد بوده و الان به ۱۳ درصد رسیده، لذا بانک مرکزی در این راستا به بانکها و بازار پولی و مالی کشور جهت میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراقی که در بازار سرمایه عرضه میشود، به راحتی با نرخ ۱۹ درصد فروش میرود، تصریح کرد: این نشاندهنده این است که اقتصاد دارد وضعیت خود را نشان میدهد و متغیرهای اقتصادی سامان مییابند.
سیف تاکید کرد: نرخ سود بانکی به اقتضای کاهش تورم باید کاهش پیدا میکرد که عملا در بازار میبینیم دارد کاهش مییابد؛ لذا این تصمیمات ما در جهت شفافسازی شرایط جدید بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در گذشته جلسه شورای پول و اعتبار یک مصوبهای داشت که حداکثر نرخ ۲۰ درصد را برای سپرده و حداکثر ۲۴ درصد برای تسهیلات تعیین کرده بود که مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار این نرخها را ۲درصد کاهش داد و این نشان میدهد که تصمیمات اقتصادی باید همجهت با واقعیتها اصلاح شود.
وی افزود: یک شبههای برخی داشتند که این تصمیم یک تصمیم دستوری است و باید پرهیز کنیم، این در حالی است که این تصمیم به هیچ وجه به این معنی نیست، چرا که واقعیتهای اقتصادی چنین اقتضایی میکند و امیدواریم با انضباطی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، از روز اول اسفندماه شاهد رعایت این دستورالعمل در همه بانکها باشیم.
سیف در پاسخ به این سئوال که برای تامین اسکناسهای پایان سال مردم چه تمهیداتی در نظر گرفتهاید؟ گفت: ظرف دو سال گذشته شاهد بودیم که هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
وی افزود: خوشبختانه با انضباطی که در دو سال گذشته داشتیم، هیچگونه شکایتی نداشتیم. همه آنها تبدیل به تجربهای شده است که سال به سال بتوانیم مدل قویتری به کار ببریم تا نارضایتیها به حداقل ممکن برسد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال هم برنامهریزیهایی شده است، هیچکس نگرانی نداشته باشد و انشاءالله اسکناسها به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت.
مهر
· استقبال بانک مرکزی از سرمایه گذاری مشترک در بخش نفت و گاز
قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با معاون بخش نفت و گاز شرکت جنرال الکتریک گفت: از سرمایهگذاریهای مشترک در صنایع نفت، گاز، معادن و تولید کالاها و خدماتی که مصرف داخلی و امکان صادرات به بازار کشورهای منطقه را دارند، استقبال میکنیم.
در این دیدار لورنزو سرپرست معاون بخش نفت و گاز شرکت جنرال الکتریک با بیان اینکه این شرکت در بسیاری از زمینههای مهم صنعتی مانند نفت، گاز، برق، راهسازی، هواپیمایی و تجهیزات بیمارستانیفعالیت دارد، افزود: جنرال الکتریک در سالهای قبل از تحریم در ایران فعالیت داشته و اکنون نمایندگان آن برای ایجاد روابط و فرصتهای تازه همکاری به ایران آمدهاند.
قائم مقام بانک مرکزی در این نشست با تشریح وضعیت اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران همچنان وابستگی معنی داری به درآمد نفت دارد و در چند سال گذشته به دلیل فشارهای تحریم با رکود مواجه بوده است، ضمن آنکه تجارت خارجی و انتقال وجوه به سختی انجام میشد.
کمیجانی افزود: با این حال، تعهد دولت جدید و بانک مرکزی به رعایت انضباط مالی و پولی، منجر به کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. در آذر ماه سال جاری شاخص تورم دوازده ماهه ۱۳.۲ درصد و شاخص ماهانه کمتر از۱۰ درصد بوده است. اقتصاد ایران در حال خروج از شرایط رکودی است؛ البته، کاهش قیمت و درآمدهای نفتی متأسفانه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی در چند فصل گذشته شده است و امید است در نیمه دوم سال جاری اقتصاد ایران عملکرد بهتری داشته باشد.
وی با اعلام اینکه پیش بینی برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۶ بسیار خوب است، تصریح کرد: این موضوع در گزارش اخیر IMF و همچنین در گزارش بانک جهانی، مورد توجه قرار گرفته و نرخ رشد سال آینده حدود ۵.۵ درصد برآورد شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اقتصاد ایران را دارای ظرفیتهای زیادی برای رشد و توسعه خواند و افزود: ذخایر ارزی ما در شرایط پساتحریم قابل استفاده می شود و انتظار داریم که دسترسی بهتر و بیشتری به منابع خارجی داشته باشیم. بنابراین، دور از انتظار نیست که اقتصاد ایران با سرمایهگذاری بیشتر خارجی و داخلی به عملکرد بهتری دست یابد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای بالقوه برای دستیابی به فناوریهای بالاتر افزایش یافته است، تصریح کرد: در زمینه صنعت هواپیمایی و تجهیزات فرودگاهی نیاز سرمایهگذاری و تأمین مالی و در زمینه صنعت مالی و بانکداری نیاز به ورود سرمایهگذاران خارجی داریم. البته در برنامه ششم توسعه و نیازهای سرمایهگذاری برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد هدف گذاری شده است.
در این دیدار مدیران بخش ارزی بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص ضوابط سرمایهگذاری خارجی در ایران و نقش نظام بانکی ارایه کردند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· دومین همایش حاکمیت شرکتی برگزار شد
دومین همایش حاکمیت شرکتی امروز آغاز شد و تا فردا ادامه دارد. در این همایش مدیران ارشد نهادهای دولتی و بازار سرمایه و اساتید دانشگاهی به ارائه سخنرانی می کنند. اهداف همایش شامل حاکمیت شرکتی و معرفی حاکمیت شرکتی و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه اقتصادی، ایجاد تحول در نظام مدیریتی سازمانها، تقویت و توسعه روابط سرمایهگذاران، اعضای هیئتمدیره و سایر ذینفعان، بهبود فضای کسب و کار کشور از دید سرمایهگذاران خارجی و نهادهای بینالمللی، افزایش سهم تامین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بازارسرمایه در تأمین مالی شرکتها با رعایت اصول حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی و نظام مالیاتی، حاکمیت شرکتی و قانونگذاری، حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات، حاکمیت شرکتی و توسعه نظام تأمین مالی،حاکمیت شرکتی و بهبود فضای کسب و کار، حاکمیت شرکتی و نظام مدیریت، حاکمیت شرکتی و شفافیت، حاکمیت شرکتی و بنگاههای کوچک و متوسط، حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی وحاکمیت شرکتی و عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله محورهای این همایش است.
خبرگزاری صداوسیما