انتشار اوراق ودیعه دو ساله توسط بانک مرکزی
سه پروژه بزرگ نظام بانکی در سال ۹۹
رشد ۴۵.۳ درصدی تسهیلات بخش صنعت و معدن
سازوکار افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعیین شد
انتشار اوراق ودیعه دو ساله توسط بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی از رویکرد صحیح بانک مرکزی در زمینه انتشار اوراق ودیعه و فریز دارایی مردم خبر داد.
شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد.
این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیات عامل بانک مرکزی خواهد بود.
در همین راستا، مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره این تصمیم اظهار داشت: موضوع اوراق ودیعه از چند ماه قبل مطرح و قرار بر این بود تا به صورت ودیعه پول از مردم جمع و فریز شود. با این اقدام به نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده، زیرا ودیعه نه قرض است و هیچ استفادهای هم از آن نمیشود.
درباره ودیعه میتوانیم بگوییم که ارزش مالی ودیعه مجدد پرداخت و حداکثر به میزان تورم بازگردانده میشود. اما براساس آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به عنوان امانت نگهداری کند و از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا میرسد به میزان تورم به آن افزوده میشود تا ارزش آن حفظ شود.
به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، این تصمیم برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی است زیرا، جذب نقدینگی صور مختلفی دارد که یکی از این راهها انتشار اوراق ودیعه است.
رضایی با تاکید بر اینکه دارایی افرادی که مبلغی قابل توجه باشد، میتوانند با استفاده از این طرح، دارایی خود را با حداکثر میزان تورم حفظ کنند. این تصمیم به نوعی به بانک مرکزی در زمینه سیاست گذاری کمک میکند.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی شک گردش مالی بهبود بخشیده میشود و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت و از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.
مهر
سه پروژه بزرگ نظام بانکی در سال ۹۹
پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا، وام ودیعه مسکن و وام به دارندگان سهام عدالت سه پروژه بزرگ نظام بانکی در سال ۹۹ است.
در حال حاضر بانکها درگیر سه پروژه مهم پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا، وام ودیعه مسکن و اعطای کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت به دارندگان این سهام هستند که این سه پروژه مسائل جاری کشور هستند.
تعداد بسیار زیادی از هموطنان مشمول این تسهیلات هستند و به ویژه در صورتی که کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا این تسهیلات را دریافت کنند و این تسهیلات وارد چرخه اقتصادی کشور شود، گردش مالی بنگاهها بهتر خواهد شد.
پروژه دیگر اعطای کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت است؛ دارندگان این سهام میتوانند به پشتوانه بخشی از سهام عدالت خود که توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی آزاد میشود، تسهیلات دریافت کنند. این موضوع باعث میشود تا دارندگان سهام عدالت به جای فروش سهام برای تامین نیازهای خود در شرایطی که بازار رو به رشد است، از تسهیلات بهرهمند شوند.
بانکها در زمینه فروش سهام عدالت تنها عامل خدمات هستند. شرکت سمات فایلی را در اختیار بانکها قرار میدهند که شامل مشمولین سهام عدالت و دارندگانی است که قصد دارند سهام خود را بفروشند. سپس به کارگزاری بانکها اعلام میکنند که چه سهمهایی باید فروخته شود و نه نامی به بانکها داده میشود و نه بانکها میدانند که این سهام متعلق به چه فردی است.
شرکت سمات تنها به کارگزاری بانکها اعلام میکند که در هر روز چه تعداد از سهام کدام یک از شرکتهای مشمول سهام عدالت فروخته شود و سپس مبلغ سهام فروخته شده به این شرکت اعلام میشود و آنها به حساب دارندگان سهام مبلغ قابل تخصیص را واریز میکنند.
بانکها اساسا نقشی در تخصیص مبلغ به دارندگان سهام عدالت ندارند و نمیدانند هر فرد چه میزان سهام دارد یا مالک سهام چه شرکتهایی است. با این حال در جلسه مدیران بانکها با شرکت سمات قرار شد این روند تسریع شود.
ایلنا
رشد ۴۵.۳ درصدی تسهیلات بخش صنعت و معدن
میزان تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت ومعدن در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد کرد.
برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است، دو ماهه ابتدایی امسال میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن به رقم ۴۳۵ هزار میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال بود که ۳۴.۸ درصد از کل تسهیلات را در بر گرفت.
ضمن اینکه میزان تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در دو ماهه نخست ۹۸ برابر با ۳۰۰ هزار میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بود که سهم ۳۲.۵ درصدی داشت.
برپایه جداول مورد بررسی کل تسهیلات تخصیصی بانکها و موسسات اعتباری در دو ماهه ابتدایی امسال برابر با یکهزار و ۲۵۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۷ درصد افزایش را ثبت کرد. میزان کل تسهیلات تخصیص یافته پارسال ۹۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود.
ایبنا
سازوکار افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار افزایش سرمایه شرکت های بورسی از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ماده یک لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده۱ این لایحه، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.
بر اساس تبصره این ماده، شرکت های تحت کنترل شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رای واحد تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.
ایسنا