تست مشاعی

درخواست بانک مرکزی به مجلس برای طرح لایحه دولت
گزارش رشد اقتصاد در سال ۹۹
واکنش بانک مرکزی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
رشد عرضه اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹
صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد افزایش یافت



درخواست بانک مرکزی به مجلس برای طرح لایحه دولت
بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رییس مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد، قانون مربوط به این بانک از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این بانک متعاقب تصمیم هیات عامل بانک در مورد «طرح اهداف، ساختار و مسئولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مکاتبه‌ای با ریاست مجلس شورای اسلامی، موارد زیر را به استحضار ایشان رساند:
ضمن تشکر از تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین طرح بانک مرکزی که با هدف تأمین استقلال حداکثری و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی این بانک، پاسخگویی و شفافیت آن صورت گرفته است، تاکید می شود این متن قانونی پیچیدگی‌ها، حساسیت‌ها و تأثیراتی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی فرمایشات اخیر خود در دیدار تصویری با نمایندگان محترم متذکر شدند که تصویب قوانین در امور حساس و مهم ترجیحا براساس لایحه دولت انجام شود.
همچنین یادآور می شود نکات و ملاحظات تخصصی و کارشناسی این بانک در جلسات مربوط به تدوین و بررسی «طرح بانک مرکزی» در مجلس مورد اقبال قرار نگرفته و در متن طرح نیز اعمال نشده است.
لذا باتوجه به موارد فوق الذکر و باتوجه به اینکه تهیه و تدوین متن لایحه‌ ای منطبق بر ضوابط و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی با بهره‌گیری از موارد مطرح شده در نسخه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، خواهشمند است مقرر فرمایید بررسی قانون مربوط به بانک مرکزی از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
صدای بورس


گزارش رشد اقتصاد در سال 1399
رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال 1399 و براساس محاسبات مقدماتی به 7.7 درصد رسید.
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1390) در سال 1399 به عدد 6358.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است.
ذکر این نکته ضروری است، رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال 1397 منفی بود، در فصل سوم سال 1398 مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-19 تداوم نیافت و در فصول چهارم سال 1398 و اول سال 1399 مجددا ارقام منفی را تجربه کرد.
با این وجود، پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال 1399 به میزان 5.4 درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم سال 1399، در فصل چهارم این سال به 7.7 درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل 0.2- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 به ترتیب به 3.5، 3.0 و 3.6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل 2.5 درصد برآورد شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال 1397 روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-19 در نیمه اول سال 1399 نیز تداوم یافت. با این وجود تحقق رشد 2.2 و 8.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال 1399 در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم انداز اقتصادی مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است.
هر چند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال 1399 به میزان 0.4 درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (2.8 درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، رشد 23.4 درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال 1399 نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.
در مجموع وضعیت عملکرد تولید ناخالص داخلی، نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
روابط عمومی بانک مرکزی


واکنش بانک مرکزی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
بانک مرکزی در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نامه‌ای به این قوه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع پرونده‌های ابربدهکاران بانکی، تشکیل این پرونده‌ها را نتیجه پیگیری‌های کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها که از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی تشکیل شده است، دانست.
این بانک با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌های بدهکاران بانکی را تشریح کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی کمیته فرادستگاهی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است.
بانک مرکزی در این نامه، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌ها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یاد شده در ارتباط با یکایک پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی و برگزاری جلسات متعدد و مستمر در بانک مرکزی را برای حل مشکلات موجود در مسیر وصول مطالبات از آنها تشریح کرد و دستاوردهای موجود را ثمره همکاری سازمان‌ها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان قوه قضاییه دانست.
بانک مرکزی با ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزی و قوه قضاییه در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده است نسبت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده گرفتن زحمات و اقدامات شبانه‌روزی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمان‌ها در این زمینه که موجب نگرانی مردم نسبت به عملکرد دستگاه های مسئول را فراهم می کند، گله کرد.
این بانک از تمام دست‌اندرکاران و مسئولان خواسته است تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه‌های مسئول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می‌شود، پرهیز کنند.
بانک مرکزی در پایان تاکید کرد روز گذشته جلسه هفتگی کمیته فرادستگاهی مصمم‌تر از قبل و طبق روال معمول با حضور همه اعضا تشکیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کلان بانکی، پیشرفت‌های به دست آمده در امر وصول آنها و نهایتاً برنامه آتی برای ادامه کار بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد.
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته به جزییات و روند رسیدگی قضایی پرونده‌های ۱۱ ابربدهکار بانکی که در مناظره سوم توسط عبدالناصر همتی در اختیار حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قرار ‌گرفت، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.
ایلنا


رشد ۱۱۳ درصدی اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹
بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی به عنوان یکی از راهکارهای جذب منابع و مدیریت نقدینگی در سال گذشته افزایش یافته و عرضه سایر اوراق مالی اسلامی با نوسان همراه بوده است.
اطلاعات وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد این نهاد کماکان تلاش دارد با عرضه اوراق مالی علاوه بر اتخاذ یک سیاست انبساط پولی، منابع لازم برای فعالیت بخش دولتی را تامین کند.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی منتشره در پایان سال ۹۹، ۲۲۵۱.۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸، با افزایش ۱۱۳.۷ درصدی مواجه شده است.
براساس این گزارش، در این بازه زمانی اوراق بدهی دولتی ۱۰۷.۹ درصد رشد را در پایان سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد که البته در بخش اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق منفعت درصد تغییرات منفی بوده است.
از بهمن ماه تا پایان سال۹۹، سهم اوراق بدهی دولتی از میزان کل اوراق مالی اسلامی، ۱۱۸۳۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این مورد در بهمن ماه ۱۵۸.۵ هزار میلیارد و در اسفند ماه نیز ۲۴۵.۷ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید.
همچنین در این مدت ۴۳۷ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته ۸.۵ درصد کاهش یافته است. اوراق مرابحه نیز در پایان سال رقم ۱۳۰۲.۷ هزار میلیارد ریال ثبت شد. این آمار نشان می دهد که اوراق منفعت کاهش ۷۹.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
در این گزارش، رقم اوراق بدهی شهرداری نیز منتشر شده که با ۴۵.۱ درصد کاهش مواجه شده است. این میزان تا پایان سال گذشته، ۵۵.۴ هزار میلیارد ریال است در حالی که در پایان سال ۹۸، رقم ۱۰۱ را ثبت کرد. همچنین انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۴۱۱.۳ درصد رشد به رقم ۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ رسید.
ایبنا


صادرات غیرنفتی ۴۸ درصد افزایش یافت
معاون طرح و برنامه وزارت صمت از افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی در دوماهه امسال خبر داد.
سعید زرندی گفت: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه بیش از ۶۰۸ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی با ۳۱ درصد رشد، ۱۲۷ هزار دستگاه انواع خودرو سواری با ۸ درصد رشد، ۵ میلیون تن فولاد خام با ۱۴ درصد، سیمان با تولید ۱۱ میلیون تن با ۱۱ درصد و مس با ۵۱ هزار تن با ۱۴ درصد رشد از مهمترین اقلام تولیدی بخش صنعت و معدن بوده‌اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه از بین ۲۸ محصول اصلی و منتخب بخش صنعت کشور ۲۳ محصول دارای رشد تولید بودند، تصریح کرد: از ۱۱ محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در ۲ ماهه سال ۱۴۰۰، ۹ محصول با رشد تولید و ۲ محصول کاهش تولید داشته‌اند.
زرندی رشد صادرات غیر نفتی در این مدت را ۴۸ درصد عنوان کرد و افزود: در این مدت، صادرات غیر نفتی، ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و میزان واردات با رشد ۳۰ درصدی به رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ۹۱۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی با رشد ۲۰ درصدی، ۱۳۸ پروانه اکتشاف با رشد ۸ درصدی حدود ۲ هزار نماد الکترونیک با ۱۹ درصد رشد، ۲۴ جواز خدمات فنی و مهندسی با رشد ۲۱ درصدی و ۳۶ پروانه تحقیق و توسعه با رشد صددرصدی در این مدت صادر شده است.
مهر