تست مشاعی

نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها مهرماه اعلام می‌شود
سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران در راه است
بانک‌ها در پنج ماهه امسال ۱۷.۴ درصد بیشتر تسهیلات دادند
جزییات انتشار اوراق بدهی جدید دولت در بازار سرمایه
بزرگ ترین صرافی های چین معاملات بیت کوین را به تعلیق در آورند
بانک های خارجی همکار با کره شمالی از سیستم مالی آمریکا اخراج می شوند



نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها مهرماه اعلام می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز برای تحقق وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، زمان داریم و به تدریج در حال حرکت به سمت آن هستیم، گفت: نتایج رتبه‌بندی بانکها مهرماه اعلام می‌شود. ولی الله سیف در خصوص آخرین وضعیت رتبه‌بندی نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دو طرح را در رابطه با رتبه بندی بانکها دارد. یک طرح، درون بانک مرکزی است که نتایج آن به بیرون اعلام نمی‌شود. همچنین عمق بازرسی و نظارت بانک مرکزی بر آن بانک، بر اساس طرح اعلام شده قبلی است. در طرح دیگری که از سوی شرکت رتبه بندی ایران در حال انجام است، بانکها با تکیه بر صورتهای مالی و نسبت هایی که از آن برداشت می‌شود رتبه بندی می‌شوند که نتایج آن تا پایان مهرماه اعلام می‌شود؛ به نحوی که بانکها از نظر نسبت های دارایی- بدهی، مدیریت منابع و سایر ویژگی‌ها تحت بررسی قرار گرفته و در نهایت، ترکیب همه این شاخص‌ها با هم، درآمیخته شده و شاخص کلی ایجاد می‌شود که به نسبت آن، رتبه بانکها اعلام خواهد شد.سیف در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز با توجه به اقدامات اخیری همچون حذف ارز مسافرتی و افزایش نرخ مبادله ای گفت:به تدریج در حال حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز هستیم؛ البته من اشاره کردم که این اقدام، در اوایل دولت دوازدهم صورت می گیرد؛ پس هنوز خیلی فرصت داریم. وی در خصوص اجرای نرخ سود مصوب بانک مرکزی از سوی نظام بانکی، گفت: به نظر می رسد که در خصوص عدم رعایت نرخ های مصوب سود در نظام بانکی، خیلی بزرگنمایی می شود؛ اما تا روز پنجشنبه هفته گذشته، بیش از هزار شعبه بانکی از سوی بانک مرکزی مورد بازرسی قرار گرفت و خوشبختانه عملکردها نشان می دهد که به جز موارد محدود، نرخ های سود بانکی به صورت دقیق در بانکها رعایت می شود.
سیف گفت: مواردی هم داشتیم که منجر به عزل رئیس شعبه شده و بانک مرکزی در این رابطه، بسیار مصمم است و خوشبختانه بانکها نیز همراهی خوبی دارند و به نظر می‌رسد که اجرای این بخشنامه، نتایج مثبتی به همراه دارد. وی در خصوص نرخ سود سپرده های صندوق سرمایه گذاری بانکها نیز گفت: صندوق های سرمایه گذاری، نهادهای فعال در بازار سرمایه هستند و بانکها از این ابزار استفاده می کنند؛ ولی چون در پرتفوی خود، دارایی هایی دارند که بازدهی بالاتری دارد، ممکن است بتوانند نرخ های سود بالاتری بپردازند؛البته آنچه که مسلم است، آن میزان از منابع صندوق های سرمایه گذاری که در بانک سپرده گذاری می شود؛ باید از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت کند. سیف همچنین گفت: نرخ سود تسهیلات به مرور کاهش می یابد.
مهر

سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران در راه است
رئیس کل بانک مرکزی از در راه بودن سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران خبر داد و آن را ناشی از انسجام و و هماهنگی در دولت برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست. «ولی اله سیف» روز یکشنبه در آیین آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در کشور در محل سازمان برنامه و بودجه از امضای قراردادهای جدید تامین مالی خارجی در روزها و هفته های آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با جذب این منابع جدید، فضای مناسبی برای اشتغال و تولید در کشور ایجاد شود. اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد ایران تشکیل شده است و بسیاری از کشورها، خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد. با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالای آن در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر مطرح و مورد توجه تمامی مسئولان قرار گرفته است. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته است. موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بوده‌اند. اکنون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است؛ برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. سیف توضیح داد: در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و به دنبال آن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد. خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده است، به طوری که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل ۱۶۸.۱ هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند؛ این آمار نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.سیف در ادامه برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال را توضیح داد و گفت: این برنامه ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بوده و طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ » قرار است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. وی افزود: در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در هشتم مرداد امسال، نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است و به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌شود.
اخباربانک

بانک‌ها در پنج ماهه امسال ۱۷.۴ درصد بیشتر تسهیلات دادند
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه نخست امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه امسال نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در این مدت ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاری معادل ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصدی از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. همچنین از ۶۲۷.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۷.۵هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. همچنین در این مدت تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۷۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶ میلیارد و ۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. همچنین در بخش خدمات تعداد ۱ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۸۵۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۷۳ میلیون ریال پرداخت شده است.قابل تأکید است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
اخبارپول

جزئیات انتشار اوراق بدهی جدید دولت در بازار سرمایه
مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را وجود ظرفیت‌های لازم در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: در حال برنامه ریزی برای پذیرش این اوراق در فرابورس هستیم. بازار سرمایه مهرماه ۱۳۹۴ برای نخستین بار در تاریخ شکل‌گیری آن، شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۱» در فرابورس ایران بود که این اوراق به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی خیلی سریع جای خود را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور پیدا کرد. با پذیرش ۱۱ مرحله از این اوراق و ۲ دو مرحله اوراق کوتاه‌مدت «سخا»، رشد و توسعه بازار بدهی با سرعت بالایی در بازار سرمایه دنبال شد. با ورود اسناد خزانه اسلامی به نماد «سخاب» به شبکه بانکی در ماه های اخیر، انتقاداتی درباره معاملات غیرشفاف و نرخ سودهای موهوم این اوراق که بیش از ۳۰ درصد بود، مطرح شد.در نهایت، مجموعه متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به یک اجماع کلی رسیدند که معاملات ثانویه اوراق دولتی تنها در مجموعه بازار سرمایه انجام شود. بر این اساس ۶ مرحله سخاب به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرش شد و تاکنون با عرضه سخاب ۲، ۳ و ۵ در این بازار نرخ سود این اوراق در بازار شفاف معاملات آن تا حداکثر ۱۸ درصد کنترل و مهار شده است. «مهدی بنانی» مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال جاری ، فرایند پذیرش این اوراق در بازار سرمایه و به طور کلی ابعاد مختلف برنامه‌های آتی دولت در خصوص بازار بدهی پرداخت. بنانی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که از سوی دولت منتشر می‌شود با ۲ مسئله بازار اولیه این اوراق و بازار ثانویه آن مواجه هستیم، گفت: دلیل ورود سخاب به خارج از فضای بازار سرمایه، شرایط خاص حاکم بر این بازار و امکان جذب نشدن این میزان اوراق بوده است. تا پیش از این، معامله ثانویه هیچ اوراقی از سوی دولت، در بازارهای خارج از بورس صورت نگرفته بود و اسناد خزانه قبلی نیز در فرابورس پذیرش شد؛ اما با توجه به شرایط خاصی که در آن دوره زمانی در بازار سرمایه وجود داشت، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای معاملاتی «سخاب» به طور استثنا به خارج از بازارهای رسمی بورس کشیده شد. به گفته بنانی، با توجه به صحبت‌های کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگ‌های صورت‌گرفته میان این وزارتخانه و بازار سرمایه، تصمیم بر این شد معاملات ثانویه این اوراق به روال پیشین بازگردد و امکان پذیرش و معاملات ثانویه تمامی «سخاب»ها و بقیه اوراق اعم از اوراق مشارکتی که خارج از بورس وجود دارد در بازار سرمایه فراهم شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم. بنانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین اعم از قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم و احکام دائمی قوانین توسعه، انجام معامله ثانویه اوراق دولتی در بازار سرمایه توجیه‌پذیر است به تشریح مزایای ورود معاملات ثانویه اوراق بدهی به بازار سرمایه و فرابورس پرداخت. وی مزایای این امر را مواردی همچون شفافیت در معاملات، جلوگیری از سفته ‌بازی، مناسب شدن نرخ و مشخص شدن نرخ بدون ریسک برای اوراق از سوی بازار سرمایه‌ و همچنین فراهم شدن یک فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری برشمرد. مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با بیان اینکه شرط انتشار و پذیرش اوراق دولتی را ظرفیت‌های بازار سرمایه است، گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمان‌بندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود.
به گفته بنانی، بر اساس برنامه زمان‌بندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مردادماه ۱۹ هزار میلیارد ریال و در شهریورماه نیز ۱۹ هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده است و بر این اساس ۱۹ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه ۹۶ در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس ایران هستیم. مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند. بنانی برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و ۲ مرحله اسناد خزانه اسلامی مراحل ۱۰ و ۱۱ که سررسید آن‌ها در مهرماه است برنامه به این صورت است که با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه اسلامی به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
ایرنا

بزرگ ترین صرافی های چین معاملات بیت کوین را به تعلیق در آورند
به دنبال قانون جدید رگولاتور چین مبنی بر ممنوعیت داد و ستد بیت کوین در صرفی های این کشور، سرشناس ترین مراکز عرضه بیت کوین در چین فعالیت خود را به تعلیق در آوردند. بزرگ ترین صرافی چین، بی تی سی چاینا، که یکی از بزرگ ترین صرافی های جهان در حوزه بیت کوین هم محسوب می شود، اعلام کرد خدمات محلی مرتبط با داد و ستد بیت کوین را در پایان این ماه به حالت تعلیق در می آورد. این در حالی است که دو صرافی بزرگ و سرشناس دیگر چین با نام های «هواوبی» و «اوکی کوین» هم از پایان ماه اکتبر فعالیت های مرتبط در حوزه بیت کوین را به تعلیق در خواهند آورد.البته تصمیمات اتخاذ شده از سوی صرافی های چین به دنبال تصمیم اولیه دولت این کشور مبنی بر تعطیل کردن صرافی های بیت کوین در چین گرفته شده است که بعد از آن مقامات دولتی چین در جلسه ای که با صرافی ها برگزار کردند، در نهایت تصمیم به تعلیق درآوردن داد و ستد بیت کوین گرفتند. در همین حال صرافی های چین دیگر مجاز به خرید و تجارت بیت کوین با استفاده از یوآن نیستند و از این پس باید با صرافی های بین المللی به کار خود ادامه دهند؛ ضمن اینکه صرافی های کوچک بیت کوین هم برای همیشه در چین تعطیل می شوند. بر همین اساس به دنبال تعطیل شدن و به تعلیق در آمدن فعالیت صرافی های بیت کوین در چین، قیمت این ارز دیجیتال در برخی از صرافی های این کشور برای اولین بار به کمتر از ۳ هزار دلار در هر واحد رسید؛ اما ساعاتی بعد به بیش از ۳ هزار دلار در هر واحد افزایش پیدا کرد.
ایبنا

بانک های خارجی همکار با کره شمالی از سیستم مالی آمریکا اخراج می شوند
مجلس نمایندگان آمریکا درحال تنظیم پیش نویس لایحه ای است که بانک های خارجی را که با کره شمالی همکاری می کند، از فعالیت سیستم مالی ایالات متحده منع می کند. کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا درنظر دارد بر متحدان کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی فشار آورد تا حمایت نظامی و اقتصادی این کشور را متوقف کنند. این اقدام درحالی صورت می گیرد که دولت کره شمالی دامنه فعالیت های موشکی خود را گسترش داده است. اعضای دموکرات و جمهوری خواه کمیته خدمات مالی از این طرح حمایت کرده اند. پیش نویس این طرح همچنان درحال بررسی است. کمیته های مختلف دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر روی پیشنهادهای تازه در قبال کره شمالی کار می کنند.
این طرح ممکن است تبعات اقتصادی زیادی برای آمریکا و روابطش با چین داشته باشد. اما موافقان آن می گویند که آزمایش های موشکی و رفتار اخیر کره شمالی باید با پاسخ شدیدی مواجه شود. "اندی بار" عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست پنل تجارت و سیاست پولی در کمیته خدمات مالی را برعهده دارد، گفت: باید برای متوقف کردن تهاجم و تهدیدهای این رژیم یاغی اقدامی انجام دهیم. در حال حاضر، انجام تراکنش های مالی با کره شمالی توسط بانک های چندملیتی که همکاری هایی با آمریکا دارند، ممنوع است. اما بانک های خارجی که با کره شمالی ارتباط دارند، ممکن است از حفره های قانونی استفاده کرده و حساب هایی در بانک های آمریکایی باز کنند. به نوشته تارنمای هیل، چین حمایت نظامی و اقتصادی مستقیم به کره شمالی ارائه می کند. در همین حال، این کشور میزبان شرکت هایی است که کره شمالی از آنها برای پولشویی و قاچاق استفاده می کند. اداره کنترل دارایی های خارجی OFAC در وزارت خزانه داری آمریکا که تحریم ها را مدیریت می کند، می تواند فهرست این شرکت ها و بانک ها را منتشر کند اما کارشناسان می گویند که برای شناسایی آنها به کمک بیشتری از چین نیاز دارند.
ایرنا