تست مشاعی

 
رشد ۱۲٫۴ درصدی پایه پولی تا پایان مرداد
اولین گام اقتصادی دولت جدید
دو میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شد



رشد ۱۲٫۴ درصدی پایه پولی تا پایان مرداد
در گزارش ماهانه متغیرهای کلان اقتصادی بانک مرکزی آمده است: با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- تحولات اقتصاد کلان
تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که این گروه 44.3 درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه‌های بعدی گروه‌های "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و "حمل و نقل" قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نیز نشان می‌دهد که اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در مردادماه سال جاری تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد.
این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده، به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 0.74 ‌و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 20.98 و 20.93 درصد رسید. ‌ذکر این نکته ضروری است که همگرایی این نرخ‌ها در پنج ‌ماه اخیر می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1‌ درصد و 42.1 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است (به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
در پایان مردادماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400 رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 36.4 درصد در پایان مردادماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.

2- اقدامات بانک مرکزی
در مرداد‌‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 151.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 6، 8 و 13 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل 20.1  هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 217.5 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).
- در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود 7.2 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 162.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، 36.3 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (32.2 درصد) و 76.5 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (67.8 درصد) جمعا به میزان 112.8 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
فارس


اولین گام اقتصادی دولت جدید
سیمون پیرانی، تحلیلگر گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، گفت: بعید است که عضویت ایران برای سازمان همکاری شانگهای تاثیر و سود فوری از جمله در بخش انرژی داشته باشد. شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران مشارکت می‌کنند، همچنان مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هستند و در صورت کمک به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ایران در راستای افزایش تولید، آنها را در معرض ریسک قرار می‌دهد.
به گزارش ایلنا از بلومبرگ میدل ایست، ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجی خود به تاجیکستان رفته و انتظار دارد عضویت این کشور در یک بلوک رو به توسعه اوراسیایی( شانگهای) به رهبری چین و روسیه که در رفع تحریم‌های آمریکا به تهران کمک کرده‌اند را به دست آورد.
سازمان همکاری شانگهای یا SCO تقریباً دو دهه پیش در سن پترزبورگ تأسیس شد و در حال حاضر هشت عضو دارد که نیمی از جمعیت جهان و یک چهارم تولید اقتصادی را نمایندگی می‌کنند.
ایران از سال 2005 به دنبال پیوستن به این بلوک است که شامل هند و پاکستان نیز می‌شود. عضویت در آن هدف اصلی اصولگرایانی است که پس از انتخاب ابراهیم رئیسی در ماه ژوئن، کنترل قدرت را در دست دارند. آنها خواهان پیوند اقتصادی بیشتری با پکن و مسکو هستند تا در بخش تجارت‌ تحریم شده با اقتصادهای غربی کمک کند.
البته سازمان همکاری شانگهای شامل برخی مولفه‌های امنیتی متقابل مانند رویکرد مشترک برای مبارزه با تروریسم است. با این حال، اهداف آن در زمینه تجارت و همکاری اقتصادی، از جمله توسعه مشترک سیستم‌ انرژی و رشد متوازن اقتصادی بدون اجازه تسلط بر هیچ کشوری، نیز تاثیر‌گذار است.
حالا با ایران، سازمان شانگهای 46 درصد از گاز و 21 درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ماه گذشته گفت بود که موانع سیاسی قبلی که مانع پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای می‌شد، برداشته شد. رسانه‌های روسی  هم هفته گذشته تأیید کردند که عضویت ایران این هفته اعلام می‌شود، در حالی که برخی‌ها باور دارند احتمالا این روند سالها به طول می‌انجامد.
سیمون پیرانی، تحلیلگر گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، گفت: بعید است که عضویت ایران برای سازمان همکاری شانگهای تاثیر و سود فوری از جمله در بخش انرژی داشته باشد. شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران مشارکت می‌کنند، همچنان مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هستند و در صورت کمک به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ایران در راستای افزایش تولید، آنها را در معرض ریسک قرار می‌دهد.
پیرانی گفت: “مشکلاتی که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها با آن روبروست مربوط به گاز است. مصرف گاز داخلی ایران بسیار زیاد است. بنابراین با وجود اینکه یکی از تولید کنندگان اصلی است، بیشتر گاز مورد نیاز را در داخل مصرف می کند.
ایلنا


دو میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شد
68 طرح سرمایه گذاری خارجی معادل مبلغ دو میلیارد دلار در دویست و پنجاه و یکمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شد.
به نقل از سازمان سرمایه گذاری، دویست و پنجاه و یکمین جلسه هیأت سرمایه گذاری خارجی با حضور اعضای هیأت سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
در این نشست  68 طرح سرمایه گذاری خارجی شامل 42 طرح جدید و 26 مورد دیگر مرتبط با طرحهای فرعی سرمایه گذاری خارجی اعم از اصلاح مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی، بازپرداخت اقساط و انتقال سود سهام سرمایه‌گذاران خارجی؛ به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، طرح‌‎های سرمایه‌گذاری خارجی، شامل بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی، دارو و تجهیزات پزشکی، ساختمان، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، انرژی و خدمات می باشد که در استان‌های خراسان رضوی، زنجان، کرمان، سمنان، البرز، قم، هرمزگان، فارس، تهران، اردبیل، یزد، آذربایجان غربی، قزوین، بوشهر و سیستان و بلوچستان اجرایی می شود.
گفتنی است، اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی ( قائم مقام وزیر امور خارجه، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون) هستند و حسب مورد از دستگاههای تخصصی ذیربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای مذکور دعوت به عمل آمده است.
بنکر