خبرنامه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
1399/05/27
تسریع در روند پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات
بهروزرسانی فهرست دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی
مالیات بر عایدی سرمایه شامل بازار سرمایه و سپردههای بانکی نمیشود
رفع مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی
تراز صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ منفی است
تسریع در روند پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات
مشکلات اجرایی طرح اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات (کمک ودیعه مسکن) در نشستی در تاریخ 26 مردادماه 1399 با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیسکل بانک مرکزی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان بخش اعتباری بانکها و موسسات اعتباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر کمیجانی در این نشست با اشاره به گرانی قیمت و اجاره مسکن و حمایت از مستأجران کمدرآمد در شرایط دشوار اقتصادی تحمیل شده بر کشور گفت: با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد به گروههای هدف و خانوارها در زمینه ودیعه مسکن مساعدتهایی انجام گیرد. بنابراین موضوع اعطای «تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق منابع آزاد شده ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی و منابع شبکه بانکی در جلسه مورخ 11 مردادماه 1399 ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد. برای تهیه چارچوب اجرایی کار نیز تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در این زمینه برگزار کردهایم.
وی ادامه داد: روز 19 مردادماه توزیع بانکی در 15 بانک کشور انجام و سهمیه استانی بانکها در این زمینه تعیین و پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، به همراه دستورالعمل طرح در روز 21 مردادماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کمیجانی درخصوص وثایقی که در این طرح از متقاضیان اخذ خواهد شد، گفت: برای تسریع در اعطای تسهیلات، از متقاضیان وثایقی نظیر گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی یا سهام عدالت اخذ میشود و همچنین برای سقف تسهیلات بانکی مورد نظر، اخذ سفته یا چک فرد متقاضی یا ضامن برای پرداخت تسهیلات توسط بانکها در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که مردم عزیز را گرفتار کرده است، از بانکها و موسسات اعتباری خواستار این هستیم که با درک شرایط دشوار مردم، در اعطای این تسهیلات مساعدت جدی به عمل آورند و اصل را بر سهولت انجام کار بگذارند.
در مرحله فعلی مهلت زمانی برای پایان این طرح، انتهای شهریور ماه در نظر گرفته شده است و چنانچه ضرورت داشته باشد، قابلیت تمدید یک ماهه فراهم میشود.
با عنایت به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، توافق شد کارگروهی موارد پیشنهادی و اصلاحی را سریعاً بررسی کرده و اصلاحات لازم را در دستورالعمل اجرایی طرح، اعمال و به بانکها ابلاغ کند.
همچنین در این نشست، محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن قدردانی از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در طرح تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: از آنجا که زمان بندی در اجاره مسکن بسیار مهم است و سررسید بیشتر اجاره نامهها در فصل تابستان است، اعطای این تسهیلات نیز باید در فصل تابستان انجام گیرد.
در طرح اشاره شده بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر از طریق پیامک ثبتنام کردهاند و ظرف کمتر از یک هفته پایش و کنترل اطلاعات انجام گرفته است. تاکنون 26 هزار نفر به شبکه بانکی برای بهرهمندی از این تسهیلات معرفی شدهاند.
بنکر
بهروزرسانی فهرست دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را بهروزرسانی و منتشر کرد.
فهرستهای انتشار یافته حاوی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی 21 فروردین ماه 1397 تا تاریخ 14 مرداد ماه 1399 است.
این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کردهاند.
روابط عمومی بانک مرکزی
مالیات بر عایدی سرمایه شامل بازار سرمایه و سپردههای بانکی نمیشود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه و سپردههای بانکی حذف شده و املاک و مستغلات، ارز، سکه و طلا مورد تاکید قرار گرفته است.
محسن علیزاده با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپردههای بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در طرح دولت بازار سرمایه و سپردهها وجود داشت اما ما آن را در این طرح حذف کردیم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر املاک و مستغلات پیشبینی شده و در مراحل بعدی ارز، سکه و طلا را نیز شامل میشود.
وی اضافه کرد: این طرح جلوی افزایش بیش از اندازه قیمتها در بازار مسکن، ارز و سکه را خواهد گرفت.
او یادآور شد: وقتی ما به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم یکی از مهمترین ارکان آن اصلاح نظام مالیاتی و بانکی است و لازم است راههایی برای درآمد مالیاتی ایجاد شود که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اینهاست.
ایسنا
رفع مشکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به لزوم حل و فصل سریع تر مشکلات بانکی واحدهای تولیدی گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم ورود قوه قضائیه به شکایات بانکها برای دریافت سود و جریمههای نامتعارف و بیش از دستورالعمل بانک مرکزی، موید این موضوع است که متاسفانه تعدادی از بانکها مرتکب دریافت این مبالغ غیرقانونی میشوند.
به گزارش از وزارت صمت، میثم زالی در هفتاد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: در این وضعیت، بهترین راه حل استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیلات و معوقات بانکی تولیدکنندگان است.
وی افزود: اگر مشکلات واحدهای تولیدی به جای محاکم رسمی، با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری متخصص حوزه بانکی بررسی شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری خواهد داشت و هم از بار محاکم قضایی کاسته خواهد شد.
زالی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه در ستاد به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛ این پیشنهاد شامل تعیین هیات سه نفره کارشناسی، مرکب از نماینده واحد تولیدی، نماینده بانک و نماینده ستاد تسهیل است که با بررسی دقیق مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود را اعلام خواهد کرد و این نظر برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
دبیر ستاد تسهیل اضافه کرد: این موضوع با موافقت دبیرخانه در جلسه ستاد مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در ستاد، پس از این به عنوان راهکار تعیین میزان بدهی و معوقه واحدهای تولیدی برای بانک ها لازم الاجرا خواهد بود.
ایلنا
تراز صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ منفی است
ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی با اشاره به جزئیات برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی گفت: تنها رقم بدهی ناشی از تسهیلات دولت 7.9 میلیارد دلار بوده که به غیر از برداشتهایی مانند 45 هزار میلیارد تومان در بودجه و مشکلات سیل و زلزله بوده است.
محمد حسینی معتقد است حدود ۷.۹ میلیارد دلار در ۷ سال دولت تدبیر و امید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد.
جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آبهای مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاههای اجرایی، تامین پیش پرداخت بخش حمل و نقل و راه آهن و تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) میرسد. همچنین 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد. که مجموع آن ۷.۸۶۶ میلیارد دلار می شود که اگر با هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی(نیما) لحاظ کنیم بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی میشود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال. آنهم با سود ۱.۵ درصد.
این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزلهکرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل، یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده است.
در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی باید ۳۶ درصد باشد که اکنون ۲۰ درصد است. ۱۶ درصد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تملک دارایی مالی به عنوان تسهیلات در بودجه پیش بینی شده است.
از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات ارزی برای سال جاری در قالب تبصره ۴ پیش بینی شده است. گفته شده این تسهیلات از منابع ورودی سال ۹۸ یا ۹۹ باشد که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است.
در بخش تملک دارایی های مالی سال 99 منابعی که از صندوق توسعه ملی استفاده میشود، ۷۲ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن تفاوت سهم ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد واریزی ناشی از صادرات نفت و میعانات به صندوق است. ۴۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تبصره ۴ بودجه (۲.۷۹۵ میلیارد یورو) است. همه این رقم در قالب تسیهلات بوده و باید به صندوق برگردد.
فارس