تست مشاعی

عملکرد مناسب شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی
ضوابط اجرایی تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اعلام شد
جزئیات تخصیص و تامین ارز واردات شیرخشک و ماده اولیه
اقدامات جدید بانک مرکزی انگلیس
 


عملکرد مناسب شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند و اشتغال، گفت: بانک‌های خصوصی در این زمینه افزون بر ۷۰۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نزدیک‌به ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی را شامل می‌شود.
«مهدی صحابی» گفت: برپایه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری در مجموع مبلغ ۱۹۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است که از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری مبلغ ۱۱۷۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط شبکه بانکی به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است.
از مبلغ تکلیف شده فوق الذکر به میزان ۱۱۹۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به بانک های خصوصی محول شده است که عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه بیش از ۷۰۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال؛ حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی است که نشان از عملکرد مناسب بانک‌های خصوصی و اهتمام آنها در بهره‌مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون مزبور مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان معرفی شده توسط نهادهای حمایتی به شبکه بانکی کشور تکلیف شده است که متناسب با معرفی متقاضیان از طریق نهادهای مربوطه قابل اعطا است. در ضمن از سهمیه تعیین شده مبلغ ۳۶۵ هزار میلیارد ریال آن (۷۳ درصد از سهمیه تکلیفی مزبور) به بانک‌های خصوصی محول شده است.
وی با اشاره به کثرت تکالیف قرض‌الحسنه محوله و کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، تصریح‌کرد: عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج، فرزند و اشتغال و غیره مطلوب بوده و شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی حداکثر تلاش خود را برای پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان به کار گرفته اند.
ایبنا

ضوابط اجرایی تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اعلام شد
بانک مرکزی طی بخشنامه ای «ضوابط اجرایی ماده 7 قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه شماره 02/177923 به تاریخ 1402/07/25 صادره از سوی این بانک به شرح زیر است:
به استناد ماده (7) «قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالی فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تبصره ذيل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزينه های انتخاباتی، نزد يكی از بانك‌‌های دارای مجوز از بانك مركزی، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت نام و يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانك مربوطه را در اين‌ خصوص ارائه دهند. بانك افتتاح‌‌كننده اين حساب مكلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنين پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌‌های ياد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت كشور و هيأت مركزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختيار اين مراجع قرار دهد».
بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور، مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. لذا مقتضی است دستور فرمايند با توجه به اهمیت موضوع و آغاز ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 27‏/7‏/1402 لغایت 3‏/8‏/1402، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 26‏/7‏/1402 به تمام واحدهای ذیربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏
روابط عمومی بانک مرکزی


جزئیات تخصیص و تامین ارز واردات شیرخشک و ماده اولیه
بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۵ مهر بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه توسط سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها و بهداشتی با ارز ترجیحی ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است.
بانک مرکزی با تأکید براین موضوع اعلام کرد: روز گذشته نیز سازمان غذا و دارو برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با اولویت به میزان ۱۲ میلیون دلار در قالب ارز ترجیحی ثبت سفارش کرد که بانک مرکزی هم بلافاصله ارز آنرا تامین و طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکنون هر ثبت سفارشی را که در حوزه دارو و شیرخشک، با اولویت ارسال کرده‌ است بانک مرکزی ارز آنرا بلافاصله تخصیص داده و تامین کرده است.
حیات


اقدامات جدید بانک مرکزی انگلیس
بانک مرکزی انگلیس پس از تجربه تلخ بانک سیلیکون‌ولی، ممکن است قواعد مالی سخت‌گیرانه‌‌ای اعمال کند. به گزارش رویترز، در روز دوشنبه، بانک مرکزی انگلیس (Bank of England) در خصوص تغییر احتمالی نحوه مدیریت شعب خارجی خود خبر داد و بر اولویت تسهیل‌گری اعمال قوانین دارایی و سرمایه بین‌المللی از اواسط سال ۲۰۲۵ تاکید داشت. قبل از آنکه بانک Silicon Valley یا SVB به صورت شعبه فرعی بانک انگلیس (BoE) در بیاید، برخی از فعالیت‌های بانکی این کشور توسط SVB در طی ۱۰ سال گذشته انجام می‌شد.
این همکاری موجب تسهیل روند جذب HSBC پس از فروپاشی بانک مادر SVB، در اوایل سال اخیر شد. سام وودز (Sam Woods)، قائم‌مقام بانک مرکزی انگلیس گفت: بانک مرکزی به دنبال مدیریت شعب خارجی است که تحت نظارت شدید قانون‌گذاران کشور‌های خود هستند. شعب فرعی باید مستقیما توسط بانک مرکزی انگلیس قانون‌گذاری شوند و ذخیره قانونی جداگانه‌ای نگهداری کنند.
لندن در مدیریت شعب خارجی پیشتاز است که علت اصلی رتبه مناسب انگلیس در رقابت نهاد‌های مالی جهان شده است. او افزود: ساختار رقابتی بانک مرکزی انگلیس در مدیریت شعب تغییری نخواهد کرد، اما با بررسی و ارتقای موارد خاص می‌توان بهبودی در این زمینه مشاهده کرد. تجربه تلخ بانک مرکزی انگلیس با SBV موجب تجدید رویکرد در خصوص نحوه نظارت به شعب خارجی بر اساس سطح سپرده‌گذاری شد. وودز گفت: تمرکز اصلی ما روی شعب خارجی است که خدمات ضروری را ارائه می‌دهند. بدون این اقدام، آیا می‌توان برای شناسایی و رسیدگی به سایر شرکت‌هایی که ممکن است شبیه SVB UK رشد کنند، به معیار‌های موجود در فعالیت‌های شعبه اعتماد کرد؟ شرکت‌های مالی SVB و Credit Suisse پس از فروپاشی، در اوایل سال جاری، توسط UBS تصاحب شدند. فروپاشی دو شرکت مالی موجب طرح سوالی شد؛ آیا قوانین وضع شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ برای معافیت مالیاتی وام‌دهندگان ورشکسته، منطقی و مناسب است؟ طبق گفته‌های وودز، سقوط CS و SVB تجربه‌ای دیگری بود تا اثر دومینووار سقوط بانک‌ها را مشاهده کنیم. بدین‌ترتیب، فضای مطالعه و بهبود ظرفیت، برای فروپاشی مالی تحت کنترل و بدون اثرات مسری، هنوز زیاد است. نقدینگی و دارایی بیشتر لزوما پاسخ مناسبی به سال‌ها مخاطرات بانکی نخواهد بود، بهترین قوانین هم بدون نظارت و یک مدل پایدار بانکی بی‌فایده‌اند. بریتانیا ‌مانند ایالات متحده و اروپا در حال اجرای آخرین مرحله از قوانین سختگیرانه سرمایه، تحت عنوان «بازل سه» است. این قوانین پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تدوین شدند.
بانک‌ها به وسیله لابی در بانک مرکزی انگلیس، به دنبال کاهش محدودیت‌های سرمایه‌ای بودند. اما اجرای بازل سه پاسخ قاطعی به تلاش‌های آنهاست. وودز گفت: ما در قانون‌گذاری، نگرانی‌های مهم را بازتاب می‌دهیم، بدین‌ترتیب وام‌دهی به شرکت‌های کوچک و رتبه‌بندی نشده را محدود ساختیم. فروپاشی SVB، نهاد نسبتا کوچک مالی، قوانین بانک مرکزی انگلیس در راستای تسهیل دارایی برای وام‌دهندگان کوچک را محدود نخواهد ساخت.
دنیای اقتصاد