تست مشاعی

ستاد اقتصادی دولت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه را تمدید کرد
ابلاغ مصوبه واردات کالاهای اساسی از محل ارز صادراتی
رشد ۹۶ درصدی پرداخت تسهیلات به اقتصاد



ستاد اقتصادی دولت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه را تمدید کرد
معاون اقتصادی رئیس جمهور از تمدید دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اخذ شده از صندوق توسعه ملی خبر داد.
ستاد اقتصادی دولت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه را تمدید کرد
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور از تمدید دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اخذ شده از صندوق توسعه ملی خبر داد.
وی در نامه به وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیمات جلسه دویست و دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در خصوص «تمدید دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی» که به تائید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح زیر برای اجرا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ابلاغ می شود.
۱- بانک‌های عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت نموده اند، اقدام نمایند.
۲- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مربوطه موظف اند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام نمایند. مدت مذکور از طریق مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی به حداکثر طول دوره تأمین مالی طرحها، علاوه بر کلیه تمدیدهای قبلی، اضافه می شود.
۳- بانکهای عامل مربوطه مجازند در صورت در خواست اشخاص و بنگاه های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام نمایند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می شود.
۴- در صورت امهال تسهیلات ارزی طبق بندهای فوق، بانک های عامل مربوطه موظف اند بابت امهال این تسهیلات و طی دوره مزبور، نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات، اقدام نمایند.
فارس


ابلاغ مصوبه واردات کالاهای اساسی از محل ارز صادراتی
معاون اول رییس جمهور تصویب نامه مربوط به واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و کشور موافقت کرد واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندی و همچنین میوه های گرمسیری و نارنگی، از طریق شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود، بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاه ها از جمله گواهی جی ام پی (GMP) برای عرضه در شبکه توزیع کشور صورت بپذیرد.
بر این اساس، سازمان‌های دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور موظفند تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی‌های قرنطینه‌ای را در مرزها تدارک ببینند. همچنین واردات کالاهای مذکور توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله-وران از محل صادرات یکدیگر در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده می باشد.
علاوه بر این، واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین مجاز است. ضمنا کارت های شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه های صادراتی و ثبت آماری نموده‌اند، برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می گردد.
همچنین در راستای تسهیل واردات اقلام فوق، کارت های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سامانه ای (سیستمی) برای یک دوره یک ساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می گردد. گفتنی است، بازارچه های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخوردار می شوند.
بنکر


رشد ۹۶ درصدی پرداخت تسهیلات به اقتصاد
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۶.۲ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۹۷۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه معادل ۱۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.  
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۳۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
از ۴۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
گفتنی است با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
ایسنا