تست مشاعی

• صندوق تثبیت ارزی راه اندازی می‌شود

• کمیته تخلفات ارزی تشکیل شد


• رایزنی ایران و عربستان برای آغاز روابط پولی و بانکی


• راه‌اندازی شعبه بانک VTB روسیه در ایران


• تامین مالی بین‌المللی از طریق اعتبار خریدار کلید خورد

صندوق تثبیت ارزی راه اندازی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

دکتر محمدرضا فرزین در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر 40 درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است.  بنابراین باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.

او با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.

معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت های گسترده ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می کنیم.

دکتر فرزین درخصوص ارز 28500 و تفاوت آن با ارز 4200 تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز 4200 تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با 4200 تومان تأمین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی 28500 توقف کردیم.

وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده ام ارز 28500 تومانی با 4200 تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم 4200 نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که  ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما 28200 می خریم و 28500 به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانکها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد.

وی یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروری است.

روابط عمومی بانک مرکزی

کمیته تخلفات ارزی تشکیل شد

محمدرضا فرزین گفت: در کمیته ای تخلفات ارزی شرکت ها در خصوص رفع تعهد ارزی را بررسی می کنیم.

فرزین با اشاره به لزوم رفع تعهد ارزی شرکت‌های دولتی و بازگشت این بدهی‌ها گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند؛ در واقع ارز حاصل از صادرات خود را در موعد قانونی برگشت نداده باشند. تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و محاسبه خارج از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تخلف سوم هم این است که خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی، معاملاتی صورت بگیرد. تخلفات در این کمیته بررسی شده و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

فرزین درباره میزان این بدهی‌ها گفت: اسامی شرکت‌ها هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام میکنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: قانون به بانک مرکزی اختیار داده است و مطابق آن از شرکت‌ها توضیح می‌خواهیم و باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی حضور پیدا کند، با آن برخورد می‌شود.

ایبنا

رایزنی ایران و عربستان برای آغاز روابط پولی و بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره با همتای عربستانی خود برای آغاز مجدد روابط پولی و بانکی دو کشور خبر داد.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به سفر اخیر خود به جده عربستان و دیدار با وزیر اقتصاد این کشور گفت: در این دیدار درباره موضوع برقراری مجدد پرواز‌ها میان دو کشور و بازگشایی بانک‌ها صحبت شد.

به گفته خاندوزی، آغاز تبادلات اقتصادی دو کشور بر پایه برقراری مجدد روابط سیاسی خصوصاً در زمینه‌های پولی و مالی برای برگزاری حج از مهمترین محور‌های گفتگو با وزیر اقتصاد عربستان بود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: هیأت وزیران در جلسه امروز برای اولین بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار را از مجوز به تأیید محور تبدیل کرد و فعالان اقتصادی صرفا با ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند کسب و کار را آغاز کنند.

ایرنا

راه‌اندازی شعبه بانک VTB روسیه در ایران

با شروع به کار رسمی بانک VTB روسیه در ایران، شرایط برای دسترسی کم‌هزینه و ایمن فعالان اقتصادی ایران به سیستم بانکی کشورهایی از اروپا، آفریقا و آسیا فراهم می‌شود و زمینه تامین بخش عمده نیاز کالای اساسی از طریق روسیه‌ ایجاد خواهد شد.

بانک روسی که در سال گذشته از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای همکاری با بانک‌ها و موسسات ایرانی خبر داده بود به تازگی دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر کرده است تا از این طریق، مبادلات بانکی ایران و سایر کشورها، باسرعت بیشتر و صرف هزینه کمتر، انجام شود.

به گفته کارشناسان‌، حضور مستقیم این بانک در ایران به انتقال بخشی از درآمدهای ارزی ایران از شبکه تراستی به شبکه بانکی و شفافیت تجارت‌، کمک می‌کند.

هرچند این اولین باراست که یک بانک بزرگ روسی دفتر نمایندگی خود را به صورت رسمی در ایران افتتاح می‌کند، اما به گفته مسئولان اقتصادی کشور، زمینه‌های مراودات بانکی با برخی از بانک‌های بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارس‌، چین و اروپا در گذشته ایجاد شده و افزایش مبادلات شفاف و کم هزینه از طریق این بانک ها امکان پذیر است.

همچنین به گفته مدیران برخی بانک‌های خصوصی ایرانی، با توجه به توافقات صورت گرفته‌، ظرفیت انجام مبادلات ارزی بانک‌های ایرانی و بین‌المللی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و بانک‌ها و موسسات ایرانی از این پس می‌توانند با بهره‌گیری از مسیرهای جدید ایجاد شده‌، هزینه و زمان مبادلات ارزی را کاهش دهند.

در اروپا نیز موسسات زیرمجموعه این بانک روسی در کشورهای بلاروس‌، قزاقستان‌، آذربایجان‌، گرجستان و سوئد مشغول به فعالیت هستند.

با شروع به کار رسمی بانک وی تی بی‌، ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در صنعت نفت و زیرساخت‌های ریلی ایران، زمینه تامین بخش عمده نیاز کالای اساسی کشور از طریق روسیه‌ ایجاد می‌شود، موضوعی که می‌تواند تقاضای ارزی برای واردات کالای اساسی را کاهش دهد و بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران را برای تامین نیاز سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی آزاد کند.

فارس

تامین مالی بین‌المللی از طریق اعتبار خریدار کلید خورد

معاون صندوق توسعه ملی با اشاره به فعالیت صندوق در زمینه تامین مالی بین‌المللی از طریق اعتبار خریدار گفت: در این روش به اعتبار خریدار خارجی، وجوهی را نزد بانک های داخلی سپرده گذاری می کنیم و بانک داخلی با بانک خارجی ارتباط کارگزاری برقرار می کند.

حسین عیوضلو  با بیان اینکه تیم جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی طی دو سال گذشته به دنبال سرمایه گذاری داخلی با حفظ ارزش به تعبیری "ریال مانا" است به طوری که ارزش ارز شاخص سازی شود و در تبدیل به ریال، بهای خود را از دست ندهد.

عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در ابعاد مختلف قوانین و مقررات لازم و مجوزهای لازم برای ورود به حوزهُ سرمایه گذاری خارجی را نیز داریم و به صورت ارتباط با صندوقهای ثروت ملی دنیا اعم از اکو و ...این امر را دنبال می کنیم.

عیوضلو با اشاره به فعالیت صندوق در زمینه تامین مالی بین اللملی از طریق اعتبار خریدار، اضافه کرد: در این روش به اعتبار خریدار خارجی، وجوهی را نزد بانک های داخلی سپرده گذاری می کنیم و بانک داخلی با  بانک خارجی ارتباط کارگزاری برقرار می کند.

وی در ادامه به کنفرانس کشورهای غرب آفریقا که چندی پیش در تهران برگزار شده بود اشاره کرد و افزود: در این کنفرانس تعاملات مناسبی بین صندوق توسعه ملی با کشورهای آفریقایی به وجود آمد که در پایلوت اول همکاری خود را با کشور ساحل عاج آغاز کردیم و خوشحالیم که هم اکنون آقای اوتارا تاماکولو سفیر محترم ساحل عاج در اینجا حضور دارند.

در همین راستا سفیر ساحل عاج، با بیان اینکه کشورهای آفریقایی در حال توسعه هستند و در بازارهای بین المللی نیز جایگاه خوبی دارند، گفت: سرمایه گذاران خارجی از کشورهای آمریکا، اروپا و چین حضور بالایی در کشورهای آفریقایی دارند ولی متاسفانه ایران تاکنون حضور چندانی نداشته که با توجه به توانمندیهای بالای ایران این موقعیت نباید از دست برود.

وی با اشاره به رابطه خوب 45 ساله ایران و ساحل عاج، ادامه داد: روابط اقتصادی ایران و ساحل عاج مناسب بوده و مبادلات اقتصادی دو کشور می تواند افزایش یابد که خوشبختانه ایران در نظر دارد یک دفتر تجاری تحت نظر وزارت صمت ایران در ساحل عاج بازگشایی کند که موقعیت مناسبی برای ایجاد ارتباط با سایر کشورهای آفریقایی ایجاد می کند.

اوتارا تاماکولو رشد اقتصادی اکثر کشورهای آفریقایی را بیش از 5 درصد عنوان و تصریح کرد: کشورهای آفریقایی زمینه مناسبی در بخش های کشاورزی و مواد معدنی دارند که می توان روی آنها سرمایه گذرای کرد؛ همچنین در زمینه حمل و نقل، خودرو و ساخت و ساز نیز زیرساخت های مناسبی فراهم شده است.

وحید محمودی مشاور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ضمن ارایه گزارشی از سخنان دیگو لوپز مدیرعامل موسسه GSWF، اظهار داشت: گفته های آقای لوپزحاکی از روند رو به رشد داراییهای تحت مدیریت صندوقهای ثروت ملی جهان است به طوری این رقم از 3.7 تریلیون دلار در سال 2008 به 12 تریلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است و این امر نشان می دهد صندوقها جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند و هر یک ماموریت خاص خود را ایفا می کند.

وی با اشاره به تنوع سبد سرمایه‌گذاری های صندوق ثروت ملی، ادامه داد: همچنین تفاوت‌هایی در سبد پرتفوی هریک از صندوق‌های ثروت ملی بر اساس استراتژی و اهداف آنها وجود دارد.

مشاور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه 18 هزار نفر به طور مستقیم در صندوقهای تحت پوشش جهان فعالیت می کنند، افزود: طبق اظهارات لوپز، صندوق توسعه ملی ایران نیز گامهای خوبی در زمینه حکمرانی ، پایداری و مقاومت برداشته است.

تسنیم