خبرنامه ۲۶ شهریور ۹۷
1397/06/26
رشد اقتصادی بهار امسال ۱.۸ درصد بود
نگاه همه جانبه در تصمیمگیری برای تعیین نرخ سود
امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست
انتشار ۹ هزار میلیاردتومان اوراق خزانه در سالجاری
بانک مرکزی روسیه با سیاست پولی سخت تورم را کنترل میکند
بانک مرکزی چین ۲۶۵ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ سود کارتهای اعتباری را افزایش داد
رشد اقتصادی بهار امسال ۱.۸ درصد بود
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور (بر پایه قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه نخست امسال به ۱.۸ درصد رسید.
بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۱۶۷ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۸ درصد افزایش یافت.
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن ۴.۶ درصد افزایش یافته بود.
حسب روال معمول، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شد.
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شد.
بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در فصل اول سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرف های تخصصی» به ترتیب با سهمی معادل ۰.۱، ۰.۵، ۱.۲، ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردند.
در مقابل ارزش افزوده فعالیت های «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» با سهمی معادل منفی ۰.۲ و منفی ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش کاهنده ای در تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی مورد نظر داشتند.
آمار و اطلاعات مقدماتی دریافت شده از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل ۳.۶، ۲.۱ و ۵.۱ درصد برخوردار بود.
بر این اساس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر مبنای محاسبات فصلی، ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه پارسال ۰.۳ درصد افزایش یافت.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۴۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شد که گویای ۵.۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال است.
نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه پارسال بود.
در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه پارسال ۰.۵ درصد کاهش یافت.
از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۱۱ رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصدی) رشد مثبت داشتند.
همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلرو صنایع تولید موادغذایی بود.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۸.۹ درصد افزایش یافت.
با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل این رقم، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل منفی ۲.۰ درصد برآورد شده است.
در نهایت با احتساب این رقم و در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۱ درصد برآورد می شود.
حساب های ملی فصلی، مجموعهای از سریهای زمانی فصلی را که در یک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شدهاند، تشکیل میدهد. تعاریف، مفاهیم، طبقهبندیها و قواعد حسابداری ملی فصلی همانند حساب های ملی سالانه بوده و مهمترین اهدافی که در تدوین حساب های ملی سالانه در نظر گرفته میشوند در حساب های ملی فصلی نیز مصداق مییابد.
هدف عمده از حساب های ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحولات جاری اقتصاد است. از این رو، ویژگیهایی همچون دقت، جامعیت، انسجام منطقی، بهنگام بودن و تفصیل متعارف از الزامات تهیه حساب های ملی فصلی محسوب میشود.
در صورت تامین این ویژگیها، حساب های فصلی چارچوبی را فراهم میآورد که میتوان از آن در زمینه ارزیابی، تجزیه و تحلیل و بازنمایی تحولات جاری اقتصاد استفاده کرد.
تحلیل روابط پویا بین متغیرهای کلان اقتصادی، تجزیه و تحلیل دوره های تجاری، بررسی موقعیت اقتصاد در کوتاهمدت یا تحت شرایط تورمی و بالاخره کنترل نتایج حساب های ملی سالیانه از دیگر مزایای حساب های ملی فصلی به شمار میرود.
دستیابی به این اهداف زمانی امکانپذیر است که محاسبه و برآورد حساب های ملی فصلی بر مبنای دادهها و اطلاعات قابل اتکای جاری انجام شود.
به بیان دیگر، مزیت اصلی حساب های ملی فصلی، ارائه تصویر جاری بخش واقعی اقتصاد به منظور اتخاذ تصمیم در مورد روند فعلی آن است.
بیست و نهم فروردین ماه امسال صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان کرد: رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی به صورت یکنواخت چهار درصد پیش بینی می شود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی ۴.۳ درصد برآورد شد. بر اساس گزارش بیست و چهارم خردادماه بانک مرکزی، پارسال رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی رخ داد. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز ۴.۶ درصد اعلام شد که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است.
ایرنا
نگاه همه جانبه در تصمیمگیری برای تعیین نرخ سود
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: درباره نرخ سود، باید توجه داشت ما بر روی لبه تیغ حرکت میکنیم و در شرایطی قرار داریم که تصمیمگیری در قبال نرخ سود بسیار بغرنج است.
علی دیواندری در یادداشتی آورده است: در خصوص نرخ سود، باید توجه داشت ما بر روی لبه تیغ حرکت میکنیم و در شرایطی قرار داریم که تصمیمگیری در قبال نرخ سود بسیار بغرنج است و هر تصمیمی برای تغییر نرخ سود میبایست به همه جوانب و تبعات ناشی از آن توجه نماید.
افزایش نرخ سود در شرایط فعلی اگرچه میتواند به کاهش التهاب در بازار ارز کمک محدود و البته موقتی نماید، اما در طرف مقابل دو هزینه بزرگ را برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت: ۱) افزایش نرخ سود هزینه بالایی را بر ترازنامه نظام بانکی تحمیل میکند و ناترازی ترازنامه نظام بانکی را تشدید خواهد کرد. ۲) افزایش نرخ سود منجر به افزایش خلق نقدینگی در دوره آتی خواهد شد که به اثرات تورمی در میانمدت برجای خواهد گذارد. در خصوص اثر افزایش نرخ سود بر رشد نقدینگی باید توجه نمود که هر یک واحد درصد افزایش در نرخ سود همه سپردههای مدتدار بانکی، با توجه به ترکیب فعلی نقدینگی، به افزایش حدود ۰.۸۷ درصدی در نرخ رشد سالانه نقدینگی خواهد انجامید.
باید توجه داشت که کاهش نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶، یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۰ درصد بوده است.
از سویی دیگر، در این شرایط کاهش نرخ سود نیز میتواند به التهاب بیشتر بازار ارز و داراییها در کوتاهمدت بیانجامد که در حال حاضر و با توجه به شرایط بازار ارز توصیه نمیشود.
بنابراین مناسب است در سال جاری و در راستای مهار رشد نقدینگی، نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۳۹۶ (۱۰ درصد برای سپردههای کوتاهمدت و ۱۵ درصد برای سپردههای ۱ ساله) تداوم یابد.
همچنین مناسب است به سپردهگذارانی که در یک سال اخیر سپردههای خود را با نرخ ۲۰ درصدی حفظ نمودند و از ورود به بازار ارز و طلا خودداری کردند، پاداشی نسبت به سپردهگذاران جدید اعطا شود و این امر از طریق تمدید یک ساله نرخ سود ۲۰ درصد صرفا برای سپردههای مربوط به شهریور ۱۳۹۶ و اسفند ۱۳۹۶ (گواهی سپرده ۲۰ درصدی) قابل انجام است.
دیوان اقتصاد
امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست
رئیس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست، گفت: یکی از پیشنهادات ما به بانک مرکزی بازگشت سپردههای دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.
درخصوص نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، اظهارداشت: بعید میدانم در مقطع کنونی امکان افزایش نرخ سود بانکی باشد چون منابع و وضعیت تسهیلاتدهی بانکها به گونهای نیست که نرخ سود سپرده افزایش یابد.
وی با اشاره به تغییرات ترکیب سپردههای بانکها افزود: یکی از پیشنهادات ما به بانک مرکزی بازگشت سپردههای دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که فکر میکنید در صورت بازگشت سپردههای دو ساله و سه ساله سپردهگذاران از این نوع سپردهها استقبال کنند، گفت: بله، بعضی افراد نمیتوانند در بازار پرریسک فعالیت کنند و تنها جایی که برای آنها اطمینان دارد سپردهگذاری در بانک است؛ کسانی که نمیخواهند در بازارهای ریسکپذیر فعالیت کنند.
او با بیان اینکه مصارف بانکها هم کوتاه مدت نیست و بیش از یک سال است، تصریح کرد: بعضی بنگاههای اقتصادی سرمایه در گردش دوره زمانی ۱۸ ماه دریافت میکنند که این بازه زمانی با سپرده یکساله تطابق ندارد؛ گاهی اوقات سرمایه در گردش سه ماهه و ۶ ماهه است اما برای بعضی صنایع ۱۸ ماه هم زمان میبرد.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود سپردههای ۲ ساله و ۳ ساله باید از سپردههای یکساله بالاتر باشد، گفت: الزامی نیست زیرا جذابیت سپردههای بیش از یکسال ثبات در نرخ سود است و نه نرخ سود بالاتر چراکه اگر کسی مطمئن شود نرخ سود سپردهاش ثابت است، حتی به نرخی کمتر از سود سپرده یکساله هم راضی میشود.
سیاستی که پیشبینی شده بود، تامین مالی بلند مدت توسط بازار سرمایه و تامین سرمایه کوتاه مدت توسط سیستم بانکی بود که اصل این سیاست درست بود اما شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما به گونهای نیست که در کوتاه مدت امکان تغییر این رویکرد وجود ندارد و بازار سرمایه از عمق کافی برای مشارکت در تامین مالی بلند مدت طرحهای سرمایهگذاری ندارد. بنابراین امکان باید دوباره سپردههای دوساله و سه ساله احیا شود.
فارس
انتشار ۹هزار میلیاردتومان اوراق خزانه در سالجاری
معاون شرکت فرابورس گفت: امسال ۹ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید حداکثر سه ساله منتشر خواهد شد.
رضا غلامعلی پور با اشاره به ورود دولت به انتشار اوراق از جمله اوراق اسناد خزانه اسلامی گفت: معرفی ابزارهای نوین در حوزه ابزارهای مالی یکی از دستاوردهای سال های گذشته است که منجر به شکل گیری پتانسیل خوبی در تامین مالی شده است، دولت هم همواره خوش قول بوده و همواره روز قبل از سررسید، پول در حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی بوده است.
وی افزود: دولت در پرداخت سود اوراق اسناد خزانه خوش قول بوده و این رتبه ما را به لحاظ اعتباری افزایش داده است؛ البته منشا انتشار اوراق بودجه است و مشخص است که دولت در هر مقطع چه اوراقی را منتشر می کند، البته خزانه داری رکن پرداخت است و سازمان برنامه و بودجه نیز ورود کرده است.
معاون فرابورس گفت: سال قبل دولت ۳۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که هیچ اوراقی خارج از بازار سرمایه معامله نمی شود و واسطه ها حذف شده اند؛ این اقدام مهمی برای جلوگیری از معامله با نرخ های غیرمنطقی بوده است.
وی تصریح کرد: امسال دولت اجازه دارد معادل پارسال اوراق منتشر کند که در کنار آن، اوراق خزانه، مشارکت، مرابحه و منفعت منتشر می شود و اسناد خزانه با سررسید حداکثر سه سال، نه هزار میلیارد تومان است.
غلامعلی پور از انتشار هزار میلیارد تومان بابت نوسازی مدارس در سال جاری خبر داد و گفت: کمیته ای هم در نظر گرفته می شود که نوع اوراق منتشره را تعیین کرده و سررسید را اعلام می کند؛ این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی عضو این کمیته هستند؛ تا این لحظه فقط اسناد خزانه از سوی دولت منتشر شده است.
وی افزود: سقف امسال اوراق خزانه کوتاه مدت ده هزار میلیارد تومان است که امسال منتشر و امسال هم سررسید می شود. از سوی دیگر، در مجموع از ظرفیت قانون بودجه سال ۹۷ معادل دوازده مرحله اسناد خزانه منتشر شده است و مابقی نیز به تدریج در هفته های آینده منتشر می شود.
وی افزود: روند انتشار اوراق بدهی پذیرش شده در پایان سال ۹۴ معادل ۹۶۰۰میلیارد تومان، سال ۹۵ معادل ۱۷۹۰۰ میلیارد تومان، سال ۹۶معادل ۵۹۳۰۰میلیارد تومان و تا پایان شهریور ۸۶۰۰۰میلیارد تومان بوده است که روتدی رو به رشد است.
معاون فرابورس ادامه داد: در گذشته دارایی به مجموعه واسط منتقل می شد، اما اکنون از انتهای سال قبل انتشار اوراق سهام اجاره در دستور کار قرار گرفت که به پشتوانه این سهام، اوراق منتشر می شود و کار اکنون ساده شده است و عملیات انتقال در بازار سرمایه صورت می گیرد؛ اکنون مشکل ضمانت نامه نیز در حال حل شدن است و بر اساس دستورالعمل اصلاحی، به جای ضمانت بانکی، سهام پذیرش شده ضامن شود.
وی اظهار داشت: اکنون در اوراقی که جدید منتشر می شود سهام قابل ارایه به جای ضمانت نامه قرار می گیرد و سهام ضمانت و پشتوانه اوراق می شود .
مهر
بانک مرکزی روسیه با سیاست پولی سخت تورم را کنترل میکند
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: برای حفظ تورم تقریبا ۴ درصدی باید به سیاست پولی سختتری روی بیاورد.
به نقل از تاس نیوز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: دنبال کردن یک سیاست پولی سخت تر برای محدود کردن تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز نگه داشتن نرخ تورم در سطح تقریبا ۴ درصد لازم است.
کاهش تورم سالانه به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده کُندتر خواهد بود. از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم روسیه بین ۵ تا ۵.۵ درصد خواهد بود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد به منظور محدود کردن این مقیاس، مدت زمان تاثیرات ثانویه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات ارزی و حفظ تورم باثبات در سطح تقریبا ۴ درصد در میان مدت باید سیاست پولی سخت تری را نسبت به آنچه پیش از این متصور می شد، دنبال کرد.
بانک مرکزی روسیه بر این باور است که پویایی تقاضا در سال ۲۰۱۹ میلادی منجر به روند صعودی تورم نخواهد شد؛ در حالی که برخی از عوامل که محدود کننده هستند تاثیر ناچیزی بر روی رشد تقاضای داخلی در سال آینده میلادی به ویژه در نیمه نخست سال خواهد گذاشت.
این عوامل شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش رشد درآمد حاصل از صادرات در اقتصاد که در نتیجه کاهش تدریجی قیمت نفت است و نیز روند نزولی رشد وام دهی باتوجه به پافشاری بر روی سیاست پولی سخت تر بانک مرکزی روسیه و بازبینی انتظارات بازار در ارتباط با میزان تغییر به سیاست خنثی است. تاثیر محدود کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر روی فعالیت سرمایه گذاری در روسیه کوتاه مدت خواهد بود و توسط رشد تقاضای سرمایه گذاری از طرف بخش دولتی در سال ۲۰۱۹ میلادی جبران خواهد شد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ سالانه رشد شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۹ میلادی بیشتر از سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود و انتظار می رود بین ۲.۳ درصد تا ۲.۸ درصد باشد.
بنکر
بانک مرکزی چین ۲۶۵ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد
بانک خلق چین در یک اقدام غیر منتظره ۲۶۵ میلیارد یوآن به موسسات مالی این کشور تزریق کرد.
بانک مرکزی چین اعلام کرد کرد که ۲۶۵ میلیارد یوآن معادل ۳۸.۵۸ میلیارد دلار به موسسات مالی با نرخ ثابت به واسطه تسهیلات میان مدت یکساله تزریق کرده است. این اقدام بانک مرکزی چین به دلیل اینکه سررسید وام های دارای تسهیلات میان مدت یکساله در روز دوشنبه است، از سوی فعالان بازار غیر منتظره تلقی می شود.
در گذشته بانک خلق چین به طور معمول به وسیله وام های دارای تسهیلات میان مدت، نقدینگی را در روز سررسید وام ها تزریق می کرد؛ اما از ماه ژوئن به بعد بانک مرکزی چین حتی زمانی که سررسید بدهی نرسیده اقدام به تزریق نقدینگی کرده است. بر همین اساس نرخ سود تسهیلات برای وام های یکساله میان مدت ۳.۳۰ درصد بود که بانک چین اعلام کرد همین رقم بدون تغییر برای این تسهیلات باقی خواهد ماند.
ایلنا
بانک مرکزی ترکیه نرخ سود کارتهای اعتباری را افزایش داد
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ حداکثر سودی که بانکهای وامدهنده با کارتهای اعتباری میتوانند در هر ماه دریافت کنند را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ حداکثر سودی که بانکهای وامدهنده با کارتهای اعتباری میتوانند در هر ماه دریافت کنند را افزایش داده است و از ماه اکتبر این سود برای تراکنشهای لیرهای ۲.۲۵ درصد و برای تراکنشهای با ارزهای خارجی ۱.۸۰ درصد خواهد بود.
همچنین نرخ حداکثر بهره برای وامهای مشمول دیرکرد، به ۲.۷۵ درصد برای لیره ترکیه و ۲.۳۰ درصد برای ارزهای خارجی، افزایش یافت.
به این ترتیب با این اصلاحات، نسبت به آنچه قبلاً بانک مرکزی برای ربع سوم امسال اعلام کرده بود، نرخ بهره لیره ۲۳ صدم درصد و نرخ بهره ارزهای خارجی ۱۸ صدم درصد افزایش یافت.
روز پنجشنبه هم بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت نرخ بهره اصلی خود را با ۶۲۵ صدم درصد افزایش به ۲۴ درصد برساند.
مهر