این در حالی است که مرکز آمار به تازگی در گزارشی به روند درآمد و هزینه خانوارها در چند سال اخیر اشاره داشته و اعلام کرده است که روند مابهالتفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سالهای اخیر از مثبت بودن این مابهالتفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونهای که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب سه میلیون و ۲۳۹ هزار تومان و سه میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و دو میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانهاش درآمد داشته است.
در توضیح مرکز آمار آمده که مابهالتفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوما به معنی پس انداز خانوار نیست. بطور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل های اقتصاد کلان مفهوم صحیح پس انداز را باید از جریان دایره وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه هر درآمدی که ایجاد میشود از طرف دیگر به معنی تولید کالا و خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج نکردن تمام درآمد به معنی مصرف نشدن بخشی از کالا و خدمات تولید شده نیز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد کلان، همین بخش از تولید مصرف نشده است که بیانگر پس انداز است. چنانچه به پس انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسبترین مفهوم برای پس انداز است زیرا پس انداز و سرمایهگذاری در دنیای واقعی جدا از هم نیستند. به عبارت دیگر همان کالا و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس انداز به مصرف نرسیده است، میتواند تبدیل به سرمایهگذاری شود.
در این رابطه اعلام شده که در طرحهای آمارگیری هزینه و درامد خانوار درامد یکسال گذشته خانوار سوال شده و آن بخشی که برای سرمایهگذاری از خانوار خارج میشود پرسیده نشده و فقط در صورتیکه در کوتاه مدت (دوره زمانی یک ساله مورد پرسش) دارای بازدهی مالی باشد در بخش درآمدها ثبت میشود. بنابر این نمی توان پس انداز خانوارها را (چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت) از طریق این آمارگیری محاسبه کرد.
بنکر
سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم
در حالی که بانک مرکزی حجم نقدینگی خردادماه را یکهزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما تنها سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در اختیار مردم است.
سهم اسکناس در دست اشخاص ( تنها جزء نقدینگی خارج از بانک ها ) از کل نقدینگی خرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۵۶۵ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۹۰۸ درصد و در خرداد ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲.۵۳۶ درصد بوده است. لذا در سالی که نقدینگی به شدت سیال شده و در اوج سیال شدن آن کمتر از سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم بوده است . بقیه آن مانده حساب اشخاص نزد بانک ها بوده است برهمین اساس اصطلاحا کوچ نقدینگی یا خروج نقدینگی از بانکها ناصحیح است.
بررسی آمارها نشان میدهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵۴.۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۰.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشاندهنده کاهش ۴.۵ هزار میلیارد تومانی (۸.۳ درصدی) این شاخص است. بررسی دقیقتر حکایت از این دارد که بخش اعظم اسکناس ها نه تنها در جیب مردم نیست بلکه به منابع در اختیار بانکها و بانک مرکزی منتقل شده است.
در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانکها از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشاندهنده رشد ۳.۴ هزار میلیارد تومانی است.
اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از ۲.۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهار ۹۸ رسید که از رشد ۱.۱ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
در همین حال، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز راهبرد بانک مرکزی را برای نقدینگی به هدایت به سمت تولید اعلام کرده و اظهار داشته است:نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند.
رشد نقدینگی سبب ثبات قیمتها در جامعه خواهد شد و در این راستا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات قیمت است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند، اظهارداشت: لازمه این کار این است که باید ببینیم چه تولیداتی هستند که با تزریق نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهد کرد.
اخباربانک