تست مشاعی

تاسیس شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ تا پایان سال ۲۰۱۷
ماموریت اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی
سامانه صیاد رونمایی می‌شود
مذاکره برای انتشار اوراق بدهی ارزی
شفافیت سد راه همکاری با بانک‌های ایران
اطلاعات نهادهای مالی و بورس شفاف می شود
اعطای مجوز تاسیس بیمه‌های تخصصی زندگی به شرکت‌های بیمه مختلط
عرضه اولیه پنجمین اسناد خزانه بانکی با نماد "سخاب ۶"
سودهی بانک های اسلامی روبه افول است




تاسیس شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ تا پایان سال ۲۰۱۷
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: تاسیس شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ آلمان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری میلادی افتتاح شود. دکتر پرویز عقیلی کرمانی در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری و تامین مالی که با حضور "ینس روئنیرگ" حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسئول بازار ایران در موسسه PwC و حسن قالیباف اصل مدیر عامل شرکت بورس واوراق بهادار برگزار شد، گفت: تاسیس شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ آلمان مراحل نهایی خود را طی می‌کند. بانک مرکزی آلمان تاییدیه نهایی برای تاسیس این شعبه را داده است و ما منتظر هستیم تا شرکت بیمه سپرده‌های آلمان نیز تاییدیه لازم را برای این کار بدهد. ایشان ابراز امیدواری کرد که شعبه بانک خاورمیانه در مونیخ تا قبل از پایان سال جاری میلادی افتتاح شود.
ایبنا

ماموریت اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی
در ابلاغ ضمایم احکام وزرا از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد به مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی تاکید شده است. رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود. بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.

جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و داراییدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی
* ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
* اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
* ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
* توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
* اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
* توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری.
* اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
* به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی
* مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
* رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
* بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
* جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.
* مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
* افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
* ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
* ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
* ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور.
* بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده‌مند ساختن انحصارات.
ایسنا

سامانه صیاد رونمایی می‌شود
بانک مرکزی به منظور ساماندهی به وضعیت چک در کشور، پس از پیاده سازی کامل سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۴، فردا سه‌شنبه به صورت رسمی از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) رونمایی خواهد کرد. فردا سه‌شنبه ۲۸ شهریور در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار آیین رونمایی از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) برگزار می‌شود. این طرح با همت کارشناسان بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات فعلی کاربری چک پیاده‌سازی شده است و اجرای آن در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک را دربر خواهد داشت. استانداردسازی برگه چک نقش مهمی را در پیشگیری از جعل ایفا می کند و به ذینفع چک امکان می‌دهد تا از اصالت آن با توجه به یکپارچگی مولفه‌های امنیتی و ظاهری در تمام بانک‌ها اطمینان حاصل کند.با توجه به اصلاح فرایند صدور و کارسازی چک، امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک برای گیرنده‌ی ذینفع آنبه هنگام معامله و پیش از پذیرش آن از سامانه متمرکز فراهم خواهد شد. این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان شده و با افزایش مسئولیت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاری را سبب خواهد شد. امید می‌رود با اصلاح فرایند و رفتار صادرکنندگان چک، اعتماد به این ابزار پولی ارتقا یافته و همزمان با تسهیل مراودات تجاری مشتریان، حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با چک تعدیل شود. سامانه مورد اشاره با مشارکت تمامی بانک‌ها از روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد و از نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ پذیرش دسته چک‌های صادره‌ قبلی بانک‌ها در چکاوک متوقف خواهد شد و تداوم ارایه‌ی خدمت به آن صرفاً محدود به بانک صادرکننده می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی

مذاکره برای انتشار اوراق بدهی ارزی
مدیر عامل شرکت بورس از مذاکره با دولت و بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی ارزی خبر داد. حسن قالیباف اصل رییس بورس تهران صبح امروز در نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری و تامین مالی که با حضور "ینس روئنیرگ" حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسئول بازار ایران در موسسه PwC برگزار شد، گفت: سازمان بورس بیش از ۶۰ شرکت فعال که سرمایه آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و عمدتا بانک ها هستند را ملزم کرده که ۶ ماه بعد از برگزاری مجامع خود، صورت های مالی شان را براساس استاندارد IFRS نیز تنظیم کنند. تقریبا ۲ تا ۳ ماه دیگر فرصت این شرکت ها به پایان می رسد؛ این شرکت ملزم به تهیه صورت ها به زبان فارسی هستند و زبان انگلیسی آن اختیاری است. قالیباف اصل با بیان اینکه با ۱۲ بورس خارجی تفاهم نامه همکاری امضا کردیم، افزود: مذاکرات متعددی درباره برخی از این تفاهم نامه ها مانند تفاهم نامه با بورس استانبول، صورت گرفته است. مدیر عامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران گفت: دو شرکت به صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین المللی استانبول را دارند؛ البته بحث های جدی صورت گرفته است که بخشی از آن حل شده، ولی امیدواریم که بتوانیم برای اولین بار یک شرکت ایرانی در بورس خارجی سهام خود را عرضه کند.با دولت و بانک مرکزی درباره انتشار اوراق بدهی ارزی صحبت کردیم ولی هنوز به نتیجه نرسیده است و نهاد ناظر باید مجوزهای لازم برای این موضوع را صادر کند. باید در بورس اوراق بهادار تهران تابلوی ارزی برای اوراق بدهی هماهنگ کنیم که با بانک مرکزی نیز مذاکراتی صورت گرفته است و بانک مسقط نیز اعلام کرده است در صورتی که این تابلو نصب شود آنها در فروش اوراق بدهی ارزی به ما کمک خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ۳۲۷ شرکت با ارزش ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در این بورس فعال هستند، گفت: P/B شرکت های فعال در بورس تهران ۶.۷ درصد است. قالیباف اصل با اشاره به حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران بعد از برجام، گفت: حجم معاملات سرمایه گذاران خارجی نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است و در سال ۹۵ ارزش معاملات به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است؛ البته در سال ۹۴ این رقم بسیار ناچیز بود. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در بحث بازار بدهی فعال باشیم نیاز است تا شرکت های رتبه بندی داشته باشیم، گفت: از ۲ سال پیش رتبه بندی شرکت ها را آغاز کردیم؛ ۲ گروه داخلی با همکاری ۲ گروه خارجی از پاکستان مجوز فعالیت در زمینه رتبه بندی شرکت ها را دریافت کرده اند و در حال تاسیس هستند. قالیباف اصل همچنین اعلام کرد که بانک ها می توانند تا ۱۰ درصد از سهام این شرکت های رتبه بندی در حال تاسیس را خریداری کنند.
اخباربانک

شفافیت سد راه همکاری با بانک‌های ایران
عضو هیات مدیره، حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسئول بازار ایران در موسسه PwC گفت: شفافیت همچنان سد راه شرکتهای بین‌المللی برای کار با ایران است. ینس روئنبرگ در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه پرایس پاترهاوس کوپرز گفت: موضوع اصلی در کار شرکتهای دنیا با ایران، شفافیت است، بنابراین باید در مورد تامین مالی، حتما به این موضوع توجه کرد و همچنین شرکتهای ایرانی در مورد مدیریت ریسک نیز پاسخگو بوده و به سرمایه گذاران این اطمینان را بدهند که به ریسک ها توجه کرده‌اند؛ در این صورت اگر یک سرمایه گذار بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند، متوجه خواهد شد که شفافیت کامل در اجرای مقررات بین المللی وجود دارد؛ به همین دلیل موسسه PwC میتواند به شرکتهای ایرانی کمک کند تا به سطح خوبی از شفافیت برسند.
عضو هیات مدیره، حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسوول بازار ایران در موسسه PwC افزود: اگر شرکت ایرانی بخواهد به خارج رفته و در آنجا سرمایه گذاری کند، برای یافتن سرمایه گذار نیازمند شفافیت است؛ چراکه دفتر مرکزی شرکتش در ایران است؛ البته تجربه زیادی وجود دارد که خیلی از بانکها و شرکتهای ترک، مایل بودند که با بانکهای ایرانی کار کنند، ولی در انتقال پول یا هر تراکنش مالی دیگری، دچار مشکل می شوند، چراکه شکاف اصلی همان شفافیت و رعایت قوانین و مقررات بین المللی است. اکنون همه بازارها پیش روی ایران باز شده اند و احساس می کنیم که می توانیم با ایران کار کنیم، اما هنوز مشاهده می شود که موضوعاتی است که مساله شفافیت، پای ثابت آنها است، حل نشده و بر این اساس شناخت صحیح و چارچوب قوانین بازی در عرصه بین المللی، برای کار ایرانی ها بسیار مهم است. ینس روئنبرگ گفت: ما در ایران خدمات مالی ارایه خواهیم داد و برای مشتریان خود، شفافیت را حاکم خواهیم کرد؛ ضمن اینکه زمینه ساز اجرای قوانین ضدپولشویی در ایران خواهیم شد. وی افزود:بنابراین ما به عنوان یک موسسه بین المللی، باید جزئیات و هدف دو طرف از ایجاد جوینت ونچر را بشناسیم و ارزیابی دقیقی را برای دو طرف صورت دهیم.
بنکر

اطلاعات نهادهای مالی و بورس شفاف می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از اقدام سازمان بورس در شفاف سازی نهادهای مالی زیرمجموعه این سازمان گفت: کاهش ریسک سرمایه گذاری، رفع ابهام مردم و ایجاد آرامش و امنیت از مزیت های اجرای طرح انتشار اطلاعات نهادهای مالی است. در سال های اخیر، مردم بارها قربانی موسسه های غیرمجازی شده اند که با ادعای دارابودن مجوز از نهادهای ذیربط اقدام به سوءاستفاده کرده و شهروندان از همه جا بیخبر را قربانی سودجویی خود کرده اند که فعالیت موسسه های مالی غیرمجاز، تجلی این سوءاستفاده هاست. همچنین برخی افراد و شرکت ها با ادعای داشتن مجوز، اقدام به فروش اوراق غیر رسمی در خارج از بازار سرمایه کرده اند که باعث زیان خریداران شده است که این معضل در شهرهای کوچک بیشتر مشاهده می شود، زیرا ساکنان این مناطق، امکان پیگیری و کسب اطلاع از مجوزدار بودن این اشخاص و شرکت ها را نداشته اند. اما به تازگی، مسئولان بازار سرمایه، گامی بزرگ را برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها برداشته اند که بر اساس آن قرار است که همه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، معرفی شوند. سازمان بورس اعلام کرده است که برای رفع این معضل، طرح انتشار اطلاعات نهادهای مالی تحت نظارت این سازمان را اجرا خواهد کرد. بر اساس این طرح قرار است اطلاعات همه نهادهای دارای مجوز سازمان بورس از جمله شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه، مشاوره سرمایه گذاری، هلدینگ ها، شرکت‌های سبدگردان به همراه شعب، نمایندگی ها، مشخصات کامل مدیران و آدرس آنها به صورت کامل اطلاع رسانی شود. بدین ترتیب شهروندان در صورت مشاهده تبلیغات اشخاص و شرکت ها مبنی بر فروش اوراق و ... می توانند به آسانی به سامانه کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار) مراجعه کرده و واقعیت ماجرا را پیگیری کنند.به نظر کارشناسان، با اجرای این طرح، اطلاعات دقیق و کاملی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا از طریق اشخاص و نهادهای تحت نظارت سازمان بورس، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این اقدام سازمان بورس گفت: بی شک هر نوع اقدامی که در راستای شفاف سازی باشد مورد استقبال ماست و این شفاف سازی باید در تمام بخش های اقتصادی کشور ایجاد شود. «محمدرضا پورابراهیمی» افزود: شفاف سازی و رفع ابهام های موجود در همه بخش ها از جمله حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی زمینه کاهش ریسک سرمایه گذاران را مهیا می کند و تجربه نشان داده که عمده مشکلات در برخی بازارها از جمله بازار پولی به واسطه کمبود اطلاعات پدید آمد و مردم را دچار چالش کرده است.از آنجایی که فلسفه تشکیل بازار سرمایه شفاف سازی است، لذا اجرایی شدن چنین اقداماتی درنوع خود قابل قبول بوده و به نظر می رسد خیلی زودتر از این ها باید عملیاتی می شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکیدبر این مساله که بازار سرمایه باید شفاف ترین ارکان در اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: این شفافیت باید از خود سازمان بورس آغاز شده و در تمام زیر مجموعه ها و نهادهای مرتبط با آن تسری پیدا کند . پورابراهیمی با اشاره به برخی اتفاق های صورت گرفته در بازارهای مالی از جمله بازار پول تصریح کرد: شکل گیری نبود اطمینان و سلب اعتماد مردم در این بازارها، به طور کلی به واسطه اطلاع رسانی نادرست ایجاد شده است و در پی آن چالش های متعددی را به وجود می آورد، بنابراین نبود چنین شفافیتی در تمام بازارها را باید ریشه یابی و آسیب شناسی کرد. به گفته وی کاهش ریسک سرمایه گذاری و رفع ابهامات پیش روی مردم و همچنین سرمایه گذاری همراه با آرامش و امنیت ازجمله مواردی است که با عملیاتی شدن این طرح در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
اخبارپول

اعطای مجوز تاسیس بیمه‌های تخصصی زندگی به شرکت‌های بیمه مختلط
در راستای تحقق هدف برنامه ششم توسعه در مورد توسعه بیمه‌های زندگی، شورای‌عالی بیمه با اصلاح ماده ۶آیین‌نامه ۴۰برای شرکت‌های بیمه مختلط، زمینه لازم برای تخصصی شدن شرکت‌های بیمه موجود را فراهم ساخت. عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی بیمه گفت: در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی بیمه با حذف محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶آیین‌نامه ۴۰نحوه تأسیس بیمه‌های غیردولتی به شرکت‌های بیمه مختلط مجوز داده شد که بتوانند بیمه تخصصی زندگی تاسیس کنند.رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد، موسسات بیمه مختلط در صورت تقاضای تاسیس موسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) از شمول محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶آیین‌نامه ۴۰مستثنی هستند. در این صورت موسسه بیمه متقاضی از زمان صدور پروانه فعالیت موسسه تخصصی جدید، مجاز به فعالیت به صورت مختلط نخواهد بود. همتی افزود: چنانچه موسسه بیمه مختلط تقاضای تاسیس بیمه تخصصی را نداشته باشد مکلف است طبق آیین‌نامه ۶۸مصوب شورای‌عالی بیمه حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک و دفاتر مالی خود را بر آن اساس تنظیم کند.
نقدینه

عرضه اولیه پنجمین اسناد خزانه بانکی با نماد "سخاب ۶"
فردا پنجمین اسناد خزانه بانکی با نماد "سخاب ۶" و سر رسید ۲۷ اسفند سال جاری در فرابورس عرضه اولیه می شود. در شرایطی دیروز بیش از ۱.۶ میلیون "سخاب ۴" با قیمت بیش از ۹۴ هزار و ۸۴۶ تومانی هر ورقه کشف قیمت و چهارمین اسناد خزانه بانکی با سر رسید ۲۰ دی سال جاری هم وارد بازار ثانویه شد که فردا سه شنبه پنجمین نوع این اوراق عرضه می شود. این عرضه در نماد "سخاب۶" و شامل ۹ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۴۰ ورقه و دارای سر رسید ۲۷ اسفند سال جاری است که مانند دیگر اوراق توسط وزارت اقتصاد در سال گذشته منتشر شده است. بعد از دستور وزیر اقتصاد و موافقت بانک مرکزی ، تاکنون "سخاب۲، ۳ ، ۵ و ۴ " در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه و کشف قیمت شده و نخستین نوع اوراق با نماد "سخاب ۵" و سررسید ۲۴ بهمن ۹۶ با قیمت ۹۲ هزار و ۶۶۰ تومانی وارد بازار سرمایه شد.
اخبار بانک

سودهی بانک های اسلامی روبه افول است
موسسه اعتبار سنجی «اس اند پی» سودهی بانک های اسلامی را در ۲ سال آینده به دلیل رشد کند اقتصادی در کشورهای آنها، کم فروغ پیش بینی کرد. به نقل از نیوز اوتلتز، موسسه اعتبار سنجی «اس اند پی» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، سودهی بانک های عربی کشورهای حوزه خلیج فارس که شامل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان می شود در سال جاری میلادی و آینده بدتر خواهد شد. کارشناسان این موسسه اعتبار سنجی اعلام کردند: انتظار ما بر این است که کاهش سودهی بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی تداوم داشته باشد؛ این در حالی است که سودهی این بانک ها در سال گذشته میلادی ۵.۳ درصد روند نزولی به خود گرفت. همچنین این موضوع باعث شده که بانک های این منطقه محتاطانه تر و گزینشی تر در فعالیت های وام دهی خود عمل کنند و رقابت سختی میان آنها بوجود آید.موسسه «اس اند پی» اعلام کرد، سوددهی بانک های اسلامی به دلیل بالارفتن ترازنامه منفی آنها و روند ضعیف اقتصادی در این کشورها با کاهش بیشتری در ۲ سال آینده روبرو شود. در این گزارش عنوان شده که بانک های اسلامی برای جبران کاهش درآمد خود مجبور به کم رنگ کردن حضورشان در بازارهای فیزیکی و کاهش شعب خود هستند؛ ضمن اینکه تحریم قطر از سوی کشورهای عربی منجر به آسیب رسیدن به اقتصاد تمامی کشورهای طرف درگیر می شود.
اخباربانک