خبرنامه ۲۷ مهر ۹۵
1395/07/27
اولویت نظام بانکی حمایت از بنگاه های تولیدی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت درخواست شورای گفت وگو برای بازنگری بخشنامه دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب از برخی واردکنندگان مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و با مشارکت نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی بررسی شود و در نهایت وزیر اقتصاد درباره آن تصمیم گیری کند. گمرک ایران از ابتدای شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات را از ۲ به چهار درصد افزایش داد و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
براساس بخشنامه گمرک، از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به جز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی، چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
فهرستی ارایه شده بود که برخی واردکنندگان از جمله شرکت های تولیدی و مودیان خوش حساب از این مالیات مستثی شده بودند که یک اشکال ایجاد کرده بود.
در حقیقت هدف یک درصد پایینی از واردکنندگان هستند اما این اقدام سبب شد که همه واردکنندگان که خوش حساب بوده و جزو استثنائات هستند، دچار یک بروکراسی زیاد از حد شوند و مشکلاتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.
سیف با تاکید بر لزوم تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: دولت مکلف شده بر مبنای ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکانیسمی را ایجاد کند که در آن مالیات صادرکنندگان در مدت یکماه اخذ شود.
در این جلسه درباره ماده ۱۶۹ قانون مالیات مکرر مستقیم که درباره مالیات اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی است نیز بحث شد زیرا با وجود تصمیم گیری در شورای گفت و گو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با تاکید بر رفع ابهامات و تدوین دستورالعمل جدید، گفت: مقرر شد که این موارد در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود و سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع بندی به مرحله اجرا درآید.
بنابر اعلام شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، رئیس کل بانک مرکزی درباره دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز تاکید کرد: نرخ ارز در دولت تدبیر و امید ثابت نمانده است و بانک مرکزی در این زمینه برخورد منطقی دارد و این وظیفه را احساس می کند که باید از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
سیف همچنین به شیب ملایم نرخ ارز در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این نرخ در برخی فصول تغییراتی را تجربه کرده که ممکن است به دلیل افزایش سفرها به اروپا و رشد تقاضای ارز باشد.
وی با یادآوری طرح دولت برای اعطای ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی گفت: برنامه نظام بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته چهار تریلیون ۱۷۰ هزار میلیارد ریال (۴۱۷ هزار میلیارد تومان) بود که در مقایسه با آن، رقم ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته به بنگاه های تولیدی مبلغ بسیار کمتری است.
وی یادآور شد، مهمترین اولویت دولت در اعطای تسهیلات «تامین سرمایه در گردش» بنگاه هایی هستند که کالاهای آنها دارای بازار مصرف بوده و قیمت فروش کالاهای آنها از قیمت تمام شده تولید بالاتر است.
برای اعطای این تسهیلات موانعی مانند چک های برگشتی وجود داشت که برای رفع این مشکل نیز همزمان با ارایه تسهیلات، چاره اندیشی و وضعیت بدهی بنگاه ها تعیین تکلیف می شود.
وی با تاکید بر حمایت بانک ها از بنگاه های تولیدی برای تحریک در اقتصاد و ایجاد اشتغال، افزود: در پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ نیز باید باید بررسی صورت گیرد تا در نهایت منجر به افزایش تولید و بازگشت منابع به بانک ها شود.
ایرنا
· نرخ ارز در بازار واقعی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی سه سال گذشته نرخ ارز ثابت نمانده است، اظهار داشت: قیمت ارز در بازار حرکتی با شیب ملایم داشته و واقعی است.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز طی ۳ سال گذشته ثابت نمانده و بانک مرکزی برخورد بسیار منطقی نسبت به آن داشته است.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی ارز در بازار است اظهار داشت: قیمت ارز در بازار واقعی است و حرکتی با شیب ملایم داشته است و امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی ثبات بیشتری داشته باشد.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه نرخ ارز شرایط نسبتا مناسبی دارد، تصریح کرد: البته در مقاطعی نوساناتی را شاهد بودهایم به عنوان مثال در ماه دوم پاییز سال گذشته نرخ ارز افزایش داشت اما بعد از آن باز هم نرخ آن کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی جلوی هیجانات نرخ ارز را گرفته و اجازه شوک بیمنطق به نرخ ارز را نداده است.
افکارنیوز
درجه بندی بانکهای ایران توسط بانک جهانی
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک ها خبر داد و گفت: بزودی هیاتی از سوی بانک جهانی برای درجه بندی جدید بانک ها به ایران خواهند آمد.
سیدحسین سلیمی گفت: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در روزهای گذشته بخشنامه جدیدی را درباره کفایت سرمایه صادر و متوسط کفایت سرمایه را ۵ درصد اعلام کرده است.
وی کفایت سرمایه بانک ها براساس بازل ۳ را ۱۳ درصد اعلام کرد و افزود: شاید کفایت سرمایه یک یا دو بانک ایران بیش از ۱۳ درصد باشد و کفایت سرمایه بیشتر بانک ها کمتر از ۵ و ۳ درصد که این میزان حتی کمتر از بازل-۲ است.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه یکی از دلایلی که بانک های خارجی با بانک های ایران کار نمی کنند را مناسب نبودن کفایت سرمایه بانک های داخلی عنوان کرد و افزود: به جزء توافق اخیر با گروه ویژه تامین مالی (FATF) که مورد تصویب قرار گرفت، بانک های ایران برای ارتباط با سیستم مالی بین المللی نیاز دارند تا قوانین مربوط به پولشویی و PEP را رعایت کنند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به پرداخت جرایم سنگین بانک های اروپایی به دلیل نقص تحریم ها و قوانین بین المللی اظهار داشت: بانک های خارجی به دلیل پرداخت جرایم سنگین در سال های گذشته، حاضر نیستند به سرعت با هر بانکی در ایران کار کنند مگر اینکه قوانین بین المللی توسط بانک های ایران اجرا شود؛ به همین دلیل است که بانک های ایران در حال تطبیق با مقررات هستند.
سلیمی اضافه کرد: بانک های ایرانی در حال تطبیق جنبه های مختلف مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی هستند و واحدهای FATF و پولشویی راه اندازی کرده اند؛ بانک های خارجی نیز در حال رصد اقدامات ایران برای همکاری هستند.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: چگونه انتظار داریم بانک های خارجی به بانک های ایران اعتبار دهند، در حالی که میزان کفایت سرمایه بانک ها در سطح بازل ۱ یا بازل ۲ است؟؛ بانک های خارجی با کفایت سرمایه موجود به بانک های ایرانی اطمینان نمی کنند.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه نیاز به زمان دارد، گفت: فکر می کنم اگر تا پایان سال ۱۳۹۶ برخی بانک ها نتوانند به میانگین کفایت سرمایه لازم برسند، مجبور شوند با یکدیگر ادغام شوند.
وی درباره تعیین سقف پذیرش سپرده از سوی بانک مرکزی گفت: این موضوع باعث می شود برخی بانک ها بی رویه سپرده جذب نکنند و بعدها بتوانند پاسخگوی سپرده و سود پرداختی به آن باشند.
سلیمی با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص سپرده های مردمی احساس مسئولیت می کند، اظهار داشت: بانک مرکزی به شدت در حال نظارت بر میزان جذب سپرده هاست تا این موضوع هم ضابطه مند شده و هم بر آن کنترل داشته باشد؛ ما نیز با این موضوع موافق هستیم.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: بانک مرکزی در زمینه متوقف کردن بنگاه داری بانک ها موفق عمل کرده و مانع از ورود بانک ها به ساختمان سازی یا خرید برج خارج از کشور شده است.
ایبنا
گسترش همکاری بانکی با لوکزامبورگ
معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در دیدار با رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت: خوشبختانه با رفع تحریم ها شرایط برای همکاری بیشتر فراهم شده است و دیگر مانعی برای همکاری تجاری دو کشور وجود ندارد.
«اتین اشنایدر» که وزیر اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ نیز است، افزود: اکنون در آغاز راه شکل گیری روابط تجاری قرار داریم.
لوکزامبورگ با سابقه ۳۰ ساله در زمینه بانکداری اسلامی، سومین کشور مطرح در این زمینه است.
اشنایدر گفت: لوکزامبورگ یکی از کشورهای موفق و پیشرو در زمینه آموزش بانکداری برای فعالان صنعت بانکداری است و بر همین پایه، از تبادل همکاری آموزشی میان دو کشور استقبال می کند.
امیدوارم در آینده نزدیک هیاتی متشکل از بانکداران لوکزامبورگی برای گسترش روابط بانکی و تجاری به ایران سفر کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ در این نشست از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به کشور خود به منظور گسترش همکاری ها دعوت کرد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفت: روابط ایران و لوکزامبورگ به ایجاد روابط مستحکم بانکی نیازمند است و با ایجاد دفترهای نمایندگی و شعبه های بانکی در کشورهای دو طرف، زمینه گسترش روابط بانکی آغاز می شود و به تدریج توسعه می یابد.
اقتصاد ایران و لوکزامبورگ دارای ویژگی های خاص و مکمل است و با توجه به نیاز لوکزامبورگ برای بازار مصرف و ایجاد سرمایه گذاری و همچنین نیاز ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی می توان از ظرفیت های اقتصادی دو طرف حداکثر استفاده را برد.
سیف تاکید کرد «بانک های ایرانی در مسیر استانداردهای بین المللی فعال شده اند، بر این اساس کشورهای اروپایی در مراوده بانکی با ایران مشکلی نخواهند داشت».
رییس شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد هیات های بانکی لوکزامبورگ به ایران سفر کنند و افزود: دیدار بانکداران دو کشور افزون بر انتقال تجربه، فرصت مناسبی برای رفع ابهام های احتمالی درباره برجام است.
ایران در زمینه بانکداری اسلامی تجربه های فراوانی دارد، در چند سال گذشته نیز در مورد ابزارهای مالی و اسلامی اقدام های مناسبی انجام داده است و تبادل تجربه با بانک های لوگزامبورگی در موضوع ابزارهای مالی زمینه تعمیق روابط را فراهم می کند.
ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیلکرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره برداری قرار گیرد.
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ امروز پس از دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد قرار است قرارداد حمایت از سرمایه گذاری متقابل دو کشور در پایان همین ماه میلادی به امضا برسد.
وی ابراز علاقه مندی کرد در زمینه قرارداد «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» نیز مذاکراتی برای همکاری های بیشتر دو کشور انجام شود.
سیزدهم مردادماه «ژانو اربلدینگ» مدیر اموربین الملل اتاق لوکزامبورگ، اعلام کرد هیات اقتصادی و سرمایه گذاری لوکزامبورگ قصد دارد از بیست و ششم مهرماه به مدت ۱۰ روز برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک و سرمایه گذاری مذاکراتی در تهران داشته باشد.
به گفته وی، زمینه همکاری دو کشور در صنایع فولاد، خودروسازی، خدمات هوایی، مهندسی، فضایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم است.
ایرنا
ادغام بانکها فعلا در اولویت بانک مرکزی نیست
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی صورتهای مالی بانکها با هدف افزایش شفافیت و ایجاد استحکام مالی انجام میشود، گفت: ادغام بانکها هم جزو برنامههای بانک مرکزی است اما فعلا در اولویت قرار ندارد.
عباس کمرهای با اشاره به برنامه بانک مرکزی در دو سال قبل برای بررسی صورتهای مالی بانکها قبل از برگزاری مجامع عمومی، اظهارداشت: بانک مرکزی صورتهای مالی بانکها را در حوزههای نسبت کفایت ذخایر، سود مشاع و غیرمشاع و سود شناسایی شده بررسی میکند.
وی افزود: بعد از برگزاری جلسات با مدیران بانک و حسابرسان مشخص شده و ثبت تغییرات، اجازه برگزاری مجامع به بانک داده میشود.
به گفته وی این اقدام با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه انجام میشود و بنابراین در مورد همه بانکها این اقدام مصداق پیدا میکند.
کمرهای در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی صورت مالی بانکهایی که قبل از توافق با سازمان حسابرسی مجامعشان را برگزار کردند، انجام نداد، گفت: مجامع هر بانکی که برگزار شد، بعد از بررسی صورتهای مالی توسط بانک مرکزی بوده است.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، تصریح کرد: بانک مرکزی فرمت صورتهای مالی بانکها را بهمن ماه سال گذشته به بانکها ابلاغ کرد و برخی بانکها صورتهای مالی را براساس این فرمت تهیه کردند اما برخی دیگر به روش قبل این صورتهای مالی را تهیه کردند.
وی ادامه داد: بانکهایی که براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، بهموقع مجامع خود را برگزار کردند ولی بانکهایی که براساس فرمت قبلی تهیه کرده بودند، با تعویق برگزاری مجمع روبرو شدند.
کمرهای در پاسخ به این نکته که با وجود مزایای بسیار مثبت ورود بانک مرکزی به بررسی صورتهای مالی بانک، شناسایی زیانهای قابل توجه در صورتهای مالی برخی بانکهای بزرگ، سیستم بانکی را با شوک مواجه نخواهد کرد؟، گفت: علت این مساله افزایش شفافیت صورتهای مالی است.
وی افزود: بانک مرکزی اصرار دارد سودهایی بین سپردهگذاران و سهامداران توزیع شود که واقعی و عادلانه باشد؛ اگر درآمد شناسایی شده واقعی و ذخایر به میزان لازم گرفته شده باشد، صورتهای مالی دستخوش تغییر نمیشود و در همین مدت بانکی بوده که با کمترین تغییر در صورت مالی تشکیل مجمع داده است.
کمرهای با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر سود بانکها از محل اعطای تسهیلات، تصریح کرد: در دنیا بانکها از محل کارمزد سود کسب میکنند و بانک مرکزی به همین منظور نرخهای جدید برای کارمزد را تعیین کرد.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی به دلیل بهبود سوددهی بانکها از محل ارائه خدمات، نرخهای جدید کارمزد را ابلاغ کرد؟، گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی طبق قانون برعهده بانک مرکزی است که آخرین بار در سال ۹۱ این نرخها تعیین شده بود. با توجه به فاصله چهار ساله بهوجود آمده و تغییر هزینه خدمات بانکی، بانک مرکزی نرخهای جدید کارمزدها را تعیین کرد. همه میپذیرند بهای خدمتی که ارائه میشود باید پرداخت شود.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: نرخ کارمزد در اغلب کشورها به مراتب بالاتر از سیستم بانکی ایران است چراکه در آنجا سیستم بانکی کارمزد محور است اما در ایران سود بیشتر از محل تسهیلات و سرمایهگذاریها حاصل میشود و همین مساله موجب میشود بانکها برای کسب درآمد بیشتر به راههای دیگری مانند شرکتداری روی آورند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه اصلاح نظام بانکی که یکی از محورهای آن ادغام بانکها در صورت عدم مطابقت با استانداردهای بانک مرکزی است، آیا ادغام بانکها در سال جاری و یا در آینده نزدیک در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: ادغام بانکها یک اصل پذیرفته شده در برنامههای بانک مرکزی است ولی قطعا اصلاحات برنامهای تدریجی است.
کمرهای ادامه داد: در کوتاه مدت مشکلات سیستم بانکی قابل حل نیست، بنابراین در مرحله اول شفافیت صورتهای مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورتهای مالی براساس استاندارهای بینالمللی در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این برنامهها از دو سال قبل آغاز و گام اصلی آن در سال جاری برداشته شد اما ادغام بانکها در حال حاضر در اولویت بانک مرکزی نیست.
او با بیان اینکه فعلا استحکام مالی بانکها در دستور کار بانک مرکزی است، تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع است که در قالب یک مجموعه عملیاتی خواهد شد.
فترس
ارائه کیف پول همراه با تایید بانک مرکزی
با توافق صورت گرفته بین اپراتور اول ارتباطی و شرکت خدمات انفورماتیک بزودی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر موبایل امکانپذیر میشود.
تفاهمنامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاههای قابل حمل و فناوری تلفن همراه به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویسهای پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.
با ارائه این خدمات مشترکان تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارتهای بانکی شبیهسازی شده را بر روی سیمکارتهای خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیلگری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین میکند.
قرار است اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویسهای مذکور را فعال کنند.
بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای رمزینه بر روی سیمکارت برای ذخیره دادههای عام»، «فضای رمزینه بر روی سیمکارت برای مجازیسازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شدهایم، ابراز امیدواری کرده بود تا دو ماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی، از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.
تسنیم
صندوق توسعه ملی جایگزین بانکها نمی شود
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور به عنوان یک هدف دنبال میشود.
علیرضا صالح اظهار داشت: در گذشته ما به روشهای تامین مالی از طریق بانکها وابسته شدیم و تا مدتی که وضعیت بانکها به لحاظ مالی خوب بود، تمام تکیه ما به آنها بود اما اکنون این تکیهگاه به سمت صندوق توسعه ملی آمده است.
صالح ادامه داد: در برنامه ششم توان مالی بانکها و راههای جذب منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود شده و بر همین اساس باید به سراغ سایر روشها برای تامین منابع برویم.
او با اشاره به فلسفه شکل گیری صندوق توسعه ملی گفت: دو هدف اصلی از تاسیس صندوق تبیین شده بود اول آنکه بخشی از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی به عنوان ثروت برای نسلهای بعدی ذخیره کنیم یعنی ضمن سرمایه گذاری، سهم آیندگان نیز از این ثروت خدادادی حفظ شود.
در همین راستا منابعی که برای صندوق پیش بینی شد برخی از آنها بخشی از صادرات و حتی تهاتر نفت بود که در برنامه پنجم ۲۰ درصد تعیین شده و قرار شد هر ساله دو درصد به آن اضافه شود که این رقم در برنامه ششم به ۳۰ درصد رسید.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی قرار بود به حساب این صندوق واریز شود گفت: سود مانده حسابهای صندوق که نزد بانک مرکزی است نیز به عنوان منابع این صندوق تلقی میشود.
قطعا صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور به عنوان یک هدف دنبال میشود.
صالح در پایان با اشاره به رتبه بندی بانکهای عامل در خصوص استفاده درست از این منابع گفت: این پروسه در حال انجام است و از این پس بانکهایی که موفقتر عمل کردهاند و منابع را در محلهایی استفاده کرده که بازگشت مناسبی دارند میتوانند منابع بیشتری از صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.
ایلنا
گامهای مثبت دنیا برای حل مسایل بانکی ایران
سخنگوی دولت گفت: در جهت حل مسائل بانکی ایران با جهان گام های مثبت رو به جلو برداشته شده و آمریکا به تنهایی نمی تواند نسبت به ۶ کشور دیگر مذاکره کننده، تصمیم بگیرد.
محمدباقر نوبخت از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سه ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: پیش نویس لایحه بودجه ۹۶ تا اواسط آبان ماه از سازمان برنامه و بودجه به دولت می رود.
درسه ماهه بهار امسال نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار، از ۳۳.۹ درصد در بهار سال ۹۴ به ۳۴.۷ درصد در مدت مشابه افزایش داشته است.
وی در پاسخ به اینکه اخیرا از سوی آمریکا برای همکاری بانکی با ایران شروطی قرار داده شده در حالی که رییس جمهوری پس از بازگشت از سفر نیویورک قول قبول شفاهی را اعلام کردند، دستاورد دولت در پسا برجام چه بوده است؟ گفت: در موضوع برجام طرفین تعهداتی دادند که باید انجام دهند و در بحث تحریم ها تصریح شد که باید لغو شوند و نمی توانند به بهانه دیگری آن را احیا کنند.
هر مورد از موضوعات که در برجام توافق شده است، تعهداتی است که طرفین داده اند و باید به سرانجام برسانند و نمی توانند بهانه های دیگر از جمله حقوق بشر و یا موضوعات منطقه ای را در آن دخالت دهند؛ بنابراین هر جا احساس کنیم کندی در اجرای برجام صورت گرفته بیان خواهیم کرد.
در جهت حل مسائل بانکی نیز گام های مثبت رو به جلو برداشته شده و در سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیدارهایی که با رییس صندوق بین المللی پول داشتند، در آن جلسات تاکید شد که آمریکا به تنهایی نمی تواند نسبت به ۶ کشور دیگر مذاکره کننده، تصمیم بگیرد.
اخبارپول
عقب نشینی بزرگترین بانک آلمان از آمریکا
در پی تشدید مناقشه دویچه بانک آلمان با مقامات وزارت دادگستری آمریکا، این بانک تصمیم گرفته است تا فعالیت خود را در آمریکا به شدت کاهش دهد.
به گزارش راشاتودی، دویچه بانک، بزرگ ترین بانک آلمان، که هم اکنون در دعوی قضایی با مقامات آمریکایی به سر میبرد قصد دارد تا بخش قابل توجهی از فعالیت خود در این کشور را کنار بگذارد.
این بانک هم اکنون با مقامات وزارت دادگستری آمریکا در زمینه ارائه اوراق مسکن درگیر است و این احتمال وجود دارد که از سوی دولت آمریکا به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار جریمه متهم شود.
این بانک نیز تصمیم گرفته است تا با کاهش فعالیت در آمریکا هزینه های خود را کاهش داده و از شدت این جریمه بکاهد.
بر اساس گزارشات مختلف، این بانک قصد دارد بخشی از فعالیت های اقتصادی خود در آمریکا را واگذار کند اما برنامه ای برای خروج کامل از این کشور ندارد.
این بانک قصد دارد تا با کاهش فعالیت های خود در آمریکا، مبلغ جریمه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بنا به گفته جان کریان، مدیر عامل دویچه بنک، با توجه به انتظار موجود برای کاهش رقم جریمه از سوی مقامات آمریکایی، این بانک در آمریکا افزایش سرمایه نخواهد داد.
البته یکی از روزنامه های آلمانی گزارش داده است که این عقب نشینی دویچه بنک از بازار آمریکا می تواند بخشی از توافق با مقامات آمریکایی برای کاهش جریمه های آن باشد.
به گفته دیوید سرا، بنیانگذار موسسه الجبریس اینوستمنت، دویچه بانک می تواند به میزان کمی برای خدمت رسانی به مشتریان آلمانی و اروپایی در آمریکا به حضور خود ادامه دهد و نمی تواند به جذب مشتریان جدید آمریکایی روی بیاورد و احتمالا تعداد مشتریان این بانک در آمریکا به کمتر از نصف کاهش یابد.
در سال ۲۰۱۵، این بانک ۱۰۸۴۲ نفر کارمند در آمریکا داشت که معادل ۱۰ درصد از کل کارمندان این بانک در سراسر جهان است.
از سوی دیگر گزارشاتی وجود دارد که از تصمیم مقامات ارشد این بانک آلمانی برای اخراج بخشی از کارمندان خود حکایت دارد.
بنا به گفته یک منبع آگاه، مدیر مالی این شرکت در حال تلاش برای تعدیل بخشی از نیروهای دویچه بانک است و اعلام کرده است برای کاهش هزینه ها باید ۱۰ هزار کارمند آن اخراج شوند.
پیشتر در سال ۲۰۱۵ نیز این بانک از برنامه خود برای اخراج ۹ هزار کارمند خبر داده بود که قرار بود ۴ هزار نفر از آنها از شعب این بانک در آلمان اخراج شوند.
با احتساب رقم ۱۰ هزار اخراجی کنونی، حدود ۲۰ درصد از کل کارمندان این بانک در معرض اخراج قرار دارند.
از زمان آغاز دعوی این بانک با وزارت دادگستری آمریکا، سهام آن نیز به شدت کاهش یافته است.
فارس