خبرنامه ۲۷ دی ۹۵
1395/10/27
اطلاعات حسابهای بانکی محرمانه است
افزایش چشمگیر دارایی بانک ها
بانک مرکزی به بانکها برای شفافسازی مهلت داد
دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
همایش «دورنمای اقتصاد ایران» ۹ اسفندماه برگزار می شود
انتشار خلاصه گزارش نوآوریهای کسب و کار
نامهنگاری لیزینگها با بانک مرکزی
بانک مرکزی: موسسه کاسپین باید به مشتریان پاسخگو باشد
اطلاعات حسابهای بانکی محرمانه است
بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، صرفا ناظر بر راستیآزمایی اظهارنامههای مالیاتی بوده و اطلاعات حساب سپردهای اشخاص، محرمانه است.
بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی نسبت به اطلاعات حسابهای سپردهای اشخاص، اعلام کرد: همانگونه که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حسابهای سپردهای اشخاص نزد بانکها، یکی از اصول اساسی و خدشهناپذیر نظام بانکی کشور است و افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص، جز به موجب قانون یا دستور مراجع قضایی، ممنوع است.
بر همین اساس، بانکها نیز مکلفند اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز به مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارایه اطلاعات میباشند، از ارایه اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص خودداری کنند.
خاطرنشان میسازد آن چه به عنوان هدف «دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» مورد نظر است، همانگونه که از عنوان آن نیز برمیآید، صرفا ناظر بر راستیآزمایی اظهارنامههای مالیاتی آن هم به صورت موردی و فقط در مورد تراکنشهای مشکوک است، تا از رهگذر آن، پرداخت مالیاتی بر مبنای عدالت و میزان درآمدها صورت پذیرد. بنابراین این مهم نباید به هیچ وجه مصداق سرک کشیدن به حساب های بانکی اشخاص تلقی شود. همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی همواره بر محرمانه بودن اطلاعات حسابهای سپردهای اشخاص تاکید داشته و لذا هموطنان عزیز نباید از این حیث نگرانی و دغدغهای داشته باشند.
اخبارپول
افزایش چشمگیر دارایی بانک ها
دارایی بانکهای کشور در ۴۰ ماه اخیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۱۰ برابر کل یارانه پرداختی به مردم در این مدت است.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، مجموع دارایی بانکها در آبان ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۷۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد حدود ۲ برابری در مقایسه با تیر ماه ۹۲ (پایان دولت قبل) داشته است.
بر اساس این گزارش، مجموع دارایی بانکها در تیرماه سال ۹۲ بیش از ۱۴۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که طی ۴۰ ماه اخیر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
افزایش ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارایی بانکها در این مدت در حالی است که مجموع یارانه پرداختی به مردم در ۴۰ ماه گذشته حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده و به عبارتی دارایی جدید بانکها حدود ۱۰ برابر یارانه دریافتی مردم است.
تسنیم
بانک مرکزی به بانکها برای شفافسازی مهلت داد
در حالی که صورتهای مالی جدید منتشر شده بانکها حاکی از تعدیل زیانهای سنگین این موسسات است، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خبر داد بانک مرکزی با چشم پوشی از انجام برخی اصلاحات به بانکها برای شفاف سازی تا پایان سال ۹۵ مهلت داده است.
عباس کمرئی با تأکید بر لزوم رعایت شفافیت در صورتهای مالی بانکها اظهارداشت: بانک مرکزی باتوجه به مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر سال گذشته برای شفافیت بیشتر، جلوگیری از تقسیم سودهای غیرواقعی، کنترل ریسک و برخورداری بانکها از کفایت لازم بر اخذ ذخایر تأکید داشته و بر این اساس این بانک صورتهای مالی مورد نظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی افزود: با ابلاغ صورتهای مالی از پایان بهمن ماه سال گذشته، بانکها ملزم به تهیه صورتهای مالی سال ۹۴ با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورتها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری باک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر میبرد، تصریح کرد: اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگیهای بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.
وی ادامه داد: بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانکها در موعد مقرر شد،البته در این میان چند بانک خصوصی شده نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیتهای خود مدت زمان طولانیتری را صرف تهیه صورت های مالی خود کردند.
کمرئی اضافه کرد: با این حال برخی بانکها مجامع خود را با صورتهای مالی مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت بر همکاری هر چه بیشتر بانکها، با سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرسان مستقل تأکید داشته و خوشبختانه همکاریهای لازم میان دستگاههای اجرایی مختلف در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی ایجاد شفافیت در صورت های مالی را پیش نیاز برقراری مراودات بینالمللی عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت در صورتهای مالی پیش نیاز برقراری مراودات بین المللی است چراکه این صورتها باید اطلاعات کافی و لازم را به ذی نفعان بانکها ارائه کند.
وی در خصوص جلسات اخیر مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پس از برگزاری مجامع بانکها، در جلساتی با وزارت اموری اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع در خصوص وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک ها از دولت، بحث و بررسی بسیاری انجام شد.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری افزود: در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانکها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
وی گفت: همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانکها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.
کمرئی از لحاظ شدن استانداردهای IFRS در صورتهای مالی برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار خبر داد و گفت: تأکید همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر این است که در آینده شرکتهای پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای IFRS تهیه کنند.
وی با تاکید بر اینکه گشایش نماد بانکها در بورس ارتباطی با انطباق صورتهای مالی با استانداردهای IFRS ندارد، افزود: باز نشدن نمادهای برخی از بانکها به موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در سامانه کدال و موارد دیگر مربوط میشود.
شد
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص نحوه بررسی صورتهای مالی بانکها توسط این بانک اظهارداشت: بانکها (از این پس) پس از تهیه صورتهای مالی، نسخهای از آن را به بانک مرکزی ارسال میکنند و بانک مرکزی این صورتها را در جلسات متعدد کارشناسی و با حضور حسابرسان، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و با تمرکز بر مواردی همچون کفایت ذخایر از بابت پوشش مطالبات غیرجاری و نیز درآمدهای واقعی بررسی و ارزیابی میکند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: در صورتی که ارقام از کفایت لازم برخوردار نباشد، تعدیلات لازم بر روی صورتهالی مالی به عمل میآید.
وی درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورتهای مالی بانکها لحاظ شود، گفت: پس از دریافت صورتهای مالی از ۳ بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانکها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت، درآمد بانکها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول شده بود.
کمرئی ادامه داد: البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت شد. بر این اساس به بانکها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاههای اجرایی ذیربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت را تأیید کنند و پس از آن مجامع برخی بانکها برگزار شود.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ کردن ذخایر مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی برای اصلاح و شفافیت اقدامی یک باره و جهشی نیست، گفت: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از سال گذشته آغاز و در صورتهای مالی سال ۹۳ نیز لحاظ شده بود. بر این اساس و در صورت نیاز بانکها باید تعدیلات و اصلاحاتی را در صورتهای مالی اعمال کنند. به بیان بهتر این فرصت به بانکها داده شده است که به مرور به سمت اصلاح و شفافیت بیشتر حرکت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ادامه از بازگشایی نمادهای بانکی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و گفت: با لحاظ کردن وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانکها از دولت و نیز شناسایی برخی درآمدها، بانکها تا پایان سال ۹۵ فرصت دارند ضمن برگشت وجه التزام شناسایی شده مطالبات از دولت و نیز بازبینی در شناسایی برخی درآمدها، مجوزها و مستندات لازم را از دستگاههای مربوطه دریافت کنند.
فارس
دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که ۲۶ دی ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر میکردم بدهی دولت در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. او افزود: با این حال پس از راهاندازی دفتر بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد بررسیهای انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکتهای دولتی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهیهای دولت بالا بود، نوع واگذاریهایی که انجام شد، ساختار مالکیت بنگاهها را سخت تَر و پیچیده تر کرده بود، از سوی دیگر سهام عدالت بخشی از بنگاهها را با چالش مدیریت رو به رو کرده بود. همچنین مشکل پرداخت یارانههای نقدی هم بود که بیش از درآمد پیشبینی شده برای آن و سهمی از بودجه را میبلعید و از سوی دیگر هزینههایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم بود که امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولت صرفا برای خرید گندم مصرف شد.
او افزود: در نتیجه شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است، ولی ما میتوانیم آن را مدیریت کنیم به شرط آنکه وحدت را حفظ کرده و هدف همه ما حفظ منافع مردم و منافع ملی است به این ترتیب که منافع حزبی بر ما چیره نشود.
وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: در سال ۱۳۹۳ عمده تامین منابع ما سیستم بانکی بود و اوراق مشارکت به آن صورت وجود نداشت، ولی ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم که اوراق منتشره در بازار ثانویه خرید و فروش شود. از این کار دو هدف داشتیم ابتدا کمک به بخش خصوصی و همچنین ساماندهی بدهی دولت.
وزیر اقتصاد درباره بدهیهای دولت هم بیان کرد: درست است که عدد بدهیهای دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی ما چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد براورد میشود و اکنون نگرانیهای ما عمدتا به نابه سامان بودن بدهیها بر میگردد.معمولا یکی از معتبرترین بدهکاران دولتها هستند و ما نیز سعی کردیم در سالهای گذشته این اعتبار را به دست آوریم. البته اکنون مشکلی داریم مبنی بر اینکه کسی که به دولت طلبکار است، امکان گرفتن سود ندارد. ما اوراقی را منتشر کردیم که کسانی که طلبکار هستند بتوانند در بازار خرید و فروش کنند و از آن اوراق استفاده کنند.
او در بخشی از سخنانش با بیان اینکه انتظار دارد امکان استفاده از بازار بدهی بیش از دولت در دست بخش خصوصی باشد بار دیگر توضیحاتی درباره وضعیت مالی ارایه کرد و گفت: من هم قبول دارم که دولت نباید ورود با قدرتی به بازار بدهی داشته باشد، ولی این انتخاب ما نیست محدودیت مالی کنونی دولت چنین وضعیتی را ایجاب کرده است.
وی این را هم گفت که علی رغم محدودیتهای مالی دولت در سالهای گذشته دولت سهم ۲۰ درصد خود را به صندوق توسعه پرداخت کرده است. این در حالی است که ما هنوز از منابع خود در خارج از کشور هم نتوانستیم به صورت کامل استفاده کنیم، مالیات را هم که بیش از این نمیتوانیم افزایش دهیم چون ممکن است اقتصاد در رکود برود و بیش از این نمیشود فشار بر مالیات آورد.
نکته اینجاست که دولت هزینههایی که جزو وظایف ذاتی اوست در حد قابل قبول پرداخت نمیکند، این هزینهها شامل بهداشت و آموزش و... میشود، ولی در مقابل میبینیم جایی که نباید باشد مثل بخش بنگاه داری ورود کرده است.
امسال سال بسیاری سختی داشتیم در سه ماهه اول سال هر ماه ۳۰۰ میلیارد در آمد داشتیم، ولی اکنون شرایط تغییر کرده و رکورد تاریخ فروش نفت بعد از انقلاب را زدیم و وضعیتمان بهتر شده ولی همچنان با مشکلات درآمد سه ماهه اول سال دست و پنجه نرم میکنیم. طیب نیا درباره گلایههای مالیاتی اعضای اتاق گفت: همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، اگر میخواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق میشود.
پیش تر در اقتصاد ایران مالیات ستانی بر پایه مصرف نبود، ولی در جریان اصلاحات مالیاتی دهه ۸۰ گفتیم اکنون در بسیاری از کشورها ۵۰ درصد از مصرف گرفته میشود باید این رویکرد در ایران هم مد نظر قرار گرفته شود، با این هدف که مالیات از دوش تولید کننده برداشته شود. اقدامات بسیاری هم تا کنون در این باره انجام شده، ولی هنوز نتوانستهایم این کار را کامل انجام دهیم و برنامههایی در دست داریم که در آینده محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیتهای مالیاتی توضیح داد: اکنون معافیتهای مالیاتی زاید را ساماندهی میکنیم، متاسفانه در گذشته فشار را بر بخش شفاف افزایش دادیم در حالی که نباید چنین باشد و باید معافیتهای زاید حذف شود و میدانیم که هیچ یک از این معافیتها مشکل آن بخشها را هم حل نکرده است.
بخشی از طرح جامع مالیاتی تا ۲۲ بهمن به اجرا میرسد. طبق برنامههای مالیاتی ما در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی افرادی را معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشتند، ولی اکنون در مجموع از آنها ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شد.
طیب نیا با بیان اینکه ما در هر حوزهای که برای ارتقای شفافیت ورود میکند با مخالفت رو به رو میشود گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتششان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند. وزیر اقتصاد همچنین درباره روند خصوصی سازیها گفت: امسال صد درصد واگذاریهایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه که مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است و در سال ۱۳۹۳ تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس بود برای صندوق بازنشستگی فولاد و پیگیری های مکرر میشد. جز آن موردی که قانونگذار حکم کرده بود و پیگیریهای مکرر صورت میگرفت، سعی کردهایم تمام واگذاریهایمان خصوصی باشد.
ارانیکو
همایش «دورنمای اقتصاد ایران» ۹ اسفندماه برگزار می شود
در حالی که دونالد ترامپ قرار است چهار روز دیگر به طور رسمی رییس جمهوری آمریکا شود، یک تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که اگر اجرای سیاست های وی منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.
تحلیلگر اقتصادی:اثرپذیری مثبت اقتصاد ایران از انتخاب ترامپ به شرط رشد قیمت نفت
آیین تحلیف رییس جمهوری آمریکا جمعه این هفته (یکم بهمن مصادف با ۲۰ ژانویه) در واشنگتن برگزار می شود اما حدود ۴۵ روز دیگر پنجمین دوره همایش «دورنمای اقتصاد ایران» برای ترسیم آینده اقتصاد کشور و بویژه اثر انتخاب ترامپ را مورد کنکاش قرار دهند. هدف این همایش، واکاوی آینده بازارهای سرمایه و پولی کشور با توجه به سیاستگذاری های انجام شده در سیاست های کلی نظام، برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ است تا فعالان اقتصادی چشم انداز روشن تری نسبت به کسب و کار خود داشته باشند.
سخنرانان این همایش در سه نشست تخصصی ضمن ترسیم تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال ۹۶، چشم انداز بازارهای مالی اعم از سرمایه، پول و بیمه و نیز روندهای آتی در بازار مسکن و املاک را مورد بررسی قرار می دهند؛ شیوه ای که در دوره های پیشین این همایش نیز مرسوم بوده است.
آنگونه که «امیررضا حسنی» اقتصاددان و دبیر اجرایی این همایش به خبرنگاران گفت: بررسی آثار انتخاب ترامپ بر اقتصاد ایران یکی از محورهای اصلی این همایش خواهد بود.
اجرای سیاست های مورد نظر ترامپ، تغییر در اقتصاد آمریکا و بدنبال آن اقتصاد جهان را اجتناب ناپذیر می کند و بستگی به شیوه اجرای آنها، می تواند آثار مثبت یا منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، اگر این سیاست ها به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شود، همسو با خواست اقتصاد ایران خواهد بود زیرا با وجود آنکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی موضوع کاهش وابستگی به نفت مورد تاکید قرار گرفته، بودجه سال آینده کل کشور وابسته به درآمدهای نفتی است.
تداوم مواضع ترامپ درباره ژاپن، کره جنوبی و چین که از خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند نیز باید مورد توجه باشد زیرا اگر در سایه این سیاست ها، بازارهای جهانی به سمت تقاضای بیشتر برای تولید نفت جهان برود، بدنبال آن قیمتها نیز رشد می یابد و این به نفع بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود.
دبیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶، همچنین به آثار آتی حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه ۲۰۰ روزه ترامپ می تواند رشد اقتصادی در این کشور را در کوتاه مدت افزایش دهد اما در بلندمدت ممکن است آهنگ این رشد رو به کاهش برود. حسنی، همچنین تغییر در قیمت کالاهای اساسی را دیگر اثر انتخاب ترامپ برشمرد و گفت: این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
این تحلیلگر اقتصادی مواضع ترامپ علیه برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را یادآور شد و بررسی بیشتر این آثار را به برگزاری همایش در اسفندماه آینده موکول کرد.
او گفت که موسسه اقتصاد ایرانیان به عنوان برگزار کننده این همایش، تعاملات بین المللی، تامین مالی، سیاست های پولی و مالی، بازار کار، کنترل تورم و رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و درآمدهای نفتی را به عنوان هشت عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران شناسایی کرده است که در همایش امسال مورد موشکافی مسئولان و صاحب نظران اقتصادی قرار می گیرد.
ایسنا
انتشار خلاصه گزارش نوآوریهای کسب و کار
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران خلاصه گزارش نوآوریهای گزارش کسب و کار سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد.
گزارش کسب و کار ۲۰۱۷ با شعار "فرصتهای برابر برای همه"، دادههای ۱۹۰ کشور را پوشش میدهد که بر این اساس بهترین رتبه به کشور نیوزیلند اختصاص دارد که جایگزین سنگاپور شده است.
در گزارش کسب و کار ۲۰۱۷، شاخص «فروش به دولت» شامل دسترسی و شفافیت، امنیت مزایده و مناقصات، تاخیر در پرداختها، مشوقهای مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط و مکانیسمهای حمایتی به صورت پایلوت در نظر گرفته شده است. در گزارش کسب و کار ۲۰۱۷، مقررات بازار کار برای ۱۹۰ کشور در نظر گرفته شده، اما در رتبهبندی لحاظ نشده است.
همچنین در گزارش کسب و کار ۲۰۱۷، شاخص پرداخت مالیات به فرآیندهای پس از تسلیم اظهارنامه شامل فرآیندهای پس از انجام تکالیف متداول مالیاتی شرکت مشتمل بر استرداد، حسابرسی و دادرسی مالیاتی بسط یافته است.
در این گزارش برای اولین بار مولفه جنسیت در سه شاخص اصلی شامل شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، و اجرای قراردادها وارد شده است. ۱۳۷ کشور در سراسر جهان در سال گذشته، ۲۳۸ مورد اصلاح مقررات کسب و کار را اجرا کردند که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل است. در واقع تعداد کشورهایی که حداقل یک اصلاح را انجام دادند از ۱۲۲ کشور به ۱۳۷ کشور افزایش یافته که بیانگر افزایش رقابت کشورها در جهت بهبود شاخصهای مورد بررسی در فضای کسب و کار است.
شاخص شروع کسب و کار در مقایسه با سایر شاخصها، بیشترین اصلاحات شامل ۴۹ مورد را به خود اختصاص داده و بعد از آن شاخص پرداخت مالیات با ۴۷ مورد اصلاحات قرار دارد.
ایلنا
نامهنگاری لیزینگها با بانک مرکزی
انجمن ملی لیزینگ ایران طی نامهای به بانک مرکزی خواستار تجدید نظر در تعیین نرخ سود تسهیلات شرکتهای واسپاری شد.
این نامه از سوی محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران به اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
به استحضار میرساند انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانونی اقتصادی صنعت لیزینگ در ایران با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت و تصویب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و در پی انحلال تشکلهای موازی قبلی (کانون و انجمن شرکتهای لیزینگ) در سال ۱۳۹۵ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
انجمن در راستای اهداف و وظایف خود با حوزههای تحت نظر معاونت نظارتی بانک مرکزی، ضمن انجام نامهنگاری و ارائه گزارشات و تبادل اطلاعات مورد نیاز، جلساتی را نیز با مدیریت ادارههای مطالعات و مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی داشته است. گرچه چالشهایی که صنعت لیزینگ با آنها روبرو است، در این جلسات مورد بحث قرار گرفتهاند؛ ولی یکی از مهمترین آنها موضوع روش تعیین نرخ تسهیلات شرکت های واسپاری (لیزینگ) است.
شرکتهای لیزینگ از نوع موسسات اعتباری غیرسپرده پذیر بوده و به دلیل تفاوت ساختاری در مدلهای تامین و تجهیز منابع مالی با بانکها و موسسات اعتباری سپرده پذیر نمیتوانند از روشهای تعیین سود تسهیلات به روش مشابه آنان استفاده نمایند.
قاعدتا این تفاوت باید در روش قیمتگذاری و تعیین نرخ تسهیلات شرکتهای لیزینگ لحاظ شود. در حال حاضر نرخ مقرر تسهیلات لیزینگ در قالب عقود مبادلهای ۲۱ درصد تعیین شده است. از طرفی منابع مالی شرکتهای لیزینگ شامل آورده سهامداران، تسهیلات بانکی و منابع حاصل از انتظار اوراق صکوک و مشارکت است. قیمت تمام شده این منابع به طور متوسط در حال حاضر حدود ۲۵ درصد و تا چند ماه قبل حدود ۲۹ درصد برای شرکتهای لیزینگ بوده است.
شرکتهای لیزینگ باید برای پوشش هزینه ها و پرداخت سود سهامداران و سرمایهگذاران حدود ۳ الی ۴ درصد به نرخ تمام شده منابع مالی خود اضافه کنند. در چنین شرایطی نرخ مورد انتظار آنان به شدت در بازار رقابتی تبدیل به یک مانع شده و منجر به کاهش تقاضای خدمات لیزینگ خواهد شد. شایان ذکر است آثار زیانبار نرخ تکلیفی تسهیلات شرکتهای لیزینگ ضربات جبران ناپذیری را تاکنون بر پیکره این صنعت وارد کرده است. سایر هزینههای مترتب بر قراردادهای لیزینگ از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای انتقال اسناد مالکیت داراییهای مورد اجاره، بیمه و کارشناسی منجر به افزایش بهای تمام شده مشتریان لیزینگ شده و انگیزه آنان را در مراجعه به شرکتهای لیزینگ تقریبا از بین برده است.
نظر به اینکه صنعت لیزینگ در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای پیشرو و خلاق تامین مالی تجهیزات و کالاهای سرمایهای در جهان است و کشور ما نیز در حال ورود به عرصه بکارگیری این ابزار در بخشهای مسکن، جایگزینی ناوگان حمل و نقل کشور، واگذاری کالاهای مصرفی با دوام، داراییهای ثابت، تجهیزات و ماشین آلات در بخشهای زیرساختی مثل معادن، راه و ساختمان است و مهمتر از همه توجه دولت به کارآمدیهای این صنعت، خواهشمند است به منظور توزیع مستیقم و عادلانه منابع مالی و وجوه بین متقاضیان و پرهیز از اقدامات تورمزا در مصرف منابع مالی و حفظ منافع متقابل شرکتهای لیزینگ با اشخاص و بنگاههای اقتصادی طرف معامله با آنان، با تعیین مبانی منطقی و معقول در تعیین نرخ سود تسهیلات شرکتهای واسپاری (لیزینگ) و تجدید نظر در نرخ تکلیفی فعلی موافقت و دستورات لازم را صادر فرمایید.
اخباربانک
بانک مرکزی: موسسه کاسپین باید به مشتریان پاسخگو باشد
بانک مرکزی درباره تجمع امروز سپردهگذاران موسسه کاسپین اعلام کرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این موسسه موظفند برای رضایت مشتریان اقدامهای لازم را اتخاذ کنند.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: از آنجا که موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه حسب موازین قانونی مکلفند در اسرع وقت اقدام های مقتضی را برای رضایت مشتریان انجام داده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند. سپردهگذاران برای آگاهی از اقدامهای موسسه میتوانند با شماره تلفنهای ۲۲۳۴۰۳۹۷ - ۲۲۳۵۳۰۵۲ - ۲۲۳۴۲۸۷۸ - ۲۲۳۵۳۳۷۴ تماس بگیرند.
همچنین تلفن گویای ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ آماده دریافت نظر و شکایت سپردهگذاران است.
موسسه اعتباری کاسپین بیست و پنجم دی در اطلاعیه ای هرگونه پرداخت به سپرده گذاران تعاونی های منحل شده فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران را به انتقال دارایی آنها منوط کرد. این موسسه تاکید کرد تا پیش از انتقال اموال و دارایی این تعاونی های هشتگانه، هیچ اقدامی از سوی این موسسه برای پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمی پذیرد و به محض دستیابی به مقدمات لازم، با نظارت بانک مرکزی و مقام های قضایی اقدام می شود.
این موسسه ها پیش از این با نام «موسسه اعتباری آرمان ایرانیان» فعالیت می کردند که قرار است موسسه اعتباری کاسپین نسبت به پاسخگویی به سپرده گذاران این تعاونی های منحل شده طبق اولویت تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. نهم آذرماه نیز بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری اعلام کرده بود: موسسه اعتباری کاسپین دوازدهم اسفندماه پارسال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (پنجم آبان ۱۳۹۴) با انحلال برخی تعاونی های اعتبار مانند تعاونی اعتبار فرشتگان، تشکیل شد.
بنکر