تست مشاعی

تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با همکاری نهاد قضایی در حال انجام است
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه های بانک تصویب شد
طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی
آیین‌نامه لیزینگ مسکن بزودی به بانک‌ مرکزی می‌رود
خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی چین در راه است



تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با همکاری نهادقضایی در حال انجام است
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارایه گزارش آخرین اقدام های انجام شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز اعتباری اظهار داشت: تعیین تکلیف این موسسات با هماهنگی نهاد قضایی و مجلس طبق روش پیش بینی شده به پیش می رود. ولی اله سیف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: در جلسه امروز گزارشی درباره تصمیم گیری های بانک مرکزی دررباره موسسات غیرمجاز و آخرین اقدام های انجام شده در این زمینه به هیات دولت ارایه کردم. وی افزود: خوشبختانه باید گفت که دیگر اکنون موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم و اقدام های نهایی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در حال انجام است.
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همراهی نهاد قضایی و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل غیرمجازها اظهار داشت: مجلس و قوه قضاییه هماهنگی مثبتی با بانک مرکزی دارند و کار تعیین تکلیف این موسسات بر اساس روش پیش بینی شده به پیش می رود و امیدواریم در نهایت شرایط مناسب تری فراهم شود.سیف بدون نام بردن از اسامی بانک ها خاطر نشان کرد که در گزارش امروز به هیات دولت، یکی دو مورد درباره بانک هایی که باید درباره آنها تصمیم گیری شود نیز مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در مجموع شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: می توان وضعیت مناسب تری را برای آینده نیز پیش بینی کرد.البته بخش دیگری از گزارش امروز بانک مرکزی به سیاست این بانک برای انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی اختصاص داشت و امیدواریم سال ۹۶ سالی باشد که همه این مشکلات حل شده و همه زیر نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. وی افزود: این نظارت برای بانک های نظامی و انتظامی نیز مطرح است و درباره آنها نیز دنبال خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سند اخیر منتشر شده از سوی این بانک در زمینه پرداخت های الکترونیک و فعال شده کسب و کارهای نوین در این عرصه اظهار داشت: بانک مرکزی می خواهد همه کسانی که در زمینه پرداخت الکترونیک نقش آفرینی می کنند، زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. سیف تاکید کرد: هدف ما انتظام بخشی به بازار است تا فین تک ها و همه نهادها و موسساتی که می توانند در این زمینه فعالیت کنند، طبق شرایط اعلام شده بانک مرکزی و با هدف شفافیت و نظارت بیشتر، فعالیت داشته باشند. پول مجازی موضوعی است که بانک های مرکزی دنیا به تدریج به آن ورود کرده اند و در ایران نیز بانک مرکزی مطالعاتی در این زمینه داشته است اما در زمان مقتضی نظر خود را اعلام خواهد کرد.
ایرنا

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه های بانک تصویب شد
معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه های بانکی خبر داد و گفت: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار ، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تا کنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد. فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز (۲۵ مهرماه ) در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.
انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سواستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است.بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حیدری ابراز امیدواری کرد رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی

طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است. کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است. در این طرح آمده است: نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم.
در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای ... نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. در فصل اول این طرح تاکید شده است که مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی، تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی، رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها. همچنین بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود و شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است. در مورد استقلال بانک مرکزی نیز تصریح شده که بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است. هیچ شخص و مقام دولتی و غیر دولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخالت کند. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
بنکر
آیین‌نامه لیزینگ مسکن بزودی به بانک‌ مرکزی می‌رود
دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به تدوین آیین‌نامه لیزینگ مسکن، گفت: کارگروهی ویژه در حال تدوین آیین‌نامه‌ای پیشنهادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، تا خلاء‌های موجود در حوزه لیزینگ مسکن برطرف شود. محمد هادی موقعی درخصوص نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار برای طرح لیزینگ مسکن، اظهارداشت: بانک مرکزی دستورالعمل در قالب دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ، لیزینگ مسکن را برای شرکت‌های لیزینگ غیربانکی تصویب کرد. وی افزود: در دستورالعمل بانک مرکزی این جمله فقط قید شده که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند تا ۷۰ درصد بهای مسکن را تسهیلات بدهند و این فقط یک ماده ساده و بدون جزئیات است. دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: اما از طرف دیگر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن داریم که در یکی از بندهای این ماده ۱۴ استفاده از شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک،یکی از روش‌های تامین مالی مسکن را شرکت‌های لیزینگ عنوان کرده است.
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، گفت: براساس این آیین‌نامه شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقرراتی که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، فعالیت کنند. اولین خلاء این است که بانک مرکزی فقط و فقط به یک ماده در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ که همان تامین مالی خرید مسکن تا سقف ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی است، بسنده کرده است.دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اما آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بسیار وسیع‌تر تدوین شده که براساس آن شرکت‌های لیزینگ می‌توانند از ابزارهای مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده کنند و منابع مالی را تجهیز کنند و حتی می‌توانند با تولیدکنندگان مسکن توافق کنند و قرارداد منعقد کنند. وی در خصوص حوزه هدف‌گذاری شده برای لیزینگ مسکن، گفت: نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این است که لیزینگ مسکن برای تامین مالی خرید مسکن برای دهک‌های درآمدی ۷ به بالا مناسب است و با توجه اینکه لیزینگ گران‌تر از هزینه تامین مالی بانک‌هاست، برای دهک‌های درآمدی کمتر از ۷، مناسب نیست.
فارس
خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی چین در راه است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از قراردادهای ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی، یک میلیارد یورویی اتریش، ۱۰ میلیارد دلاری چین و ۵۰۰ میلیون یورویی دانمارک به عنوان خطوط اعتباری مهم در پسابرجام نام برد. سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو که ۱۸ مهرماه سال جاری به مدت دو روز در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. این کنگره محورهایی چون چشم انداز تحول بزرگ تولید نفت ایران و مسئله ازدیاد برداشت، مدل‌های توسعه و مشارکت در شرکت‌های اکتشاف و تولید و تحولات پیش رو، روش های جدید تامین منابع مالی خارجی بخش انرژی در دوران پسابرجام، وضعیت بازیگران کلیدی و بازار انرژی در منطقه و جهان و دیپلماسی انرژی ایران را دستور کار خود قرار داد. در این نشست، علی صالح آبادی؛ مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران خطوط اعتباری مهم پس از برجام، از قراردادهای ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی، یک میلیارد یورویی اتریش، ۱۰ میلیارد دلاری چین و ۵۰۰ میلیون یورویی دانمارک را نام برد و اعلام کرد: یادداشت تفاهم برای خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی چین نیز امضا شده که بزودی به مرحله اجرا خواهد رسید.صالح آبادی با تاکید بر اهمیت موضوع نفت و انرژی در کشور گفت: مسائل تامین مالی پروژه های نفتی و گازی از مباحث مهم این بخش محسوب می شود. وی در ادامه به تشریح روش های تامین مالی خارجی در بخش انرژی در پساتحریم پرداخت و افزود: به دلایل متعدد از جمله رشد فزاینده مصرف انرژی در کشور و نیاز به افزایش ظرفیت تولید و توسعه زیرساخت های حوزه انرژی، لزوم سرمایه گذاری جدید جهت استفاده از فناوری های مدرن، ضرورت سرمایه گذاری در بخش اکتشاف میادین جدید نفت و گاز و نیز عدم تکافوی منابع داخلی جهت اجرا و توسعه طرح های حوزه انرژی توسط دولت، نیازمند جذب منابع مالی خارجی هستیم.
بنکر