بخشنامه پرداخت تسهیلات به کارگزاریها ابلاغ شد
حمایت ۷۷ هزار میلیارد تومانی از کسبوکارها در دوران کرونا
کاهش ۲۵.۷ درصدی جرایم بانکی با تولید رمز پویا
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارتی بانک مرکزی قرائت شد
وام ساخت انبوهسازان ۴۵۰ میلیونی شد
بخشنامه پرداخت تسهیلات به کارگزاریها ابلاغ شد
با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ 7 اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری و سرمایهگذاری، مصوبه جلسه مورخ 25 اردیبهشت سال 1400 هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می شود:
ضمن اعلام کانلمیکن شدن مفاد بخشنامههای شماره مب/1101 مورخ 25/7/1383، شماره مب/4890 مورخ 30/11/1386 و شماره 296303/97 مورخ 24/8/1397 و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 21/7/1392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه 260140/92 مورخ 4/9/1392 مقرر شد:
1-اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور میباشد.
2-اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
روابط عمومی بانک مرکزی
حمایت ۷۷ هزار میلیارد تومانی از کسبوکارها در دوران کرونا
سال گذشته طرحهای حمایتی بسیاری برای مدیریت آثار و پیامدهای اقتصادی کشور اجرا شد و دولت در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان به خانوادهها، کسبوکارها، بیکاران و همچنین بخش درمان کشور به صورت مستقیم کمک کرده است.
ارائه تسهیلات مختلف از جمله وام یک میلیون تومانی به خانوارها در دو مرحله، پرداخت مقرری به شاغلان بیکار شده در دوران کرونا، حمایت ویژه از بخشهای درمان، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان، وام ودیعه مسکن، وام اشتغال محور ارزان قیمت به کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا، امهال یا تمدید مهلت پرداخت عوارض، مالیات و بدهیهای مالیاتی، بستههای معیشتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای خانوادهها، بخشودگی اجارهبهای املاک دولتی که در اختیار اصناف مختلف آسیب دیده بوده است و ... از جمله طرحهایی است که در بازه زمانی یاد شده اجرا شده و مجموعا بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشته است.
در این راستا، برای حمایت از خانوادهها در مجموع ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که ۲۲ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی بود که در مرحله اول به ۲۳ میلیون خانوار و در مرحله دوم نیز هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شد.
یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر به عنوان بسته معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای یک میلیون خانوار آسیب پذیر و ۱۴ هزار میلیارد تومان به شکل ماهیانه یکصد هزار تومانی به ۳۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۹۹ پرداخت شد.
کمک دیگر دولت از خانوادهها به شکل وام ودیعه مسکن بود که برای این مورد نیز ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال ۹۹ پرداخت شد که در کلان شهرها تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی، شهرهای بزرگ وام ۳۰ میلیون تومان تومانی، شهرهای کوچک نیز تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به ۱۲۰ هزار نفر مستاجر با نرخ ۱۲ درصد واریز شد.
دولت در زمینه حمایت از کسب و کارها ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد به رستههای ۱۴ گانه آسیب دیده از کرونا و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای بزرگ حمل و نقل هوایی پرداخت کرد.
دولت دوازدهم برای حمایت از شاغلان بیکار ۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری و در حمایت از بخش درمان ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
فارس
کاهش ۲۵.۷ درصدی جرایم بانکی با تولید رمز پویا
رئیس پلیس فتا اعلام کرد از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد افزایش جرائم سایبری بودیم، اما در سال گذشته با راه اندازی رمز پویا کاهش ۲۵.۷ درصدی در جرائم فضای مجازی گزارش شده است.
وی افزود: تعداد مراجعات به پلیس فتای شهرها و همچنین پایتخت در حال افزایش بود به طوری که در پایتخت روزانه ۶۰۰ مراجعه کننده وجود داشت، اما رمز پویا موجب موفقیت در کاهش جرائم شد.
رئیس پلیس فتا در خصوص بحث کرونا و اخبار جعلی که در فضای مجازی در این خصوص در سال ۹۸ و ۹۹ منتشر شد هم گفت: پایش در بحث فروش داروهای غیرمجاز و حرفهایی که ممکن بود موجب تنش شود انجام شد و ۳ هزار و ۳۸۴ مورد در فضای مجازی کشف شد که به ۸۰۰ مورد آن تذکر دادیم و ۷۰۰ مورد نیز به صورت قضایی پیگیری شد.
وی افزود: در بحث اراذل و اوباش نیز در سال ۹۹ با بررسی پیجها ۲۱ هزار مورد (فراخوان) را مورد رصد قرار دادیم و روی ۴ هزار مورد فراخوان نیز متمرکز شدیم و ۵۰۰ پیج را نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردیم.
سردار وحید مجید گفت: در بحث سلاح و مهمات در فضای مجازی نیز ۱۲ هزار مورد را رصد کردیم که اکثر آن در استان تهران بود و هزار و ۷۰۰ پیج یا فراخوان را به مراجع قضایی در این خصوص معرفی کردیم.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: در بحث آسیبهای اخلاقی و مزاحمتی نیز با رویکرد تذکر و ارشاد پیش رفتیم و ۳۱ هزار مورد را رصد کردیم و از این میان هزار و ۸۰۰ مورد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: تشدید اقدامات جرائم سایبری و قمار همچنان در سال جدید یکی از اولویتهای پلیس فتا است که در سال گذشته ۶ هزار پرونده تبلیغ سایت شناسایی و حدود ۴ هزار پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و هزار و ۶۰۰ متهم به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس فتا گفت: ۱۵ باند قمار نیز در سال گذشته شناسایی و ۲۴۶ نفر از اعضای اصلی به مراجع قضایی معرفی شدند و خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش فعالیت این سایتها هستیم.
سردار وحید مجید در خصوص رمزارزها گفت: در بحث رمزارزها هیچ گونه تعریفی نشده است و هیچ گونه پشتیبانی قانونی وجود ندارد و این رمزارزها در معاملات بانکی به عنوان ابزار تعهد آور در اسناد قانونی نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.
وی افزود: توصیه میکنیم در این بازار کسانی که حضور پیدا میکنند مراقب باشند و به هیچ عنوان اطمینان نکنند، زیرا این سایتها فاقد پشتوانه هستند.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: در سال گذشته ۲۷۲ پرونده شکایت در این خصوص تشکیل شده است که آخرین مورد آن در پلیس فتای مشهد طرح شکایت شد.
وی گفت: در بحث کنکور نیز بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ کانالی اقدام به فروش سوالات کنکور میکردند و البته به صورت جعلی بود؛ شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
صدا و سیما
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارتی بانک مرکزی قرائت شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی را قرائت کرد.
مهدی طغیانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی این گزارش را قرائت کرد:
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون ارز و مسکن و ...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل داده است. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
خانه ملت
وام ساخت انبوهسازان ۴۵۰ میلیونی شد
مدیر عامل بانک مسکن گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
محمود شایان اظهارکرد: انبوه سازانی که از فناوری نوآورانه استفاده کنند تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان وام ساخت در اختیارشان قرار میدهیم.
وی همچنین درباره وام مسکن جوانان نیز گفت: سقف این وام در سال گذشته افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید، اما به دلیل افزایش تورم این رقم تاثیر زیادی برای خرید مسکن نداشت به همین دلیل مبلغ قابل توجهی برای افزایش وام مسکن جوانان در نظر گرفتیم که باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب و ابلاغ کند.
طبق اعلام بانک مسکن، مدیرعامل این بانک افزود: از طرف دیگر اگر فقط به افزایش وام توجه کنیم در بازپرداخت این تسهیلات برای اقشار مختلف با توجه به درآمد محدودی که دارند مشکل ساز خواهد شد.
شایان توضیح داد: دو راه در سیاستهای بانک مسکن در زمینه افزایش وام خرید مسکن در نظر گرفتیم، یکی افزایش وام مسکن جوانان را در دستور کار قرار دادیم و آن را مصوب کردیم و دیگری از طریق طرح اقدام ملی مسکن، دولت ۴۰۰ هزار واحد باید در بخش ساخت و ساز مشارکت داشته باشد که نقش کلیدی آن را بانک مسکن به عهده دارد.
تا الان توانستیم در این زمینه ورود کنیم و هزینه ساخت ساختمان را برای متقاضیان کاهش دهیم و همچنین توان بازپرداخت را در این زمینه نیز در نظر بگیریم.
اوراق مسکن نیز میتواند انتظار خرید مسکن را برای متقاضیان به شدت کاهش دهد و دیگر نیاز نیست که سپرده گذاری انجام شود و منتظر وام باشند که این موضوع به نفع مشتری است که با خرید اوراق از امتیازات این تسهیلات برخوردار میشود.
بنکر
خبرنامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1400/02/28