تست مشاعی

گزارش سیف درباره موسسات مالی غیر مجاز به مجلس

ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت. رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.» او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.» «سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد». «سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد». او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود». سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است». «سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».
جماران

هشدار به ایرانیان دارای حساب در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان

پروانه فعالیت «دمیربانک» جمهوری آذربایجان از بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (دوم دی ماه) لغو شده و «کاپیتابانک» مسوولیت بازپرداخت مبالغ سپرده‌گذاران نزد آن بانک را بر عهده گرفته است. عملیات بازگردان سپرده‌ها از آغاز فوریه ۲۰۱۸ آغاز می شود و سپرده‌گذاران فقط ۲ماه برای دریافت پول خود مهلت دارند. برابر رویه جاری در جمهوری آذربایجان، سپرده‌گذاران در بانک‌های این کشور که فعالیت آنها به هر دلیلی تعلیق می‌شود، ۶۰ روز فرصت دارند نسبت به وصول سپرده‌های خود از بانک جایگزین اقدام کنند. موضوع لغو پروانه فعالیت دمیربانک را مدیرکل مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده است. «غلامرضا باقری مقدم» در این نامه نوشته است: عملیات بازگرداندن سپرده‌ها توسط کاپیتابانک آذربایجان، از ابتدای فوریه ۲۰۱۸ (پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۶) آغاز می شود و سپرده‌گذاران نزد دمیربانک فقط ۶۰ روز برای دریافت پول خود مهلت دارند و درصورتی‌که در این مدت ۶۰ روز اقدام نکنند، پس از آن، حق قانونی برای طرح ادعای مالی یا حقوقی برای دریافت سپرده خود نخواهند داشت. طبق اعلام مدیرکل مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه، سپرده‌گذاران ایرانی در موارد مشابه پیشین به دلیل تاخیر در اقدام بموقع برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود، متضرر شده‌اند و پیگیری‌ها نیز تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. بر این اساس، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در دمیربانک جمهوری آذربایجان حساب سپرده داشته باشند، باید برای جلوگیری از ضرر و زیان، اقدام لازم برای دریافت سپرده‌های خود از کاپیتابانک را در دستور کار قرار دهند. اتاق نظارت بر بازارهای مالی جمهوری آذربایجان برای لغو پروانه فعالیت دمیربانک تصمیم گرفته است.
اخباربانک

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز کردند

بانک های ایرانی برای توسعه روابط کارگزاری خود با آنکارا، نزد «زراعت بانک» ترکیه افتتاح حساب کردند. این بانک نیز بتازگی حسابی نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است. قرار گرفتن ترکیه در زمره شرکای اصلی تجاری ایران و نیز هدفگذاری ۲کشور برای رسیدن به حجم ۳۰ میلیارد دلاری مراودات سبب شده است توسعه روابط بانکی و کارگزاری برای تسهیل تجارت میان فعالان اقتصادی ۲کشور در دستور کار بانک های مرکزی ایران و ترکیه باشد. از این رو، هیات بانکی ترکیه به سرپرستی «مراد یوزل» قائم مقام بانک مرکزی این کشور، به تهران سفر کردند و در دیدار با «سیداحمد عراقچی» معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای جدید را برای توسعه روابط بانکی تهران و آنکارا بررسی کردند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، عراقچی ضمن قدردانی از همکاری های بانکی گذشته ترکیه با ایران، با اشاره به عزم جدی رییسان جمهوری ۲کشور بر گسترش روابط اقتصادی، توسعه روابط بانکی را لازمه تسهیل مراودات تجاری دوجانبه دانست. وی با تشریح راهکارهای جدید برای گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه گفت: قرارداد سوآپ ارزی یکی از برنامه های بانک های مرکزی ۲کشور برای تداوم و افزایش همکاری هاست که پیش بینی می شود بزودی با آماده شدن بسترها اجرا شود. قائم مقام بانک مرکزی ترکیه نیز در این نشست با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و ترکیه گفت: گسترش این مراودات با ایران برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است که لازمه آن بهبود روابط کارگزاری بانکی است. مراد یوزل ادامه داد: اجرای قرارداد سوآپ ارزی با ایران، بخش مهمی از برنامه ترکیه برای گسترش روابط راهبردی ۲ کشور است. در این نشست مدیران عامل و معاونین زراعت بانک و هالک بانک ترکیه نیز درباره جزییات اجرای تفاهم های صورت گرفته و گسترش روابط کارگزاری بانکی با نمایندگان بانک های ایرانی تبادل نظر کردند. مدیرعامل زراعت بانک که ریاست کانون بانک های دولتی ترکیه را بر عهده دارد، با تاکید بر استقبال این بانک از افزایش همکاری با بانک های ایرانی گفت: حساب برخی بانک های ایرانی در این بانک افتتاح شده و مذاکرات برای برقراری روابط با سایر بانک های ایرانی نیز ادامه دارد. همچنین حساب زراعت بانک در بانک ملی ایران نیز ایجاد شده است. مدیرعامل هالک بانک نیز ضمن تشریح سیاست های این بانک اعلام کرد: هالک بانک مانند گذشته نقش خود را در توسعه روابط بانکی با بانک های ایرانی ایفا خواهد کرد. این دیدار بیست و چهارم دی ماه پس از سفر هفته پیش هیات بانکی ایرانی به ریاست معاون ارزی بانک مرکزی به ترکیه و با هدف گسترش روابط بانکی ۲کشور انجام شد. قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه با هدف حذف دلار و استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به ترکیه در مهرماه امسال منعقد و نهایی شد و با فراهم شدن مقدمات بزودی اجرا می شود. برنامه ایران استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه برای توسعه روابط تجاری و حذف دلار از چرخه مراودات مالی خود است.
ایلنا

تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۸ ماه امسال ۱۴.۷ درصد افزایش یافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن تا پایان آبان ماه امسال ۱۴.۷ درصد و به بخش بازرگانی ۹.۸ درصد رشد یافت. با توجه به گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکهزار و ۶۰ میلیارد ریال بود که با احتساب میزان این تسهیلات در مدت مشابه سال ۹۵ ( بیش از ۹۲۰ هزار میلیارد ریال) ۱۴.۷ درصد رشد داشت. برپایه این گزارش، تسهیلات پرداختی هشت ماهه امسال به بخش صنعت و معدن ۲۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بانک ها و موسسه های اعتباری بود؛ در حالی که در هشت ماهه پارسال این رقم ۲۸.۵ درصد کل تسهیلات بود. همچنین در حوزه بازرگانی نیز تا پایان آبان ماه امسال بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که معادل ۱۴.۲ درصد از کل تسهیلات بود و با توجه به تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال گذشته (بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد ریال) افزایش ۹.۸ درصدی داشت. علاوه براین در هشت ماهه امسال ۴۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با سرمایه گذاری ۲.۱ میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که با توجه به تصویب ۴۲ طرح با رقم سرمایه گذاری ۴.۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ تعدادی ۱۱.۹ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۶ درصد کاهش داشت. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می افزاید: به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی نیز تا پایان آبان‌ماه امسال در مجموع ۳۷ هزار و ۲۸۱ طرح ثبت‌نام کردند که ۱۵ هزار و ۵۵۸ طرح به ارزش ۱۱۳ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شد. همچنین ۲ هزار و ۲۷۶ طرح به ارزش ۲۰ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال از طریق انجام فرآیند رونق تولید و هزار و ۱۰۰ طرح به ارزش ۹ هزار و ۷۱ میلیارد ریال انتقالی از سال ۹۵ بوده است. تا پایان آبان ماه امسال به پنج هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در مجموع ۳۷ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. بیشترین تعداد طرح‌های دریافت کننده تسهیلات در استان اصفهان با ۳۴۰ طرح بوده است که به این طرح‌ها در مجموع هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین بیشترین میزان پرداختی با حدود چهار هزار میلیارد ریال مربوط به استان البرز بوده است که به ۲۴۷ طرح این استان پرداخت شد. تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
ایبنا

برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک در روزهای دوم و سوم بهمن

دبیر هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت اعلام کرد این همایش باعنوان«نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار مالی»در روزهای دوم و سوم بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزارمی شود. علی دیواندری با اعلام این خبر افزود: محورهای بخش کسب و کار هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بازیگران جدید (فین‌تک و ...) ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)، بانکداری باز، بانکداری دیجیتال، بانکداری بدون شعبه، بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی، یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی، تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها و بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک هستند. وی درباره محورهای خدمات پرداخت نیز گفت: محورهای اصلی این بخش پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)، خدمات تجمیع، پرداخت ‌سازی  (Payment Initiation)، پرداخت یار (Payment Facilitator) ، پرداخت همراه، کارت‌های اعتباری، استقراض فرد به فرد، تأمین مالی انبوه  (Crowd Funding)، پول‌های رمزی و حساب یاری  (Account Information Services) هستند. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محورهای اصلی بخش نوآوری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک بلاک‌چین، پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه، استانداردهای پرداخت  EMV,PCI، نشان‌گذاری (Tokenization) ، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی هستند. در محور فناوری های نظارتی ((Reg Tech به موضوعاتی مانند چارچوب‌های اقتصادی جدید ( (PSD، استانداردهای IFRS و XBRL، مدیریت ریسک، سیستم‌های نظارتی رگولاتور و سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی) پرداخته خواهد شد. در محور امنیت، چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات، استانداردهای امنیتی، نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت، سرویس‌های مدیریت شده‌ امنیت، مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ بانکی، امنیت در پرداخت‌ در بسترهای جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار و کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی درباره محور هوشمندی نیز اظهارداشت: در این محور کلان داده‌ها، داده‌کاوی و هوش تجاری (BI) و بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره  (Omni-Channel)بررسی خواهند شد. دیواندری اظهارداشت: امسال تغییراتی را در همایش صورت دادیم و فضای خوبی برای استارتاپ ها فین‌تک‌ها و شرکت های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم. جوانان ایرانی در دنیا با عنوان باهوش و خلاق معروف هستند و متاسفانه جذب کشورهای خارجی می شوند که باید امکاناتی را فراهم کنیم تا از ظرفیت این افراد در صنعت بانکداری ایران استفاده کنیم. نخبگان تاب تحمل فضاهای اداری و بروکراسی را ندارند و نیاز به واسطه های داریم که آنها بتوانند در این فضا کار کنند که استارتاپ ها این جای خالی را پُر می‌کنند، بنابراین فضایی برای نخبگان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ ها در همایش در نظر گرفته و در ارائه ها، جشنواره ها و غیره از آنها استفاده می شود. وی با اشاره به برنامه‌های روز همایش اظهارداشت: در مجموع ۳۷ سخنرانی انجام می‌شود که وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی سخنرانان کلیدی همایش خواهند بود و همچنین معاونین وزارت و معاونین بانک مرکزی جزو سخنرانان و اعضای پنل‌ها هستند. دیواندری با بیان اینکه ۱۳ سخنران مطرح خارجی در این همایش به ارایه سخنرانی خواهند پرداخت، گفت: بردکینگ آینده‌ پژوه بانکداری الکترونیک که کتاب‌های پُرفروشی از وی منتشر شده یکی از این سخنرانان است. وی انریکو بوچینی از شرکت مک کنزی را دیگر سخنران این همایش عنوان کرد و افزود: جینا هوی چنگ طراحی سیستم فین‌تک مالزی نیز یکی دیگر از سخنرانان خارجی مراسم خواهد بود. دیواندری با بیان اینکه آندریاس اسکوپال مدیر خدمات مالی دیجیتالeBay از دیگر سخنرانان این مراسم خواهد بود، گفت: در مجموع ۱۳ سخنران مطرح خارجی که دارای ایده‌های خوبی برای پیشبرد بانکداری الکترونیک هستند در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
ایبنا

ارایه بیمه های معتبر شرط حمایت بانک های روسی

بانکهای روسی تامین مالی های یاد شده را منوط به ارائه بیمه نامه معتبر از سوی بیمه هایی مانند ساچه و هرمس از سوی بنگاههای ایرانی کرده حتی یکی از این بانک ها اعلام کرد حاضر به تامین مالی بنگاه های ایرانی در ارقام بالا مانند یک میلیارد دلار است نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز انعقاد قرارداد تامین مالی نامحدود بین اگزیم بانگ روسیه با چهار بانک ایرانی را اتفاقی ویژه و خوب در حوزه روابط اقتصادی ایران و روسیه دانست. قدیر قیافه با رد این ادعا که فاینانس های دریافتی منحصرا برای واردات هزینه شود گفت: توسعه تجارت برآیندی از بهبود وضعیت واردات و صادرات است؛ باید بپذیریم که مسیر توسعه صادرات از توسعه تجارت عبور می کند. بنابراین باید ببینیم سبد واردات کالای ما شامل چه کالاهایی می شود. اگر سبد واردات کالای ما به نفع کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه کارخانه جات سنگین باشد، به نفع کل اقتصاد کشور است. وی اذعان داشت: هیچ اقتصادی نمی تواند درهای خود را ببندد و انتظار رشد و توسعه داشته باشد. تجارت یک جاده دوطرفه است که بخشی از آن ورود و واردات و بخش دیگر آن خروج و صادرات است؛ واقعیت این است که اگر ماشین آلات جدید و تکنولوژی روز را نداشته باشیم نمی توانیم به امیدی حضور در بازار بین المللی و رشد و توسعه صادرات داشته باشیم. قدیر قیافه توسعه صادرات را منوط به استفاده از موج سوم و چهارم تکنولوژی دانست و گفت: متاسفانه ما هنوز از تکنولوژی موج اول و دوم استفاده می کنیم، فاینانس های دریافتی می تواند در مسیر دستیابی به تکنولوژی روز بسیار کمک کننده باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه، گفت: قبل از سال نو میلادی در سفری به روسیه، جلساتی با پنج بانک در این کشور داشتیم که نتایج مثبتی از ان حاصل شد. روسها اعلام کردند که آمادگی تامین مالی واحدهای صنعتی و مجموعه بنگاه های نیازمند تامین مالی ایران را دارند.بانکهای روسی تامین مالی های یاد شده را منوط به ارائه بیمه نامه معتبر از سوی بیمه هایی مانند ساچه و هرمس از سوی بنگاههای ایرانی کرده حتی یکی از این بانک ها اعلام کرد حاضر به تامین مالی بنگاه های ایرانی در ارقام بالا مانند ۱ میلیارد دلار است. وی این اتفاق را در فرایند توسعه تعاملات اقتصادی ایران و روسیه بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اینکه بانکهای روسی تامین مالی واردات کالای سرمایه ای و تجهیزات کارخانجات ما را در قبال ضمانت بیمه نامه های معتبر و با نرخ حداکثر ۳.۵ درصد سود به عهده می گیرند اتفاق بسیار مبارکی برای اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن تحریم های بلند مدت و فرسایشی است. عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران درادامه افزود: این فاینانس می تواند تاثیر ویژه بر حجم صادرات ما به روسیه بگذارد که این امر مستلزم این است که ما بتوانیم مدیریت حساب شده و صحیحی برای این تامین مالی ارزان قیمت داشته باشیم. چندی پیش چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بین‌المللی را در مسکو امضا کردند. پیش از این ایران با بانک‌هایی از کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک و اتریش قرارداد فاینانس امضا کرده بود. قرارداد با بانک روسی از نظر میزان تسهیلات بدون محدودیت سقف است. طبق این قرارداد علاوه بر تسهیل مسیر ارائه فاینانس از سوی دیگر بانک‌های بزرگ روسی می‌تواند حامل خبرهای خوبی در حوزه تعاملات تجاری دو کشور باشد.
دیوان اقتصاد

تکالیف جدید مجلس برای بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار دهند تا صرف امور مربوط به دیه در کشور شود. علی اصغر یوسف‌نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته رییس مجلس و اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دیداری داشتند و درباره چند مورد از بندهای لایحه که در جلسات کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود مباحثی مطرح شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: دولت در خصوص موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی پیشنهاداتی در لایحه مطرح کرده بود که به دلیل اینکه اذن مقام معظم رهبری را نداشت کمیسیون تلفیق این پیشنهادات را مراعا گذاشت. همچنین در خصوص اشتغال‌زایی پیشنهاداتی در لایحه مطرح شده بود و به دلیل اهمیت این موضوع و چند موضوع دیگر، دولت و مجلس علاقه داشتند با واقع بینی در خصوص این موارد تصمیم گیری شود. نظر کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که لایحه پیشنهادی دولت به علاوه نظراتی که کمیسیون تلفیق به صحن ارائه می‌دهد محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق است بنابراین هرچه به واقعیت ها، ظرفیت ها و توانمندی ها که در جامعه وجود دارد نزدیک تر باشد می تواند بودجه را عملیاتی تر و اجرایی تر کند به همین دلیل از جلسه روز گذشته استقبال شد و موضوعات خوبی در این نشست مطرح شد و به یکسری از نقطه نظرات کلی دست یافته‌ایم و نظرات دولت نیز لحاظ شد.
تصمیمات عمده درباره لایحه پیشنهادی دولت گرفته شده و امروز تقریبا بحث بررسی تبصره های لایحه بودجه به اتمام رسیده یعنی در بخش های درآمدی و هزینه ای بحث رسیدگی به تبصره ها تقریبا به اتمام رسیده البته غیر از مواردی که مراعا باقی مانده است که می توان به بحث لزوم رعایت استانداردها در میزان انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: جلسه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با دولت به نفع مردم بوده است. هرچند که پیشنهادات دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها تصویب شده اما توصیه ما این است که دولت در حذف یارانه بگیران با عجله اقدام نکند و حتی دولت این توان را دارد که در شرایط خاص اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند. در خصوص نرخ حامل های انرژی نقطه نظر کمیسیون تلفیق به قوت خود باقی است اما دولت این اختیار را از ۳ سال گذشته در خصوص تغییر قیمت ها داشته است و یکی از مسائلی که در جلسه با دولت مطرح شد این بود که دولت می توانست در ۳ سال گذشته از اختیاراش در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی استفاده کند بنابراین تغییر قیمت تقریبا جهشی حامل های انرژی به صورت ۵۰ درصد افزایش قیمت، با شرایط فعلی کشور سازگاری ندارد.وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم جهت گیری های دولت باید به سود و نفع دولت باشد و همچنین قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و احساس می کنیم دغدغه های دولت و مجلس و نمایندگان در یک مسیر است و هر دو به دنبال یافتن بهترین راه برای تخصیص منابع و کمک به مردم هستیم بنابراین جلسات مجلس و دولت مفید و موثر است. انشاءالله گزارش کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارائه می شود با نظرات نمایندگان در صحن سازگاری و تطبیق داشته باشد.
وی در تشریح مصوبات تلفیق افزود: پیشنهاد دولت در خصوص وام ازدواج ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجین با بازپرداخت ۴ ساله بود اما با لحاظ نظرات کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله افزایش یافت، همچنین مقرر شد که بانک مرکزی در این رابطه هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش ارائه کند تا نظارت ها به صورت موثرتر اعمال شود. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اشتغال یابد که از این میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن سهم کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی خواهد بود. همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک ها موظف شدند تا هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد تا صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زنان شود. همچنین به وزارتخانه های تعاون و ارتباطات و دستگاه های وابسته این اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش برسانند و درآمد کسب شده را صرف افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک شود.
خانه ملت

انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶و۷مترو تهران

محسن پور سید آقایی در خصوص اجازه انتشار ۴ هزارمیلیارد تومانی اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ گفت:تکمیل خطوط مترو از اولویت‌های شهرداری است و برای حل ترافیک و آلودگی باید حمل و نقل عمومی و به ویژه مترو را توسعه دهیم اما با کمبود منابع مالی شدیدی مواجه هستیم. وی ادامه داد: برای افتتاح خطوط ۶ و ۷ مترو در سال آینده نیاز به منابع مالی داریم و بر همین اساس لایحه ۲ فوریتی به شورا ارائه شد تا بتوانیم ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل این خطوط منتشر کنیم. به گفته وی ۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل خط ۶ و ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل خط ۷ صرف می‌شود. ۵۰ درصد از این اوراق مشارکت از محل منابع دولت و بازپرداخت ۵۰ درصد دیگر از محل منابع شهرداری است و امیدواریم تا قبل از پایان سال این اوراق مشارکت منتشر شود. وی با بیان اینکه بر اساس قانون و تبصره بودجه انتشار اوراق مشارکت برای توسعه مترو جزء اختیارات شهرداری است، افزود: ما بانک عامل را بانک شهر انتخاب کردیم و پیشنهاد پذیرش عاملیت این اوراق را به هیات مدیره بانک شهر ارائه کردیم و امیدواریم آنها این مسئله را قبول کنند.
ایرنا