خبرنامه ۲۷ اردیبهشت ۹۵
1395/02/27
تاسیس دفتر تجاری استرالیا در ایران با بودجه ۵/۳ میلیون دلاری
مذاکرات رئیس بانک مرکزی آذربایجان با سیف برای تاسیس بانک مشترک
تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود
نظر مثبت سیف برای تأسیس بانک "تعاونی قرضالحسنه"
عبدالناصر همتی رییس بیمه مرکزی شد
سند راهبردی بانکداری بدون ربا آماده شد
بانک مرکزی موظف به واریز ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی شد
طرح مبنا در حوزه بانکداری الکترونیک در دست اجرا است
تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد
بانکها موظف به پرداخت ۱۰۰ هزار تسهیلات ارزان قیمت تأمین مسکن برای ایثارگران شدند
تاسیس دفتر تجاری استرالیا در ایران با بودجه ۵/۳ میلیون دلاری
دولت فدرال استرالیا برای توسعه تجارت با ایران دفتری تجاری را در سفارت خود در تهران تاسیس میکند و طی ۴ سال آینده ۵/۳ میلیون دلار صرف بازگشایی و اداره این دفتر خواهد کرد. دولت فدرال استرالیا در طی ۴ سال آینده ۵/۳ میلیون دلار صرف بازگشایی دفتر تجاری خود در تهران خواهد کرد. این دفتر که در سال ۲۰۱۰ تعطیل شد، در داخل سفارت استرالیا در تهران مستقر خواهد بود.
این دفتر به دنبال فرصتهای تجاری برای تجار استرالیایی و ایجاد روابط نزدیکتر و سرمایه گذاری بین دو کشور خواهد بود. استیون کیوبو، وزیر تجارت استرالیا که اوایل امسال خبر بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در ایران را اعلام کرد، میگاود، ایران پتانسیل اقتصادی قابل توجهی برای صادر کنندگان استرالیایی دارد.
او گفت: «ایران اقتصادی بزرگ با تولید ناخالص داخلی حدودا ۴۰۰ میلیارد دلاری و جمعیتی ۸۰ میلیون نفری است که بخشی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده است.» دولت استرالیا اکنون اطمینان دارد که صنعت هسته ای ایران برای اهداف صلح آمیز توسعه مییابد و تحریمهای غرب علیه این کشور لغو شده اند. حجم مبادلات تجاری استرالیا با ایران در دوران تحریمها سالانه به حدود ۳۵۰ میلیون دلار میرسید و انتظار میرود این رقم بعد از توافق هستهای رشد قابل توجهی را شاهد باشد. کیوبو گفت، دفتر تجاری جدید در تهران از بنگاههای اقتصادی استرالیا برای صادرات و یافتن فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی، منابع، بهداشت و درمان، آموزش و مدیریت آب حمایت خواهد کرد. «لغو اخیر تحریمها فرصت هایی را برای بنگاههای اقتصادی استرالیا در حوزههایی نظیر تجهیزات معدنی، تکنولوژی و خدمات و عرضه کالاهای کشاورزی ما نظیر گند م و جو ایجاد کرده است.» بر اساس این گزارش دانشگاههای ایران نیز به دنبال تبادل دانشجو و همکاریهای تحقیقاتی گسترده تر با دانشگاههای استرالیا هستند. در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجاو ایرانی در استرالیا تحصیل می کنند و سالانه حدود هزار ثبت نام جدید صورت می گیرد.
تسنیم
مذاکرات رئیس بانک مرکزی آذربایجان با سیف برای تاسیس بانک مشترک
المان رستم اف رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به دعوت رسمی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی کشورمان صبح امروز (دوشنبه) عازم تهران شد. محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان ضمن اعلام این خبر گفت: رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در این سفر با وزیر اقتصاد و دارائی و رئیس بانک مرکزی جمهوری کشورمان در زمینه توسعه همکاری ها گفت وگو خواهد کرد.
سفیر ایران با اشاره به اهمیت همکاری بانک های دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی، افزود: تاسیس بانک های مشترک در تهران و باکو، همچنین ایجاد رابطه کارگزاری در دستور کار دو کشور قرار دارد.سفیر ایران در آذربایجان گفت رئیس بانک مرکزی آذربایجان امروز به تهران سفر می کند و ایجاد یک بانک مشترک در دستور کار مذاکرات بین تهران و باکو قرار دارد. محسن پاک آئین، سفیر ایران در آذربایجان گفت، المان رستموف، رئیس بانک مرکزی آذربایجان امروز به تهران سفر می کند.
او گفت، رستموف در تهران با همتای ایرانی خود ولی الله سیف دیدار و گفت و گو خواهد کرد. «رئیس کل بانک مرکزی آذربایجان نشستی هم با علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران درباره راه های ارتقاء روابط دوجانبه خواهد داشت.» او با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی دو کشور گفت، ایجاد یک بانک مشترک در دستور کار مذاکرات بین تهران و باکو قرار دارد. پیشتر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران و رئیس مشترک کمیسیون مشترک دو کشور اعلام کرده بود که ایران و آذربایجان در حال گفت وگو درباره ایجاد یک بانک مشترک و گشایش شعب بانک های دو کشور در تهران و باکو هستند. او گفته بود، شعب این بانک جدید در ایران و آذربایجان فعالیت خواهند کرد. واعظی همچنین اضافه کرده بود که چند بانک خصوصی ایرانی علاقمند به ورود به بازار بانکداری آذربایجان هستند.
تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: براساس اعلام قبلی بانک مرکزی درصورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود.
علی دیواندری روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره زمان تک نرخی کردن ارز افزود: پیش شرط اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم اکنون در بانک مرکزی پیگیری می شود.
او درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شاوم.
او گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته او، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
او درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.
مهر
نظر مثبت سیف برای تأسیس بانک "تعاونی قرضالحسنه"
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سهم تعاونیها از بازار پولی و مالی ۲ تا ۳ درصد است، گفت: رئیسکل بانک مرکزی برای ارائه مجوز تأسیس بانک تعاونی قرضالحسنه اعلام آمادگی کرده است. سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش توسعه تعاونیهای اعتبار، فرصتها و چالشها با اشاره به سرمایههای خرد کارآمد افزود: زمانی که سرمایههای خرد کنار هم باشد بهرهوری بالایی بروز میکند.
او با اشاره به صحبتهای مشاور اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر اینکه تهدید جدی نقدینگی و بیکاری در راه است، گفت: نقدینگی میتواند زاینده تورم باشد. یکی از محورهای اصلی که نرخ رشد در آن منفی بوده سرمایه است. کلانتری از درخواست مجوز تأسیس بانک تعاونی قرضالحسنه به بانک مرکزی خبر داد و گفت: رئیسکل بانک مرکزی نیز اظهار آمادگی کرده تا این بانک تأسیس شود. ۹۷ هزار واحد تعاونی موجود میتوانند سهامدار آن باشند. البته بانک توسعه تعاون ۷۰ درصد تسهیلات خود را دراختیار تعاونیها قرار میدهد، اما یک بانک دولتی است و قرار بود سرمایه اولیه به ۲هزار میلیارد تومان افزایش یابد که اکنون ۵۵۰ میلیارد تومان است.
معاون امور تعاون گفت: در حال حاضر تعاونیهای اعتبار گروه شغلی طبق ضوابط بانک مرکزی عمل میکند و ۸۵ درصد تسهیلات این تعاونیها قرضالحسنه بوده و در عین حال، سرعت عمل بالایی برای پرداخت تسهیلات دارند، زیرا بر مبنای شناخت، این کار صورت میگیرد. او در بیان مشکلات نظام بانکی گفت: کندی عملیات خدمت رسانی به جامعه یکی از مشکلات نظام بانکی است. یکی از کارکردهای تعاونیهای اعتبار سرعت عمل در این زمینه است. سهم تعاونیها از این بازار باید به ۱۵ درصد میرسید، در حال حاضر هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه این روند معکوس نیز شد. وقتی تعاونیها تخلف و از محدوده فعالیت تجاوز کردند و همچنین نظارت بخش تعاون و بانک مرکزی ضعیف بود، بهجای برخورد با متخلف، راهکار حذف و ادغام تعاونیها مطرح شد.
تسنیم
عبدالناصر همتی رییس بیمه مرکزی شد
هیات دولت در جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) با پیشنهاد ریاست عبدالناصر همتی مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران برای ریاست بیمه مرکزی ایران که از ساو وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شده بود موافقت کرد و به گفته روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی طی امشب یا فردا صبح حکم صادره از ساو وزیر اقتصاد درباره ریاست همتی رسانهای خواهد شد. در همین حال، محمدرضا حسین زاده عضو هیات مدیره بانک ملی، سرپرست بانک ملی شد. چهارشنبه هفته گذشته محمدابراهیم امین رییس کل پیشین بیمه مرکزی ایران استعفا کرد و وزیر اقتصاد و دارایی نیز با استعفای او موافقت کرد.
ایسنا
سند راهبردی بانکداری بدون ربا آماده شد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آماده سازی سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی به زودی خبرداد و گفت: این سند باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. او دو چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخهای سود ذکر و تصریح کرد: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت. چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقاوت شوند.
او با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، خبرداد و اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
دیواندری با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است. او از برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تاریخ ۴ و ۵ خردادماه در تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور خبرداد و گفت: تمام مسائل مطرح شده در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین از دیگر محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بازار پولی و مالی با یکدیگر است.
دیواندری از آغاز بهکار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانکها خبرداد و افزود: هدف این است که به بانکها برای تداون صورتهای مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیاده سازی شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ تمرکز بر راو محور استرس تست برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی بر راو گزارشات پیش بینی نرخ تورم همکاری می کنیم. تهیه گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان در دستور کار است.
براساس اعلام قبلی بانک مرکزی درصورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود.
او درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شاوم.
او گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته او، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است. او درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود. به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (۳۰۰ میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند. استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
مهر
بانک مرکزی موظف به واریز ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند ۲۰درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند و برای تأمین نظر این شورا بند «ب» تبصره ۱ این لایحه را اصلاح کردند. طبق این مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۲۰ درصد تعیین میشود. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد ۲۰ درصد از منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تساوه میشود. سهم این صندوق از صادرات فرآوردههای نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام میشود.
تسنیم
طرح مبنا در حوزه بانکداری الکترونیک در دست اجرا است
علی دیواندری گفت: هماکنون نظام بانکی با چالشهای گوناگونی مواجه شده است به خصوص در دو سال اخیر دو چالش کلیدی یعنی تنگنای اعتباری و مشکل سپردهگذاری بانکها، زمینه کار برای نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است. علی دیواندری صبح امروز در نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، اظهار داشت: این پژوهشکده به عنوان بازاو تحقیقاتی نظام بانکی کشور برنامههای گوناگونی را برای امسال خواهد داشت که برگزاری این همایش یکی از بخشهای سیاستگذاری در این حوزه است.
او افزود: هماکنون نظام بانکی با چالشهای گوناگونی مواجه شده است به خصوص در دو سال اخیر دو چالش کلیدی یعنی تنگنای اعتباری و مشکل سپردهگذاری بانکها، زمینه کار برای نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده است. دیواندری با بیان اینکه موضوعات زیربنایی در اقتصاد و نظام بانکی کشور نیازمند کالبد شکافی است، گفت: به همین منظور پژوهشکده پولی و بانکی در بخشهای مختلف فعالیتهایی را در دست مطالعه دارد که یکی از آنها موضوع بانکداری اسلامی است که از نیمه دوم سال ۹۴ کارها آغاز شده است. قانون عملیاتی بدون ربا نیز از موضوعات مورد بررسی پژوهشکده است.
او با بیان اینکه خوشبختانه سند راهبردی در این مدت تهیه شده، افزود: این سند به زودی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد که نظر خبرگان و کارشناسان در این سند لحاظ شده و تحقیقات مفصلی صورت گرفته و ابلاغ خواهد شد. طرح مبنا در حوزه بانکداری الکترونیک از برنامههایی است که نظام بانکی کشور در دست اجرا دارد و این امکان را فراهم میکند که این شرکت خدماتی به عنوان بازاو IT بانک مرکزی عمل کند و تهیه این سیستم نرمافزاری در زمینه طراحی مدلهای جدید و مدلهای تجاری کسب و کار ادامه دارد.
دیواندری گفت: یکی دیگر از موضوعات که در دستور کار گروه پژوهشی مدیریت مالی قرار دارد موضوع حاکمیت شرکتی و ترازنامه بانکهاست که این گروه با همکاری بانک مرکزی فعال شده و جدیدالتاسیس است و هدف آن کمک به نظام بانکی برای صورتهای مالی استاندارد است و میتواند قابلیت انتقال اطلاعات بانکی ما با بانکهای جهانی را فراهم کند. کمیتههای ریسک و حسابرسی در بانکها با این موضوع نظم پیدا کرده و نظارتهای مبتنی بر ریسک به تدریج در نظام بانکی ما پیادهسازی میشود.
او گفت: سال ۹۵ و۹۶ تمرکز بر راو میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایداری نظام بانکی تحت تستهای متناوب است. گروه مدلسازی پژوهشکده با همکاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی بر راو چند تیپ در این حوزه مشغول فعالیت هستند که یکی از آنها گزارش پیشبینی تورم است و اولین شماره آن به صورت مشترک دردست اجراست همچنین گزارش ثبات مالی در دست اجراست در این راستا بانکهای مرکزی دنیا دوبار در سال این گزارش را متنشر میکنند. همچنین گزارش نیازمندیها و مشکلات بنگاههای اقتصادی کلان و گزارش نقطهنظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که پژوهشکده در دست بررسی دارد.
دیواندری با بیان اینکه در پژوهشکده پولی و بانکی هدف پژوهشهای کاربردی است خاطر نشان کرد: پژوهشهایی که هم برای نظام بانکی و هم برای سایر بخشها مفید باشد و جنبه کاربردی داشته باشد از اولاوتهای ما محسوب میشود. او در خاتمه با اشاره به محورهای همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: یکپارچهسازی نظام مالی، تبیین اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل، بررسی مطالبات معوق بانکی کشور نسبت به استانداردهای جهانی، نظارت شرعی، رتبهبندی بانکها، تجربه جهانی نظارت در این بخشها، استقرار حاکمیتی شرکتی در بنگاهها، اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران ازجمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این همایش چالشهای سیاست پولی و ارزی و مدیریت بازار ارز با ارائه مقالات و میزگردها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تاکنون ۹۰ مقاله علمی به دست ما رسیده که ۲۷ مقاله انتخاب شده و ۷ میزگرد تخصصی و ۱۲ سخنران کلیدی خواهد داشت و چهرههای ماندگار نظام بانکی معرفی خواهند شد.
ایلنا
تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد
مشاور رئیس جمهور از موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد ایران خبر داد.
اکبر ترکان در نشست خبری عصر امروز خود با خبرنگاران از موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانکهای خصوصی (آف شور بانک) خبر داد و گفت: ۱۸ تقاضا از ساو سرمایه گذاران ایرانی برای تاسیس بانکهای خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی ارائه شده است که متقاضیان آنها تماما ایرانی هستند و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است. مشاور رئیس جمهور در پاسخ به پرسش مهر افزود: سرمایه راه اندازی این بانکها از ساو سرمایه گذار ایرانی تامین شده و آنها تکاپاو لازم برای تامین سرمایه مدنظر بانک مرکزی را دارند، البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب بانکهای خارجی یا تاسیس بانک خارجی و خرید سهام از ساو سرمایه گذاران غیر ایرانی وجود ندارد. او تصریح کرد: دولت هیچ گونه سهم و یا دخل و تصرفی در آف شور بانکها نخواهد داشت و ۱۰۰ درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.
اخبارپول
بانکها موظف به پرداخت ۱۰۰ هزار تسهیلات ارزان قیمت تأمین مسکن برای ایثارگران شدند
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد بانکهای عامل موظف به پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت تامین مسکن برای ایثارگران شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور مصوب کردند بانکهای عامل موظفند تا تعیین تکلیف نهائی مسکن ایثارگران سالانه حداقل سالانه یکصدهزار فقره تسهیلات ارزان قیمت تأمین مسکن به ایثارگران واجد شرایط مذکور پرداخت کنند.
بانکهای عامل موظفند در روستاها یا شهرهای فاقد مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به واحدهای مسکونی قدیمی و قولنامهای را به ایثارگران مشمول پرداخت کنند. همچنین در مناطقی که محداوت زمین وجود ندارد و به جهت رفاه حال ایثارگران واگذاری زمین بهصورت قطعه ملکی غیرمشاع میباشد.
براساس این مصوبه؛ فرزندان جانبازان متوفی که متأهل و فاقد مسکن میباشند، همانند فرزندان شاهد از یک فقره تسهیلات مسکن ارزان قیمت بهرهمند میشوند. همچنین دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر و فاقد درآمد بنا به تشخیص بنیاد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحتتکفل جانبازان و آزادگان متوفی که فاقد درآمد هستند را تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت حداکثر معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این ماده بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند تمامی فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمهای متقاضی شغل مناسب تا زمان تأمین اشتغال پایدار را تحت پوشش بیمه اجباری بازنشستگی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده و صددرصد(۱۰۰%) حق بیمه مربوطه را تأمین و پرداخت کند.
همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است فرزندان شهید دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعلاج و یا از کارافتاده کلی را همانند جانبازان از کارافتاده تحتپوشش کامل قرار داده و حقوق و مزایای مشابه به ایشان و خانواده تحت تکفل پرداخت کند. جانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در کلیه وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات تابعه آنها، نیروهای مسلح، شرکتهای عمومی دولتی، در صورت تنزل از مناصب مدیریتی، اداری و لشگری، از کلیه حقوق و مزایای پست سازمانی یا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار میشوند.
مبنای حقوق بازنشستگی جانبازان، آزادگان، والدین، همسران و فرزندان شهید شاغل در دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و لشکری و شاغلان در سایر بخشهای خصوصی و غیردولتی بر مبنای دو سال منتهی به بازنشستگی محاسبه و پرداخت میشود. همچنین ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنجسال خدمت کنند. بر همین اساس دولت موظف شد نسبت به تبدیل وضعیت جانبازان و فرزندان شهدا با بیش از پنجسال سابقه خدمت قراردادی در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی اقدام کند.
ایسنا