خبرنامه ۲۷ فروردین ۹۷
1397/01/27
مجلس طرحی دوفوریتی برای نظام ارزی کشور آماده کرد
ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
سیف: دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵ یا ۶ درصد نوسان نمیکند
۱۲.۵ درصد پرداخت ها در کشور با پول نقد انجام می شود
افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانکها
اولویتهای صندوق توسعه ملی اعلام شد
تا اطلاع بعدی، عرضه ارز به بازار متوقف است
جزییات نشست سیف با فعالان اقتصادی
مجلس طرحی دوفوریتی برای نظام ارزی کشور آماده کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: این کمیسیون طرح دو فوریتی برای مدیریت نظام ارزی کشور آماده کرده است که در صورت تمکین نکردن دولت به تعدیل طرح مرتبط با مدیریت نظام ارزی خود، آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: دولت باید برنامه خود در خصوص ارز را در اختیار مجلس قرار دهد تا بررسی و با برنامه تهیه شده از سوی مجلس، تطبیق داده شود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش هایی با دیدگاه های متفاوت، دولت و مجلس باید رایزنی کنند تا به توافق برسند، گفت: «در صورتی که دولت این سیاست را اجرا نکند و به هر دلیلی شاهد عدم تمکین از طرف دولت باشیم، مجلس طرح دوفوریتی خود را به صحن برده و تصویب میکند تا دولت را مکلف کنیم در مسیر کارشناسی حرکت کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح بخش هایی از طرح مجلس پرداخت و افزود: نخستین بند این طرح، «تضمین سپرده های ارزی» است؛ یعنی سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی ضمانت می شود.
وی ادامه داد: در این ارتباط، تاکید بر این است که بانک ها ارتباط عاملیت داشته باشند و ارزهای سپرده گذاری شده را به بانک مرکزی تحویل دهند.
پورابراهمی، «تشکیل بازار متشکل» را یکی دیگر از بندهای طرح مجلس برای مدیریت نظام ارزی کشور بیان کرد و گفت: براساس بازار متشکل، کل عرضه و تقاضای ارز شفاف می شود؛ به دنبال تشکیل این بازار، مشخص است که چه کسی ارز را عرضه و چه کسی خریداری می کند و فعالیت صرافی ها چگونه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمک به برنامه ریزی برای ارزهای حاصل از صادرات از دیگر بندهای این طرح است.
وی در این مورد تشریح کرد: ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط بنگاه هایی انجام می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار نهادهای دولتی هستند؛ بنابراین مدیریت این ارزها چندان کار دشواری نیست. پورابراهیمی افزود: در طرح مجلس تصریح شده است که به عرضه ارز صادرکنندگان بخش خصوصی الزامی نیست و برای آنها مشوق هایی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی از جمله نفت، محصولات پتروشیمی و سنگ آهن افزایش یافته است، از نظر منابع ارزی هیچ گونه مشکلی نداریم. وی با تاکید بر اینکه منابع ارزی ما بیش از دو برابر نسبت به مصارف ارزی فزونی دارد، افزود: بنابر این شوک ارزی اخیر، دلیل اقتصادی ندارد.
خانه ملت
ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، از بانک مرکزی خواست تا با تکمیل و بهره برداری سریعتر از سامانه نیما نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود. اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور گفت: تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.
معاون اول رییس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. جهانگیری بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت: کارگروه هایی که در دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکارهای لازم را ارایه کنند.
در این جلسه که وزاری اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و کشور و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهور حضور داشتند آخرین وضعیت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رییس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به این بانک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت: خوشبختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی بدنبال اخذ پیشنهادات و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است.
موضوع ارتباط ارز با تقویت صادرات ، مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سیاه ارز، تعامل با صرافی ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبات جلسه از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
ایبنا
سیف: دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵ یا ۶ درصد نوسان نمیکند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد ۵یا ۶درصد خواهد بود.
ولی الله سیف پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه در نگاه کلی سیاست های جدید ارزی دولت بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای اقتصادی کشور و عرصه بین المللی اجرایی شده است گفت:این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را نشان داده، البته در برخی زمینه ها هنوز ابهاماتی وجود دارد که به این معنانیست که در مدل دیده نشده باشد.
وی افزود: به همین علت یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشکیل شده تا با رصد مداوم بازار ابهامات و مشکلات این طرح را رصد و حل کند.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی بین منابع و مصارف ارزی داریم گفت: به غیر از دو عامل قاچاق وانتقال سرمایه که اختلالاتی در بازار ارز ایجاد کرده بود در بقیه موارد درشرایط مطلوبی بسر می بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده پاسخگوی همه نیازهای کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد ۵ یا ۶ درصد خواهد بود.
ولی الله سیف درباره برخی ابهامات موجود در سیاست های جدید ارزی همچون تخصیص ارز مسافری برای دومین بار و پرداخت هزینه ویزا در برخی سفارت خانه ها بصورت ارزی گفت: این موارد در دست اقدام است و پس از عملیاتی شدن سامانه تخصیص ارز مسافری متناسب با شرایط کشور امکان دارد برای سفر دوم نیز ارز تخصیص یابد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص کارمزد سفارت خانه ها نیز گفت: در این زمینه مکاتبه ای با وزارت امور خارجه انجام داده ایم تا سفارت خانه های خارجی کارمزد صدور ویزا را همچون بسیاری دیگر از کشورها با واحد پول محلی دریافت کنند و سپس بانک مرکزی براساس یک روند این هزینه را به ارز تبدیل کند.
به گزارش تسنیم، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی از سیاست های جدید ارزی استقبال کرده اند گفت: البته برخی از صاحب نظران معتقدند این سیاست ها باید زودتر ازاین ها اجرا می شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمان کنونی برای اجرای آن درنظر گرفته شد و در حال حاضر طرح از بُعد عملیاتی بسیار خوب پیش می رود.
نقدینه
۱۲.۵ درصد پرداخت ها در کشور با پول نقد انجام می شود
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد فقط ۱۲.۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار پول نقد بوده و بقیه در حساب های بانکی به صورت مجازی در گردش است که در نتیجه آن، پارسال پرداخت های الکترونیک از ۲۷ میلیارد تراکنش عبور کرد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه پارسال به ۱۴ تریلیون و ۸۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسید که از این مبلغ سهم پول به شکل اسکناس و مسکوک ۱۲.۵درصد بوده یعنی یک تریلیون و ۸۵۳ هزار میلیارد ریال.
کاهش سهم پول نقد و اسکناس در مراودات اقتصادی کشور در سایه توسعه بانکداری الکترونیک به دست آمده است و امروز اغلب شهروندان به شکلی از انواع پرداخت های الکترونیک اعم از تلفن بانک، همراه بانک، اینترنت بانک، پرداخت با دستگاه های خودپرداز یا کارتخوان دسترسی دارند.
با این رویکرد، در آینده انتظار می رود با توسعه پیام رسان های بومی و بوجود آمدن امکان پرداخت در بستر این پیامرسانها، بخشی از کاربران این شیوه را برای نقل و انتقال وجوه برگزینند؛ با این اوصاف نقش آفرینی پول نقد کمرنگتر از امروز خواهد بود؛ هرچند تا استقرار کامل بانکداری الکترونیک و حذف کامل اسکناس راه زیادی در پیش است.
در این پیوند مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک که زیرنظر بانک مرکزی فعال است، امنیت و پایداری شبکه بانکداری الکترونیک در کشور را بالای ۹۹ درصد برآورد کرد و گفت: پارسال بیش از ۲۷ میلیارد تراکنش در سامانه شتاب ثبت شد که نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال ۹۵ است.
سیدابوطالب نجفی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت بانکداری الکترونیک اظهار داشت: در روز ۲۸ اسفند پارسال، ۱۶۲ میلیون تراکنش در سامانه شتاب ثبت شد؛ به طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون تراکنش در این سامانه ثبت شده است. نجفی درباره سهم هر یک از روش های پرداخت الکترونیک نیز توضیح داد: بیشترین سهم تراکنش های شتابی با ۶۰ درصد متعلق به پایانه های فروشگاهی است و پس از آن خودپردازها با ۲۴ درصد قرار دارند و اینترنت و تلفن همراه در رده های بعدی قرار می گیرند. شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی یک شبکه الکترونیکی بانکی فراگیر در ایران است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ با هدف ایجاد، راهاندازی و راهبری سوئیچ ملی برای اتصال شبکه پرداخت بانکها به یکدیگر و در نهایت ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی ایجاد شد.
ایسنا
افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانکها
آخرین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از افزایش ۱۳.۹ درصدی مبلغ کل تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ۹۵ است. بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در بهمن ماه سال ۹۶ نشان میدهد که کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۳۶۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۹۵ که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۵.۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۷.۱ درصد و فروش اقساطی با ۲۶ درصد است.
به لحاظ عددی در بهمن ماه سال گذشته ۵۸۵.۲ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال قبل از آن که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۶.۵ درصد رشد نشان میدهد.
با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در بهمنماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۹ درصد بوده است.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در بهمن ماه سال ۹۶ متفاوت بوده به نحوی که ۷.۵ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۲۵.۹ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفندماه سال قبل از آن ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۰.۶ درصد است که رقم آن ۵۰۹.۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال قبل از آن ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بود.
۲۳.۵ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۳۹۲.۴ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال گذشته به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در بهمن ماه سال ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در بهمن ماه سال ۹۶ نشان میدهد که ۲.۵ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در بهمن ماه سال گذشته ۵۷.۲ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۵ به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۸.۱ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در بهمن ماه سال ۹۶ به میزان ۴۱۸.۷ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است. در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۳ درصد تسهیلات پرداخت شده در بهمن ماه سال ۹۶ به میزان ۴۰۰.۸ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۷.۶ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۰۳۸.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایبنا
اولویتهای صندوق توسعه ملی اعلام شد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اولویتهای جدید صندوق را اعلام کرد. مرتضی شهیدزاده در نشستی با حضور اعضای هیات عامل و مدیران صندوق توسعه ملی ضمن تشویق و ترغیب همکاران و مدیران صندوق به دانش اندوزی و کسب تجربه به منظور مواجهه با تغییرات و تحولات برنامه ریزی شده سازمانی و یا تغییرات برنامه ریزی نشده مبتنی بر تحولات فناورانه و اقتصادی جامعه؛ بر لزوم تلاش مدیران جهت آشنایی بیشتر با سازمانهای خارج از کشور و بهره گیری موثر از تجارب موفق آنها تاکید کرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: شناسایی تغییرات شرایط محیطی و تحولات فناورانه و برنامه ریزی جهت تطبیق فعالیت های محول شده سازمانی متناسب با شرایط جدید از مهمترین مهارت هایی است که مدیران باید خود را به آن مسلح کنند. بهرهگیری از تمام ظرفیت های نهادهای اجرایی و قانون گذاری کشور برای نیل به اهداف، برنامه ها و چشم انداز آینده صندوق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از اولویت های کاری هیات عامل صندوق خواهد بود.
اخباربانک
تا اطلاع بعدی، عرضه ارز به بازار متوقف است
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی ها انجام نخواهد شد. او با اشاره به اینکه این بانک با رصد نیازهای همه گروه ها، ارز مورد نیاز را از طریق بانکهای عامل تامین اعتبار میکند گفت: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافیها انجام نخواهد شد.
محمدعلی کریمی تقاضای عمده ارز را از محل واردات دانست که باید پس از ثبت سفارش از طریق بانک انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانکهای ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانکهای تجارت و سامان پرداخت میشود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارسال ۴۸ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تامین اعتبار کرد گفت: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست های جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات تجارت خارجی کشور اختصاص دهند. در این باره بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) را راه اندازی کرد تا صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه درآمدشان در این مسیر، آن را مستقیم در خدمت واردات کالاهای ضروری موردنیاز کشور قرار دهند. از آن پس، بانکهای عامل و صرافیهای مجاز با خرید ارز صادرکنندگان میتوانند آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند که این موجب نظم بخشی به مدیریت کل درآمدهای غیرنفتی میشود.
این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور از طریق بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارش به غیر از نظام بانکی صورت میگرفت گفت: طبق سیاستهای جدید، محوریت کار از طریق بانکها انجام میشود و نمیتوان در این باره نقش بانک ها را نادیده گرفت.
کریمی افزود: از موارد دیگری که تعیین تکلیف شده این است که واردکنندگانی که پیش از مصوبه اخیر ۲۱ فروردین امسال، گشایش اعتبار ریال و حواله شان را ارائه کرده اند و منتظر وارد شدن کالایشان هستند، با نرخ های قبلی می توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کالا در موعد مقرر وارد نشود، طبق شرایطی با دلار ۴۲۰۰ تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان قرار میگیرد.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در روزهای تعطیل پیشین جلسات متعددی به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که در آن ضوابط، آیین نامهها و دستورالعملهای منطبق با سیاست جدید ارزی تدوین شد که رصد و احصای نیازهای واقعی ارزی کشور در ۳۳ بند بود که در اطلاعیههای ۷ تا ۱۱ بانک مرکزی اعلام شد.
صداوسیما
جزییات نشست سیف با فعالان اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر کارشناسی بودن سیاست جدید ارزی گفت: بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز تلاش می کند نواقص آن را به کمترین میزان تقلیل دهد تا لطمهای به فعالان اقتصادی وارد نشود. ولی اله سیف در ادامه سلسله جلسات بانک مرکزی با موضوع تک نرخی کردن ارز، امروز میزبان فعالان اقتصادی و روسای اتاق های بازرگانی استان ها بود.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از الزامات شرایط کنونی کشور است، با بازخوانی شرایط ارزی گذشته و التهابات ایجاد شده گفت: نوسانات اخیر بازار ارز ناشی و تحت تاثیر عوامل غیربینادین اقتصادی و متاثر از فضاسازی سیاسی و بین المللی ایجاد شده بود و در آن شرایط خاص دولت و ستاد اقتصادی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی بود که به بهترین شکل بازار ارز مدیریت شده و آرامش به آن بازگردد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در گذشته با ایجاد نوسانات ارزی، به منظور ایجاد تعادل در این بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار میگرفت، افزود: ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه تعادل ارزی می شد، بر این اساس تصمیم گرفته شد باایجاد نظامات جدید و صحیح، رویه های گذشته اصلاح شود و خوشبختانه با استفاده از تجربیات سالیان گذشته، سیاست جدید تدوین و اجرای آن مدنظر قرار گرفت.
سیف با تاکید مجدد در زمینه توجه به مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان داشته باشند در اجرای سیاست جدید ارزی، بانک مرکزی حامی آنهاست و اجازه نخواهد داد به آنها کمترین خسرانی وارد شود، ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک مرکزی به اولویت های اقتصادی و نیازهای کالاهای اساسی و دارویی و مواد اولیه تولیدکنندگان توجه ویژه ای دارد.
وی با اشاره به اینکه تصمیم های کلان در فضای اقتصادی کشور باید موجب آرامش و در نتیجه ثبات اقتصادی شود، گفت: در گذشته برای فروکش کردن التهابات ارزی و تعادل در بازار ارز، مرغوب ترین نوع ارز به بازار وارد می شد که متاسفانه به دلایلی بخشی از این نوع ارز به کالاهای غیرضروری اختصاص می یافت، این در شرایطی رخ می داد که مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی از الزامات اساسی کشور بود.
سیف در ادامه افزود: بر این اساس با تدوین سیاست جدید ارزی ضمن تامین نیازهای ارزی، به بحث آینده نگری و تجهیز اقتصادی نیز توجه شده است. وی با تاکید بر آسیب شناسی و رصد کامل سیاست جدید ارزی تاکید کرد: هیچ اقدامی فارغ از نقص و اشتباه نیست لیکن بانک مرکزی با ظرافت و دقت کامل در تلاش است نواقص این سیاست را شناسایی و برای رفع آنها چاره اندیشی کند.
رییس کل بانک مرکزی موید موضوع دقت نظر بانک مرکزی در زمینه تدوین سیاست ارزی را تشکیل جلسات فشرده و متعدد خواند و گفت: بانک مرکزی در روزهای اخیر و در ایام تعطیلات رسمی با تشکیل جلسات داخلی و مشترک ضمن بحث و بررسی شرایط بازار، اقدام به تدوین دستورالعمل های لازم کرده و برخی دستورالعمل های دیگری نیز در دست اقدام است.
در این جلسه همچنین معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تشریح مکانیزم تخصیص و تامین ارز بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی گفت: تغییر و تحولاتی در ساختار ارزی کشور در حال رخ دادن است و این موضوع نیاز به تببین و توضیح دارد بر این مبنا بانک مرکزی با تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط و فعالان اقتصادی درصدد زدودن ابهامات و پاسخگویی به سوالات است.
سیداحمد عراقچی با بیان اینکه هدف ساختار و سیاست جدید، کنترل نیست بلکه انتظام بخشی به تجارت خارجی است، گفت: به دلیل تحریم های ظالمانه به ناچار بخشی از نظم تجارت خارجی از بین رفته است و بر این اساس به منظور ایجاد نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی، سیاست جدید تدوین و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص بازار ارز جلسات فشرده ای در بانک مرکزی تشکیل شده است، گفت: از زمان ابلاغ مصوبه دولت جلساتی با وزراتخانه ها و سازمان ها و فعالان اقتصادی تشکیل شده است تا با ایجاد اشتراک نظر و رفع ابهامات ضمن استفاده از تجربیات سال های گذشته، کمترین نوع تغییر در سازوکار تجارت خارجی ایجاد و در نهایت ثبات و آرامش در بازار حاصل شود.
ارانیکو