گزارش چالش های نظام بانکی کشور
ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانکها
تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافت
سهامداران عملکرد سال ۱۳۹۶ بانک خاورمیانه را تصویب کردند
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز چهارشنبه ۲۷تیر ۱۳۹۷، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس تشکیل شد.
در ابتدا آقای خسرو نایبیاهرنجانی رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه ضمن خیرمقدم به سهامداران گزارشی از شرایط اقتصادی کشور و محیط فعالیت بانک در سال ۱۳۹۶ ارائه داد و در ادامه اعلام کرد که به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از طرف بانک مرکزی انتخابات در مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
در ادامه جلسه کاندیداهای هیات رییسه مجمع معرفی و با تصویب حاضران ترکیب هیات رییسه تکمیل شد.
سپس آقای مجید نورمحمدی معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام هیات مدیره و پیام مدیرعامل گزارش عملکرد مالی بانک در سال مالی گذشته را شرح دادند. او ضمن قرائت پیام مدیرعامل تاکید کرد شفافیت و درستی اطلاعرسانی فعالیتهای بانک همواره مدنظر مدیریت بانک بوده است. در سال گذشته در رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب، بانک خاورمیانه با ۸۴.۹۶ امتیاز در میان بانکهای بورسی رتبه نخست را کسب کرد. همچنین سهام بانک خاورمیانه دارای ۹۱ درصد سهام شناور آزاد در سامانه بورس و اوراق بهادار تهران است.
او ضمن تشریح اهمیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رویکرد بانک خاورمیانه برای تحقق حاکمیت شرکتی، به وظایف مدیریتهای، ، مدیریت مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین و اشاره و اضافه کرد: حاکمیت شرکتی در بانک خاورمیانه منطبق با استاندارد بینالمللی "سه خط دفاعی" اجرا میشود. در این استاندارد، تمام واحدهای اجرایی بانک موظف هستند درک کاملی از ریسکهای موجود در فعالیتهایشان داشته باشند و خود این ریسکها را مدیریت کنند. این مفهوم بهعنوان خط اول دفاعی شناخته میشود. واحد مدیریت ریسک بهعنوان خط دفاعی دوم شناخته میشود که علاوه بر نظارت، مدیریت و گزارشدهی در مورد ریسک فعالیتهای واحدهای اجرایی، وظیفه آموزش واحدهای اجرایی را نیز برای شناسایی و کنترل ریسکها بر عهده دارد. واحد ریسک از طریق کمیتههای مرتبط با هیاتمدیره در ارتباط مستقیم هستند و بهطور ادواری و منظم به هیاتمدیره یا کمیتههای مرتبط گزارش میدهند.
او افزود: به رغم کاهش حاشیه سود فعالیتهای بانکی در سال ۱۳۹۶ خوشبختانه موفق شدیم کارنامه مثبتی به سهامداران تقدیم کنیم و اهداف پیشبینی شده در بودجه پیشنهادی را محقق سازیم. در این سال سود خالص بانک بیش از ۲.۴۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
بانک خاورمیانه نخستین بانک ایرانی است که صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ را بر اساس استاندارد IFRS تهیه کرده و آن را به تایید حسابرس نیز رسانده است. گزارش مالی سال ۹۶ نیز بر اساس این استاندارد جهانی تهیه شده است.
در نهایت با تشریح جداول سود و زیان و شناسایی سود بانک برای عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ مبنی بر افزایش سرمایه بانک، پیشنهاد هیات مدیره برای در نظر گرفتن ۱.۰۰۰ میلیارد ریال به منظور تخصیص مرحله دوم افزایش سرمایه و تقسیم سود سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم مطرح شد.
سپس نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش حسابرس رسمی را به اطلاع سهامداران رساند و آقایان دکتر عقیلی و نورمحمدی به سوالات سهامداران در مورد برخی موارد مندرج در صورتهای مالی،گزارش حسابرس و پیشبینی وضعیت بانک و برنامههای آینده پاسخ دادند.
در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصویب صورتهای مالی، تقسیم سود، تعیین پاداش هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف ، انتخاب بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی بانک رایگیری به عمل آمد که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت.
مدیریت ارتباطات
گزارش چالش های نظام بانکی کشور
شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز خود، به شنیدن و بررسی گزارش جامع بانک مرکزی در خصوص چالش های نظام بانکی کشور، چگونگی تأمین مالی تولید و نیز تحولات مرتبط با بازار ارز پرداخت.
در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر روز گذشته ۲۶ تیر ماه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، گزارش جامع این بانک درخصوص چالش های نظام بانکی کشور و چگونگی تأمین مالی تولید به بحث و بررسی گذاشته شد.
این گزارش که به صورت ادواری و فصلی توسط کارشناسان حوزه های مختلف بانک مرکزی تهیه و به منظور تنظیم جهت گیری های سیاستگذاری های پولی شورا ارایه می شود شامل مواردی از جمله رویکردها واقدامات نظام بانکی در حوزه تأمین مالی، مشکلات و چالش های موجود در شبکه بانکی کشور و مشکلات ساختاری تولید و فضای کسب و کار است.
در جلسه دیروز شورای و پول اعتبار تحولات مرتبط با بازار ارز و اقدامات انجام شده به منظور مدیریت و کنترل بهینه و موثرمنابع و مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه ارز، به اطلاع اعضای شورا رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی
ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در ماده (۶۱) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آییننامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروههایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنین در ماده (۶۲) الحاقی، بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظف شدهاند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (۶۲) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.
ایرنا
فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانکها
وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها، از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینههای جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداختهای خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.
مسعود کرباسیان عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند.
گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
خزانه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.
صدا و سیما
تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافت
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، ۰.۶ درصد کاهش یافت.
تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۹۷ کاهش یافتبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، به ۲۰۵۹۸ شعبه رسید.
بر این اساس و در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب های بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
همچنین تعداد کل شعب ریالی ـ. ارزی شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۷۸۷ شعبه، تعداد شعب شهری ۱۹۷۳۵ و شعب روستایی ۸۶۳ شعبه است.
بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی تعداد ۴۸ شعبه و تعداد باجههای بانکی کشور در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ تعداد ۲۲۷۴ باجه است و۲۱۳ شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری قرار دارند.
بررسی تعداد شعب داخل کشور بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ نیز نشان میدهد که استانهای تهران، اصفــهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۴۹، ۱۴۳۱ و ۱۳۱۸ شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.
ایبنا