خبرنامه ۲۶ دی ۱۴۰۱
1401/10/26
پیشبینی نرخ تورم ۴۰ درصدی
بازار مبادله ارز و طلا بهمنماه افتتاح میشود
درخواست ارز مدیریت میشود
مهار تورم؛ سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی
درخواست از بانکها برای تخصیص تسهیلات مسکن
پیشبینی نرخ تورم ۴۰ درصدی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت نرخ تورم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد است.
چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۲ با حضور فرزین رییس بانک مرکزی و رییس گمرک تشکیل شد؛ در ابتدای نشست رییس گمرک درآمدهای پیش بینی شده گمرکی را توضیح داد که بر اساس آن برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی پیش بینی شده که ۳۱ هزار میلیارد تومان آن از درآمد واردات خودرو به میزان دو میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد است، گفت: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره نرخ تورم، رشد پایه پولی، مدیریت نقدینگی و تسهیلات پرداختی تبصره ها ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و موارد مورد نیاز در بودجه سال آینده، تسهیلات مربوط به حوزه توسعه، سرمایه گردش، فرزندآوری و ودیعه خرید مسکن و تحولات نرخ ارز، سکه و طلا و تحولات نرخ ارز و تثبیت قیمت ها و سیاست های بازار مبادله ارز و طلا ارائه کرد.دهمچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص مجموع سیاست های مربوط به ثبات اقتصادی مثل اصلاح نظام بانکی و سیاست های پولی و مالی پرداخت.
نمایندگی از وزارت نفت نیز توضیح دادند که در بودجه پیش بینی شده روزانه ۱/۴ میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه ۸۵ دلار فروش رود.
ایلنا
بازار مبادله ارز و طلا بهمنماه افتتاح میشود
محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه گزارشی از سیاستهای ارزی و پولی سال آینده ارائه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست داشتند که ما یک برآورد هم از اثرات بودجه بر تورم سال آینده داشته باشیم که ان شاء الله این گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.
سیاستهای ارزی همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی است و انشاالله ما امسال این موارد را در بودجه منظور میکنیم تا در سال آینده این سیاستها دنبال شود.
همانطور که قبلا هم بیان شده در سامانه نیما میانگین نرخ ارز 28500 تومان را مبنای خرید و فروش ارز گذاشتهایم، همینطور در نیمه اول بهمنماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح میکنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تامین شود. ان شاء الله به سمتی حرکت میکنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی و انبساطی خواهد بود، گفت: این سوال را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست انبساطی و انقباضی است؟ باید بگویم معتقدیم سیاستها باید در راستای سیاستهای تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاستها شدیداً انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاستها باید به گونهای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال آینده به ما کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد قول خود به نمایندگان برای تلاش در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: در کمیسیون تلفیق عرض کردم تورم سال آینده دو بال دارد یک بال آن بودجه است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم سیاستهای بانک مرکزی است. ما در سیاستهای خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانکها تلاش میکنیم که تورم را کاهش دهیم ولی در سیاستهای مالی و سیاستهای که در لایحه بودجه گنجانده میشود، اعم از سیاستهایی در زمینه درآمد و هزینهها هم باید به ما کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.
ایلنا
درخواست ارز مدیریت میشود
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز و مدیریت بازار، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه بانک موظف است در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبتآماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبتآماری نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.
در صورتی که متقاضی درخواست کند که ارز تخصیص یافته از طریق بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع است.
در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز بانک مرکزی، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (۷) روز بانکی امکانپذیر میباشد.
در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید.
در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.
کالاهای اساسی و نهادههای دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادههای دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد.
دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبتسفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد.
مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبتآماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمیباشد.
ایسنا
مهار تورم؛ سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی در نشست هماندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
دکتر محمدرضا فرزین در نخستین نشست همانیشی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد وافزود: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخصهای مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب میشود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاهها و صاحبنظران قطعا میتواند ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده یاری رساند.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالتهای اصلی تمام بانکهای مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام میکند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزههای تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
دکتر فرزین در ادامه حمایت از تولید و اشتغالآفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاههای تولیدی از اولویت های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانکها در قالب بانکهای توسعهای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانکها، یکی از ضرورتهای اصلاح نظام بانکی به شمار میرود.
دکتر فرزین نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشتها، تسهیلاتدهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز و ناسالم را از ضرورتهای مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا بصورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود.
او در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامههای مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجامبخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهمترین اولویت بانک مرکزی است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخشهای مختلف دنبال خواهد شد.
دکتر فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آنرا در قالب بازار مبادله ارزی تقویت میکنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالا های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می شود دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.
اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاههای خود در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاستهای پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی
درخواست از بانکها برای تخصیص تسهیلات مسکن
معاون اول رئیس جمهور گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند.
در جلسهای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور و مدیران عامل 19 بانک دولتی و خصوصی کشور، مسائل و چالشهای بانکها برای تامین تسهیلات و حمایت از ساخت مسکن و تولید دارو مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای حل مشکلات و تسریع در اجرای تعهدات اتخاذ شد.
وی در این جلسه با اشاره به اینکه مسکن 30 درصد سبد هزینه خانوار را شامل میشود، مشارکت بانکهای عامل و بانک مرکزی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن را امری بسیار مهم عنوان و تاکید کرد بانکهای عامل باید با خلاقیت در روشهای بانکداری و نوآوری در تامین منابع مسکن و جذب نقدینگی، مشارکت و نقش جدیتری در تولید مسکن ایفا کنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه بانکها امروز در تخصیص تسهیلات بخش مسکن از تعهدات و برنامه پیشبینی شده عقب هستند، بر ضرورت اجرای برنامهای جهشی برای تسریع در پرداخت تسهیلات این بخش تاکید کرد و گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند. در این زمینه دولت آمادگی دارد تا مشکلات و چالشهای پیش روی بانکها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.
مخبر از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در جلسات جداگانه با هر یک از بانکهای عامل، مشکلات را احصا و پس از ارزیابی موارد لازم را برای تصمیمگیری ارائه کند.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت تامین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو توسط بانکهای عامل ارائه گردید که مخبر بانکهای عامل را مکلف کرد ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز به صورت کامل و صد درصدی انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تاخیر در تامین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان دارو بوده است، گفت: تامین به موقع دارو مسالهای است که با سلامت مردم گره خورده و دولت مصمم است که این موضوع را با جدیت دنبال کند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز احداث مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانکهای عامل برای جذب سرمایههای سرگردان به سمت تولید مسکن اهتمام جدی داشته باشند و برنامههای عملیاتی خود را در این خصوص ارائه دهند.
تسنیم
بازار مبادله ارز و طلا بهمنماه افتتاح میشود
درخواست ارز مدیریت میشود
مهار تورم؛ سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی
درخواست از بانکها برای تخصیص تسهیلات مسکن
پیشبینی نرخ تورم ۴۰ درصدی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت نرخ تورم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد است.
چهارمین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۲ با حضور فرزین رییس بانک مرکزی و رییس گمرک تشکیل شد؛ در ابتدای نشست رییس گمرک درآمدهای پیش بینی شده گمرکی را توضیح داد که بر اساس آن برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی پیش بینی شده که ۳۱ هزار میلیارد تومان آن از درآمد واردات خودرو به میزان دو میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد است، گفت: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره نرخ تورم، رشد پایه پولی، مدیریت نقدینگی و تسهیلات پرداختی تبصره ها ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و موارد مورد نیاز در بودجه سال آینده، تسهیلات مربوط به حوزه توسعه، سرمایه گردش، فرزندآوری و ودیعه خرید مسکن و تحولات نرخ ارز، سکه و طلا و تحولات نرخ ارز و تثبیت قیمت ها و سیاست های بازار مبادله ارز و طلا ارائه کرد.دهمچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص مجموع سیاست های مربوط به ثبات اقتصادی مثل اصلاح نظام بانکی و سیاست های پولی و مالی پرداخت.
نمایندگی از وزارت نفت نیز توضیح دادند که در بودجه پیش بینی شده روزانه ۱/۴ میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه ۸۵ دلار فروش رود.
ایلنا
بازار مبادله ارز و طلا بهمنماه افتتاح میشود
محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه گزارشی از سیاستهای ارزی و پولی سال آینده ارائه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست داشتند که ما یک برآورد هم از اثرات بودجه بر تورم سال آینده داشته باشیم که ان شاء الله این گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.
سیاستهای ارزی همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی است و انشاالله ما امسال این موارد را در بودجه منظور میکنیم تا در سال آینده این سیاستها دنبال شود.
همانطور که قبلا هم بیان شده در سامانه نیما میانگین نرخ ارز 28500 تومان را مبنای خرید و فروش ارز گذاشتهایم، همینطور در نیمه اول بهمنماه بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح میکنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تامین شود. ان شاء الله به سمتی حرکت میکنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی و انبساطی خواهد بود، گفت: این سوال را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست انبساطی و انقباضی است؟ باید بگویم معتقدیم سیاستها باید در راستای سیاستهای تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاستها شدیداً انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاستها باید به گونهای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال آینده به ما کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد قول خود به نمایندگان برای تلاش در زمینه کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: در کمیسیون تلفیق عرض کردم تورم سال آینده دو بال دارد یک بال آن بودجه است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم سیاستهای بانک مرکزی است. ما در سیاستهای خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانکها تلاش میکنیم که تورم را کاهش دهیم ولی در سیاستهای مالی و سیاستهای که در لایحه بودجه گنجانده میشود، اعم از سیاستهایی در زمینه درآمد و هزینهها هم باید به ما کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.
ایلنا
درخواست ارز مدیریت میشود
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز و مدیریت بازار، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه بانک موظف است در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبتآماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبتآماری نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.
در صورتی که متقاضی درخواست کند که ارز تخصیص یافته از طریق بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع است.
در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز بانک مرکزی، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف (۷) روز بانکی امکانپذیر میباشد.
در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید.
در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.
کالاهای اساسی و نهادههای دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادههای دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد.
دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبتسفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد.
مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبتآماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمیباشد.
ایسنا
مهار تورم؛ سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی در نشست هماندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
دکتر محمدرضا فرزین در نخستین نشست همانیشی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد وافزود: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخصهای مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب میشود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاهها و صاحبنظران قطعا میتواند ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده یاری رساند.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالتهای اصلی تمام بانکهای مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام میکند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزههای تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
دکتر فرزین در ادامه حمایت از تولید و اشتغالآفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاههای تولیدی از اولویت های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانکها در قالب بانکهای توسعهای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانکها، یکی از ضرورتهای اصلاح نظام بانکی به شمار میرود.
دکتر فرزین نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشتها، تسهیلاتدهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز و ناسالم را از ضرورتهای مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا بصورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود.
او در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامههای مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجامبخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهمترین اولویت بانک مرکزی است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخشهای مختلف دنبال خواهد شد.
دکتر فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آنرا در قالب بازار مبادله ارزی تقویت میکنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالا های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می شود دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.
اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاههای خود در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاستهای پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی
درخواست از بانکها برای تخصیص تسهیلات مسکن
معاون اول رئیس جمهور گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند.
در جلسهای با حضور محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور و مدیران عامل 19 بانک دولتی و خصوصی کشور، مسائل و چالشهای بانکها برای تامین تسهیلات و حمایت از ساخت مسکن و تولید دارو مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای حل مشکلات و تسریع در اجرای تعهدات اتخاذ شد.
وی در این جلسه با اشاره به اینکه مسکن 30 درصد سبد هزینه خانوار را شامل میشود، مشارکت بانکهای عامل و بانک مرکزی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن را امری بسیار مهم عنوان و تاکید کرد بانکهای عامل باید با خلاقیت در روشهای بانکداری و نوآوری در تامین منابع مسکن و جذب نقدینگی، مشارکت و نقش جدیتری در تولید مسکن ایفا کنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه بانکها امروز در تخصیص تسهیلات بخش مسکن از تعهدات و برنامه پیشبینی شده عقب هستند، بر ضرورت اجرای برنامهای جهشی برای تسریع در پرداخت تسهیلات این بخش تاکید کرد و گفت: بانکهای عامل بسترساز اصلی توسعه کشور هستند و باید مطابق آنچه در تکالیف آنها قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را با اولویت تخصیص دهند. در این زمینه دولت آمادگی دارد تا مشکلات و چالشهای پیش روی بانکها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.
مخبر از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در جلسات جداگانه با هر یک از بانکهای عامل، مشکلات را احصا و پس از ارزیابی موارد لازم را برای تصمیمگیری ارائه کند.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت تامین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو توسط بانکهای عامل ارائه گردید که مخبر بانکهای عامل را مکلف کرد ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز به صورت کامل و صد درصدی انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تاخیر در تامین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان دارو بوده است، گفت: تامین به موقع دارو مسالهای است که با سلامت مردم گره خورده و دولت مصمم است که این موضوع را با جدیت دنبال کند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز احداث مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانکهای عامل برای جذب سرمایههای سرگردان به سمت تولید مسکن اهتمام جدی داشته باشند و برنامههای عملیاتی خود را در این خصوص ارائه دهند.
تسنیم